في خطوة استباقية لمزاد معلن من قبل البنك المركزي للنقد الأجنبي صباح غدٍ الاربعاء بمبني المركزي، عمد المركزي امس الى رفع سعر الدولار، فيما استقر لدى السوق الموازي، وأعلن بنك السودان المركزي امس الاول عن طرح (40) مليون دولار للبيع إنفاذاً لسياسات البنك المتعلقة بتطبيق سعر الصرف المرن المدار، وسيتم البيع للبنوك فقط في مزاد ينطلق يوم غدٍ الأربعاء، وتأتي الخطوة في إطار جهود البنك المبذولة لاستقرار سعر صرف الجنيه، وبلغ سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي (410.79) جنيه للشراء و (413.86) جنيه، بينما استقر السعر في تعاملات السوق الموازي عند (430) جنيها للبيع و (425) للشراء، والشاهد ان خطوة المزادات وجدت رفضاً واسعاً، لجهة أن تدخل البنك المركزي عبر آلية المزادات لعرض النقد الأجنبي يعتبر قراراً متعجلاً، حيث أن حصيلة البنك المركزي من النقد الأجنبي مازالت معتمدة على مورد التحويلات، ولا تغطي الطلب المتزايد على العملات الأجنبية، علماً بأنه لم يكن هناك بيع مباشر للنقد الأجنبي من الجهاز المصرفي منذ عام 2016م، حيث تتم أغلب عمليات الاستيراد عبر توفير العميل للمبالغ من موارده الذاتية أو عبر شراء حصيلة الصادر من عميل آخر، وبحسب بيان اللجنة الاقتصادية لحزب البعث في هذا الشأن فقد قال انه ووفقاً لهذا القرار سيتم البيع مباشرة، مما قد يدفع الكثير ويشجعهم على استيراد سلع قد تكون كمالية أو غير ضرورية، خاصة أن منشور البنك المركزي لم يحدد دوراً واضحاً لوزارة التجارة فى سياسات الاستيراد، مما يشكل زيادة الطلب على الدولار، ووفقاً لذلك سيتخلى البنك المركزي عن سيطرته على سعر الصرف والتضخم وتركهما لمهب رياح (المزادات)، كما أن اعتماد المزادات على السعرين الأعلى والأدنى للعملاء سيجعل السعر الأعلى القاسم المشترك في تحديد أسعار السلع والخدمات المستوردة عبر الآلية، مما ينذر بموجة جديد من زيادة الأسعار فى ظل استمرار (تعدد) أسعار الصرف.
وفي يوم الخميس الماضي أعلن بنك السودان في منشور عن سياسات جديدة تسمح بتدخله في عرض النقد الأجنبي عن طريق المزادات، وفق آلية يومية حدد المنشور شروطها، وهي سياسة اعتبرها اقتصاديون تعزز اتجاه أن الدولار لم يعد مجرد وسيط للتبادل التجاري، وإنما سلعة مطلوبة لحد ذاتها للاحتكار والمضاربة، وقد تؤدي إلى استنزاف ما تم جمعه من نقد أجنبى لدى بنك السودان (1,200) مليار ومئتا مليون دولار أمريكي، خلال ثلاثة أشهر، بمتوسط (400) مليون شهرياً.
