تصاعد جديد لحالة الغضب لدى مكونات الثورة على وقع قمع السلطات للمتظاهرين وقتلهم، لاسيما في مليونية 21 اكتوبر التي شهدت احداثا دموية بام درمان، وأعلنت لجان المقاومة وائتلاف الحرية والتغيير التصعيد الثوري ورفع حالة التأهب القصوى لإسقاط ما اسمته بالسلطة الانقلابية.
الخروج للشارع
وتأتي دعوات التصعيد في وقت تسعى فيه الآلية الثلاثية بإجراء محادثات غير مباشرة مع كافة الأطراف السودانية لحل الأزمة السياسية في البلاد.
والسبت، دعت تنسقيات لجان مقاومة الخرطوم، الثوار الى رفع حالة التأهب القصوى والتصعيد بكافة السبل الممكنة، وطالبت في تعميم صحفي الجماهير الى الخروج الى الشوارع من أجل هزيمة مجزرة الانقلابيين ضد ثوار أم درمان.
حصار أم درمان
فيما ذكرت لجان مقاومة بحري، ان أحياء مدينة ام درمان تتعرض للحصار الشديد من قبل القوات العسكرية والأمنية منذ بدأ موكب صينية الزعيم الازهري في مليونية 21 مايو.
وكانت لجنة اطباء السودان أعلنت عن ارتقاء روح الشهيد محمد خالص، بمواكب شهدتها مدينة ام درمان بسبب إصابته بالرصاص الحي.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، فان السلطات تتعمد استخدام العنف المميت باستخدام كافة أنواع الأسلحة ضد الثوار السلميين.
مجزرة جديدة
وسرعان ماصدرت بيانات من لجان المقاومة، تبارت مكونات ائتلاف الحرية والتغيير، بإعلان حالة التصعيد وادانة استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين في موكب الحادي والعشرين من مايو بصينية الزعيم الأزهري بام درمان.
وعدّ التجمع الاتحادي، ماحدث في مليونية 21 مايو بانه مجزرة جديدة تضاف الى سجل الانقلابيين، ولفت الى ان الآلة القمعية لانقلاب 25 اكتوبر مازالت تمارس سياستها الإجرامية ضد المتظاهرين السلميين.
ودعا التجمع في تعميم صحفي، جميع الأحرار في كل انحاء البلاد للخروج لمناهضة السلطة الانقلابية وجرائمها المتلاحقة في حق المدنيين العزل،- وفقا للتعميم.
الاستهانة بالشعب
بدوره، اعتبر حزب الأمة القومي – اكبر مكونات ائتلاف الحرية والتغيير، حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبدالفتاح البرهان اكتوبر المنصرم، بانها تمثل سيفا مسلطا على الرقاب، وان استمرارها يعني رغبة قادة الانقلاب في مواصلة مسلسل الانتهاكات والاستهانة بالشعب السوداني وكرامته وحقوقه.
وأطلق الحزب، نداء حملة حقوقية محلية ودولية واسعة، بمشاركة القوى الديمقراطية كافة، من اجل رفع حالة الطوارئ فوراً ووقف الانتهاكات بحق السودانيين وضمان إحقاق العدالة وتقديم جميع المتهمين في القتل والسحل الى محاكمات عادلة.
فيما عدّ حزب البعث العربي الاشتراكي، ماتشهده المظاهرات من قمع مفرط، بانه تعمد لسلطة الانقلاب الدموية في محاولة لكسب الوقت، لتعزيز قبضتها الأمنية الوضع، بمزيد من الإفراط في القمع والإجراءات الإرهابية، في مواجهة الارادة الشعبية السلمية المقاومة للانقلاب وتصفية آثاره وإقامة السلطة المدنية الديمقراطية التي تمارس سلطتها على كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.
التشبث بالسلطة
ومضى الحزب في بيانه، “لقد كشف استشهاد الفتى الثائر محمد خالص، واصابات المئات من رفاقه في ام درمان والخرطوم والخرطوم بحري بكثافة شظايا الرصاص، مدى تشبث الانقلابيين بالسلطة واستخدام العنف والإرهاب لتكريسها”.
واعتبر ان تطورات الأحداث في البلاد، لاسيما أوضاع المعتقلين والحالة المعيشية والأمنية، توضح حقيقة موقف النظام “الانقلابي” من المطلوبات التي وعد بها الآلية الثلاثية، كما تكشف مناورات سلطة الانقلاب وأكاذيب الاستعداد للتخلي عن السلطة.
تباطؤ قوى الثورة
وأكد ان تباطؤ قوى الثورة عن إنجاز وحدتها، سيفسح المجال امام الانقلاب لإطالة عمره بمزيد من الإجراءات القمعية والكبت والتوسع فيها، وزاد “اذ نؤكد بإلحاح على ضرورة الإسهام الفعال على تشكيل أوسع جبهة للديمقراطية والتغيير كأولية وطنية لتوحيد قوى الثورة.
ومنذ اجراءات الـ25 من اكتوبر الماضي، تشهد البلاد استمرار الاحتجاجات، التي تدعو لها لجان المقاومة، للمطالبة باستبعاد المكون العسكري من سدة الحكم وتسليمها لسلطة مدنية كاملة، الى جانب رفعها للاءات الثلاث (لا تفاوض، لاشراكة، لا مساومة) مع المكون العسكري.
بالمقابل، برزت العديد من المبادرات الوطنية والاقليمية والدولية بشأن التوافق السياسي وإنهاء ازمة البلاد، آخرها مبادرة الآلية الثلاثية (الامم المتحدة، الاتحاد الافريقي، الايقاد).
تعقيد الأزمة
ووفقا لمراقبين، فان استمرار عمليات العنف المفرط تجاه المتظاهرين السلميين ستعقد الأزمة السودانية دون إيجاد اية حلول من الآلية الثلاثية لحلها، لاسيما وان ائتلاف الحرية والتغيير دعا لتهيئة البيئة لقبوله الحوار، والتي تتضمن وقف العنف تجاه المتظاهرين وإطلاق سراح المعتقلين ورفع حالة الطوارئ.
الأكاديمي والمحلل السياسي محيي الدين، استبعد حل الأزمة السياسية في البلاد في ظل استمرار العنف تجاه المتظاهرين السلميين، ورأى بان ذلك لايمكن تبريره والتسامح معه.
واعتبر في حديثه لـ(الإنتباهة)، ان ائتلاف الحرية والتغيير يراهن على استمرار المواجهات لكونها تمثل وقودا لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، – وفق تعبيره.
تكتيك خطير
وتابع :” هذا التكتيك خطير لجهة انه يسلب القوى السياسية القدرة على قيادة الشارع ويضعف من تأثيرها السياسي، كما نرى الآن، فهي لاتستطيع تجاوز لاءات المتظاهرين، فتقدم رجلا وتؤخر أخرى”.
ورأى بان قوى الحرية والتغييرتعلم استحالة تغيير الواقع الذي تشكل عقب إجراءات 25 اكتوبر الفائت، إلا بالحوار والدخول في تسوية سياسية شاملة.
الانتباهة
لكنه عاد وشدد: “من الضروري تقليل العنف ووقف الاستفزازات حتى يتمكن شركاء المشهد السياسي من الدخول في حوار جدي ينهي الفوضى ويفضي الى تحول مدني ديمقراطي في البلاد.
ومضى قائلاً: هذا يتطلب تفهم المتظاهرين لأهمية وقف الاحتجاجات أو الابتعاد عن الدخول في مواجهات مع القوات النظامية، كما يجب على ذات القوات النظامية الوقف الفوري للعنف المفرط في مواجهة المحتجين السلميين”.