قالت الخارجية الهندية، الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيجري زيارة، تستغرق يومين، إلى الهند الأسبوع المقبل.
وتأتي زيارة جونسون في وقت أدى فيه موقف الهند المحايد من الأزمة الأوكرانية الروسية إلى موجة من الزيارات من قبل كبار الشخصيات العالمية.
وقالت الوزارة الهندية، في بيان، إن “جونسون سيزور الهند بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بهدف إجراء مشاورات ثنائية”، دون تحديد تاريخ محدد لبدء الزيارة.
وذكر البيان أن “الهند والمملكة المتحدة تتمتعان بعلاقة طويلة وتاريخية ارتقت إلى مستوى شراكة إستراتيجية شاملة خلال القمة الافتراضية بين البلدين عام 2021”.
وقبيل زيارته، قال جونسون، الأحد في بيان، إنه “في الوقت الذي نواجه فيه تهديدات لسلامنا وازدهارنا من الدول الاستبدادية، من الضروري أن تظل الديمقراطيات والأصدقاء معًا”، في إشارة ضمنية على الأرجح إلى أوكرانيا.
ونوّه رئيس الوزراء البريطاني أن “الهند، باعتبارها قوة اقتصادية كبرى وأكبر ديمقراطية في العالم، هي شريك استراتيجي ذو قيمة عالية للمملكة المتحدة في هذه الأوقات المضطربة”.
وأشار إلى أن زيارته للهند “ستوفر الأشياء التي تهم المواطنين بشكل فعلي في كلا البلدين، بما في ذلك خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، وأمن الطاقة”.
وحول زيارة جونسون المرتقبة، قال فيفيك ميشرا، الزميل في مؤسسة “أوبزرفر” للأبحاث في نيودلهي، للأناضول، إن “قضية أوكرانيا ستكون بالتأكيد على جدول أعمال الزيارة”.
وبهذا الخصوص، قال جورجيت سينغ، الدبلوماسي الهندي السابق، للأناضول، إن “الهند لديها موقف مستقل بشأن أوكرانيا ينظر إلى القضية من جميع الجهات”.
وأكد سينغ أن “بلاده تقف إلى جانب السلام والمصالحة، وهذا يستحوذ تقدير جميع الأطراف، وسط تطلعات دولية إلى الدور الذي ستلعبه نيودلهي في بناء وضع ما بعد أزمة أوكرانيا، وما بعد وباء كورونا”.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دعت نيودلهي إلى حل سلمي للأزمة، إلا أنها امتنعت عن انتقاد موسكو علانية.
العربية نت
من ناحية أخرى، فرضت المملكة المتحدة عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وزودت أوكرانيا بالأسلحة.
وجاء إعلان زيارة جونسون إلى الهند بعد فرض روسيا عقوبات على 13 من المسؤولين الحاليين والسابقين في المملكة المتحدة، بمن فيهم رئيس الوزراء بوريس جونسون، ووزير الدفاع بن والاس، بحسب بيان صدر، السبت، عن الخارجية الروسية.
وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.