أعلنت اللجنة العليا للعاملين بالسلطة القضائية، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل حتى تتحقّق مطالبهم.
وأرسلت اللجنة، اعتذاراً للسادة المحامين والمواطنين، قالت فيه: “نفيدكم بأننا قد اضطررنا لاتخاذ خطوة الإضراب وذلك لأن إدارة السلطة القضائية قد خدعتنا، حيث ٱنها مازالت تماطلنا في تنفيذ الهيكل الراتبي الخاص بنا والمُجاز من المجلس السيادي، حيث إنها تضع العراقيل والمتاريس أمام تحقيقها، ونُحيطكم علماََ بأن هذه الإدارة وعدتنا بصرف المرتب والمنحة بالجديد وبعد العيد مُباشرةً، لكن للأسف الشديد حتى تاريخ اليوم لم نصرف مرتب أبريل ولا منحة العيد”.
صحيفة السوداني
وأضافت: “لقد ساءت الأحوال المعيشية للعاملين كثيراََ، فهل يرضيكم هذا الظلم، ولأننا قد استنفدنا كل الطرق والوسائل التي اتّبعناها لحل هذه المشكلة بطريقة ودية وصرف حقوقنا المالية المكفولة لنا بالقانون، فإننا استخدمنا سلاح الإضراب، ونحن في غاية الأسف لهذا الحل، ولذلك نعتذر لكم كل الاعتذار، ونتمنى أن تتم الاستجابة لمطالبنا”.
فيما أشار عدد من المواطنين استطلعتهم (السوداني) إلى أنهم تفاجأوا بالإضراب والتوقف عن العمل، الأمر الذي يضر بمصالحهم ولا يبشر بخير في حال استمرار الإضراب إلى وقت طويل، لجهة أن ذلك يهدم ركناً أصيلاً من أركان العدالة، مطالبين بإعطاء كل ذي حق حقه.
