الأخبار

أصدر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، مرسوما دستوريا بإضافة ثلاثة أعضاء جدد لمجلس السيادة ، وهم د. الهادي ادريس يحيى، والطاهر حجر، ومالك عقار اير.

ويأتي القرار عملا بأحكام المرسومين الدستوريين بالرقمين (38) و (39 ) لسنة 2019 و استنادا على المادة 2/11 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 ، (تعديل) لسنة 2020.

الانتباهة

أتتنى مجموعة من المواطنين من أهالى دنقلا، ورووا لي قصة خلافات بين عائلتين تنذر بوقوع كارثة تفكك شمالنا الحبيب، وحدثني الأهالى كيف أنهم يشعرون بالظلم وأنهم يرون أن هنالك من ينفذ القانون فيهم بتشفٍ ودون تطبيق القانون بحذافيره، يعنى باختصار الجماعة عكسوا لي أن الشغل في الولايات يخضع لأهواء وأمزجة بعض منسوبي السلطات المختصة، فماذا يحدث في الولايات؟
هؤلاء المواطنون جأروا بالشكوى من غلظة تعامل النيابة معهم حسب رأيهم، وتعجبوا من الأمر حتى أن شكوكاً باتت تساورهم بأن الدولة لم تعد دولة قانون، وأنهم ــ إن أرادوا ــ فعليهم أن يأخذوا حقهم بقوة اليد، وهذا منعطف خطير يشير إلى أن بعض المواطنين أصبحوا يفكرون في مسألة تطبيق قانون الغاب واتباع أسلوب الملاواة والقبلية، وأي زول مظلوم يمشي ومعاهو أكبر عدد ممكن من شباب قبيلته وينتزعوا حقهم بالقوة وهكذا دواليك، فهل يا ترى سنرى في مقبل الأيام حرب البسوس وداحس والغبراء تعود من جديد في عصر المدنية والتحضر؟
لذلك وحقناً للدماء وحفاظاً على هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، يجب على النائب العام تاج السر الحبر ومدير عام الشرطة الفريق أول عز الدين الشيخ، أن يقوما بزيارة خاطفة لجميع أقاليم السودان تبدأ بالإقليم الشمالي وتعم كافة الأقاليم، وستكون لتلك الزيارة صدىً واسع يثبت من خلاله اهتمام المركز بالولايات، وأيضاً رفع الروح المعنوية لمنسوبيكم بالأقاليم خاصة الولاية الشمالية التي شهدنا لها إنجازات كبيرة في مجال كشف الجرائم وتفكيك الشبكات الإجرامية، وخاصة مباحث الولاية التي حققت أخيراً إنجازات كبيرة تمثلت في ضبط شبكات متخصصة في سرقة السيارات من الخرطوم وبيعها في الحدود بالولاية الشمالية على أساس أنها (بوكو حرام) وغيرها من الإنجازات .
ونريدها زيارة شاملة، إضافة إلى ذلك ضرورة إعداد كشوفات تنقلات تسهم في تحريك منسوبي الجهازين الشرطة والنيابة العامة، حيث ستكون لهذا التحريك فائدة كبيرة تساعد على إعادة مزج القوات في قوات أكثر خبرة في العمل والتعامل بحنكة دون تحيز حفاظاً على الأمن والاستقرار في ربوع السودان .
ولاحظنا أن الكثير من الشكاوى ترد إلينا بسبب التعامل مع البلاغات وشكاوى المواطنين في عدد من الولايات، مما يجعل بعض الشاكين يتجهون للتقدم بطلبات لتحويل بلاغاتهم إلى المركز، ظناً منهم أن الخرطوم تقع تحت المجهر ولا مجال للتلاعب فيها، بينما الولايات غير ذلك، وهذا المفهوم يجب أن يُصحح تماماً حتى للمواطنين بإعادة تأهيل وتدريب كوادر ومنسوبي الشرطة والنيابة العامة بالأقاليم، بالإضافة إلى التنقلات الدورية على مستوى كافة الرتب، ومتابعة أداء الولايات باعتبارها أساس البلاد .
إن مسألة اعتبار العاصمة السودان المصغر وتكريس الاهتمام بالعاصمة وإهمال الولايات، سياسة متجذرة منذ العهد البائد يجب التخلص منها والاتجاه لتطوير الأقاليم في كافة الجوانب الخدمية والصحية والبيئية، وتحسين بيئة العمل، ومد الأقاليم بمعينات العمل، وتهيئة البيئة وتذليل العقبات، بالإضافة إلى إقامة مشروعات تنموية تسهم في دفع عجلة التنمية لسكان الأقاليم .
كسرة:
ما سر الزيارات الغريبة التي يقوم بها النائب العام لبعض مؤسسات الدولة هذه الأيام؟ وما الغرض منها؟

