عقب مرور يوم واحد من إعلان حكومة الفترة الإنتقالية الرفع الكامل لدعم البنزين والديزل وبعد موجة التحرير التي إنتظمت فيها الحكومة تنفيذاً لتوجيهات صندوق النقد الدولي خرج وزير المالية جبريل إبراهيم عبر مؤتمر صحفي يبعث بتطمينات مؤقتة للرأي العام بأن حكومته لن ترفع الدعم عن الكهرباء هذا العام ،لكن مصادر مطلعة بقطاع الكهرباء أكدت لـ(الإنتباهة) تخلي الحكومة عن دعم الكهرباء في موازنة العام القادم،وتعد هذه آخر خطوة في مشوار روشتة صندوق الدولي ضمن مجموعة إصلاحات نفذتها يراقبها صندوق النقد الدولي، منها خفض قيمة العملة، وتحرير المحروقات على أمل الخروج من أزمة إقتصادية طويلة الأمد وجذب تمويل أجنبي،في وقت تمسكت فيه الحكومة بعدم تحرير الخبز والغاز.
ولعل من المشكلات المزمنة التي تواجه قطاع الكهرباء ضعف الاستثمارات في القطاع، حيث إن المنتج أقل بكثير من حجم إحتياجات البلاد،بجانب قطاع الكهرباء السياسات الرعناء للنظام المعزول الذي تسبب في المقاطعة الأميركية التي عانت منها البلاد كلها، وتأثر بها على وجه الخصوص قطاع الكهرباء، بعدم حصوله على قطع الغيار والدعم الفني الذي توفره الشركات الأجنبية،فضلاً عن وجود مشكلات وعيوب في تخطيط الشبكات، تسببت في هدر الطاقة الكهربائية بنسبة 25 %، بالإضافة إلى سوء الأوضاع الإقتصادية، وعدم قدرة الدولة على توفير الوقود وقطع الغيار والوفاء بحقوق المقاولين الأجانب
ويرى رئيس قسم الدراسات الإقتصادية بمركز الراصد د. الفاتح عثمان أن رفع الدعم عن الكهرباء متوقع أن يتم لكن ليس في هذا العام وفق ما أعلن عنه السيد رئيس مجلس الوزراء د .حمدوك في خطاب رسمي ،وأكد لـ(الإنتباهة) أهمية رفع الدعم عن الكهرباء سوف يفتح الباب أمام الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة ويؤدي في وقت وجيز لإنهاء حالة القطوعات ويساعد الصناعة ،وبما أن تحرير الكهرباء على المدى القصير سيزيد من تفاقم أزمة ضيق المعيشة لدى المواطنين وهذا يتطلب قيام الحكومة بتبني سياسة تحرير مرنة تدعم فقط 200 كيلو وات الأولى وتحرر تماماً أي استهلاك زائد مع محاربة فعالة لسرقة الكهرباء التي باتت شائعة جداً في الوقت الحاضر.
وعن مقترح دعم الفيرنس وتحرير الجازولين قال أنه لا يتجزأ حيث لا يمكن دعم الفيرنس وعدم دعم الجازولين أو البترول الخام ،وأضاف الخلاصة هي دعم الكهرباء أو لا دعم ،لافتاً إلى أنه حتى الكهرباء المستوردة من إثيوبيا ومن مصر مدعومة وفي يونيو من العام الماضي دخلت الحكومة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل واستثمار دولي في القطاعات الإنتاحية وتمويل مشروعات التنمية الكبرى المتعلقة بزيادة الإنتاجية وبناء السلام وإتاحة فرص عمل للشباب، حيث أعلن صندوق النقد الدولي تخصيص 2 مليار دولار بجانب قروض تجسيرية حصل عليها لتخفيف ديونه الخارجية.
ويرى عضو اللجنة الإقتصادية بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله أن هنالك إزدواجية من قبل ممولين الصندوق والبنك الدوليين حيث أنهم يتبنون سياسات الدعم في بلدانهم ويطالبون بلدان العالم الثالث بشروط قاسية تبدأ بما يسمونه برفع الدعم عن الاستهلاك تصل إلى رفع الدعم عن الإنتاج، وقال لـ (الإنتباهة) أنهم يدعمون المنتجين في بلدانهم عبر شبكة ضخمة من الضمان الإجتماعي ويطالبون بلدان العالم الثالث التي لا تمتلك مصدات للإنعكاسات القاسية والحادة نتيجة تحرير أسعار المحروقات والكهرباء، وأشار إلى أنه في فبراير الماضي عندما أعلنت وزارة الطاقة تحرير المحروقات إعتبرت اللجنة أن هذا بداية لتحرير سعر الكهرباء،وأعتبر ذلك بالهزيمة لجهة أن الطاقة تقود إلى تحريك الإنتاج وبالتالي زيادة حدة الأسعار وحدة الفقر وتراجع المنتجات الوطنية،مما يزيد من مؤشرات معدلات التضخم التي تتصاعد منذ أبريل،وقال أن الخطاب الذي يفترض تراجع معدلات التضخم وزيادة الصادرات السودانية خطاب غير دقيق ولا يبني على سياسات حقيقية تقود إلى نتائج واقعية،ونوه إلى أن الحكومة حالياً في ظل غياب المجلس التشريعي ومزاولة مؤسسات الحكم الإنتقالي لكامل سلطاته تتخذ قرارات فردية بجانب عدم إحترام موازنة الدولة كقانون ملزم للبلاد لمدة عام فتقوم بتحرير المحروقات خارج الموازنة.
الانتباهة