ذرفت عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان عائشة موسي الدموع وهي تعلن تمسكها باستقالتها عن المجلس السيادي والتي تقدمت بها منذ 30 رمضان .
في ذات الوقت الذي اعتذرت فيه للشعب السوداني عن الضعف في كل مفاصل الدولة الحكومية وانفراط الامن والتردي غير المسبوق في الخدمات وبسبب فشل الحكومة مجتمعة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين .
وفيما قالت ان اعتذارها ليس عجزا ولكن رفضا للمشاركة في المزيد من الهوان للشعب السوداني .
وقالت عائشة في مؤتمر صحفي في وكالة الانباء السودانية انها ظلت تحاول تصحيح الاوضاع لشعب منهك الا انها لم تجد الا التجاهل والتجاوز للصلاحيات الدستورية.
واعترفت ان المكون المدني في كل مكونات الحكم عبارة عن جهازي تنفيذي فقط جزئي لايحكم ولا يشارك في صنع القرار بل يختم عليها فقط،في مقابل تضخم وتغول علي صلاحيات المجلس السيادي من قبل مجلس الشركاء الجديد .
وقالت عائشة : المكون المدني المتهم الاول حتي في تنمر القوات النظامية .
وذكرت عائشة ان استشهاد شهيدين في يوم 29 رمضان أكثر ايلاما وخزلانا .
وحددت عائشة عدد من الخطوات لاستمرار الثورة من بينها كشف نتائج التحقيق للجان التحقيق المختلفة التي تم تشكيلها منذ تكون الحكومة ،واصلاح الجهاز العدلي وليس عبر تغيير الاشخاص فقط ولكن عبر قوانين محكمة ،واستعجلت تشكيل المحكمة الدستورية .
وشددت علي ضرورة حل مجلس الشركاء فوراً وأكدت ان استمرار نهج المحاصصات بين الشركاء لن ينفع الانتقال الديمقراطي في السودان .
الانتباهة