الانتباهة

كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الحقيقية لاستقالة رئيس لجنة إزالة التمكين الفريق ياسر العطا.

وقالت المصادر (حسب الانتباهةاون لاين)إن الاستقالة بسبب احتجاج العطا، “على منهجية الشركاء في التعامل مع اللجنة”.

يأتي ذلك، وأكد المصادر أيضاً، أنّ اللجنة لم تتسلم استقالة العطا، بصفة رسمية حتى الآن.

بعد أيام من استلام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مقاليد الحكومة رسمياً في واشنطن، سارعت مجموعات تضم منظمات وشخصيات دولية وأمريكية وسودانية، إلى وضع مذكرة أمام الرجل، تحوي جملة مطالب تجاه السودان «الجريح»، وركزت المطالب دعم الحكومة الانتقالية وتعيين سفير للولايات المتحدة الأمريكية ومبعوث رئاسي خاص للسودان، إضافة إلى مساعدة الحكومة في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام كاملا، ودعم العدالة الانتقالية وعودة اللاجئين والنازحين داخليًا، وتعزيز المؤسسات والمجتمع المدني، ودعم السودان في الاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضمت المذكرة أكثر من 125شخصية، بعضها ذات تأثير كبير في السياسة الداخلية الأمريكية، بينهم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين السابقين والمبعوث الأمريكي السابق للسودان «اندرو ناتسيوس» ورئيس بعثة الأمم المتحدة الاسبق في السودان «موكيش كابيلا».
ويعتقد البعض ان مثل هذه المذكرات، ليست ذات جدوى، من واقع ان أمريكا دولة مؤسسات، يمضي فيها القرار وفقا لخطة متسلسلة تقوم على معطيات محددة، لكنها فيما يبدو ضرورية لتذكير الإدارة الجديدة بوضعية السودان، من واقع ان إدارة بايدن ستنشغل ربما لأشهر مقبلة بملفات أكثر اهمية من السودان، مما سينعكس الأمر على الخرطوم التي تقف مكتوفة الأيدي حيال أزمة اقتصادية طاحنة تحتاج إلى إنقاذ سريع، وبالتالي فان مثل هذه المذكرات ستلفت رؤية متخذ القرار الأمريكي إلى ملف السودان وقد تعجل به، خاصة وان الإدارة السابقة تركت بعض الملفات عالقة وبحاجة إلى مراجعة، وهو ما حاولت المذكرة الإشارة اليه عندما ذكرت بايدن أنّ السودانيين أنجزوا ثورة سلمية أذهلت العالم وأطاحوا بدكتاتورية البشير بكلفة باهظة وبمشاركة متميزة من الشباب والنساء وانهم يستحقون كل دعم ومساندة خاصة في ظرف ينشط فيه أنصار النظام السابق من أعضاء المؤتمر الوطني المحلول وغيرهم بشكل كبير في جميع أنحاء السودان ساعية إلى تقويض الحكومة الانتقالية من أجل الحرية والسلام والعدالة، وطالبت المذكرة بايدن بتجنب تضييع فرصة الاستثمار الجيد والكافي في دعم وتعزيز الديموقراطية في السودان لتصبح أنموذجا للالتزام الأمريكي تجاه افريقيا بأسرها وانه من الضروري أن تعرض التجربة السودانية الملهمة في القمة العالمية للديمقراطية المخطط لها.
وان كان البعض يرى أنّ واشنطن لن تقدم للسودان أكثر مما قدمت وعلى الحكومة الانتقالية التفكير بطريقة مختلفة لإنقاذ الاقتصاد، ومعالجة الأوضاع الداخلية سيما السياسية منها، للاندماج في النظام العالمي، وتنشيط الموارد الذاتية وتوظيفها، يقول د.الرشيد محمد إبراهيم استاذ العلاقات الدولية لـ(الإنتباهة) إن دعم بايدن للسودان يتوقف على الأهمية الاستراتيجية تجاه السودان، واضاف: «في اعتقادي لا توجد أهمية للسودان بالنسبة لامريكا لأن البعض مرات يحمّل الأشياء أكثر مما تحتمل، لان الشعب اذا لم يقف مع نفسه، اذا وقف معه العالم كله فلن يخرج من أزماته»، وتساءل الرشيد ماهو شكل الوقوف المطلوب من بايدن تجاه السودان، وزاد: «أكرر لا يمكن ان يطوّرك الآخرون، ما لم تطور نفسك عبر الانتاج لانه ما في دولة تساعد دولة في قضايا معاش محلي بتفاصيل دقيقة»، ولفت الرشيد إلى ان نماذج أمريكا مع العالم الثالث معروفة للجميع لكونه لا توجد شراكة استراتيجية مع اية دولة في العالم الثالث بخلاف دولة إسرائيل، وزاد: «النموذج العراقي الذي انهار كان ماثلا»، بينما يرى د.عادل سليمان ناشط ومختص في السياسة الدولية، أنّ الرئيس الأمريكي الجديد يتعامل وفقا لسياسة مؤسسات دولة كل خطواتها محسوبة بناء على معايير المصالح المشتركة، وينوه عادل في حديث لـ(الإنتباهة) إلى أنّ ما قامت به الإدارة الأمريكية في المرحلة الماضية امر معقول بالنسبة للسودان، اذا استطاعت الحكومة الانتقالية الاستفادة منه، في عمليات بناء اقتصاد داخلي يقوم على الإنتاج وإحياء المشاريع الكبيرة والدخول في السياق العالمي الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد على المعونات والدعم غير المضمون، ويضيف عادل: «لكن ما هو واضح حتى الآن ان سياسة الحكومة تغفل التطوير الداخلي وتركز اهتمامها على الدعم والتلويح بكرت الثورة السودانية لكونها أنموذج وعلى العالم دعمها».
ثمة قراءة مختلفة عن هذا الإطار تعتقد ان بايدن يمكنه تقديم الكثير للسودان، في إطار فترة حكمه الأولى، ويقول أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام المهدي بالخرطوم، الدكتور أبوبكر الباشا،في حديث لوكالة سبوتنك، إن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، من حيث المبدأ دائما تتسم بقدر من الثبات كما هو معروف خاصة في الملفات غير الاستراتيجية، ولكن سبق لبايدن أن عاب على الرئيس دونالد ترمب، ابتزازه لدولة فقيرة كالسودان وفرض مبالغ مالية كبيرة عليها لأجل تعويض عائلات الضحايا الأمريكيين (ضحايا تفجيرات سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والمدمرة يو إس إس كول)، وأوضح الباشا أن «سياسة الديمقراطيين كانت موالية إلى حد ما لكيانات الإسلاميين عموما، ولكن تغير الأمر بعد سقوط تجربتهم في السودان وبدء خطوات التحول الديمقراطي وتحقيق خطوات مهمة في السلام، لذا أتوقع أن تمضي الإدارة الأمريكية الجديدة في دعم السودان لأسباب سياسية وأمنية، تتصل بالمصالح الأمريكية في المنطقة والصراع على النفوذ وفي كل ذلك لابد من استقرار السودان لأن تبني استراتيجية الفوضى الخلاقة التي نادى بها الديمقراطيون سابقا ودعموا بموجبها الربيع العربي أثبتت فشلها».

