(1)
وبحسب متابعات صحفية فقد اعلنت لجان المقاومة طرحها لاعلان سياسي يفترض ان يتم التوقيع عليه اليوم الاحد، ووفق بيان اصدرته لجان مقاومة الخرطوم ان ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذى عكفت على صياغته تنسيقيات لجان مقاومة الخرطوم يعد طوقاً للنجاة وبدايةً جديدة لاستعادة الديمقراطية، واهم لحظة من لحظات التحول الحرجة على مسار الحراك الثورى الذى يقوده الشعب ضد الانقلابات العسكرية.
ويشدد الميثاق على رفض دعوات التفاوض المباشرة وغير المباشرة مع من وصفهم بالانقلابيين والاستمرار فى المقاومة السلمية الى حين اسقاطهم، ونادى ببناء دستور انتقالى يؤسس لهياكل حكم انتقالى يعمل على تحقيق اهداف الثورة وانجاز مهام التغيير فى فترة زمنية قدرها عامان.
(2)
كما نص على ان تشمل هياكل الحكم الانتقالى اسناد منصب رئيس الوزراء الى الشخصيات الوطنية المنحازة لثورة ديسمبر لاستلام السلطة وتسيير المهام السياسية والتنفيذية بعد اسقاط الانقلاب الى حين اجازة الدستور الانتقالى، مقترحاً فى نفس الوقت تكوين مجلس تشريعى انتقالى يمثل كل قوى الثورة الحية ويعتمد تكوين الحكومة التنفيذية ومراقبة ادائها. وفي هذا الشأن قال متحدث باسم غرفة ميثاق الصحافة عبد الرحمن فائز لـ (الانتباهة) ان الاعلان السياسي يمثل مرحلة جديدة للجان المقاومة وبداية جديدة للعمل السياسي ليضعها فى خانة تمثيل صوت الشارع الحقيقى. ونفى عبد الرحمن ان يؤدي الاعلان السياسي فقط الى اسقاط الانقلاب، وقال انه لا يوجد فعل وحيد يؤدى الى اسقاط الانقلاب، لأن هذا الميثاق هدفه الاساسي توحيد القوى الثورية لاسقاط الانقلاب.
(3)
الانتباهة
وفيما يرى متابعون ضرورة التوحد لاسقاط الانقلاب بدلاً من حالة التشظي التي تعتري المشهد السياسي، يرى بالمقابل البعض الآخر عدم مقدرة هذه المواثيق على أداء مهمتها في إسقاط النظام، وبحسب فايز فإنه لا يوحد جسم واحد يستطيع إسقاط الانقلاب دون توحد الاجسام جميعها، واوضح ان الحرية والتغيير لم تشارك فى صياغة وترتيب الاعلان، لان هذا الاعلان يمثل رأي القواعد دون اي تدخل منها، واكد انه لا توجد اية مخاوف من ان يؤدى الاعلان لاحداث خلاف بين لجان المقاومة او القوى السياسية المختلفة على مستوى القيادات، لأن الميثاق جاء اصلاً من القوى الثورية على مستوى القواعد، وتم طرحه للتعديل والتطوير من قبل قوى الثورة اياً كان نوعها بما يناسب القوى الثورية وما يناسب لجان المقاومة، وتوقع في المقابل ان تخرج لجان المقاومة فى الولايات بنفس الاعلان او شبيه له كما خرجت الولاية الشمالية ومدينة الدويم وولاية الجزيرة، واشار الى ان الميثاق يتكون من (١٢) بنداً في (١١) صفحة. وشارك فى اعداده اكثر من (٢٠) تنسيقية بولاية الخرطوم.
(4)
وأشار فائز الى ان لجان المقاومة بولاية الخرطوم اكملت وضع اللمسات الاخيرة لتدشين الاعلان السياسي الذى يوحد لجان المقاومة ضد سلطة الانقلاب، وقال ان جميع قواعد لجان المقاومة شاركت فى اعداد الميثاق، واشار الى عدم وجود خلاف بين التنسيقيات بولاية الخرطوم على بنوده، الا خلاف بسيط من بعض التنسيقيات فى الاحكام العامة المتعلقة به، وذكر انه توجد لجنة من الميثاق تعمل على تعديلها بالطريقة المناسبة حتى تكون تعبيراً حقيقياً للقواعد.
واكدت بنود الاعلان التى رشحت فى وسائل الاعلام ايضاً ان قضية العدالة الانتقالية والجنائية هي الضامن الوحيد لانتقال سياسي مكتمل الجوانب عبر مخاطبة كل رصيد الغبن والمرارات وقطع الطريق على الفظائع والانتهاكات فى المستقبل، وشدد الاعلان على مراجعة اتفاق جوبا كلياً فى اطار وطنى اشمل لمعالجة القصور الذى شابه نتيجة لعدم مشاركة اصحاب المصلحة وتجزئة القضية الوطنية الواحدة الى مسارات مختلفة، مما قاد لتفجر الاوضاع في مناطق مختلفة بالبلاد.
وطالب الإعلان باعادة بناء جهاز المخابرات الوطنى وضبط صلاحياته لتقتصر على جمع المعلومات وتصنيفها وتسليمها لجهات الاختصاص، بجانب اعادة هيكلة الشرطة لاصلاحها وضمان مهنيتها واستقلاليتها واحترافيتها، لتقوم بدورها فى انفاذ القانون وضمان الامن والاسقرار، ونادى باصلاح شامل واعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيل جيش مهنى موحد ليقوم بدوره فى حماية الشعب والدستور وحدود البلاد، بالاضافة لالغاء منصب القائد العام للجيش على ان يكون القائد الاعلى للقوات المسلحة هو رئيس الوزراء، وطالب بحل جميع المليشيات واعادة تأهيل ودمج وتسريح جميع الحركات المسلحة والدعم السريع.
وشمل الاعلان اجراء انتخابات بنهاية الفترة الانتقالية برقابة شعبية ودولية، بعد تحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين الى موطنهم وقراهم واكتمال التعداد السكانى واجازة قانون الانتخابات.