أصدر بنك السودان المركزي اليوم الخميس منشوراً خاصاً بشراء وبيع موارد النقد الأجنبي، سمح بموجبه للمصارف بشراء موارد النقد الأجنبي بسعر صرفها المعلن.
وتشمل حسب المنشور ؛ النقد عبر الكاونتر والشيكات السياحية وما في حكمها كبطاقات الدفع الإلكتروني العالمية فيزا كارد وماستر، حصائل صادر السلع إذا رغب المصدر في ذلك وفقا للضوابط، تحويلات العاملين بالخارج وغيرها من التحويلات، بالإضافة إلى الموارد المباعة للمصارف من حسابات الجهات، التحويلات المرتبطة بالاستثمار الأجنبي وأي موارد أخرى.
وسمح المنشور باستخدام هذه الموارد في تنفيذ عمليات الاستيراد مع الالتزام بالضوابط، البيع لعملائها والمتعاملين معها لأغراض السفر في حدود مبلغ لا يتجاوز الــ3000 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الحرة بعد تقديم تذكرة السفر وتأشيرة دخول للدول التي تطلب ذلك، على أن يتم البيع بحد أقصى مرة واحدة كل ستة أشهر شريطة أن لا تكون حصة المشتري من أي بنك آخر أو صرافة خلال هذه الفترة.
وحدد أن يكون النقد الأجنبي الممنوح للعلاج في حدود المبلغ الوارد في شهادة القمسيون الطبي، رسوم الدراسة وتحويلات الإعاشة للطلاب في حدود 500 دولار أو ما يعادلها بحيث يكون التحويل مرة واحدة في الشهر، رسوم الاشتراك في المؤتمرات والندوات والدراسات العلمية، بالإضافة إلى رسوم العلامة التجارية وحقوق الامتياز، ودفع استحقاقات العاملين والخبراء الأجانب وفق العقود الموقعة، فضلاً عن الدفع لإعادة رأس المال والأرباح الناتجة عن الاستثمار الأجنبي وفق الضوابط وتحويل فوائض مبيعات تذاكر السفر لشركات الطيران الأجنبية، سداد التزامات المصرف بالعملات الأجنبية.