* كشف المجلس المركزي للحرية والتغيير بالقضارف عن حيثيات تعيين والي الولاية سليمان علي، وفي حين أوضح طريقة التعيين التي تمت، الا انه أقر بوقوع الخطأ.
وأوضح عضو مركزية التغيير في القضارف حسين عنتر في هذه المقابلة مع (الإنتباهة) أن الوالي تم ترشيحه من قبل تيار داخل كتلة التجمع الاتحادي كمرشح للمجلس، مبيناً أن التجمع يمتلك جسماً لفحص العضو أمنياً.
وعد في ذات المنحى تسرب الفيديو في هذا التوقيت مصادفة، منوهاً بأن أداء الوالي خلال هذا العام لم يكن مرضياً.. وعدد من المحاور في السياق التالي:
* أعلنتم سحب الثقة من الوالي كمجلس مركزي للحرية والتغيير، عقب تسرب فيديوهات قديمة ظهر عبرها مشاركاً في نشاط للمؤتمر الوطني المحلول، فعلى اية اسس معيارية تم ترشيحه من قبلكم للمنصب؟
ــ الوالي تم اختياره عقب ترشيحه من قبل تيار داخل كتلة التجمع الاتحادي كمرشح للمجلس.
* لكن هذا يطعن في الفحص الأمني لكم كمجلس مركزي للحرية والتغيير بالولاية؟
ــ كتلة التجمع الاتحادي هي الجهة المعنية بالفحص الأمني، وهي كجسم بها أجهزة لفحص العضو، والمجلس المركزي للحرية والتغيير من المفترض أن يكون له جسم فحص العضو. وفي حادثة سليمان المجلس تعامل بالروح الوفاقية مع كتلة التجمع الاتحادي. وبحسب التقرير الذي قدم إلينا ثبت انه يشغل أمانة الفكر والثقافة بالتجمع، وعلى هذا الأساس تم اختياره.
* لكن هذا خطأ ولا يعفيكم كمجلس مركزي للحرية والتغيير؟
ــ نعم اتفق معك في انه خطأ ولا يعفينا في المجلس المركزي للحرية والتغيير بالقضارف ولا في المجلس المركزي للحرية والتغيير بالخرطوم، لأنه كان ينبغي علينا إرسال خطاب للمجلس المركزي بالخرطوم لفحص التقرير المقدم من التجمع بخصوص الوالي للمزيد من التأكد، وهذا خطأ كبير.
* هل قمتم بمخاطبة التجمع الاتحادي بشأن هذا الخطأ؟
ــ التجمع الاتحادى كان معنا في إصدار البيان داخل الولاية وهذا إقرار منه بالخطأ.
* ما حدث هل يمكن إدراجه في سياق صراع المناصب بالولاية مع اقتراب موعد تعيين الولاة، ام ان الامر كما ذهب إليه الوالي بأنه محاولة من اتباع النظام السابق للطعن في شخصه؟
ــ لا يوجد هناك ما يسمى صراع مناصب، فنحن معنيون بتعيين الولاة وفق الوثيقة الدستورية، ونحن من نقوم بتقديم المشورة ومتابعة ما يجري كحاضنة سياسية. وأكرر انه لا يوجد صراع، فنحن لدينا طاقم من المفترض أن يتم تغييره في هيكلة الولاية، وأمس كان هناك اجتماع لتقييم الولاة في كل كل الجوانب.
* جوانب مثل ماذا؟
ــ جوانب سياسية، اجتماعية وخدمية، والتقييم يكون مختلفاً لأن كل الكتل تقوم بكتابة تقييمها، وهذا هو الذي يحدد من يبقى ومن يذهب.
* هل قمتم باستدعاء الوالي والاستماع إلى مبرراته أم اكتفيتم بما تم تسريبه؟
ــ المجلس المركزي للحرية والتغيير اكتفى بما تم تسريبه.
* لماذا لم تقوموا بمنحه فرصة للتبرير؟
ــ لأن كتلة التجمع الاتحادي قامت باستفسار الوالي الذي كان موجوداً في الخرطوم، وأقر بمشاركته في نشاط اجتماعي، لكن حسب ما ظهر لنا من الكتلة انهم يرفضون مشاركة أعضائهم في مناشط تنصيب قبائل، وتم عقد اجتماع طارئ مع المجلس المركزي للحرية والتغيير بالولاية وتم التداول، وقدمت بعض الكتل رأيها بسحب الثقة من الوالي وتم سحب الثقة.
* لو تحدثنا عن توقيتات تسريب الفيديو برأيك، فكيف تنظر إليها؟
ــ الأمر لا يعدو كونه (مصادفة) ليس إلا، لان تقييم الولاة كما قلت لك كان يفترض أن يتم امس أو اليوم، وانا في رأيي كجسم من أجسام الحرية والتغيير أن أداء الوالي خلال هذا العام لم يكن مرضياً.
* معذرة ولكن اختلف معك في أن يكون تسريب الفيديو مصادفةً، فاذا اعتمدنا (نظرية المؤامرة) فمن هو المقصود في اعتقادك، الوالي في شخصه أم الحرية والتغيير في تحالفها العريض الواسع؟
ــ في الصراع السياسي لا تستطيع تحديد اية جهة بعينها.
* إذا وضعنا افتراضات؟
ــ ربما يكون هناك صراع شخصي مع الوالي نفسه من قبل جهات ما، أو محاولة من الفلول لكشف الوالي، أو قد يكون هناك صراع داخل كتلة التجمع الاتحادي لازاحة الوالي من منصبه وتقديم آخر، وباختصار الأبواب مشرعة ومفتوحة على كل الاحتمالات.
* حادثة الوالي بالتأكيد سيكون لها ما بعدها، فما هي أول القرارات أو الإصلاحات إن صح التعبير؟
ــ هذه الحادثة سوف تفتح أبواباً كثيرة منها أولاً إصلاح الحرية والتغيير نفسها، وإكمال كتل القوى الثورية حتى نمنع الصراعات. وباختصار ما حدث سيدفعنا الى تنظيف الحرية والتغيير.
* عقب إعلان سحب الثقة ما هي الترتيبات التي قمتم بها؟
ــ لدينا ترتيبات كثيرة.
* على سبيل المثال؟
ــ أولاً سوف نقوم بإعلام المجلس المركزي للحرية والتغيير بالخرطوم بما حدث وإرسال صورة من البيان له، بجانب تمليك لجنة تقييم الولاة الحقائق، وإرسال صورة من البيان إلى رئيس الوزراء.
* هل تتوقعون أن يوافق رئيس الوزراء على الفور على إقالة الوالي؟
ــ الحرية والتغيير هي التي تملك الحق في تحديد مسيرة الوالي بالتشاور مع رئيس الوزراء.
الانتباهة