سيتم تخفيض نسب المشاركة أو الاستمرار في الاستثمار.
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، إن حكومته ستطلق خلال الأيام المقبلة وثيقة، أطلق عليها ” وثيقة ملكية الدولة”، سيتم الإعلان فيها عن القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج الدولة من الاستثمار فيها، أو التي سيتم تخفيض نسب المشاركة أو الاستمرار في الاستثمار.
وأوضح متولي أن الحكومة ستعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ودعم الصناعات المحلية ورفع نسبة مشاركته في إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%.
وأعلن عن خطة لمشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في الأصول المملوكة للدولة، بمستهدف 40 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة
باج نيوز
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي حضره وزراء التموين والتجارة والصناعة والزراعة والتخطيط أن الحكومة أعدت خطة تشمل 5 مسارات رئيسية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب على أوكرانيا، من ضمنها الالتزام بخفض الدين العام، وعجز الموازنة، بمعدلات محددة خلال السنوات الأربع المقبلة، إلى نحو 75% من إجمالي الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وأطلق حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم المصنعين تشمل إعفاءات وتيسيرات العمل ، بالإضافة إلى حزمة من الحوافز الخضراء والاستثمار في القطاع الصحي والمدن الجديدة .
وأعلن مدبولي عن تخصيص 7 مليارات دولار للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية وضم 450 ألف أسرة إلى برامج الحماية الاجتماعية وزيادة حد الإعفاءات الضريبية على الدخل بنسبة 25%.