نفى النائب العام بالسودان، مبارك محمود، إجراء تسوية في بلاغات تهريب الذهب، وأكد أن ماتردد حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة.
لافتاً في تصريحات صحفية إلى أن نيابة إزالة التمكين طلبت ملفات البلاغات المدونة ضد شركة بدر للطيران وذلك لمزيد من التحري توطئة لاحالتها إلى القضاء.
منوهاً إلى أن نيابة إزالة التمكين ومن خلال تحرياتها عن عمليات تهريب الذهب أكتشفت الكثير من المعلومات التي تهدف للإستفادة منها في البلاغات.
وجدد النائب العام مولانا مبارك محمود تأكيده بعدم إجراء تسوية، قاطعاً بعدم التساهل في مثل هذه البلاغات التي تتعلق باقتصاد البلاد.
من ناحيته أرجع وكيل نيابة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، مولانا أمثل عبد الفتاح،طلبهم بتحويل بلاغات تهريب الذهب من أجل المزيد من التحري لمعرفة من هم المهربين الحقيقيين الذين يقفون خلف من يتم إلقاء القبض عليهم.
منوهاً في تصريحات صحفية إلى أن شرطة إزالة التمكين تمتلك إمكانيات كبيرة ويمكنها من خلال التقصي الكشف عن هوية المتورطين في تهريب الذهب.
وقال إن بلاغات التهريب التي يتم الفصل فيها بحسب المادتين ١٩٨ و١٩٩ من قانون الجمارك لاتخضع لعقوبات رادعة، وأن نيابة إزالة التمكين ستتعامل بالمادة ٥٧ من القانون الجنائي المتعلقة بتخريب الإقتصاد لجهة أن عقوباتها رادعة ولاتوجد فيها تسوية، بالإضافة إلى المادتين ١٣ و١٤ من قانون إزالة التمكين.
قاطعاً بتحويل بلاغات الذهب إلى المحكمة وعدم إجراء النيابة لأي تسويات وان البلاغات الثلاثة سيتم حسمها عبر القضاء فقط.