المتضررون: نرفض رفع الإضراب إلى حين تنفيذ كافة المطالب وقد سبق أن رفعنا الإضراب ولكن دون جدوى
رئيس عام المحاكم يتراجع ويلغي القرار رقم (5) الخاص برفع الإضراب وإجراء محاسبة فورية لأي موظف أو عامل يدعي الإضراب
متضرر: هناك أناس منذ تعيينهم إلى الآن لم تتم ترقيتهم
عرض: أم النصر شرحبيل
لقد أصبحت جل المؤسسات تعاني من عدم الانصاف وإعطاء الحقوق إلى مستحقيها خاصة الموظفين الذي يقعون في المراتب الدنيا أو العادية، مما يجعلهم يضيقون ذرعاً من تلك الحقوق المهضومة مع واقع اقتصادي مرير جداً، ويطالبون عبر كافة مستويات مسؤولي الهرم الوظيفي إلى أن يصلوا الدرجات العليا منها، وفي حالة عدم الاستجابة يطلبون حقوقهم عبر الجهات العدلية ويا للمأساة إذا كان المتضررون من قبل روح العدالة وصمام امانها في بلادي السلطة القضائية!! فقد لجأ موظفو وعمال السلطة القضائية إلى الإضراب بعد أن أغلقت كافة الأبواب في وجوههم، وكان آخرها رفع الاضراب الذي نفذ مع بداية العام الجاري بعد وعدهم بتحقيق (حقوقهم)، ولكنهم سوف يستأنفون التصعيد بعدما اكتشفوا أنها وعود عرقوب للمطالبة بحقوقهم المشروعة عبر الطرق السلمية.
وعندما يئسوا من السلطة الثانية لجأوا للسلطة الرابعة، فجلست (الانتباهة) مع ممثليهم فكانت هذه الحصلة:
تحدث المتضررون بأن الاضراب الذي كان مع بداية عام 2022م كان ناجحاً جداً خلال العشرة أيام الأولى، إلا أنه تم رفعه بموجب لجنة اجتمعت مع رئيس القضاء، وعلى حسب الوعود التي صدرت عنه بتحقيق مطالب العاملين واستحقاقاتهم المتمثلة في إجازة هيكل راتبي جديد، بالإضافة للترقيات وإرجاع علاوة شبه العمل القضائي، وبناءً على ذلك كونت لجنة من رئيس عام إدارة المحاكم وبرئاسته وبعض الموظفين لمتابعة استحقاق العاملين داخل المؤسسة، إلا أن تلك اللجنة وجدت نقداً من قبل المتظلمين لكونها تحمل تعارضاً يتمثل في أن رئيس عام إدارة المحاكم هو نفسه رئيس اللجنة، وبرغم النقد الذي تحملته اللجنة تم القبول للمصلحة العامة.
أين ذهبت حقوقهم؟
وادعى المتضررون أن هذه اللجنة أتت بحق البديل النقدي للعامين السابقين، وهناك حق من الحقوق تم صرفه للقضاء ورفضت الإدارة صرفه للموظفين والعمال بالرغم من انه ينزل في ميزانية السلطة القضائية كاملاً خلال العامين، على حد زعمهم. وأضافوا قائلين: (لو كان لدينا القدرة واليد لقمنا بمحاسبة الإدارة على عدم صرفها لنا خلال السنتين)، وأضافوا ان هناك ولايات لم تصرف حقها كاملاً بخصوص فروقات البديل. واستمرت المطالبة بإرجاع علاوة شبه العمل القضائي وإجازة هيكل راتبي جديد.
وتجدد الاضراب بعد أن رأوا جمود اللجنة إزاء قضاياهم ليستأنفوا الاضراب من جديد الذي بدأ من (22) مايو الماضي، حيث تمثلت أبرز مطالبهم في ثلاث قضايا رئيسة هي:
* الهيكل الراتبي.
* الوظائف الإدارية.
* الترقيات.
الهيكل الراتبي:
وأضاف المتضررون أن الرواتب في القضائية كانت تجاز في هيكل القضاء والموظفين مع بعض من مجلس السيادة وليست لهم علاقة بالهيكل الموحد لديوان شؤون الخدمة لكونهم جهة منفصلة مثل المراجع القومي والنائب العام اللذين تمت إجازة الهيكل الجديد لهما ولم تتم إجازة هيكلهم مع هيكل القضاء. وأضافوا قائلين: (ان هيكل النائب العام شمل وكلاء النيابة والموظفين معاً، فكان يجب أن يتم هذا الإجراء لنا أيضاً أسوة بهم، وقبل اليوم ناس النائب العام كانوا يطالبون بحاجات اسوة بالقضائية، والليلة القضائية بقت تطالب اسوة بجهات أخرى). واستمرت مطالبتهم بإجازة الهيكل ولكنها كانت مجرد وعود.
