كشفت نقابة المحامين واللجنة التسييرية عن فتح دعوى جنائية بخيانة الأمانة في فساد بملايين الجنيهات في مواجهة النقابة السابقة برئاسة عثمان شريف.
وأوضح أمين مال الاتحاد في مؤتمر صحفي أمس، تكليف مكتب مراجعة قانوني لمراجعة الإيرادات والمنصرفات من العام «2017» وحتى نهاية العام «2019»، اتضح أن الوارد لخزينة النقابة مبلغ 34،713 مليون جنيه، وأن المنصرفات 19،195 مليون جنيه، ليصبح الفائض في العام 2018 مبلغ 15،517 مليون جنيه، لم تجدها اللجنة التسييرية بالخزنة أو بالبنك.
وجزم بأن ما تسلمته اللجنة عبارة عن مبلغ نقدي 224 ألف جنيه فقط، و130 ألفاً بالحسابات البنكية، مشيراً لوديعة دولارية مبلغ 43 ألف دولار أيضاً غير موجودة ولم يتسلموها، مؤكداً أن إجمالي المبالغ التي من المفترض أن يتسلموها الفائض 34،879 مليون جنيه زائداً مبلغ 43 ألف دولار.
بالمقابل كشفت عضو اللجنة عفاف أرباب عن 250 طلباً رفع حصانات تجاه المحامين، تم رفع 75 منها فيما رفضت اللجنة 3 طلبات وشطبت 7 أخرى.
الانتباهة
