مع انهيار أفغانستان، تحرص واشنطن على إظهار دعمها لعملية الانتقال في السودان ، وهي حالة نادرة لبلد يتحرر من حكومته الإسلامية المناهضة بشدة للولايات المتحدة. ولكن على الرغم من الإعلانات الضخمة عن القروض ، إلا أن هذا الدعم لم يتجسد في مشاريع ملموسة.
ونقلت (الرواية الاولى) انه مع ميزانية الدولة التي تقل عن 5 مليارات دولار لعام 2021 والديون الخارجية التي تقترب من 70 مليار دولار ، لا تزال الحكومة السودانية تعتمد بشكل كبير على المساعدات الدولية لبرنامج الإصلاح الخاص بها. يوجد الكثير لفعله.
خلال زيارتها للسودان في أوائل أغسطس ، سعت سامانثا باور ، المديرة التنفيذية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ، إلى إظهار التزام واشنطن بعملية الانتقال في السودان ، وعلى وجه الخصوص طمأنة أصحاب المصلحة بشأن استخدام مبلغ 700 مليون دولار. حزمة الميزانية التي وضعها الكونجرس الأمريكي في ديسمبر الماضي. وأوضحت المندوبة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في رحلتها أن الإرادة السياسية كانت موجودة ، لكن في مقابل استثمارها ، تتوقع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أيضًا أن تحدد الحكومة السودانية أولوياتها بوضوح.
” برنامح ثمرات ”
من بين المبادرات القليلة التي ذكرتها بالاسم كان برنامج دعم الأسرة (FSP) ، والذي تدرس الولايات المتحدة “التزامًا إضافيًا جوهريًا ربما يعلن قريبًا”. وُصف بأنه نموذج للالتزامات السياسية لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك ، الذي قدمه في اطار خطة الاستقرار المالي للتخفيف من آثار التضخم السنوي المتفشي في السودان – والذي تجاوز 400٪ في يونيو – وذلك حتى تبدأ الإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها في وقت سابق من هذا العام في تحقيق نتائج (منظمة العفو الدولية ، 30 / 03/21). يعمل البرنامج قصير المدى من خلال الدعم النقدي المباشر للأسر السودانية الضعيفة التي يحتمل أن تصل إلى ثمانية من كل عشرة من السكان المؤهلين للحصول عليها.
ومع ذلك ، فإن FSP ، المقدرة بتكلفته 1.8 مليار دولار في عامه الأول ، حصل فقط على نصف تمويله. حيث يتم دعم البرنامج رسميًا من قبل البنك الدولي عبر صندوق دعم الانتقال والتعافي في السودان ، والذي يضم كندا والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وصندوق بناء السلام ، ويديره أيضًا البنك الدولي.
المشكلة هي أن المتبرعين لا يسارعون لتسديد الباقي. وذلك لسبب وجيه. وهو أن شركاء السودان يعتبرون هذه البرنامج المطروحة عملية عالية المخاطر. ولكي تكون فعالة ، يجب على الدولة أن تحصي عدد سكانها وتوفر بطاقات الهوية ، وهما مهمتان في الوقت الحالي تتجاوزان قدرات الحكومة الانتقالية. وحالياً ، تم تنفيذ FSP في أربع مناطق فقط.
إصلاح الخدمة العامة
قد تختار الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التركيز على المشاريع ذات المكاسب السياسية المؤكدة والفورية. تشمل الأولويات الأخرى للحكومة السودانية إصلاح نظام العدالة ، والمساعدة في التنمية الزراعية ، والحفاظ على البنية التحتية الوطنية وتوسيعها ، وخاصة شبكة الكهرباء في البلاد.
علاوة على التبرعات المباشرة – أعلنت سامانثا باور في أوائل أغسطس عن تبرعها بـ 600000 جرعة من لقاحات Covid-19 بالإضافة إلى حزمة مساعدات جديد بقيمة 56 مليون دولار تدفع هلال اربعة اعوام ، كمساعدات للصحة والتغذية في حالات الطوارئ والمياه والصرف الصحي والنظافة – كما أن المنظمة منخرطة بقوة في تمويل المساعدات الفنية للحكومة السودانية.
تعاقدت الوكالة الأمريكية مؤخرًا مع شركة الاستشارات PwC – وهي ضمن اهم اربع شركات للمراجعة المالية في العالم ، ومقرها لندن – لمساعدة الحكومة السودانية في إصلاح الخدمة العامة ، وهو أحد مشاريع حمدوك الرئيسية. ستغطي برايس ووترهاوس كوبرز ( PcW) المرحلتين الأوليين – تحليل الوضع وصياغة المقترحات – من مراحل المشروع الخمس.
ودفعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أيضًا شركة Chemonics – وهي شركة شركة تابعة للمعونة الامريكية مباشرةً ، ( يدور حديث عن انها واجهة لل CIA، التي حولت بموجب قرار حكومي جزء من مهمها لتتم عبر USAID، ومعظم كبار موظفي الشركة لهم علاقة مباشرة بالوكالة – متخصصة في استشارات التنمية والتطوير ومقرها واشنطن – لتقديم الدعم لرئيس الوزراء السوداني خلال العام الماضي (منظمة العفو الدولية ، 18/09/20). تم التعاقد مع شركة Chemonics لإدارة دعوة لتقديم عطاءات لاختيار بنك استشاري قادر على توجيه علاقات السودان مع صندوق النقد الدولي ودائنيه. ولكن كما كشفت Africa Intelligence ، فشلت في إجراء المناقصة في الوقت المحدد (AI ، 26/07/21). حتى الآن ، – برنامج الشركة هو برنامج متكامل لتطوير البرامج الحكومية في مجالات الصحة والتعليم ، وكذلك تطوير منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام الخاصة – ومعلوم بالضرورة ان هذه المجالات ظلت هي مداخل الوكالة للسيطرة على الدول وصناعة الولاء – المترجم .
كانت White & Case شركة المحاماة الوحيدة التي تم توظيفها ، بتمويل من بنك التنمية الأفريقي ، لمساعدة السودانيين في إعادة هيكلة ديونها .
الانتباهة