قرار كارثي
ويتفق الخبير المصرفي د. لؤي عبد المنعم مع ما ذهب اليه بيان حزب البعث في ان القرار الذي اصدره بنك السودان بخصوص مزادات العملات الاجنبية يؤدي الى ترسيخ الاحتكار لدى قلة من الرأسمالية سوف يكون بوسعها شراء الدولار وغيره من العملات الاجنبية بأعلى سعر وإخراج الآخرين من المزاد، كما ان هذه الطريقة الكارثية من شأنها أن ترفع الدولار في السوق الموازي الذي سوف يبني حده الأدنى على أعلى سعر في مزاد عملات البنك المركزي، وقال لـ (الإنتباهة) إن الوضع الطبيعي أن يتم بيع العملات للجميع حسب أولويات الحكومة والأولوية للسلع الأساسية، وبعد حصر الطلبات يوزع المبلغ بنسبة مئوية من مبلغ طلب الشراء بعد تحديد حدين أدنى وأعلى لطلبات الشراء، وأضاف قائلاً: (لا يمكن وضع البيض كله في سلة واحدة) لضمان المنافسة في السوق التي من شأنها أن تخفض الأسعار، واوضح ان البعض غير مدرك لإبعاد هذا القرار، وأضاف قائلاً: (نأمل ألا تكون هنالك جهة ما مستفيدة منه على الصعيد الشخصي)، مشيراً الى انه في السابق كان بيع الدولار متروكاً للبنك التجاري، ثم تدخل بنك السودان عبر استمارة الاستيراد IM)) وهي عادلة في توزيع الفرص، وتتضمن سعراً مدعوماً للسلع الأساسية والمشروعات الجديدة، أما الوضع الجديد بعد التعويم و (مزاد العملات) فهي دعوة لإطلاق العنان للدولار ليصل حدوداً ما كان ليصلها في السابق خلال فترة وجيزة، جازماً بان السوق الموازي يحتكم على سيولة كبيرة نتيجة زيادة بيع العقارات وهجرة رؤوس الأموال للخارج، لذلك لا سبيل لمجاراته بهذه الخطوة التي من شأنها تخفيض قيمة الجنيه ليصبح عديم القيمة.
الانكماش الاقتصادي
مبيناً انه عندما يتزامن التعويم مع رفع الدعم بنسبة 100% وبدون مصفوفة متكاملة للتخفيف من الآثار على الشرائح الضعيفة وبالتزامن مع جائحة الكورونا التي زادت معدلات الانكماش الاقتصادي في ظل تراجع حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بالجائحة وتشكل 70% من حجم الاقتصاد الكلي، وفي ظل تراجع الموارد بسبب ضعف الانتاج الناجم عن زيادة تكلفة مدخلات الإنتاج نتيجة مضاعفة الرسوم وزيادة الضرائب، في ظل كل ذلك ينبغي الوصول إلى خلاصة أن هناك تدميراً ممنهجاً للاقتصاد وليس إصلاحات مدروسة، مستنداً في حديثه الى مثال بسيط بمطالبة صندوق النقد بزيادة أسعار الكهرباء التي تمت مضاعفتها أخيراً، لتدل على أنهم يدفعون بالاقتصاد إلى حافة الهاوية وهم (يضحكون علينا).
وأكد لؤي أن مزاد العملات الاجنبية ليس من أدوات السياسة النقدية التي تقبل عليها الدول مختارة، بل هي ضغوط لتخريب اقتصاد الدول ووصفة جاهزة لصندوق النقد مقابل (دراسة شطب الديون)، وتخفيض أثر مزاد العملات في استنزاف الدولار يكمن في زيادة الإيرادات الحكومية، وفي بلد مثل السودان ليس لديه بترول بكمية كبيرة وصادراته ضعيفة وليست لديه أسواق اجنبية وتعاقدات خارجية كبيرة، مؤكد سوف يلجأ إلى زيادة (الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم الخدمات مثل الكهرباء والمياه واسعار الوقود)، وهذا بدوره سوف يؤثر في الاقتصاد برمته وعلى الصادر سلباً.