وضع كارثي
وأضافوا أن السلفية التي منحت لهم هي نفسها مرتباتهم القديمة بالإضافة لمنحة العيد، بالرغم انها حقهم، ثم تم الوعد بصرف الفروقات في أول أسبوع بعد العيد ببيان واضح من اللجنة المفوضة من قبل العاملين، إلا انهم تفاجأوا بأن الهيكل الراتبي لم يرفع أصلاً، والذي رفع هو المطالبة بالاستحقاقات بالعلاوات القديمة (شبه العمل القضائي، طبيعة العمل، العلاوة الشخصية والعلاوة الإدارية)، مما يعني الهيكل القديم الذي اعتبروه حقوقاً مكتسبة، حيث أن بند شبه العمل القضائي داخل لائحة السلطة القضائية في المادة (20) من لائحة شروط خدمة العاملين يمنح العاملين بالسلطة القضائية علاوة تسمى شبه العمل القضائي بنسبة 75% من المرتب الأساسي وهذه في طريقها لإرجاعها. ووصفوا وضعهم بالكارثي والصعوبة داخل المؤسسة. وقالوا ان الوضع أصبح كارثياً وصعباً جداً داخل المؤسسة، وتمسكوا بالمطالبة بإجازة هيكل راتبي جديد كما النائب العام، واكدوا أن أغلبية المؤسسات تمت إجازة راتبهم الجديد عدا هم، كما ذكروا انهم يعملون برواتب هيكل 2020م المسحوبة منه العلاوة والامتيازات داخل لوائحهم.
الحق المسلوب
وتمت المطالبة بالترقيات، وأكدوا أنه منذ عام 2015م لم يصدر كشف ترقيات، وقالوا: (نطالب أيضاً بترقياتنا، فمنذ عام 2015م لم يصدر كشف ترقيات، بالإضافة الى أن هناك موظفين وعمالاً منذ تعيينهم لم تتم ترقيتهم).
كما طالبوا بإرجاع الوظائف الإدارية التي اعتبروها وظائف إدارية 100% وكانت من صميم عمل الموظفين، إلا انه تم تتبيعها إلى القضاء بالرغم من انها ليست لها علاقة به ومن ضمنها وظيفة رئيس عام إدارة المحاكم، وأضافوا أن حدود عمل القاضي قاعة المحكمة أو رئاسة الجهاز، واليوم القاضي شغال شغل اداري ويقوم بإصدار قرارات وظيفية وكذلك لا علاقة لهم بالخدمات، واستنكروا ان يكون القضاء مسؤولاً عن اللحوم والالبان والبيض وغيرها.
تهديد العدل للعدالة
وذكر المتضررون أنه باستمرارهم في الاضراب تم تهديدهم من قبل الجهات العدلية حامي حمى العدالة وإرجاع المظالم لأهلها، إلا أنها هذه المرة تصدر تهديداً ووعيداً لمتضررين، حيث قام رئيس إدارة المحاكم بإصدار توجيه إداري رقم (5) لسنة 2022م ويقضي بإجراء مجالس محاسبة لأي موظف أو عامل يدعي الإضراب. والادهى والأمر انه هو نفسه رئيس اللجنة المشكلة من رئيس القضاء وفق القرار(19) لسنة 2022م لمتابعة استحقاقات العاملين بالسلطة القضائية.
ووجد هذا القرار استنكاراً واستهجاناً ليس من قبل العاملين والموظفين المتضررين فقط، بل من عامة الناس كونها جهة عدلية، وأضافوا أن الاضراب وصل إلى نسبة 100%، ولأن هذا القرار لا يتناسب مع الجهة التي صدر عنها جاء قرار آخر بإلغاء التوجيه الإداري المتعلق بإجراء محاسبة فورية لأي عامل مضرب.
الانتباهة
استمرار الإضراب
وخطاب الغاء التوجيه الإداري رقم (5) حمل بين طياته ان الأسباب التي من اجلها كان هذا القرار قد ازيلت، وقد تواصلوا مع المتضررين الذين أكدوا استمرار الاضراب إلى حين تنفيذ المطالب التي طالبوا بها بكل الوسائل، وانهم لم يلجأوا إليه كخيار أول بل بعد استنفاد كل الخيارات، وأضافوا انهم مضطرون لذلك حتى لا يقعوا تحت طائلة (مواعيد عرقوبية) مرة أخرى.
