تلا النائب العام تاج السر الحبر خطبة الاتهام الافتتاحية في قضية مقتل الشهيد حسن محمد عمر، المتهم فيه أشرف الطيب عبد المطلب، وقال تاج السر أثناء تلاوته للخطبة بأن المتهم متعاقد مع جهاز الأمن والمخابرات ويأخذ مرتب قدره 10آلاف، مبينا أن المتهم أطلق الرصاص الحي علي المجني عليه يوم 25ديسمبر 2018م بالقرب من مستشفى الزيتونة أثناء المظاهرات، وتوفي المرحوم يوم 12يناير 2019م، لافتا إلى أن المتهم يشكل جزءاً من شبكة جهاز الأمن والمخابرات.
(السوداني) رصدت قبل الجلسة حضوراً كثيفاً لأهل المجني عليه، وعرض بالسيوف في أولى جلسات محاكمة أحد شهداء الثورة.
بيانات المتهم
قبل تلاوة النائب العام للخطبة أخذ القاضي الصادق أبكر بيانات المتهم الذي أفاد بأن اسمه أشرف الطيب عبد المطلب، سوداني، يسكن أمدرمان، متعاقد مع جهاز الأمن والمخابرات ومكلف بالإشراف على وحدة المعلومات، مسلم، متعلم، يبلغ من العمر 39عاماً متزوج وأب لثلاثة أطفال.
متعاقد مع الجهاز
وألتمس النائب العام من المحكمة تقديم خطبة الاتهام بناءً على أحكام المادة (139) /ب من قانون الإجراءات الجنائية فى الدعوى التي باشرت النيابة العامة إجراءات التحري باحترافية عالية، وقال النائب العام بأن المتهم ليس لديه رتبة عسكرية في القوات المسلحة أو أي من الأجهزة العسكرية أو الشرطية، وأن المتهم حسب أقواله الواردة فى يومية التحري فإن المسمى الوظيفي للمتهم انه (شغال بعقد سنوي) وانه متعاقد مع جهاز الأمن والمخابرات آنذاك ويتقاضى مرتبا شهريا قدره (10)آلاف جنيه .
الثورة والمواكب السلمية
وأشار النائب العام إلى أن سلسلة الاحداث تعود إلى يوم 25/12/2018م حيث كانت شوارع الخرطوم تمتلئ بالمواكب السلمية رفضاً لسياسات النظام السابق، وأنتهاكات حقوق الإنسان وإجهاض الحقوق الأساسية في التعبير السلمي وحق التجمع السلمي، لافتاً إلى أنه بتوقيت الثورة كما ذكر أحد الشهود كانت تبدأ المواكب والاحتجاجات السلمية حيث شهد العالم على أنها كانت تجمعات سلمية لم تشهد فيها أي مظاهر عنف حتى أخذت صفة الوقائع التي يؤخذ بها علماً قضائياً دون الحاجة لإثبات.
الرصاص والدماء
أضاف تاج السر الحبر أنه لم يكن للمتظاهرين سوى الكلمات ورفع الشعارات بأسلوب حضاري لكن التصدي لهذه الظاهرة كان باستخدام السلاح والضرب والرصاص، مبيناً أن مستند اتهام رقم (3) في القضية عبارة عن تسجيل كامل للأحداث في تلك الظهيرة الحزينة.. وقال تاج السر إن ماحدث باطلاق المتهم الرصاص على المجني عليه بينما كان واقفاً أمام مبنى سوداتل بشارع السيد عبد الرحمن بالقرب من مستشفى الزيتونة، وستسمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو يصرخ متعطشاً للدماء، كما أن المتهم كان يهرول حاملاً سلاحاً فتاكاً يوجهه يمنة ويسرة كأنه فى معركة مع عدو أجنبي ويواصل إطلاق الرصاص في سلوك ممنهج لقتل المعارضين للنظام في الرأي .
تقرير الطبيب الشرعي
وقال تاج السر الحبر إن تقرير الطبيب الشرعي يوضح أن المجنى عليه الشهيد كان مصاباً بعيار ناري فى العنق أدى إلى تمزق القصبة الهوائية وتهتك المريء وقطع في النخاع الشوكي وتهشم في الفقرات العنقية ، بالإضافة إلى دخول الطلقة من الأمام وخروجها من الخلف.
الأمن وحماية النظام السابق
أبان النائب العام أن النيابة العامة قد وجهت تهماً للمتهم بالقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وأنه سوف تتلخص البينات فى (اعتراف المتهم ، شهود الاتهام ، طوابير الاستعراض ، مقاطع الفيديو ، تقرير التشريح ) ، لافتا الى ما سوف تشهده قاعة المحاكمة من صور الانتهاكات التي كان يرتكبها منسوبو جهاز الامن فى تكوينه وثقافته السابقة التي انبنت على حماية النظام السابق دون مراعاة لأي حقوق للمواطن، وتعتبر هذه القضية صورة من صور القتلة المأجورين الذين كان يتعاقد معهم الجهاز ويجزل لهم في العطاء.