وذكر لؤي تجربة لمزاد للعملات الأجنبية بدولة العراق، حيث كشفت هيئة النزاهة العراقية في ديسمبر 2019م، تفاصيل قضايا جزائية متعلقة بملف مزاد العملة التي تتولى التحقيق فيها، وتحدثت عن ثلاث حيل مختلفة استخدمتها مصارف حكومية، بينها استخدام حسابات اشخاص من دون علمهم وإيداع صكوك لآخرين لا يمتلكون رصيداً، وقال: (في عام 2019م باع البنك المركزي العراقي (44) مليار دولار من العملة الصعبة في مزاد البنك المركزي (نافذة بيع العملات)، مخصصة في أغلبها لتغطية استيراد المواد والسلع التي تحتاجها البلاد، وتثبيت سعر الدينار العراقي ومنع التضخم، بحسب بيانات للبنك، لكن في الواقع حجم الاستيراد العراقي وصل إلى (18) مليار دولار، منها (6 مليارات دولار) اشترى بها العراقيون سلعاً من إيران، والباقي تم تهريبه للخارج، وقطع بأن هذا القرار بلا شك سيؤدي إلى خضوع السودان اقتصادياً لجهات خارجية ستتحكم بوجهة الاستيراد والتصدير والخروج من هذا المأزق سيكون صعبا جداً، وممكن ترتكب فيه جرائم تصفية كما حدث في العراق. ونتيجة تنفيذ هذه السياسة ارتفعت ديون العراق الى أكثر من (100) مليار دولار، وهو بلد بترولي يأتي في المرتبة الثانية بعد المملكة في إنتاج وتصدير النفط. وفي مصر لو تخابر رجل اعمال مع جهة اجنبية يقطعون رأسه مهما كان وزنه لكن في السودان حدث ولا حرج، والصور المنشرة في الميديا تغني عن الكلام).
التوقيت
وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم حسن فتحي: (ان التوقيت الذي تم فيه استخدام آلية المزاد على سعر الدولار غير مناسب، لجهة ان البلاد حالياً ليست لديها موارد دولارية لفترة، خاصة أن هناك توجهاً عاماً لدى الأفراد نحو ما يسمى بالدولرة (تحويل أرصدتهم من الجنيه إلى الدولار) نتيجة التخوف من انخفاض قيمة ثرواتهم بالعملة المحلية)، مبيناً أن مزاد العملة هو عبارة عن سوق للعملة الأجنبية يلتقي فيها الطلب على هذه العملة بالعرض منها ومن ثم يتكون سعر الصرف، ونوه بأن عملية تحديد سعر الصرف يجب ان تجرى بسلاسة لأن عرقلتها ستؤثر في الطلب على الدولار، والطلب الذي ستتم عرقلته سيشبع من السوق، وسيكون هذا الإشباع بسعر صرف أعلى، وبالتالي يحصل الارتباك في السوق ويكون هذا مقدمة لتعدد أسعار الصرف، الأمر الذي يعرقل اتخاذ القرارات الاقتصادية وتنفيذها. وقال: (في بعض الحالات لا تتم السيطرة على سوق العملة، فيحصل تفاوت بين السعر الرسمي وسعر السوق، ويعود ذلك الى عوامل كثيرة من جانب العرض والطلب، فقد تحدث بعض الأزمات التي تولد زيادة في الطلب على الدولار باعتباره سلعة أمان وضمان، كما من الممكن ان يزود البنك المركزي المصارف بالدولار، ولكن ليس من الممكن إيصال هذا الدولار الى المستفيد النهائي من قبل المصارف بالمرونة المطلوبة، فكل هذه الأمور تعرقل انسيابية العملة الأجنبية والحصول عليها فيرتفع سعر السوق، وهذه الظواهر تعيق انسيابية السوق).
واضاف هيثم قائلاً: (نظام المزاد سيسمح لسعر الجنيه بأن يعكس بشكل أفضل العرض والطلب، وأنه من غير المؤكد بعد إذا ما كان ذلك سينجح في كبح جماح سحب العملات، أو إلى أي مدى يعد البنك المركزي مهيأً للصرف من احتياطاته الأجنبية في حال تواصل ضغط السوق المؤدى لانخفاض قيمة الجنيه).
