الأخبار

اعتدى شرطي على طبيبة بمستشفى سنار قبل أن يستدعي قوة أخرى اقتحمت المستشفى على متن سيارة رباعية الدفع، بحسب ما أعلن أطباء المستشفى في بيان وأعلن الأطباء والكوادر الصحية بالمستشفى عن الدخول في إضراب عن العمل حتى توفير الحماية الكافية للأطباء والكوادر العاملة بالمستشفى، ومحاسبة النظامي المعتدي وفق قانون حماية الكوادر الطبية والصحية، إضافة إلى العمل الجاد على تهيئة بيئة العمل، قائلين إن الأطباء والكوادر الطبية يعملون في ظل ظروف سيئة تنعدم فيها أدنى مقومات العمل.

وقال الأطباء بمستشفى سنار التعليمية في بيان أمس بحسب صحيفة الديمقراطي إن الأطباء والكوادر العاملة بمستشفى سنار قسم الطوارئ تعرضوا إلى اعتداء جسدي ولفظي من أحد أفراد قوات شرطة الاحتياطي المركزي.
وأضاف البيان: “حضر المعتدي ليلة الجمعة 12/مارس وقام الطبيب المناوب بمعاينته وهو بحالة مستقرة، وأجريت الفحوصات اللازمة مجاناً بالطوارئ، وأتى صباح السبت بنتيجة الفحص، وفي ذلك الوقت كانت الطبيبة المعتدى عليها تقوم بمعاينة مريضة كبيرة في السن (80 عاماً) وفي حالة حرجة، وطلبت من المعتدي الانتظار حتى تنتهي من معاينة الحالة الحرجة”.

وتابع: “بدأ بالشتم والسب وقام بجرها من يدها فتخلصت منه بمعاونة المدير الإداري وبعض أفراد الحماية وخرجت من عيادة الطوارئ للاستنجاد بحرس المستشفى، لكنه طاردها ودفعها بيده قبل أن تحتمي بمكتب حرس المستشفى. في تلك الأثناء قام النظامي بالاعتداء على المدير الإداري واستدعى قوة إضافية قدمت على متن عربة “تاتشر” وكانوا يتوعدون الطبيبة بالضرب وأنهم لن يبرحوا المستشفى إن لم يجدوها”.
وأكد البيان أن الأطباء باشروا الإجراءات القانونية وفتحوا بلاغات في مواجهة المعتدي، قبل أن يقرروا الدخول في إضراب عن العمل

اتّهم رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، لجنة إزالة التمكين بتنفيذ أجندة بعض الأحزاب السياسية وخلق مشاكل بالسودان، مشيراً الى أنه لا توجد جدوى من إكمال مؤسسات السلطة المتمثلة في المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي في ظل إطلاق يد لجنة إزالة التمكين بالصورة الحالية.

وقال مناوي ، في رده على سؤال حول تأخير استكمال هياكل السلطة الانتقالية: “بهذا الوضع الذي يمضي بإطلاق أيدي اللجنة السياسية لإزالة التمكين، لا المحكمة الدستورية تنفع، ولا وزارة العدل تنفع، ولا النيابات تنفع، ولا حتى المجلس التشريعي”، مضيفاً: “هذه اللجنة بصلاحياتها التي تعمل بها تمثل مشكلة، لأنه لا توجد مؤسسة حالياً لديها صلاحيات في الأرض غير هذه اللجنة السياسية”.

وأشار مناوي إلى أن اللجنة تغوّلت على صلاحيات الحكومة التنفيذية، موضحاً “لا توجد حكومة تنفيذية الآن، الحكومة التنفيذية هي ما تسمى باللجنة – يقصد لجنة إزالة التمكين – التي تفصل وتصادر وتسجن كما تشاء، وهي لجنة سياسية بحتة وتعمل لصالح أحزاب بعينها، وأن الأصول والممتلكات المُصادرة بواسطة اللجنة تتم إدارتها بواسطة كوادر حزبية لأحزاب محددة، ولا أدري هل للعسكريين مصلحة في ذلك؟ وعندما أجلس معهم يقولون إن الظلم ليس جيداً، ولكن لا رد فعل لهم، ولم يتحرّكوا لوقف الظلم.”

وعن قوائم الجبهة الثورية للمجلس التشريعي، أوضح مناوي بأن الجبهة الثورية جاهزة لتقديم مرشحيها، لكنه أكد وقوع صراعات داخل قوى الحرية والتغيير، مضيفاً: “نحن جاهزون بقوائمنا للمجلس التشريعي وغيره، لكن قوى الحرية والتغيير غير جاهزة، لديهم مشاكل مع لجان المقاومة، ومشاكل مع مكوناتهم نفسها، وهناك إقصاء داخل هذه المكونات، وهناك أطماع زائدة لبعض الأحزاب التي تُريد أن تستحوذ على نسبة أكبر من حجمها، وهذا حصل حتى في مجلس الوزراء، هناك حزبٌ طالب بـأن ينال في حصة التشكيل الوزاري أكثر من (8) وزراء.