القتلة المأجورون وكتائب الظل
أضاف النائب العام أن الوقائع تشكل ما يسمى بـ (عنف الدولة الممنهج) ، وأن القضية تمثل حلقة من سلسلة افعال العنف وتعزيز هجوم واسع النطاق في تسبيب القتل العمد للسكان المدنيين وحرمانهم عمدا من حقوقهم الاساسية التي ينص عليها الدستور، مشيرا الى أن السياسة العقابية تستلزم رؤيا جديدة لمثل هذه الجرائم حتى لا تتكرر ظاهرة القتلة المأجورين والشبيحة وكتائب الظل والقتل بالانابة وسياسات العنف والانتهاكات الممنهجة خلال ثلاثين عاماً مضت .
سرادق العزاء
أبان تاج السر بانه لايوجد فى السودان حي لم تنصب أمامه سرادق العزاء خلال فترة الحراك ولا توجد مجموعة من الناشطين أو المعارضين للنظام السابق خارج السجون والمعتقلات غير المشروعة ، وأن التعامل برفق مع القتلة يرسل رسالة سلبية للاجيال القادمة، وأن البلاد من دونهم ستكون أكثر أمناً.
حقوق المتهم وحماية الشهود
قال النائب العام إن النيابة العامة أتاحت كامل الفرص للمتهم للإدلاء بأقواله واحترام كامل حقوقه التي كفلها له القانون، وقدم المتهم للمحكمة مع احترام حقه في أن يتولى الدفاع عنه من يكلف من المحامين، ونبه النائب العام إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الشهود وفق المنشور الصادر من رئيسة القضاة، وإذ إن المتهم يشكل جزءاً من شبكة تابعة إلى جهاز الأمن فهم يرونا ولا نراهم، لافتا إلى أنه سوف تكون تلك الحماية ضرورية إلى أن يتم فكفكة هذه الشبكات وتقديمهم للعدالة .
الأحد من كل أسبوع
وحدد قاضي المحكمة الصادق أبكر قاضي محكمة الاستئناف جلسة الاحد من كل أسبوع للسير في إجراءات البلاغ ، وطالبت هيئة الدفاع من المحكمة تاجيل سماع المتحري الى الجلسة القادمة حتى يتمكنوا من مقابلة المتهم والجلوس معه ، ووافقت هيئة الاتهام فى القضية وذلك لتحقيق العدالة ، وحدد القاضي جلسة الاحد القادم لسماع المحقق في البلاغ وكيل النيابة محمد الصافي محمد سليمان.
الاتهام والدفاع
مثل الاتهام عن الحق العام رئيس هيئة الاتهام وكيل نيابة أعلى ماهر سعيد، مثل طارق صديق ومعتز المدني عن الحق الخاص، بالاضافة الى وليد عز الدين ونون كشكوش وسلافة العبيد ورنا عبد الغفار وعبد المنعم محمد الامين وبحضور أولياء الدم (محمد عمر) والد المجني عليه ، فيما تولي الدفاع عن المتهم أحمد إبراهيم وبابكر الصادق.
أوامر القاضي
أصدر قاضي محكمة الاستئناف الصادق أبكر عدة أوامر أولها منع التصوير داخل القاعة للاشخاص ، كما نبه القاضي الاعلام بنقل المعلومات الصحيحة لان النقل غير المؤسس سوف يضر بسير القضية ، مع التزام الجميع داخل القاعة بالهدوء ، كما تمنى القاضي من هيئتي الاتهام والدفاع التعاون فيما بينهما حتى تتوصلا الى العدالة .
علنية الجلسات
قدم ممثل الدفاع عن المتهم طلب تعاون بين الاتهام والدفاع من اجل الوصول الى العدالة ، وطلبا آخر متعلق بتقيد الاعلام بقواعد النشر وفق نص المادة (26) من قانون الصحافة والمطبوعات المتعلقة بعلنية الجلسات، ورد قاضي المحكمة الصادق أبكر على الطلب بان علنية الجلسات من اختصاص المحكمة ومن حق المحكمة أن تضبط الجلسات متى ما رات ذلك ، وأضاف القاضي بان الطلب سابق لأوانة، وجدد القاضى طلباته للاعلام بالالتزام بالنشر ، وان يؤخذ ما جاء فى الطلب بعين الاعتبار.
السوداني