الجمارك السودانية جهاز حكومي تأسس مع تأسيس الدولة السودانية وقد مر بكافة الظروف التي تمر بها أجهزة الدولة ومن بينها الارجحة بين تبعيتها للأجهزة النظامية ام الايرادية أو الرقابية وغيرها ،ولكن في نهاية الأمر صارت تتبع لكل ما سبق وأكثر، فهي تتبع للشرطة كقوة نظامية وتتبع للمالية كجهة ايرادية ولها سلطة المراقبة والحجز لكل ما يمكن أن يضر بالبلاد من صادر يضر بالاقتصاد أو وارد يضر بالاقتصاد أو الصحة أو البيئة،لذا وانت تتابع إجراءات تخليص اي شئ يخصك فأنت تتعامل مع الجمارك التي تحمل على عاتقها كل ما سبق ذكره من سلطات ،لا لتمتاز بها ولكن لكي توجه منسوبي تلك السلطات للقيام بواجبها،وانت تدفع مالك في خزينة الجمارك تأكد أن جله أو كله لن يكون للجمارك فيه نصيب وحتى نصيبها فإنه بنهاية ذات اليوم يكون قد دخل خزينة بنك السودان وتبقى خزينة الجمارك كفؤاد ام موسى وتضطر آخر اليوم ان تطلب من بنك السودان أن يدفع لها ما تقيم به اودها ،ومنسوب الجمارك ايا كانت رتبته أو موقعه هو ولتراكم الخبرات ومرور كل ما يخلقه الله أو يحوره البشر بين يديه فهو مشروع عالم (يأخذ من كل علم بطرف).
ويربط العامة دائما جهاز الجمارك بالفساد وهو قول مردود لان كافة أجهزة الدولة،اي دولة يجب أن يكون فيها المفسد والمصلح والفاسد والصالح ،ولكن نظام الجمارك يكتشف الفاسد بسرعة فيلفظه في أقرب تحقيق إلى أقرب كشف إحالة للمعاش وذلك لان نظام الجمارك نظام محاسبي ومحوسب في ذات الوقت ،نعم هنالك من يستفيد من سلطاته ليثرى ولكن هذا أيضا يتم كشفه بسرعة إذ تفوح رائحة فساده ويقع في المحظور ،ويبقى ما ينفع الناس والبلاد من رجال ونساء ضباط وضباط صف يعملون بجد واجتهاد ليل ونهار من أجل صيانة اقتصاد البلاد وعافيتها حتى قال شاعرهم:
بلادي إن سقى المولى اخضرارك
فأعذب ما ارتشفت من الجمارك
اناس كل همهم التسامي
ولو سلكوا له درب المهالك
فهم واحد وسبعون اصل فصل
وفي الثالث وتسعون للمعارك
والتوضيح فإن الفصل واحد وسبعين هو المعادن النفيسة والثالث وتسعين هو الأسلحة والذخائر.
وللجمارك سلطة غريبة وخطيرة في آن الا وهي مكافحة التهريب وما آخر حادث استشهدت فيه قوة من مكافحة التهريب ببعيد ،لان جهاز مكافحة التهريب والذي يتبع للجمارك أو هو جزء منها جهاز رقابي عليه إن يراقب كل الحدود السودانية ويمنع تهريب اي شئ إلى داخل أو خارج البلاد وبالتالي تكون قوة مكافحة التهريب مسؤولة عن أمن البلاد كلها و،هي لا تملك أكثر من مئة أو قل الف سيارة وعشرة الف جندي …..مثلا…كيف لهؤلاء حراسة حدود دولة كالسودان ذو الحدود مع ستة أو سبعة دول لكل واحدة اطماع في خيراته وهنالك المئات من أبنائه مستعدون لبيعه كاملا لقاء عشرة ألف دولار ،ولا ننسى التهريب عبر المستندات وهو أمر لا يختلف عن غسيل الأموال وهو أمر سنتناوله في تحقيقاتنا القادمة إن شاءالله!!!!!
ثم ماذا بعد؟
إن الكتابة عن الجمارك تحتاج إلى أسفار ومجلدات ،فكتاب التعريفة الجمركية على النظام المنسق والذي هو اختصارات فقط يستهدي بها ضباط وضباط صف التعرفة الجمركية لا تستطيع اخي القارئ حمله بيديك الاثنين ،وعلى ذلك قس،واعتبارا من هذا المقال سيفتح موقع شوتايم نيوز إن شاءالله بابا من الكتابة الراتبة والتحقيقات عن الجمارك السودانية ما لها وما عليها والعقبات التي تجابه منسوبيها خاصة اشاوس مكافحة التهريب وتعريف المواطن السوداني عن قرب بهذا الجهاز الحكومي الذي يجب أن تتسع سلطاته حفظا لامن واقتصاد وحدود البلاد
والله ولي التوفيق