الانتباهة

أجد حرجاً في ان اكتب على الورق او الاسافير ذلك المثل الشعبي الساخر ولذلك استعيض عنه بعبارة *(الخاتنة غير المختونة)* التي اعني بها: لجنة ازالة التمكين التي تصر على مواصلة شن الحرب على نفسها وعلى حاضنتها السياسية قحت، كما تصر على تلطيخ سمعة السودان من خلال ارتكاب جليطة اشنع وافظع من كثير من جرائمها السابقة ، فما اغبى تلك اللجنة وما أجهلها؟!
قبل ان اشرح ما اقدمت عليه لجنة ازالة التمكين من جريمة نكراء شوهت بها وجه الحزب الشيوعي وبقية اتباعه من القحاتة أذكُر بعاصفة الغضب الهادر التي اجتاحت معظم مدن وولايات السودان ضد قحت وحكومتها العاجزة جراء المظالم التي اقترفتها اللجنة التي جسدت صحة الحكمة العابرة لآفاق الزمان والمكان (عدو عاقل خير من صديق جاهل) فقد انجزوا لمعارضة الحكم القحتي البغيض ما لم يكن باستطاعتها انجازه لو صرفت المليارات وبذلت المهج والارواح، حيث فجرت لجنة ازالة التمكين ثورة القبائل ضد حكومة قحت وكل مكوناتها دفعة واحدة، لا فرق بين الحزب الشيوعي او المؤتمر السوداني او بقية احزاب الفكة اليسارية ثم اكملوا مهمة (التدمير الذاتي) من خلال حملة تجويع الشعب والحرب على دينه وقرآنه مما جرد قحت وحكومتها من كل سند شعبي، ولم يتبق لها غير ان توارى الثرى ويفر حكام السودان (الاجانب) الى الدول التي منحتهم جنسياتها وانتدبتهم للمهام التي جاؤوا من مهاجرهم من اجل انفاذها.
كنا نتوقع من حكومة حمدوك وقحاتته كل شيء بعد ان رأينا منهم العجائب والغرائب، ولكن لم نكن نتصور ان يبلغ غباءهم ان تدون لجنة التمكين وابنتها (لجنة تسيير المحامين) بلاغات ضد اللجنة الشرعية للمحامين بل ضد من يحظون بحصانة اقليمية ودولية فقد تفتقت عبقرية البصيرة ام حمد ولجنة تسيير المحامين الشيوعية عن فتح بلاغات كيدية واصدار اوامر بالقبض على قيادة الاتحاد الشرعي للمحامين المكونة من عشرين محامياً يتقدمهم رئيس الاتحاد مولانا المبجل عثمان الشريف!
عمدت الخاتنة غير المختونة بالتنسيق مع ذلك الكيان الهلامي الذي انشأته من العدم والذي أخذ اسم (لجنة تسيير المحامين)، وهي لجنة غير شرعية كونتها لجنة ازالة التمكين غير الشرعية، لجأتا الى طبخ قصة رفع دعاوى ضد اتحاد المحامين في تناس غريب وتجاهل بليد لحقيقة انهما لجنتان مسيستان كما انهما ليستا منتخبتين وبالتالي ليستا شرعيتين وان اتحاد المحامين الذي تتحرشان به كيان شرعي لا يكتسب شرعيته فقط من الداخل الذي انتخبه، انما من الاتحادات الاقليمية مثل اتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الافارقة اللذين لم يكتفيا بشجب حل اتحاد المحامين السودانيين ومصادرة مقاره بقوة السلاح
انما جمدا عضوية السودان في الاتحادين العربي والافريقي بل وقررا حرمان السودان من المشاركة في اي نشاط مستقبلي للاتحادين القاريين سيما وان رئيس الاتحاد السوداني عثمان الشريف يشغل منصب مساعد الامين العام لاتحاد المحامين العرب.
