ويرى الخبير الإقتصادي عادل عبدالمنعم أن حديث رئيس مجلس الوزراء عن تأثير الإجراءات الإقتصادية التي إتخذتها الحكومة على المواطنين لانستطيع أن نقول إنه فشل إقتصادي لجهة تعقيد الأحداث، وأبان لـ(الإنتباهة) أن المشكلة الإقتصادية بدأت منذ عام 2011م عند إنفصال الجنوب لجهة أن النصيب الأكبر كان لدولة جنوب السودان إذ أنه يملك ثلاثة أرباع البترول 80٪ من العملات الحرة، مشيراً إلى أن تركة النظام السابق مثقلة بيد أن النظام البائد حاول أن يقاوم هذه المشكلة بإحتكار الذهب، وأكد أنه نجح في السنوات الأولى بتوفير (2) مليار دولار لاستيراد الإحتياجات الأساسية، وأوضح أن النظام البائد تعرض لمقاطعة إقتصادية كبيرة، فضلاً عن إحجام الدول العربية عن مساعدته، والمؤامرات التي كانت تنفذ ضد السودان حتى تضرر بصورة كبيرة من فتح المعابر المصرية في عام 2016م، وجزم بأنه حال لم تفتح المعابر كان من الممكن أن يستمر النظام السابق إلى اليوم، وأكد على أن تلك المعابر هي التي قضت على النظام لجهة أنه عن طريقها يتم إدخال العملة السودانية المزورة لشراء الذهب وتهريبه لمصر، وأوضح أن فتح المعابر هي التي أدت إلى دخول النظام في عام 2018م بمشكلة السيولة، وأبان أن النظام فاقم من مشكلة السيولة بمنع البنوك من تمويل المواطنين أو إعطائهم مدخراتهم وتفاقمت الأمور حتى اسقطت النظام الذي كان يعاني من مشاكل كبيرة ومقاطعة عالمية وحرب من دول الجوار، واستمر الوضع إلى مابعد الحكومة الإنتقالية، لافتاً إلى أن الدول العربية وعدت بتقديم مبلغ (2) مليار بيد أنها لم تقدم أكثر من (500) مليون أو أقل، وأوضح أن الدول العربية كان لها رأي ووقفة في النظام الجديد في السودان على أساس يمكن أن يكون النظام ديمقراطياً أي ضد أنظمتهم لذا هذا الأمر الذي منع الدول العربية من تقديم أية مساعدة واستمر التدهور الإقتصادي، وأوضح أن الحكومة ووجهت بإنفاق عسكري كبير إذ أن الإنفاق على مؤسسات الدولة والحكم الولائي والإقليمي علاوةً على التخبط الذي حدث من تغيير النظام والاستفراد والمواقع مما تسبب في استفحال الأزمة الإقتصادية، وأشار إلى أن العرب مازالوا محجمين عن المساعدة ، وأوضح عبد المنعم أنه لولا المساعدات التي قدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمبلغ (2) مليار في العامين الماضيين سيكون الوضع الإقتصادي أسوأ مما هو عليه، وأكد أن الحكومة فشلت عن وقف تهريب الذهب، مبيناً أنها كانت يمكن أن تتبع سياسات وزير المالية السابق التي لوح بها منذ ديسمبر 2019م، وقطع بأنه حينها الجراحات ستكون أقل ضرراً، وأوضح أن الحكومة بدأت تسير في الطريق الصحيح رغم المعاناة وإرتفاع الأسعار، وأضاف : أن تحرير الوقود ساهم في توفير عملة محلية معقولة، مبيناً أنه يمكن مواجهتها بطباعة النقود وستزيد الأمر سوءً، ونبه إلى أن البلاد تسير في الطريق الصحيح لجهة توفر السلع الأساسية القمح والوقود والأدوية رغماً عن المعاناة الإقتصادية لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وأوضح أن هناك طبقتين الطبقة العليا والفقيرة، وأشار إلى أن الإيرادات اليومية لستات الشاي أعلى من الموظف الحكومي، مشيراً إلى أن الطبقة الوسطى هي التي تعاني بصورة كبيرة ولفت إلى أنها الطبقة الغنية بقيم التكافل الإجتماعي وتحويلات المغتربين من الخارج خففت من المعاناة قليلاً، وأشار إلى ظهور مؤشرات إيجابية في تقرير الربع الأول لبنك السودان وذلك بزيادة الصادرات بنسبة 50٪ وأكثر من 40٪ لعائد صادر الذهب، وتوفير دخل (6) مليارات دولار من الصادرات التقليدية بالإضافة لإتجاه البنك الدولي لتقديم مساعدات لا تقل عن مليار دولار لهذا العام ومليار أخرى في العام الماضي للتنمية، ونوه إلى ضرورة عدم الاستجابة لدعوات الغرف التجارية بعدم تحرير سعر الدولار الجمركي بغرض التدخل والمساس بضريبة القيمة المضافة لتدخلهم بتخفيضها، وأكد أنها ضريبة تعتمد عليها الدولة بنسبة 15٪ من إيراداتها وهي ضريبة موضوعة بصورة فنية وأي مساس بها في أية مرحلة سيؤدي لخلل في المنظومة ككل
الانتباهة