ومن جانبه جزم وزير الطاقة السابق عادل ابراهيم ان هنالك تباطؤا كثيرا في الصيانة والتحجج بتوفير المبالغ المالية، وأضاف( هذا عذر غير مقبول ) مستدركاً أن هنالك طرقاً كثيرة يمكن اتخاذها وأكثر فعالية من كتابة خطاب للمالية وينتظرون الرد منها ، مؤكداً في تصريحات سابقة لـ(الإنتباهة ) استمرار قطوعات الكهرباء
واستنكر المماطلة لأكثر من عدة شهور ينتظرون المالية، وأردف هنالك طرق كثيرة للحل . ووجه انتقادا لإدارة المخرون بالتوليد المائي قائلاً يتم بطريقة سيئة وتساءل عادل هنالك ثلاث ماكينات جديدة في قري (٣) بورتسودان من شركة سيمنس الألمانية لماذا لم يبدأ العمل بها ،وأضاف هنالك حلول وطرق لم يفصح عنها الوزير التوفير تمويل الكهرباء قائلا ( يعرفونها جيدا) غير الطرق العقيمة التي تتم حالياً غير المالية قائلاً « يجب البحث عنها “.
بنيات متهالكة
ووصف الخبير الاقتصادي عادل عبد المنعم مشكلة قطاع الكهرباء بالخطيرة واكد لـ (الإنتباهة) انها تحتاج الى ٣ مليارات دولار ليتم حلها بالرغم من ان التوليد المائي يوفر اكثر من ٥٠٪ من احتياجات البلاد وتصل الى ٣ آلاف ميقا واط في اليوم لكن القطاع يعاني من مشكلة البنيات الاساسية والمتمثلة في المحولات والأميات ومحطات الكهرباء وخطوط الضغط العالي والمنخفض والاسلاك، بيد ان بنيات القطاع اصبحت متهالكة تحتاج للاموال لإعادة تأهيلها وحتى وان توفر التيار من التوليد المائي من دول الجوار فالبنيات التي تستقبل هذا التيار غير متوفرة لهذا نجد زيادة فترة القطوعات وهذا القطاع متبخر وتم توجيهه لاكثر من ٥ شركات تأخذ تكاليف عالية وان كان يحمل القطاع ميزة التخصص وتقسيم العمل بحيث زيادة كفاءته، وهناك صرف واجب وليس زائدا عليه خاصة في ظل التضخم والغلاء ويشمل القطاع مشاكل كبيرة بالاضافة لان المحطات الحرارية تحتاج للوقود والمشكلة الاساسية في هذا القطاع هو المال خاصة العملة الحرة وحال عدم توفر العملة الحرة وهي ٣ مليارات دولار يمكن ان يتم توفير جزء مثلا ٥٠٠ مليون دولار كمرحلة اولى بتقسيمه لمراحل ويمكن ان تحل مشكلة القطاع وتابع : احدى مشاكل الحكومة امر الشركات المستوردة بأن استخدام حصائل الصادر يصب في اتجاه حاجتهم لحصائل الصادر وكل ماتوفرت للحكومة موارد مالية للعملات الحرة ان تستطيع استغلاله في بعض الجوانب لتأهيل البنيات الاساسية في الكهرباء وغيرها لتوجيهها لتلك القطاعات وان ترفع يدها عن استيراد المواد البترولية وتركها للقطاع الخاص او الموازي على الرغم من آثار رفعه للدولار وهذه الخيارات صعبة ويمكن توفير خيارات اخرى بعد الانفتاح الاقتصادي ورفع اسم السودان من العقوبات الامريكية وإدراجه في المنظومة المالية وبهذا يجوز ان يتحصلوا على قروض من الخارج وذلك برهن بعض الأصول مثل مصانع السكر ومشروع الجزيرة، واضاف ان الأسواق المالية العالمية مليئة بالاموال وبعد المتغيرات التي حصلت ان توفر قروض للسودان فضلا عن وعود البنك الدولي بتوفير ٢ الى ٣ مليارات دولار خلال عامين، ونبه الى ان المسألة وقتية وستحل هذه المشاكل بيد ان جميع الدول الاقل نمواً تعاني من نفس هذه المشاكل ونجد ان ٦٠ ٪ من سكان أثيوبيا لا تتوفر لديهم كهرباء.
الانتباهة