رفعت وزارة المالية أسعار المحروقات بنسبة تقارب المئة في المئة الثلاثاء أول امس، وسط صعوبات اقتصادية بالغة وتوقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 500%، وخروج العديد من الأعمال عن دائرة الإنتاج. وسبق ان أعلن وزير النفط عن مراجعة أسعار الوقود بين كل فترة واخرى وفقاً لسياسة وزارة المالية المتبعة أخيراً في تحرير الوقود التي قال انها تخضع للأسعار العالمية، ولاقت الزيادة الأخيرة هجوماً كاسحاً من جميع فئات المجتمع المختلفة التي استنكرت الزيادة العالية التي فاقت التوقعات.
نهج النظام البائد
القيادي بالحزب الشيوعي والخبير الاقتصادي كمال كرار جزم بأنه لن يصلح تحرير سعر الوقود الاقتصاد السوداني، وأضاف قائلاً: (إن رفع الأسعار وإلغاء الدعم هو السير على نهج النظام السابق، لذلك نرفض تماماً رفع الدعم عن البنزين والجازولين والكهرباء، لأن ذلك سيؤثر بشكل كبير ومباشر على المواطن الذى يعاني حالياً من أزمات معيشية متفاقمة)، واكد لـ(الإنتباهة) ان وزارة المالية لا تجد تسعيرة المواد البترولية مصدر دخل لتمويل الميزانية، واضاف قائلاً: (الكلام ده معناه انت بتشيل من جيوب الفقراء عشان تزيد الاغنياء) الا ان الزيادات تصب في مصلحة سماسرة البترول، وهاجم الحكومة الانتقالية بعدم استفادتها من التجارب مع عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، واكد ان السياسات الاقتصادية تعتمد على الاملاءات من الخارج، واكد ان مهمة صندوق النقد الدولي تحطيم اقتصاديات الدول النامية بغرض سقوطها في فخ التبعية والقروض والديون، وجزم بمناهضة الشعب هذا القرار لجهة انه يعتبر استهانة بالشعب وعدم مسؤولية تجاه الثورة واهدافها، وقطع بأن الطاقم الحكومي ليس عنده اعتبار للشعب، وقال ان الكلمة للشعب الذي سيسقط السياسات والحكومة معاً، مبيناً أن الحلول البديلة للقرار ولزيادة ايرادات الدولة عدم اللجوء الى زيادة الضرائب او زيادة اسعار السلع، لجهة ان هنالك اموالاً بديلة موجودة من ضمنها سيطرة الحكومة على التجارة الخارجية بدعم الشركات العامة وتأسيسها وتصدير الحبوب الزيتية والصمغ العربي والماشية لصالح الدولة، فضلاً عن إعادة النظر في اتفاقية الذهب ليصبح بذاك مورداً حقيقياً للميزانية، فصلاً عن الاموال التي تم نهبها في الفترة السابقة داخل وخارج السودان، وان تُصدر قرارات بإعادتها للخزانة العامة وهذا الامر لم يحدث، وابان ان تفكيك التمكين يمكنه ان يعيد اصولاً لكن لم يرد الاموال التي نهبت لصالح الحزانة العامة، بالاضافة الى ترشيد الميزانية والتقشف، ونبه الى ان هناك صرفاً كبيراً جداً على الجهاز الامني والدفاعي، وهو نفس فكرة انقاذ المبادرة بأن يكون الصرف الحكومي عالياً على حساب الصحة والتعليم، بالاضافة الى توسيع الجهاز
الانتباهة