طابق مجلس الوزراء، على أهمية وجود قوة أمنية ضاربة بمناطق النزاع مع فرض هيبة الدولة وأعمال سلطة القانون.
وعقد المجلس الوزراء اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس، وبمشاركة اللجنة الوزارية المكلفة بزيارة ولاية البحر الأحمر.
واستعرض المجلس تقريراً عن الوضع الأمني بولايتى البحر الأحمر وجنوب كردفان، حيث وقف المجلس على أعمال اللجنة الوزارية المكلفة بزيارة ولاية البحر الأحمر للوقوف على الأحداث ومعالجتها من خلال التقرير الذى قدمه وزير الداخلية، الذي أوضح وصول اللجنة إلى مدينة بورتسودان ، ووقوفها على الأوضاع الأمنية والصحية ومناقشتها الخطة الأمنية التى أعدتها لجنة أمن الولاية ومراجعتها وضع القوات على الأرض، وسد الثغرات وشروعها في انفاذ خطة لازالة المتاريس من الأحياء بمشاركة المجتمع.
كما عقدت اللجنة لقاءات مع كافة المكونات والكيانات الاجتماعية بالولاية واتخاذها إجراءات عملية لرأب الصدع، كذلك أوضح جهود اللجنة وماقامت به من أعمال عبر المحاور “السياسي والأمني والعدلي والخدمي والمجتمعي”.
في سياق ذلك، استمع المجلس إلى تقرير عن الأحداث في جنوب كردفان قدمه اللواء بجهاز المخابرات العامة عوض محمد.
وأشار عوض، إلى تسلسل الأحداث الناتجة عن الصراعات القبلية بمحلية قدير، والتى بدأت منذ يونيو الماضي، والتى تأتي نتيجة للصراعات بسبب المسارات ومناجم تعدين الذهب.
ونوه إلى الجهود التى بذلت للسيطرة على الأوضاع متمثلة في الدفع بقوات مشتركة وقوات من الاحتياطي المركزي للفصل بين المتحاربين، ودعا إلى أهمية جمع السلاح من أيدى المواطنين واتخاذ ترتيبات عاجلة لتحقيق الصلح بين الأطراف مع الاحتكام للقانون والأعراف، ومعالجة جذور المشكلة.
في المقابل، ذكر تصريح صحفي للمجلس، وصول لجنة برئاسة نائب مدير جهاز المخابرات العامة إلى مدينة كادوقلي أمس، للقاء كل المكونات المحلية والوصول إلى حل جذري للمشكلة، وبعد التداول وجه مجلس الوزراء بالتدخل الانساني العاجل وإيواء النازحين ودراسة كافة المبادرات للخروج بمبادرة موحدة تحقق الحل الجذري للوضع.
الانتباهة