السلوكيات مابين الحالة الاردولية والحالة السلكية
بقلم/حمزة مصطفى عبدالرحمن
في سياق مانعيشه هذه الايام من وضع استثنائي بهذا الوطن المكلوم الذي اوشك ان تتلاشى فيه كل مقومات الحياة وماتبقى من سلوك يزين المجتمع وإخفاء كل معالم الطبيعة ومظاهر الانضباط السلوكي .وخاصة ان هناك آعلام يترصد لصغائر الاشياء (الفيس بوك) فقد تصل المعلومة بحجمها وان صغر لتصل في دائرة اوسع تعجب الزراع واصحاب الغرض حيث لايمكن بسهولة اخفائها امام هذا الكم الهائل من الميديا ففي سياق الكتابات والسيناريو يجيد كثير من النشطاء تلفيق التهم لغيرهم
وحتى لا أبتعد كثيرا عن الموضوع ارى ان هناك مواقف واحداث يتناولها المجتمع كانت تمثل صدمة وخاصة انها ارتبطت بمن بسمون انفسهم قادة في مجال العمل التنفيذي لمؤسسات الدولة المختلفة لتلك الوقائع الشخصية المتداولة اسفيريا هنا.وهناك وتخرج لنا اصناف مناهضة و متعددة للراى لتلك الاحداث
اولا: موقف يرى فيه الكثير انهم بفضلون الصمت لإعتقادهم ان الخوض في السلوكيات الفردية لبعض رموز العمل العام فيه اجحاف .وهو خوض في اعراض الناس (الحالة السلكية وماشابه من تناول للسفة ومااعتراها من لغط من جمهور الفقهاء )وهذا خطأ لان الشخصية المعنية ملك عام عند وقوع الحادثة وليست مواطن يمشي بين الناس ويأكل في الاسواق .وفيه تجريح لشخصه .اللهم الا اذا كان (كوز) ففيه قولان
ثانيا:الموقف الثاني يرتبط بالحالة الاردولية وماشابها من شبهة الفساد الخاصة بدعومات شركات التعدين والاجبار والاكراه بالدفع والالزام .وهنا وتطور الموقف الي حد الدفاع الشخصي وإلتماس الاعزار الواهية تحت تأثير الوظيفة والايدولجية التي اتت بالممارسة والانتماء لمكونات العمل المزعوم .وهذا الانحراف السلوكي هو الآخر يستوجب طبيب نفسي لدراسة الحالة .وان طالته ردود الافعال بعد توبيخ رئيس الوزراء لصاحب الحالة وتحليل مسبباتها بانها لعمل صالح يرجوه (فألاعمال بالنيات ولكل امرئ مانوى)
وفي ظل تلك الظواهر السلوكية المستشرية بين دهاليز الحكم والممتدة بين هياكل مؤسساتها تكتمل تراجيديا الانحراف السلوكي .وللتطهير بمعناه المكرس في العدالة الانتقالية سواء للاشخاص اوالهياكل الوظيفية من خلال عملية اصلاحية عميقة تهتم بتقويم السلوك الشخصي المزاجي الذي يرمز لمؤسسة الدولة التي ينتمي اليها