أكد الدكتور عبد الله حمد النيل، الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة ولاية الخرطوم أن تشويه الأعضاء التناسلية للبنات يعد واحدا من أكبر الممارسات التي لها أثر سالب كبير على الطفلات في المجتمع.
وقال د. حمد النيل في منبر (سونا) اليوم الذي نظمه مجلس رعاية الطفولة ولاية الخرطوم لمناصرة قانون تجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، إن المادة ١٤١ من الأنشطة المهمة لمناصرة المادة الخاصة ببتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، إضافة لمجموعة من الأنشطة الأخرى.
وأضاف قائلاً “إننا خطونا خطوة كبيرة في تعديل التشريعات”. ودعا إلى تفعيل دور الإعلام والإعلاميين ورفع الوعي المجتمعي والحاجة للمناصرة الإعلامية وتكثيفهما مع المزيد من الأنشطة والبرامج، إضافة إلى جهود كل العاملين في برامج الأطفال ومحاربة زواج القاصرات.
كما دعا إلى المراقبة المجتمعية لتطبيق وإنفاذ قانون تجريم وبتر وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وتصميم حملات التسويق الاجتماعي التي تهدف إلى تقبل المجتمعات لتجريم الممارسة الضارة، مشيراً إلى التقدم فيما يتعلق بمحاربة بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للمرأة.
من جانبها أوضحت الأستاذة سارة الحسن-مجلس رعاية الطفولةـ في منبر (سونا) أن مشكلة المعلومات وتوصيلها من أكبر التحديات التى تواجه محاربة هذه العادة وقالت سارة إن المطلوب زيادة الاهتمام بقضايا الطفولة بشكل عام ومناصرة المادة (١٤١).
وقالت كميليا أنيس مسؤول ملف الإعلام بالمجلس إن الإعلام آلية سريعة لإيصال الرسالة للمجتمع، مؤكدةً ضرورة رصد التغيير الإيجابي ووضع رؤية إعلامية لكيفية حماية الطفل، ووضع رؤية موحدة لتنزيل القانون إلى المجتمع.
فيما أكدت الأستاذة أميمة عبد الوهاب المستشارة بوزارة العدل أن بتر الأعضاء التناسلية للمرأة من أسوأ أشكال العنف ضد المرأة، وهو جرم لأنه انتهاك صريح للحق في الصحة والحق في الحياة، وأصبح جريمة يعاقب عليها القانون، والآن أصبحت هذه القضية قضية حق عام.
وقالت إن المادة ١٤١ أصبحت مادة صريحة وحسمت الأمر وهي واحدة من الالتزامات تجاه المجتمع الدولي والمحلي وأشارت إلى مرجعية الوثيقة الدستورية التي تمنع كل العادات الضارة التي تهين وتقلل من كرامة المرأة