دخل المعلمون السودانيون الأسبوع الماضي في إضراب مجدول عن العمل ومستمر حتى اليوم، بسبب عدم استجابة وزارة المالية لمطالبهم المتمثلة في تطبيق الحد الأدنى للأجور لعام ٢٠٢٢م.
وكانت لجنة المعلمين السودانيين قد رفعت مذكرة لمجلس الوزراء في أغسطس من العام المنصرم تحتوي على دراسة عن أجور المعلمين، وخلصت إلى أن الحد الأدنى للأجور المطلوب يبلغ (21733) جنيهاً، مع إرفاق دراسة لتكاليف المعيشة عن شهر أغسطس بلغت (210) آلاف جنيه، وتم الوعد بإدراج هذه الدراسة ضمن هيكل الأجور الموحد لعام 2022م.
نص قرار
وبنص القرار رقم (7) لسنة 2022م الصادر عن مجلس الوزراء ومنشور رقم (1) الصادر عن ديوان شؤون الخدمة العامة، تمت إجازة حد أدنى للأجور بلغ (12) ألف جنيه فقط. وهذا بلا شك لا يلبي تكاليف المعيشة ولو في حد الكفاف، وبحسب بيان لجنة المعلمين لم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقاً مع مجلس الوزراء، كما حوى القرار الصادر عن مجلس الوزراء المشار إليه عاليه الإبقاء على صرف العلاوات المرتبطة بالأجر الأساسي بهيكل الأجور الموحد لسنة2020م. وهي (طبيعة العمل، البديل النقدي، بدل لبس ومنحة العيدين)، مما يجعل طبيعة العمل كمثال ( 12.4%) بدلاً من (50%) التي تحصل عليها المعلمون بعد إزالة التشوهات عن مرتبات المعلمين.
مطالب اللجنة
وأكدت اللجنة في بيانها ان هذا يقدح في شروط خدمة العاملين في التعليم، فطالبت الالتزام بصرف المرتبات وكذلك صرف العلاوات والبدلات المرتبطة بالأجر الأساسي بهيكل ٢٠٢٢م، الى جانب الالتزام بحد أدنى للأجور لا يقل عن (24) الف جنيه (وفق مقترح المجلس الأعلى للأجور)، إلى جانب مطالبتها وزارة المالية الاتحادية بالنظر بتعقل لهذه المطالب المشروعة والمستحقة والضرورية لاستقرار واستمرار العملية التعليمية والتنفيذ بما يحقق الرضاء الوظيفي والاستقرار المادي للمعلمين والعاملين بحقل التعليم.
انتهاء المهلة
وقالت عضو لجنة المعلمين السودانيين قمرية عمر لـ (الانتباهة): (انقضت المهلة التي حددناها في المذكرة التي تم رفعها لوزارة المالية الاتحادية دون أن تبدي المالية ردة فعل حيالها، سيما أن الاوضاع الاقتصادية ساءت).
وكانت المذكرة التي رفعتها اللجنة لوزارة المالية أخيراً قد حوت ثلاثة مطالب فقط، وهي رفع الحد الأدنى للأجور إلى (٢٤) الف جنيه وإزالة الازدواجية في المرتبات وصرفها بهيكل واحد (هيكل ٢٠٢٢م المعدل) وصرف مرتب فبراير معدلاً مع صرف فرق يناير في هذا الشهر.
واشارت الى تجاهل وزارة المالية الرد على مذكرة المطالب، مما دعا اللجنة الى عقد اجتماع عاجل ضم جميع الهياكل لتحديد الخطوة القادمة، وبعد التداول تقرر تنفيذ إضراب شامل بكل ولايات السودان، على أن يكون إضراباً مجدولاً يبدأ يوم الخميس العاشر من مارس، على أن يكون الأحد ١٣مارس عملاً
والاثنين والثلاثاء (١٤ ــ ١٥مارس) إضراباً عن العمل، والاربعاء والخميس (١٦ ــ ١٧ مارس) مداومة عمل، وقالت: (في الأسبوع الحالي بدأنا المرحلة الثانية من الإضراب الذي يستمر من اليوم وحتى بعد غدٍ الخميس، كما سيكون الأحد المقبل يوماً للعمل وبقية الأسبوع إضراباً عن العمل، والإضراب في الأسبوع الماضي فإنه بحسب التقارير النهائية من لجان ولايات السودان قد حقق النجاح الساحق بما لا يقل عن 99% في الولايات، بل في عدد من محليات ولاية الخرطوم بلغت نسبة الاستجابة 100%).
الانتباهة
تراجع عن القرار
وقال عضو لجنة المعلمين بمحلية أم درمان محمود فاروق: (إن الإضراب كان وسيلة ضغط بعد التراجع عن القرار رقم (٣٦٣) الخاص بتحسين مرتبات المعلمين وإزالة التشوهات، وكان الاتفاق أن يتم تنفيذ القرار في الربع الأول من ميزانية عام ٢٠٢٢م ولكن لم يتم تعديل المرتبات، وحدث تراجع عن القرار بعد انقلاب (٢٥) أكتوبر، وقمنا برفع مذكرة لوزارة المالية استفسرنا فيها عن مصير القرار رقم (٣٦٣) الذي لم ينفذ، وحددنا مهلة للرد ولم يتم الرد حتى الآن، مما أدى إلى اتخاذ قرار الإضراب المدرج الذي كانت بدايته حضور المعلمين إلى المدارس من غير تدريس لمدة يومين، ولم نجد أية استجابة مما دعانا إلى الدخول في إضراب مجدول خلال الأسبوع الماضي، وإذا لم نجد الاستجابة لمطالبنا سندخل في إضراب مفتوح عن العمل اعتباراً من الاثنين المقبل)، لافتاً إلى إنفاذ الإضراب منذ يوم الثلاثاء أمس وحتى الخميس القادم، وكانت نسبة الإضراب اليوم عالية في جميع الولايات، وفي محلية أم درمان المرحلة الثانوية بنسبة ١٠٠٪، وأشار إلى أن نجاح الإضراب بسبب التزام المعلمين وتتريس الشوارع، مما أدى إلى إغلاق بعض المدارس وارجاع الطلاب.