ويؤكد فتحي أن الخروج من مشكلة انخفاض قيمة الجنيه يكمن في تحقيق الاستقرار السياسي والامنى واتجاه الاقتصاد المحلي نحو العمل والإنتاج، بجانب اعلان الحكومة عن رؤية واضحة تطمئن الشارع، وفي الوقت نفسه لا تتيح البنوك الدولار إلا لمن يستخدمه في أغراض مشروعة مثل مستلزمات الإنتاج والآلات، وأما السلع التفاخرية أو السيارات أو السلع الاستهلاكية فعلى مستورديها تدبير تمويلها بطرقهم الخاصة.
ولفت الى واردات السودان بالدولار، قائلاً: (لذا الحل في تقليل تأثير المزاد يتم من خلال تعظيم إيرادات الدولة من الجنيه وتوفير بدائل محلية عن الاستيرادات الضرورية).
الاحتياطي
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير لـ (الإنتباهة): (إن سعر الصرف المدار المرن يقصد به السعر التأشيري الصادر عن بنك السودان المركزي، وهو اذا زاد المعدل عن قمية الدولار بنسبة ٣٪ يتدخل المركزي ويطرح كمية من النقد الاجنبي، وبالتالي في حال تراجعه امام الجنيه السوداني)، مشيراً الى ان هذه السياسة تحتاج الى توفير احتياطي من الكتلة النقدية الاجنبية ما بين أربعة الى خمسة مليارات دولار، باعتبار ان العرض والطلب يتحكمان في السوق ويكونان وفقاً لقدرة المركزي على زيادة حجم العرض وتراجع العملة القومية، واكد ان وجود الاحتياطي من العملة الأجنبية هو الذي ينجح هذا القرار ودون ذلك فلن يثمر خيراً، وقال: (ان الحكومة لم تستثمر المناخ الإيجابي باستقطاب المواطنين وايداع مدخراتهم النقدية من عملات اجنبية في البنوك، كما ان الجهات المعنية لم تستمع لنصائح فتح صرافات تعمل على مدار (٢٤) ساعة لتفادي عرقلة اجراءات البنوك، كما انها لم تفلح في تقديم حوافز للمغتربين، واكتفت باعلان (٢٤) حافزاً غير مجزية ولم تنفذ بالكامل)، مشيراً الى ان نظام المزاد لن يحل مشكلة ولن يعالج القضية الاقتصادية.
التحرير الطليق
وبحسب بيان حزب البعث فإن إعلان البنك المركزي عن هذا التوجه يعد صافرة البداية للانتقال من التحرير المقيد لسعر الصرف (سعر الصرف المرن المدار) الذي أُعلن نهاية فبراير الماضي، وقبل أيام من زيارة وفد موظفي صندوق النقد الدولي، إلى التحرير الطليق الذي طالب به البنك الدولي في مؤتمر باريس، لمعالجة ما يطلق عليه (التشوهات)، والتي تتضمن تحريراً كاملاً لأسعار المحروقات والكهرباء ومعالجة الدولار الجمركي وخفض الإنفاق على التعليم والصحة وهيكلة الشركات الحكومية وشبه الحكومية، كشروط للوصول إلى ما يعرف (بنقطة اتخاذ القرار) فى يوليو القادم. ومرة أخرى يعلن البنك المركزي بعجالة عن هذه الإجراءات، دون توفير عوامل نجاحها ومستلزمات استمراريتها لمجابهة الطلب الجامح المتوقع على النقد الأجنبي، مما يقود بالضرورة إلى المزيد من التدهور في قيمة العملة الوطنية.
