حددت الحكومة والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا،موعداً جديداً لإعادة جدولة مصفوفة التنفيذ.
يأتي ذلك، باعتماد الـ”14″ من أبريل المنصرم موعداً جديداً لإعادة جدولة المصفوفة بدلاً عن 3 أكتوبر 2020-تاريخ التوقيع على الاتفاق-، مع الإسراع بتشكيل القوة المشتركة لحماية المدنيين.
وفيما أشار أطراف السلام لتأخر تنفيذ الاتفاق، جزمت الحكومة بوجود إرادة كبيرة لدى كل الأطراف لاستكمال عملية السلام، والمضي قدماً في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وإكمال هياكل السلطة وقيام المجلس التشريعي قريباً.
بالمقابل، أبدت أمريكا خلال حفل توقيع دول الـ”ترويكا” والإيقاد كشهود على اتفاق سلام جوبا الموقع مع الجبهة الثورية أمس، الاستعداد لمراقبة تطبيق اتفاق السلام حال وجود آلية مستقلة للتقييم بأهداف وموضوعية، وتحظى بدعم الأطراف الموقعة على الاتفاق.
في ذات المنحى، أكد رئيس مجلس الوزراء، د. عبد الله حمدوك، مواصلة الجهود المبذولة لنجاح الانتقال، وأن العمل يجري لإنشاء المجلس التشريعي وقوة الحماية المدنية لإقليم دارفور.
في نفس الوقت، أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان حميدتي عن جدية الحكومة في تنفيذ جميع البنود التي تم الاتفاق عليها بجوبا بالرغم مما وصفه بالتأخير الموضوعي الذي تعمل الحكومة على معالجة إشكالياته الأخرى.
من جانبه، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، دونالد بوث في الاحتفال، دعم بلاده سياسياً للاتفاق الذي يتطلب تضحيات وإدارة للموارد الوطنية وإصلاح الأمن والمحاسبة والمصالحة وإعادة البناء، وأن على السودانيين إبداء الالتزام وعمل شيء ملموس.
وصوب انتقادات لبطء تطبيق ملف العدالة الانتقالية للديكتاتوريين والذي كان اختيارياً أيضاً، مبدياً أمله في أن يوفر اتفاق الحكومة والحلو حرية المعتقد للفصل بين الدين والدولة. وقال بوث إن شعارات الثورة وأولها الحرية من الخوف، وأن النساء لا يخفن من الاغتصاب حين ذهابهن لجلب الماء من الهجمات التي كثُرت.
وأشار كذلك المبعوث، لحرية الخطاب والتعبير بقوة بدلاً عن استخدام العنف، فيما لفت إلى أن السودانيين يتطلعون لتحقيق أهداف الثورة وإسكات صوت البندقية.
من ناحية ثانية، طالب حاكم دارفور، مني أركو مناوي بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، وإسراع الخطى لتشكيل قوة الحماية للمدنيين بدارفور، مضيفاً: “لا خطوة إيجابية في بند الترتيبات الأمنية حتى الآن”.
الانتباهة