لم ادهش لتصرف الاعضاء الشيوعيين في لجنة تسيير المحامين فهؤلاء غير مؤاخذين، انما من مسايرة بعض من كنا نحترمهم ونجل علمهم الذي ظننا انه سيعصمهم من الانزلاق في هوة التسييس والتشفي ومن تخريب سمعتهم المهنية، ومن هؤلاء اذكر، على سبيل المثال، الطيب العباسي الذي اعجب ان يدنس شرف وإرث الاباء والاجداد لقاء ما لا يحتاجه بقدر ما يحتاج الى مواقف يحفرها في جدار التاريخ واضابيره التي لا تنسى ولا تغفر.
الغريب في الامر أن هؤلاء من اللجنتين، والذين لا يرون ابعد من ارنبات انوفهم لا يتعظون من اخطاء سابقة خيضت من قبل ضد اتحاد الصحفيين السودانيين من خلال لجنة لقيطة انشأتها من العدم ذات اللجنة الظالمة (ازالة التمكين)، واقترفوا ذات الجرائم التي استهدفت اتحاد المحامين وتسببوا في تشويه سمعتهم وتلقوا ادانات قارية ودولية، ولم يعترف بهم احد من العالمين، سيما وان نقيب الصحفيين السودانيين الاستاذ الصادق الرزيقي يحظى بمكانة واعتراف دولي ويرأس ويشارك في قيادة عدد من الاتحادات الصحفية الاقليمية والدولية.
فماذا جنوا وماذا جنى السودان غير ادانات من اهم الاتحادات القارية والدولية التي تعنى بقضايا الحريات وحقوق الانسان؟!
كما ادينوا جراء تعديهم على اتحاد الصحفيين سيدانون الان وهم يتربصون بقيادة الاتحاد الشرعي للمحامين، من لجان ومجالس حقوق الانسان، فلينتظروا فانا منتظرون!
الغريب في امر بلادنا التي يتولى امرها رجال عديمو الخبرة ومجردون من الاحساس بالمسؤولية تجاه وطنهم المنكوب بهم وبجرائمهم في حقه انهم يعينون اناساً جهلة في مواقع رفيعة تقتضي حكمة وبعد نظر ثم بعد ان يمكنوهم من رقاب الناس لا يراقبون اداءهم او يناصحوهم او يحاسبوهم حتى لا يسيؤوا الى بلادهم، فمن هو بالله عليكم وجدي صالح او صلاح مناع او الصغير ودالفكي لكي يترك لهم الحبل على الغارب ليعبثوا بسمعة السودان، بل بشعارات الحرية والعدالة التي مرمطوها ومرغوا انفها في التراب؟!
لكن من نلوم ؟ هل نلوم حمدوك الذي لا اجد افضل من عبارة (كريم ادى غشيم) للتعبير عن حاله؟!
فوضى ضاربة الاطناب، ورب الكعبة، تسود مختلف جوانب حياتنا وجوع وفقر وانعدام امن وحرب على القيم والاخلاق والهوية ولا احد يدري ما اليه نساق، فلا حول ولا قوة الا بالله.
ماذا دهى السودان ايها الناس حتى امتطاه الشيطان الرجيم وجعل منه اضحوكة تتسلى بغرائبها وعجائبها شعوب العالم؟!
اختم لاقول ان ما اقترفته لجنة ازالة التمكين ولجنة تسيير المحامين الشيوعية يحتاج الى نظر ثاقب، وإني لأحذر من المآلات الكارثية التي ستترتب على افعال هؤلاء الحاقدين، فهلا تصدى لهم من يحولون بينهم وبين اشعال حريق كبير في ثوب السودان يفقد السودان جراءه الكثير، سيما وان عمر لجنة ازالة التمكين يعد على اصابع اليد، واهم من ذلك فان الهجمة المرتدة ستكون عاصفة سيما وقد آن اوان التصحيح وعودة المحكمة الدستورية والهروب الكبير!!!

