شكا نائب رئيس شعبة المخابز اسماعيل عبدالله من سوء الوضع في المخابز بسبب قطوعات الكهرباء بشكل مبرمج مع عدم توفر الجازولين لفترة أسبوعين وارتفاع سعره بصورة مضاعفة ، مبينا ان سعر برميل الجازولين بلغ ٣٠ الفا في بعض المناطق، في وقت تم الاتفاق مع الجهات المعنية بالتكلفة في آخر اجتماع لم يتجاوز سعر البرميل ١١.٠٠٠ جنيه، وتساءل مستنكرا من الذي يتحمل هذا الفارق الكبير؟!
وأشار لـ(الإنتباهة) الى تكدس العربات المحملة بالدقيق بسبب شح الوقود وحمّل الجهات المعنية مسؤولية القصور للقطاع واهماله، ونبه الى جانب عدم العدالة في توزيع الدقيق للمواقع المختلفة جغرافيا من مخبز لآخر ومن حيث الإدارة .
وفي ذات السياق طالب اسماعيل بإعادة النظر في عملية توزيع الدقيق بعدالة حسب القدرة الانتاجية والكثافة السكانية ، ولفت الى عدم التوزيع للمخابز التي يتوفر فيها الدقيق وتابع : بجرة قلم تمت مساواة كل المخابز دون عدالة مما اثر سلبا على العملية الإنتاجية في بعض المناطق ، ولفت الى وجود اللجنة المشتركة التي لم تعمل في كل المحليات مما ادى لسيطرة مباحث التموين في كل المحليات وفي بعض الاحيان شركات الأمن الغذائي و التي يفترض ان تعمل بممثل من شعبة المخابز وممثل من التغيير والخدمات والجهاز الأمني والتجارة والتعاون والتمويل، ونبه الى عدم الاتفاق على هذا الجانب، مبينا ان الاتفاق تم مع اللجنة والمدير التنفيذي على عدم تحويل اي كميات من الدقيق إلا بعلم كل اللجنة، وشدد على ان المشكلة الاكبر والأخطر المخابز التجارية التي تهزم بدورها عملية الرقابة، واضاف انها أصبحت عبئاً على اصحاب المخابز، وأوضح ان المخابز التجارية تعمل بطاقتها الانتاجية القصوى ، مقابل المخابز المدعومة التي تغُلق من ١٣ الى ١٤ ساعة في اليوم، وأشار الى مشكلة المخابز المدعومة ضعف الأجور فضلا عن توزيع الغاز بشكل متساو للمخابز المدعومة والتجارية، ووصف فكرة المخابز التجارية بالفاشلة بنسبة ١٠٠٪، ولفت الى ان المخابز التجارية مخصصة للمناسبات والكافتريات والمستشفيات وأكد ان ٨٠٪ من المطاعم والكافتريات تعمل بالخبز المدعوم ، بيد ان عامة الناس هم من يستخدمون الخبز التجاري، وقطع بفشل برنامج البطاقات لجهة انه يتم استغلال الأطفال لاخذ الخبز المدعوم وبيعه بالسعر التجاري للمواطنين وجزم باختلال هذا الميزان لعدم وجود الرقابة، وأبان ان نسبة الكمية التي يتم توزيعها من الدقيق في ولاية الخرطوم لاتتجاوز ٣٧ الف جوال فقط نتيجة سياسات الدولة الخاطئة ، وطالب الدولة بالتدخل في هذا الملف الهام بدعم الخبز بدلا من الدقيق، واشار الى ان أكثر من ٣٥٠ مخبزا خارج دائرة الانتاج بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وشكا من ضعف سعر العمل بسعر ٥٠ جنيها للكيلو، وشدد على ضرورة تثبيت سعر ٩٠ جنيها، واتهم الدولة باستخدام سياسة التمويه والهروب وذلك لوضعهم نظام الكيلو، وتابع الدقيق يمثل ٣٠٪ مقارنة بمدخلات الانتاج، وأشار الى ان سعر كرتونة الخميرة بلغ ١٥الف جنيه وزاد : مشكلة الخبز احدى المشاكل التي ساهمت في اندلاع الثورة، ورهن حل مشكلة الخبز والخروج من دائرة الخصخصة بالاتجاه للعمل في المخابز كمدعومة أو تجارية.
الانتباهة