الانفلات الأمني ..أين الشرطة ؟

by شوتايم3

إذن ماذا أصاب الشرطة؟ هل هي عاجزة ام متراخية عن فرض الأمن وتطهير العاصمة والولايات من 9 طويلة وأخواتها؟
الوضع أفضل
المجتمع السوداني تعود ان يعيش على مستوى عال من السلام والأمن بسبب طبيعة المجتمع نفسه فهو مجتمع مسالم ومتواصل ومتداخل مع بعضه وهذه خاصية نادرة لذلك اي حادثة أمنية تبدو َمقلقة للناس حسب نائب مدير عام قوات الشرطة الفريق شرطة دكتور عادل العاجب المفتش العام السابق لذلك يطلب المجتمع السوداني من الشرطة نوعا من الأمن اكثر ما تطلبه المجتمعات الأخرى ولايزال هذا الوضع رغم الحاصل فالسودان من المجتمعات التي تتمتع بأمن جيد، ويضيف العاجب في حديث لـ(الإنتباهة) (صحيح توجد انتهاكات وتفلتات لكن عموما الوضع أفضل بكثير من البلدان الأخرى في افريقيا او غيرها ومازالت الجريمة تقليدية وهذه ميزة ممتازة لأنه لم يصل لمرحلة الجريمة العنيفة الخطيرة والمنظمة، توجد مجموعات ترتكب الجريمة لكن ليس بصورة منظمة مثل (9 طويلة) وغيرها تجمعها مصالح آنية وليست استراتيجية فالمصالح الإستراتيجية هي التي تخلخل الأمن في المجتمع وتستهدف القيم حتى تستطيع ممارسة الجريمة فهذه المرحلة لم يصلها السودان ولكن الذي يحدث الآن مزعج أيضا ولا مبرر له مهما كانت التطورات الاقتصادية صعبة ونحن كسودانيين مطلوب منا ان نعكس مجتمعا مسالما ومثاليا للآخرين في مجال الأمن والسلامة خاصة أننا دولة نامية وواعدة تحتاج لاستقطاب رؤوس أموال وشركات استثمارية ضخمة تحرك القطاع التجاري والصناعي والزراعي فهذه المؤشرات قد تتدنى حتى في ظل هذه الحوادث المتفرقة والقليلة).

الانتباهة
محاذير
وقبل الحديث عن الشرطة ينصح الفريق العاجب المواطنين خاصة الشباب والشابات بإغلاق الطريق أمام إغراءات جذب الجريمة بعدم حمل الأموال النقدية بكميات كبيرة والمقتنيات الثمينة والهواتف الذكية إلا في ظروف آمنة لأنها تلفت نظر هذه المجموعات المتفلتة ومهم جدا أن يكون هنالك عمل وقائي منتشر في الأحياء لمنع وقوع الجريمة وهناك عمل اجتماعي كبير يجب ان يقوم به المجتمع وكذلك الدولة يجب عليها ان تعمل على إنهاء ظاهرة التشرد وفاقدي الأسر ومظاهر التفلت الأخلاقي الذي ينتج عنه أطفال غير شرعيين وهذه الظاهرة تمثل حاضنة للجريمة فهذه الظواهر ليس لها إلا العلاج الاجتماعي أيضا يجب السيطرة على مظاهر حمل السلاح لغير القوات النظامية وهذه من الأشياء التي يجب تطبيقها بسرعة حسب العاجب الذي أضاف (بالنسبة للشرطة يجب زيادة عددها لان الخرطوم توسعت لتغطي كل المساحات والفراغات بالدرجة التي تجعلها سهلة التحرك وفي متناول خدمة المواطن و تزويدها بوسائل التحرك السريع من دراجات بخارية وسيارات مخصصة لهذا العمل وتنفيذ طوفانات ليلية ونهارية لتستطيع ان تصل لمكان الحادث في زمن َ وجيز وتزويدها بالمعينات التكنلوجية والالكترونية ويتم استعمالها بصورة قانونية للتتبع والملاحقة والكشف وتحديد المواقع والتعرف على المشتبه بهم وهذا كله يجب أن يقابله شرطي يتمتع بمعنويات عالية وعطاء مجز وحماية قانونية وهذه الحماية لا تعني العمل خارج نطاق القانون فمثل هذه التدابير مع غيرها من التدابير الأخرى أهمها تقوية أذرع المباحث المركزية بشريا وتقنيا وغيرها من المعينات التي تجعل المباحث عين الشعب التي لا تغمض عن تحركات وأنشطة المتحدين للقانون. وأخيرا يطالب العاجب بتعديل قانون العقوبات بتصنيف جرائم بعينها على أنها جرائم خطيرة يعاقب عليها بعقوبات طويلة تمنع المجرمين من التفكير في العودة مرة أخرى لعالم الجريمة وتشمل هذه الجرائم التعدي على المنزل ليلا ونهارا بقوة استخدام السلاح الناري والأبيض في ارتكاب الجريمة واستخدام العنف كذلك، هذه الجرائم يجب أن تكون عقوبتها مشددة ولا وتقبل اي أعذار تخفيفية لأن الضحية معرض فيها للموت من قبل الجاني ولا أكون مشتطا اذا طالبت بأن تكون عقوبتها 10 سنوات كحد أدنى

Leave a Comment

1 − 1 =