وسط إجراءات أمنية مشددة عقدت المحكمة الخاصة بقضية مقتل متظاهرين في عام 2019م امس جلستها الثانية على التوالي التي يتهم فيها الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون والقيادي بالحزب الفاتح عز الدين.
ومثل بقفص الاتهام بالمحكمة (المتهم الثاني النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه والمتهم الثالث رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول محمد أحمد هارون، بجانب مثول المتهم الرابع رئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين)، وذلك لمحاكمتهم على ذمة القضية.
غياب المعزول
فيما تغيب المتهم الأول الرئيس المعزول المشير عمر البشير عن جلسة محاكمته أمس للمرة الثانية على التوالي، وذلك لاستشفائه بمستشفى علياء بالسلاح الطبي امدرمان، جراء المضاعفات الصحية التي يعاني منها عقب إصابته بجائحة كورونا المتحور (اميكرون) في مطلع الشهر الماضي.
تساؤلات المحكمة
ومن جهتها وجهت المحكمة تساؤلاً عند مطلع الجلسة للمحامي عبد الباسط سبدرات عن صحة موكله المتهم الأول الرئيس المعزول عمر البشير، وفي المقابل أجاب سبدرات بأنه لا يعلم أي شيء عن صحة الرئيس المعزول، وأرجع ذلك الى عدم السماح له بمقابلته بمحل استشفائه بمستشفى علياء الطبي الا بإذن سابق من المحكمة، وأكد سبدرات للمحكمة أنهم لا مانع لديهم في السير في إجراءات القضية في غياب المتهم الأول (البشير)، وتمثيله في غيابه حال رأت المحكمة الاستمرار في إجراءاتها بمحاكمة المتهمين، وذلك استناداً لنص المادة (139) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، متمنياً أن يتمكن المعزول من اللحاق بهم خلال الجلسات القادمة حال تماثل للشفاء على حد قوله للمحكمة، والتمس سبدرات من المحكمة منحه الإذن بمقابلة موكله (البشير) وذلك للاطمئنان الى صحته.
إذن لمقابلة البشير
وسمحت المحكمة فوراً لهيئة الدفاع عن المتهم الأول البشير بمقابلته والاطمئنان الى صحته بمحل استشفائه بمستشفى علياء الطبي بأم درمان، ورفضت المحكمة طلب سبدرات المتعلق بالسير في إجراءات القضية في غياب المتهم الأول (البشير)، وبررت المحكمة ذلك بضرورة حضور المتهم الأول وتدوين بياناته الأولية بمحضرها، ومن ثم النظر في طلب محاكمته غيابياً لاحقاً.
إلزام النيابة
في ذات الوقت تبين للمحكمة غياب ممثل الاتهام عن الحق العام وكيل نيابة الخرطوم شمال عن الظهور امام المحكمة دون إبداء اية أسباب تبرر غيابه بالرغم من إعلانه بموعد انعقاد الجلسة المحددة امس، في وقت مثل فيه بالمحكمة المحقق النيابي وكيل نيابة الخرطوم شمال عبد الرحيم الخير، وافادها بأن غياب ممثل الاتهام عن جلسة الأمس لارتباطه بعمل (مناوبة) رسمي بالنيابة، مما حال دون حضوره امام المحكمة على حد تعبيره.
ومن جهتها امرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية باركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، بمخاطبة الرئيس المباشر لوكيل النيابة المباشر لإجراءات القضية امامها بغيابه عن جلسة الأمس دون ابداء اسباب تبرر غيابه، وأعلنت المحكمة النيابة بإلزام ممثلها للظهور أمامها وتمثيل الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية في الجلسة التي حددتها في النصف الثاني من شهر مارس الجاري.
جدلية حبس هارون
وعلى متن انعقاد الجلسة افاد المحامي أحمد ابو زيد أحمد، رئيس هيئة الدفاع عن المتهم الثالث رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول محمد أحمد هارون، بأن سلطات السجن القومي بكوبر أحضرت موكله للمثول امامها لمحاكمته على ذمة القضية، بالرغم من انتهاء فترة حبسه ورفض المحكمة تجديد حبسه، وحينها اجابت المحكمة ممثل الدفاع بأنها سبق أن رفضت تجديد حبس المتهمين الأول والثاني والثالث، مشددة على أنها لا علاقة لها بحبسهم.
وفي ذات السياق لم تتوقف المحكمة عند ذلك، بل اكدت عدم وجود أية علاقة لها بحبس الرئيس المعزول المشير عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول محمد أحمد هارون.
