انتقادات حادة طالت أصحاب المخابز عقب إعلان المطاحن تخفيض سعر الدقيق تزامنا مع ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار بيد أن المخابز تمسكت بالاسعار التي كانت سائدة قبل التخفيض بحجة ارتفاع سعر مدخلات الانتاج الأخرى خلاف الدقيق بجانب ان المخابز بها دقيق مخزن تم شراؤه بالسعر القديم لم ينته بعد ويحتاج الأمر الى وقت، في وقت اعلن فيه تجمع المخابزعن اتجاه لمراجعة تكلفة صناعة الخبز لتتماشى مع انخفاض أسعار الدقيق الأخيرة، وان تراجع سعر الدولار له تأثير إيجابي على أسعار الدقيق بالتالي أسعار الخبز.
وأشار التجمع الى ان الإنخفاض الذي طرأ على أسعار الدقيق اعتباراً من أمس الأول حيث وصل سعر الجوال زنة 50 كيلو الى 26 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه، وأضاف أنه بموجب انخفاض اسعار الدقيق يكون هنالك انخفاض في أسعار الخبز، هذا بجانب ان الزيادة في أسعار الغاز، الكهرباء، الجازولين، المياه، الجبايات والعمالة لها أيضا تأثير على أسعار الخبز.
آلية المنافسة :
كشف عضو شعبة المخابز السابقة اسماعيل عبدالله ان هناك سببين لعدم نزول اسعار الخبز بالرغم من انخفاض سعر الدقيق اولها ان بعض المخابز بها كميات كبيرة من الدقيق القديم وهذا يحتاج لوقت حتى يتسنى لهم العمل بالنظام الجديد هذا بجانب ان البعض الآخر من المخابز التي أخذت الدقيق بالأسعار الجديدة كلها عملت بواحدة من الآتي تطبيق العمل بنظام تكبير حجم الرغيفة ، أو العمل بنظام بيع عدد ثلاث قطع من الخبز بسعر ١٠٠جنيه بدلاً من قطعتين من الخبز بسعر ١٠٠ جنيه، موضحا ان هنالك عددا ليس بقليل من المخابز لا تعمل في شهر رمضان سواء كان لأغراض الصيانة أو التي يقع موقعها في الأسواق والمناطق الصناعية.
وقال في حديثه لـ (الإنتباهة) انه بخصوص الحديث عن غياب الرقابة ان اصحاب المخابز اكثر حرصاً وشفافية من المطاحن نفسها وذلك لتعامله مع الجمهور بشكل مباشر، مشيرا الى ان هنالك ثلاث تجارب من عملية الرقابة تكمن في الامن الاقتصادي ومباحث التموين أخيراً مع العلم بأن المشكلة ليست في الأجهزة بقدر ما تكمن العملية في عدم توفير المادة الخام اقصد بذلك الدقيق والغاز، ومع ذلك صاحب المخبز يعد الحيطة القصيرة، مؤكدا على ان آلية المنافسة تمثل حلاً ناجحاً وقد كان بالفعل.
وكشف اسماعيل عن ان كل الزيادات التي تأتي من المخابز السبب الأساسي فيها تكاليف الإنتاج المتمثلة في (الدقيق _الغاز _الرسوم المفروضة من الدولة _الأيدي العاملة _الخميرة _الزيت _الإيجارات، الخ).
وتابع :نعمل أن تساهم الدولة في عملية استقرار الأسعار أولاً، وأن يلتزم اصحاب المطاحن كذلك ويتم إعلان نقص الأسعار مثلما أعلن عن زيادتها .
تحديد السعر :
ويقول رئيس قسم الدراسات الاقتصادية الفاتح عثمان ان
الحكومة غابت بشكل كامل عن صناعة الخبز وتركت للمخابز تحديد السعر الذي ترى انه يتناسب مع التكلفة .
الانتباهة
وابان في حديثه لـ (الإنتباهة) ان اسعار الدقيق من المطاحن انخفضت بشكل رسمي الاحد الماضي وبالتالي غالبا يبدأ التنافس بين المخابز في تقديم سعر افضل للمستهلك ابتداء من الامس ، مشيرا الى ان معظم المخابز غالبا ستقلل اسعار الخبز ابتداء من اول الاسبوع القادم رغما عنها بسبب التنافس على كسب ود الجمهور الذي لن يجامل اي مخبز يصر على رفع السعر، مشيرا الى ضرورة تدخل الحكومة حال كانت تستطيع تقديم اسعار ثابتة للدقيق او مدخلاته لكن في ظل سياسة التحرير الحالية لن يكون تدخل الحكومة في صالح المستهلك الا اذا قامت بطرح خبز عبر مخابز الجيش للجمهور باسعار اقل وبذلك تشعل المنافسة مع المخابز الاخرى لصالح المواطن.
الحلقة الأضعف :
ويرى الخبير الاقتصادي محمد نور كركساوي ان المخابز تعتبر الحلقة الأضعف وكبش الفداء الذي تعلق عليه المؤثرات الاخرى المتمثلة في أسعار القمح والدقيق اذ ان الحرب الأوكرانية الروسية لجهة انهما من أكبر الدول المنتجة عالميا بحدود ٣٠ %من الإنتاج العالمي. وقد توجه معظم الاستيراد من مصر ، تركيا والهند وسعر الطن يتراوح ما بين ٣٩٠ – ٤٠٥ دولارات للطن ونبه في حديثه لـ (الإنتباهة) انه وبحساب سعر صرف الدولار ٥٧٠ جنيها نجد أن قيمة الجوال تتراوح ما بين ١٣٩٠٠ – ١٤٠٠٠جنيه أما سبب النزول هذه الأيام فترجع للإنتاج المحلي لهذا الموسم الذي سوف يستمر حتى نهاية مايو ، وأكبر مؤشر لأسعار القمح محليا تتحكم فيه شركة سيقا بحكم حجم التخزين، الطحن وشبكة التوزيع لذلك فهي لها الفضل في انخفاض أسعار الدقيق.
واشار الى ان هنالك شريحة كبيرة من الأفران البلدية داخل الأحياء لا تصلها حصة من دقيق سيقا ولذا تعتمد على الدقيق المستورد لذا فهي لا تستطيع ان تخفض أسعارها بأكثر مما يتناسب وسعر جوال الدقيق المستورد بحدود ١٤٠٠٠جنيه وهم يعلمون بأن أسعار سيقا ستكون مؤقته أي بنهاية الموسم.