وقال البيان: (إن أزمة الاقتصاد السوداني لا يمكن حلها من خلال السياسات غير المؤسسة على بناء احتياطي من النقد الأجنبي والذهب، وليس الرهان على تحويلات المغتربين والمنح والقروض والهبات فحسب، وإنما بمزيد من السياسات التي من شأنها إصلاح الخلل في الميزان التجاري، كزيادة الإنتاج والإنتاجية وتعظيم بناء احتياطي النقد الأجنبي عن طريق تبني سياسات وخطط وبرامج تشجع الإنتاج والإنتاجية لدعم التجارة الخارجية، وايقاف استيراد السلع غير الضرورية التي يمكن إنتاجها بالداخل كبداية لإحلال الواردات وتقليل الطلب على العملات الأجنبية، بجانب دخول شركات مساهمة عامة في صادرات السلع والمحاصيل النقدية، خاصة الذهب والمعادن والقطن والصمغ العربي والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية، اضافة الى ان استيراد الدولة السلع الاستراتيجية، خاصة القمح والوقود والدواء، يحقق الاستقرار والوفرة لتفادى تقلبات السوق، مما يؤدى لتراكم الفوائض المالية للمصلحة العامة، وتأسيس بورصتي الذهب والمعادن والسلع السودانية كواحدة من أهم آليات الحد من التهريب، وزيادة الإنتاج وتفادى عدم الإيفاء بتوريد حصائل الصادر أو تأخيرها، فضلاً عن الحد من التهريب من خلال وضع السياسات التى تشجع وتنظم التجارة البينية، ودعم وتقوية شرطة مكافحة التهريب، وكذلك سن القوانين والعقوبات الرادعة لمن يتجاوز القانون، وفتح الاستيراد للسلع بدون تحويل من الداخل، أي من خلال موارد المستوردين في البنوك الخارجية مما يقلل الطلب على الدولار داخلياً، وتسهيل الإجراءات المصرفية وكذلك إجراءات المودعين، مع اعتماد حرية الإيداع والصرف بعملة الإيداع الذي بدوره يعزز عرض العملة خارج المصارف وبالتالي هبوط سعرها، واحكام الحوكمة (الشمول المالي) في التجارتين الداخلية والخارجية، والشفافية ومكافحة الفساد وولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي، بجانب تعديل قانون البنك المركزي وضمان استقلالية سياساته وفعالية دوره الرقابي وأن يكون المستشار المالي للحكومة، وإصلاح الجهاز المصرفي واتباعه لصيغة النافذتين واسترداد مديونياته المتعثرة وتوسيع قاعدة انتشاره، ورفع مناسيب الأداء والكفاءة، وانشاء بنك الاستيراد والتصدير والتركيز على البنوك المتخصصة، ووضع الأولوية لتمويل الإنتاج الزراعي والرعوي والصناعي بمحفظة التمويل الأصغر وتنمية المجتمعات الريفية وانسجام السياستين المالية والنقدية، والتقيد بمقررات المؤتمر الاقتصادي والأوراق التي قدمها البنك المركزي فيه).
الحبل على الغارب
بينما قال عضو اللجنة الاقتصادية بقوى الحرية والتغيير محمد نور كركساوي لـ (الإنتباهة): (ان الحكومة منذ البداية اتخذت منهج تحرير سعر الصرف، مما سجل الدولار رقماً عالياً امام الجنيه السوداني، في الوقت الذي يعاني فيه اقتصاد الدولة، وترك الحبل على الغارب للسوق الموازي لينتهج سياسة العرض والطلب التي تتحكم في الدولار، بجانب ان المركزي لا يمتلك احتياطياً، مما جعل القطاع الخاص هو المتحكم في الدولار، لافتاً الى ان الوقود يستهلك كميات كبيرة من الدولار مما رفع قيمته امام العملة المحلية). واضاف كركساوي قائلاً: (ان الحكومة لم تعمل بجدية في تنفيذ قرار تحفيزات المغتربين وانشاء الصرافات، مما جعل السوق الموازي نشطاً في تجارة العملة لاوقات متأخرة من اليوم)، لافتاً الى ضرورة ان تهيئ الحكومة المناخ والاجراء المناسب والسهل لاستقطاب اكبر عدد من تحويلات المغتربين التي يعتمد عليها بشكل كبير في توفير العملة الاجنبية، وقال: (ان لم يتم ذلك فسوف يهوي الاقتصاد اكثر مما هو عليه، ولن تنجح اية محاولة لانقاذه وانخفاض التضخم الذي يتزايد بصورة مخيفة ومقلقة يومياً).
الانتباهة