لم تكن المتاريس التي يضعها الثوار وليدة ثورة ديسمبر 2018 ففي ثورة الحادي والعشرين من اكتوبر 1964 التي اطاحت بحكومة الفريق إبراهيم عبود العسكرية من سدة الحكم بعد مظاهرات عارمة لكنها لم تستمر طويلاً حين استلم رئيس السلطة للأمر الواقع بعد سقوط عدد من الشهداء تحت نيران الشرطة، في تلك الثورة استخدم الثوار سلاح المتاريس ويقال إنهم حركوا عربات قطار متوقف بالايادي لسد الطريق أمام الشرطة بيد أن المتاريس كوسيلة صد لهجمات الشرطة لم يتم استخدامها كثيراً مثل ما يحدث الآن في الحراك الشعبي لثوار ديسمبر الذي يقوده شباب المقاومة كآلية حماية رئيسة في كل المواكب الاحتجاجية التي نظموها قبل أو بعد ثورة ديسمبر وكذلك بعد انقضاض قيادة الجيش على حكومة الحرية والتغيير في الخامس والعشرين من اكتوبر من العام الماضي .
متاريس شرطية
وإذا كان المتظاهرون يستخدمون المتاريس فإن الشرطة منذ بداية العام كانت تستخدم متاريس من نوع آخر لإعاقة حراك المتظاهرين حيث أغلقت قوات الأمن 8 من جملة 10 جسور، تربط مدن العاصمة الثلاث، مستخدمة «الحاويات الفارغة» والأسلاك الشائكة، والمتاريس الإسمنتية، للحيلولة دون وصول المحتجين إلى القصر الرئاسي، لكنها تخلت لاحقاً عن استخدام تلك الآليات مع الابقاء على قفل عدد محدود من الجسور .
وشهدت كل معظم التظاهرات سيما التي جرت قبل عدة اشهر سقوط عدد من الشهداء والعديد من الاصابات كما أن المراقبين يرون أن تزايد حالات العنف وبعض التفلتات التي حدثت مؤخراً بحسب المصادر محسوبة على قوات أمنية تجاه المتظاهرين وغيرهم عملت على وضع سيادة القانون على المحك في ظل منح حصانة للقوات الأمنية المختلفة.
قوات مشتركة
بحسب ( السوداني) اتفقت حكومة ولاية الخرطوم مع قيادة الجيش والشرطة، على تشكيل قوة أمنية مشتركة للعمل في المحليات من أجل استقرار الأمن وإزالة التشوهات البصرية في أسواق العاصمة، و إعادة تنظيمها .
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين والي الخرطوم المكلف، أحمد عثمان حمزة، مع نائب رئيس هيئة الأركان عمليات، الفريق عبد الله البشير، ونائب مدير قوات الشرطة، المفتش العام، الفريق مدثر عبد الرحمن، وأعضاء لجنة أمن الولاية والمحليات، وممثلين لجهاز المخابرات العامة والدعم السريع.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن الاجتماع ناقش إسناد لجنة أمن الولاية ولجان أمن المحليات من أجل تحقيق الاستقرار الأمني ومحاربة التفلتات والجريمة وتنظيم الأسواق. وأمن الاجتماع على دعم جهود حكومة الولاية في مجال إصحاح البيئة وإزالة الأنقاض، وفتح الطرق لتسهيل حركة المرور أمام المواطن.
وبالرغم من أن القرار لم ينص صراحة على التصدي للمواكب الاحتجاجية للثوار غير أن البعض يعتقد أن القوة المشتركة جاءت في اعقاب اتهام الحكومة الأمريكية لقوات الاحتياطي المركزي بانتهاكات واستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين حيث اشار حيثيات القرار الأمريكي أن هذه القوات طاردت المتظاهرين الذين حاولوا الفرار من المكان واعتقلت وضربت بعضهم، كما أطلقت النار على متظاهرين، مما تسبب في مقتل أحدهم وإصابة آخرين ، و قررت على إثرها فرض عقوبات على قوات شرطة الاحتياطي المركزي لكنها لم تحدد اشخاصاً محددين .
عليه يرى بعض المراقبين أن قرار تكوين قوات مشتركة لحفظ الأمن في العاصمة قصد منه أن لا تكون قوات محددة بعينها مسؤولة عن حفظ الأمن في التظاهرات أو أي تجمعات ترى السلطات أنها غير قانونية باعتبار أن وجود قوات مشتركة يحد من التفلتات ويساعد على تحديد المسؤولية في حال جنوح غير قانوني اثناء المهام الأمنية وهو ما كان يصعب نسبياً تحديده في وجود قوات موحدة تتبع وحدة عسكرية محددة.
كما أن توحيد قوة واحدة يحمّلها المسؤولية بالكامل كما حدث لقوة الاحتياطي المركزي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
القوات وإزالة المتاريس
بحسب مصادر في أحد المواقع الالكترونية أن القوة المشتركة قصد بها إزالة المتاريس التي نصبها الثوار عادة بغرض حمايتهم أو كنوع من وسائل الاحتجاج المؤثرة حيث شهد يوم الاثنين والثلاثاء أمس تتريساً واسعاً لمعظم شوارع الخرطوم مما تسبب في شل حركة المرور وتحرك العاملين في المؤسسات المختلفة إلى اعمالهم في ظل دعوات من لجان المقاومة بالعصيان المدني.
غير أن الكثيرين يرون ان إزالة المتاريس بالكامل في اثناء الحراك الاحتجاجي أمر صعب إن لم يكن مستحيلاً حيث إن الشباب المحتجين ظلوا ينصبونها ولا يقومون بحراستها تجنباً من الاحتكاك مع القوات الأمنية وعندما تتم إزالتها يعاودون نصبها مجدداً ، غير تلك القوات المشتركة يمكن فقط أن تزيل بعض المتاريس المهمة في الشوارع الرئيسة مثل مداخل الجسور بغرض انسياب حركة المرور .
الانتباهة
ولهذا فإن سلاح المتاريس بحسب عدد من المتابعين يظل عصياً على الاستئصال مهما كانت حجم القوات الأمنية وتنوعها مثل القوات المشتركة لطبيعة التكتيكات المستخدمة من قبل الثوار ، مما يعني بأن خطوة ولاية الخرطوم الأمنية إن كان قصد بها بالفعل مواجهة سلاح المتاريس كما يرى البعض فإنها قطعاً وفق المعطيات السابقة لن تشكل اي معادلة أمنية فاعلة في إطار عملية الكر والفر التي يجيدها الثوار .