الانتباهة

فيما أكدت حكومة الولاية إلى أنها ستعمل على ضبط تعرفة المواصلات بصورة تراعي كافة الجوانب ، مؤكدة في الوقت ذاته جاهزية الأجهزة الأمنية لمراقبة الأوضاع بالولاية.

شهدت مدينة القضارف احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية لليوم الثاني على التوالي.
وقال شهود عيان لـ”باج نيوز” إنّ سوق المدينة شهد أعمال نهبٍ وتخريبٍ للمحلات التجارية ، بعد بداية الاحتجاجات ، وسط غياب الأجهزة الأمنية.

وأفادت وكالة السودان الرسمية، أنّ حكومة الولاية أكّدت اهتمامها بالعمل على تحقيق تطّلعات المواطنين والقيام بواجباتها في حفظ الأمن وتوفير الاحتياجات.

احتجاجات في القضارف

وأشارت الحكومة في تعميمٍ إلى أنّه لن تكون هناك مساحة للمخرّبين والمحرّضين”، وأنّ الولاية ستظلّ متّحدة حول أهدافها ومبادئ الثورة التي يرغب النظام المباد وحلفاؤه النيل منها”.

وأوضحت أن قوات الشرطة عملت على مراقبة الموقف و حماية الممتلكات بعد تجدّد الاحتجاجات المندّدة بالغلاء وزيادة تعرفة المواصلات الداخلية، الخميس.

