اتهمت المحكمة امس وزير الصناعة في العهد المباد د. عوض الجاز، بخيانة الأمانة للموظف العام ومخالفة الإجراءات المالية والمحاسبية، وذلك على ذمة اتهامه وآخر في قضية مخالفات مالية بملايين الدولارات في انشاء مصنع سكر مشكور.
ويحاكم (الجاز) ومدير مصنع سكر مشكور د. محمد عبدالعاطي ، على ذمة اتهامهما بتجاوزات مالية بلغت (150) مليون دولار أمريكي مخصصه لإنشاء مصنع سكر مشكور.
خيانة أمانة للموظف..
واتهمت المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة مخالفات الاراضي بالديم برئاسة قاضى الاستئناف عبد المنعم عبد اللطيف أحمد ، المتهم الأول (الجاز) بالاشتراك الجنائي دون اتفاق وخيانة الأمانة للموظف العام التي تتعلق بمخالفة نص المادتين ( 22/ 177/2) وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ م، بجانب اتهامه بمخالفة نص المادة (14) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية.
تصرف مالي دولاري..
في ذات الوقت اتهمت المحكمة كذلك المتهم الثاني المدير التنفيذي لمصنع سكر مشكور د. محمد عبدالعاطي ، بالتصرف في مبلغ (25) مليون دولار امريكي دون إبراز مستندات تفيد بخطوات انشاء و تصنيع مصنع سكر مشكور، اضافة الى عدم التزام المتهم الثاني بالاجراءات المالية والمحاسبية في صرف مبلغ (2) مليون دولار امريكي استلمتها شركة مشكور من شركة طيبة المتهمة الثالثة المبرأة من الاتهام في القضية وهي احد المقاولين في تنفيذ المصنع، وشددت المحكمة على ان المتهم الثاني وبموجب ذلك يكون قد خالف نصوص المادة (22) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي دون اتفاق مع المتهم الأول (الجاز )، واتهامه ايضا بمخالفة المادة (177/2) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١، الى جانب اتهامه بمخالفة نص المادة (29) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية.
في ذات السياق شطبت المحكمة الاتهام باستلام مال مسروق من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٩٩١ المنصوص عليها في المادة (181) ،في مواجهة المتهم الثالث مدير شركة طيبة احد المقاولين في إنشاء مصنع سكر مشكور محل الاتهام وإطلاق سراحه على ذمة الدعوى الجنائية ، وذلك لعدم ثبوت او توفر عناصر الاتهام الذي قدمته به النيابة العامة للمحاكمة والمتهمين الآخرين، ونبهت المحكمة كذلك الى انها لم تجد اي مادة اتهام اخرى لتأسيس الاتهام ضد المتهم الثالث.
غياب متهمين وقرار..
ورصدت (الإنتباهة ) تلاوة المحكمة لحيثيات قرار توجيه التهمة للمتهمين في غيابهما لعدم إحضارهما من السجن القومي كوبر وذلك نتيجة الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وتتريس الشوارع العامة، مما حال دون إحضارهما للمحكمة، اضافة الى موافقة ممثلي دفاع المحكمة بتلاوة قرار توجيه التهمة للمتهمين في غيابهما وعدم ممانعتهما مطلقا.
كشف شهود المتهمين ..
في ذات الوقت حددت المحكمة جلسة اخرى لسماع شهود دفاع المتهمين الاول (الجاز ) والثاني (عبدالعاطي ) بعد إحضارهما كشفا باسماء شهودهما للدفاع منضدة المحكمة.
الجدير بالذكر أن المحكمة استجوبت المتهمين الثلاثة وعلى رأسهم وزير الصناعة الأسبق الجاز لما يقارب الخمس جلسات متواصلة، اضافة الى سماعها مايقارب الـ(6) شهود للاتهام في جلسات ماضية من بينهم موظف بشركة سكر كنانة والمشرف على إنشاء مشروع مصنع سكر مشكور محل الاتهام ، بالإضافة الى سماعها الى شاهد الاتهام الآخر المدير الاداري وسكرتير مجلس الادارة في مشروع إنشاء المصنع.
الانتباهة
ممثلو دفاع واتهام..
يذكر ان الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية يمثله وكيل نيابة جرائم الفساد ومخالفات المال العام بشير إدريس آدم، بينما مثل دفاع المتهم الأول (الجاز ) المحامية ناهد تاج السر وقيع الله، فيما مثل دفاع المتهم الثاني (عبدالعاطي ) المحامي المصباح طه نصر الله.