أصدرت هيئة مياه ولاية الخرطوم منشوراً بزيادة تعرفة الفاتورة الشهرية لاستهلاك المياه بالدرجة السكنية الثانية والثالثة، حيث تفاجأ المشتركون فجر اليوم الاول من فبراير ٢٠٢١م عند شراء استهلاك الكهرباء بنزول تعرفة جديدة لاستهلاك المياه،
وقضت الزيادة الجديدة على فاتورة المياه برفع تعرفة استهلاك الدرجة الثالثة من ٣٠ جنيهاً الى ١٠٠ جنيه بنسبة زيادة تجاوزت ٣٣٠%، وزيادة على المشتركين بالدرجة الثانية من ٥٧ جنيهاً الى ٢٠٠ جنيه بنسبة زيادة تجاوزت ٣٥٠%.
وقال مصدر مطلع بالهيئة فضل حجب اسمه لـ (الإنتباهة) إن الأسعار المعلنة تمت بمعيار عشوائي، وانتقد فرض أربعة آلاف لرياض الأطفال، ويمكن ان تفرض لغسلة السيارات والملابس لجهة استهلاكهم مياهاً عالية وارتفاع تكلفة الخدمة التي يقدمونها، وتساءل عن الاسباب الحقيقية للزيادة، مبيناً أن زيادة المياه تخضع لمجلس الادارة بالهيئة الذي تفتقر اليه حالياً، بجانب عدم وجود النظام المتبع لكل زيادة.
وأعلن ان التعرفة الحالية ترفع دخل الهيئة الى مليار جنيه شهرياً، واصفاً ذلك بالفرق الشاسع، وأكد أن ارتفاع تكلفة إنتاجية المياه نتيجة لزيادة الوقود والكهرباء، بالإضافة لصعود الدولار الجنوني الذي بدوره قاد لزيادة أسعار الإسبيرات والصيانة، بجانب دخول الهكيل الراتبي الجديد الذي جعل المرتبات عالية، مشيراً الى أن دخل الهيئة الشهري دون الطموح ولا يغطي تكلفة الإنتاج، فضلاً عن استيراد بعض مواد التنقية من الخارج باليورو والدولار، جازماً بأن دخل الهيئة الشهري لا يتعدي 60 مليون جنيه و720 مليون جنيه سنوياً، واصفاً اياه بالبسيط، وقال: (في حال رفع سعر التعرفة لا بد من استصحاب سعر المتر المكعب للمياه الذي يحتوي على خمسة براميل وتقدر تكلفته بعشرة جنيهات، لافتاً الى أن استهلاك الدرجة الثالثة يقدر بـ 20 متراً مكعباً، اي 200 جنيه للتكلفة، داعياً الدولة للدخول في مجال المياه ودعم المواطن لتخفيف العبء عليه عبر مساهمة للمواطن، فبدلاً من سعر المتر المكعب للقطاع السكني بعشرة جنيهات يحدد بـخمسة جنيهات التي تستهلك 40 متراً مكعباً، واوضح أن الدرجة الأوى تستهلك 60 متراً معكباً، ووصف الأسعار المعلنة بالعشوائية والمبالغ فيها، وأضاف ان رفع قيمة التعرفة للدرجة الاولى الخاصة لأربعة آلاف جنيه، لجهة انها تستهلك 80 متراً مكعباً في الشهر، وشدد على أهمية توحيد السعر في القطاع السكني بجميع درجاته، وعاب على الهيئة رفع التعرفة لقطاع الشقق الى الف جنيه، وانتقد رفع التعرفة في عداد الدفع المقدم الى 50 جنيهاً للمتر المكعب لجهة انه تتم محاسبته بـ 90 متراً مكعباً في الشهر بواقع 50 جنيهاً، داعياً الى أن يتم بحساب 20 جنيهاً، ولا يوجد نظام ولا يوجد مجلس إدارة بالهيئة لإجازة الزيادة.
الانتباهة