في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ازمة اقتصادية خانقة وانسداداً في الافق السياسي انعكس سلباً في ارتفاع متتالٍ لكافة اسعار البضائع وزيادات خدمات التعليم والصحة ووسائل النقل، اعلن نائب رئيس مجلس السيادة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن حزمة من الاجراءات الاقتصادية اهمها توقف عمليات التهريب خلال يومين وانخفاض سعر الدولار، فهل تفلح تلك المساعي في إصلاح الوضع الاقتصادي ام تكون كسابقتها من التدابير الحكومية التي تكللت بالفشل؟
وتأتي تصريحات (حميدتي) في ظل فراغ دستوري وسياسي، لجهة عدم تسمية رئيس وزراء وتعيين وزراء لكثير من الحقائب الوزارية الحالية، عقب اجراءات (25) اكتوبر الماضي التي اتخذها رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان التي تسببت بدورها في توقف الدعم الخارجي.
واعلن نائب رئيس مجلس السيادة قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) الجمعة الماضية، توقف كافة انواع التهريب في فترة حددها بيومين، ودعا الى سن قوانين رادعة تجاه المهربين ومعرفة هويتهم، حتى ان كان هو من يقوم بالتهريب، وحدد عقوبة تهريب جرام الذهب بالسجن لمدة عام بينما الكيلو بعشر سنوات.
مخرج وحيد
واكد (حميدتي) الذي كان يخاطب تدشين منظمتين على انتهاء عمليات التسوية مع المهربين، وشدد على حراسة الحدود وادخال انتاج الذهب في خزانة بنك السودان المركزي، كما دعا لاعادة النظر في مصلحة السودان بشأن صادراته وتركها حال غياب فائدة تصديرها.
ورأى المسؤول الحكومي ان الزراعة هي المخرج الوحيد لحل مشكلة البلاد، لجهة ان السودان غني بموارده وخيراته حال تم استغلالها جيداً، وذكر ان السوادنيين غير محتاجين الى التسول (الشحدة) لكنه عاد وقال: (نسوي شنو بلد تعبانة؟).
ويعاني السودان طوال السنوات الماضية، لاسيما في الفترة الانتقالية الحالية، من عمليات التهريب وتدهور قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الاجنبية الاخرى، لاسيما الدولار الذي صعد الى (480) جنيهاً حتى يوم أمس.
ولم تفلح جميع الاجراءات المتعددة التي اتخذتها الحكومة في كبح جماح الاسعار وتوقف التهريب، بل زاد الوضع سوءاً، وظل المواطن يعاني في الحصول على ابسط الخدمات.
وفي الاسبوع المنصرم طالب الحزب الشيوعي باغلاق معابر الولاية الشمالية لمنع تهريب البضائع الى دولة مصر، ودعا عضو المكتب السياسي للحزب صدقي كبلو الى فتح تحقيق حول ذلك الامر، بغية ان تكون للدولة سلطة للرقابة.
وسبقت تصريحات حميدتي بايام زيادات جديدة في اسعار المحروقات والسكر ومواد البناء وتعرفة المواصلات.
الإرادة
الخبير الاقتصادي والمحلل السياسي د. محمد الناير، رأى انه حال عزمت الدولة على ايقاف التهريب يمكن ان تقلل كثيراً من معدل عملياته بصورة كبيرة، لاسيما اذا توفرت الارادة السياسية واتخذت اجراءات وسياسيات اقتصادية صحيحة، الى جانب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وقال الناير لـ (الانتباهة): (كان من المفترض انشاء بورصة للذهب والمعادن واخرى للمحاصيل والنقد الاجنبي واسواق المال، خاصة ان الاخيرة تمت اجازة قانونها منذ عام 2016م)، واكد على اهمية تلك البورصات في الفترة الحالية.
تنبه الدولة
ورهن التوقف الكبير للتهريب باتخاذ الدولة سياسيات اقتصادية مشجعة تجعل القطاع الخاص يعمل في الضوء من اجل اصلاح الدولة، الى جانب وضع قوانين رادعة وانشاء البورصات.
واوضح الخبير الاقتصادي انه حال نجحت الدولة في الحد من التهريب، فإن ذلك يصب في مصلحة الانتاج وزيادة حجم الصادرات وتوفير احتياطي من النقد الاجنبي، فضلا عن سمات خفض العجز في الميزان التجاري وزيادة ايرادات الدولة كلياً.
واضاف قائلاً: (فقط على الدولة ان تتنبه الى ان تكون هناك سياسات مشجعة وتفعيل الاجراءات الامنية على الحدود كعنصر مكمل للسياسات).
الانتباهة