وقالت المحكمة إنها لا علاقة لها بإيداع المتهمين الثلاثة (البشير، طه وهارون) في الحبس، مشددة على أن لديها فقط علاقة بحبس المتهم الرابع الفاتح عز الدين، وذلك لحبسه على ذمة إجراءات الدعوى الجنائية التي تنظرها، وأكدت المحكمة أنها سبق أن رفضت تجديد حبس بقية المتهمين على ذمة القضية، وذلك عقب استفسار ممثل الدفاع عن المتهم الثالث (هارون) حول إحضار سلطات السجن لموكله المتهم أمام المحكمة بالرغم من انتهاء فترة حبسه.
إعادة القضية للنيابة
فيما توالت المفاجآت في جلسة الأمس، حيث تقدم ممثل الاتهام عن الحق الخاص المحامي عبد الرحمن عابدين، بطلب للمحكمة التمس خلاله إعادة أوراق القضية للنيابة العامة مرة أخرى وذلك لإجراء مزيد من التحريات فيها، وذلك استناداً لنص المادة (202) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م.
ومن جهتها اشترطت المحكمة مخاطبة ممثل الحق الخاص للنيابة العامة بطلب إعادة أوراق القضية لها مرة أخرى مع توضيح الأسباب، ومن ثم مخاطبته بواسطة النيابة لإصدار قرار في الطلب، والزمت المحكمة ممثل الاتهام عن الحق الخاص بإحضار طلبه المتعلق بإعادة أوراق القضية أمامها مكتوباً في الجلسة القادمة.
لا ندري مَنْ خصمنا
وعلى ذات المنحى تقدم المحامي هاشم أبو بكر الجعلي ممثل الدفاع عن المتهم الثاني علي عثمان محمد طه، بطلب للمحكمة التمس خلاله اطلاعه على (القتيل) الذي يمثله الشاكي الماثل أمام المحكمة، وأضاف قائلاً: (حتى لا نكون في ظلمة ولا ندري من هو خصمنا نلتمس ان نتعرف على من هو القتيل الذي يمثله الشاكي).
ومن جانبه أكد قاضي المحكمة لممثلي الدفاع عن المتهمين أنه قد سمح للشاكي ومحامي الحق الخاص بالظهور أمامها بموقفهم الحالي دون الخوض في تفاصيل، الا أنه اكد لهم أن المحكمة ستأخذ علماً بكل ذلك عقب تقديم ملف الدعوى الجنائية أمامها بواسطة المحقق.
فصل وسرعة إجراءات
وفي خضم جلسة المحاكمة دفع المحامي أحمد أبو زيد أحمد، ممثلاً للدفاع عن المتهم الثالث محمد أحمد هارون، بطلب للمحكمة التمس خلاله افادته حول قرار رئيس القضاء في الشكوى التي تقدم بها امامه المتعلقة بانتهاء تجديد حبس موكله (هارون)، واجابته المحكمة قائلة إن قاضي المحكمة العليا المفوض من رئيس القضاء الأمين الطيب البشير، اصدر توجيهات حول مشروعية حبس المتهمين أمر خلالها بإحالة أوراق الدعوى الجنائية لرئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم لاتخاذ الإجراءات اللازمة فيها، وذلك عقب إحالة النيابة ملف القضية للمحاكمة للفصل فيها، ونبهت المحكمة الى أن رئيس الجهاز القضائي بدوره تسلم ملف القضية ووجه بوضع الملف امام قاضي المحكمة الذي ينظره، وذلك للفصل في الطلبات المتعلقة بالإفراج عن المتهمين بالضمانة مع مراعاة سرعة البت فيها، وشددت المحكمة على أنها بدورها ستشرع في الفصل في جميع الطلبات المودعة امامها بما فيها طلبات الإفراج بالضمانة فور الانتهاء من تقديم ملف القضية امامها.
ظهور محامين لـ (هارون)
يذكر أن المحامين أحمد أبو زيد أحمد ود. عبد الله حامد وإبراهيم بابكر خليل، مثلوا امام المحكمة لاول مرة لتمثيل الدفاع عن المتهم الثالث محمد أحمد هارون، وذلك عقب عدم حضورهم لتمثيله في الجلسة السابقة لعدم تكليف (هارون) اي محامٍ للترافع عنه امام المحكمة.
صور متهمين وعبارات
الانتباهة
وعقب رفع المحكمة جلسة المحاكمة رصدت (الإنتباهة) حضور عدد من ذوى المتهمين في القضية يصطفون امام البوابة الخارجية لمقر المحاكمة، حيث كان يحمل بعضهم لافتات ورقية بها صور المتهمين وأخرى مكتوب عليها عبارات (العدل أساس الحكم، مازال قضاؤنا معافىً، لا نستجدي المنظمات والسفارات والبعثات، فلسنا بطير مهيض الجناح، ولا يجرمنكم شنأن قوم ألا تعدلوا اعدلوا).