وأشارت إلى أنّه تمّ تعزيز قوة للتعامل مع الموقف حيث قامت الشرطة بواجباتها تّجاه حفظ الأمن وتمكنت من السيطرة على الوضع.

ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية

موازنة هذا العام خطّطت على اعتماد الدعم الخارجي المتوقّع ورفع اسم السودان من الإرهاب بحسب محمد عصمت.

كشف القيادي بقوى الحرية والتغيير، ورئيس الحزب الاتحادي الموحّد، محمد عصمت يحي، عن أنّ موازنة 2021، طموحة وأفضل مقارنةً بالموازنات السابقة.

وقال عصمت بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، إنّ الميزانية ركّزت على خفض معدّل التضخّم بنسبةٍ عاليةٍ.

وأشار إلى أنّ موازنة 2021، رفعت نسبة الصرف على التعليم بنسبةٍ مقدّرةٍ.

وأضاف” لكن يعاب عليها ارتّفاع معدّل الصرف على المؤسسات السيادية بما فيها مجلس الوزراء”.

وأوضح أنّ الموازنة تحتاج إلى مراجعة في ظلٍ الارتّفاع الكبير في سعر الدولار أمام العملة المحلية.

وأردف” موازنة هذا العام خطّطت على اعتماد الدعم الخارجي المتوقّع ورفع اسم السودان من الإرهاب بجانب الشواهد على تقدم المجتمع الدولي لمساعدة السودان وتوقعات وزارة المالية مع بنك التنمية الأفريقي كلها مؤشر على مصداقية الموازنة لهذا العام”.

وقال محمد عصمت إنّ الموازنة أصبحت قانون واجبب النفاذ، مشيرًا إلى أنّ وزار المالية بدأت السماح على الصرف رغم العراقيل التي صاحبتها من بعض القوى السياسية.

ودعا عصمت إلى التكاتف خلال هذه المرحلة لتفادي السلبيات التي يمكن أنّ تنشأ أثناء تطبيق هذه الموازنة.

وفي السادس والعشرين من يناير المنصرم، دعا تجمّع المهنيين السودانيين، إلى إسقاط موازنة عام 2021، بتفعيل كلّ أشكال المقاومة السلمية.

وتواصلت المظاهرات والاحتجاجات في السودان بمناطق متفرّقة بسبب التدهوّر الاقتصادي والغلاء.

باج نيوز

أكد السودان تأجيل إعلان الحكومة الجديدة إلى وقت لاحق بدلا من الخميس، في حين اندلعت مظاهرات بولاية الخرطوم ومدينة القضارف (شرق) احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وسط اتهامات للحكومة بالعجز عن السيطرة على الأوضاع الاقتصادية

باج نيوز

كشف الفريق ركن ياسر العطا لـ”السوداني” عن تقديمه باستقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين، ولم يفصح العطا عن أي تفاصيل بخصوص استقالته.

صحيفة السوداني

واصل السفير الإثيوبي لدى السودان، يبلطا اميرو، تصريحاته – المضللة، وغير الدبلوماسية تجاه السودان – قائلاً: “إن غزو السودان لأراضي إثيوبيا يُعتبر خطأً تاريخياً من حيث الأخلاق والقانون والصداقة طويلة الأمد بين البلدين”.
يُذكر أن الجيش السوداني قد استعاد مُعظم أراضيه بالجبهة الشرقية التي كانت تحتلها قوات إثيوبية، حيث أقامت مستوطنات إثيوبية بشرق السودان، واحتلت الأراضي بغرض الزراعة، وهي أراضٍ غير مُتنازع عليها، ووفقاً الاتفاقات والمعاهدات الدولية الموثقة، فإنّها تتبع للسودان منذ اتفاق 1902.
وقال اميرو للتلفزيون الإثيوبي: “إنّ السودان غزا أراضي اثيوبيا وانتهك اتفاق الحدود المبرم بين الحكومتين في العام 1972، وإنّ الغزو تسبّب في أضرار بالمُمتلكات العامة للمزارعين وأرواح المواطنين”، وأكد أن إثيوبيا ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن النفس، حال لم ينسحب السودان ويتراجع عن عدوانه.

صحيفة السوداني