” وعن الجنائية الدولية، أشار مناوي إلى أن موقفه هو ضرورة تمثيل المحكمة الجنائية الدولية في قضايا المتهمين بجرائم دارفور، ولكنه استدرك: “الأفضل أن نفتح نقاشاً حول هذا الموضوع، ويجب أن تُفتح بلاغات هنا عن الجرائم التي اُرتكبت في دارفور، وبناءً عليه يتم التنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية، إذا كان التسليم هو خياري أنا الأول، وإن لم يكن ذلك الخيار، لوجود بعض الأمور الفنية ونحن لسنا جزءاً منها، بحكم عدم درايتنا يمكن أن ينفذها أهل الشأن”.

ورأى مناوي أن السودان أضاع منذ يناير 1956 تحقيق الحوار والمصالحة، لإزالة آثار الاستعمار والشوائب التي تركت بواسطة الاستعمار، وقال “تراكمت الشوائب إلى أن تفكّكت الدولة والهوية، وصار هنالك شك بين مكونات الشعب السوداني نفسه امتدّ إلى اللغة والثقافة، ولذلك يجب على الشعب السوداني أن يجلس للحوار.”

ويشمل الحوار – بحسب رؤية مناوي – 3 محاور أساسية حول تحديد ما هو السودان وحدوده والهوية؟ ثانياً: كيف يحكم السودان؟ وتحقيق التسامُح ما بين الشعب السوداني حول كل ما مضى، وأن نبدأ صفحة جديدة.

(كوش نيوز)

وجه والي ولاية الخرطوم، أيمن خالد نمر، بالتنفيذ الفوري لتوصيات لجنة هيكلة العمالة المؤقتة لهيئة النظافة بالولاية، في مدة ‏اقصاها أربعون يوما من تاريخ تسليم التقرير والعمل على ايجاد المعالجات القانونية المناسبة التي ‏تضمن العدالة لكل العاملين بهيئات النظافة في المحليات وهيئة نظافة ولاية الخرطوم وإدارة ‏النفايات الطبية .

وتسلم الوالي امس التقرير الختامي للجنة ومن المقرر أن تبدأ عملية تنفيذ التوصيات ابتداءً من يوم غد الاثنين.

السوداني

تسلّم النائب العام تاج السر الحبر، تقارير الطب العدلي بعد إجراءات عمليات النبش والتشريح لشهداء كجبار.

وتم فتح بلاغ تحت المادة ٢١/ ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م في مواجهة الجناة، وتواصل اللجنة التي شكّلها النائب العام لشهداء كجبار إجراءات التحري في البلاغ.

في وقت تسلّم فيه، تقارير التشريح الخاصة بجثامين مشرحة ود مدني من المجلس الاستشاري للطب العدلي بتاريخ ١٠/ ٣/ ٢٠٢١م.

السوداني

أكدت وزيرة الخارجية مريم الصادق، حرص السودان على فعالية عضويته في مجلس حقوق الإنسان وسعيه للانضمام إلى كافة معاهدات حماية حقوق الإنسان.

والتقت صباح اليوم الأحد، بالأمين العام للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيس المؤسسة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري.

وأوضح المري أن هدف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو دعم انشاء مؤسسات وطنية مستقلة متوازنة في طرحها، لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتقوم بمتابعة ورصد وتقديم التوصيات والدعم لدولها فيما يخص حقوق الإنسان وآليات عملها الدولية.

وأكد استعداد التحالف لدعم السودان في هذا الصدد وتعزيز وبناء القدرات ورفع الوعي والمعرفة في مجال حقوق الإنسان.
في وقتٍ، رحب فيه بانضمام السودان لمعاهدتي مناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

السوداني

تم تحديد جلسات لبدء إجراءات المحاكمات.

أودعت النيابة العامة عددًا من قضايا رموز النظام السابق لدى رئاسة الجهاز القضائي بالخرطوم، الأحد.

وقال النيابة العامة في تعميمٍ صحفي، الأحد، إنّ أبرز القضايا تشمل القضايا البلاغ رقم ٤٠/ ٢٠١٩م والمتعلّق باستخصاص هيئة النقل النهري والمتهمين فيه علي محمود عبد الرسول والزبير احمد الحسن وآخرين، والبلاغ رقم ٧٨/ ٢٠١٥م والمتعلّق بقضية التصرّف في حق الهبوط والإقلاع في مطار هيثرو الدولي (خط هيثرو) والمتهمين فيه الزبير أحمد الحسن وآخرين، والبلاغ رقم ٣٦/ ٢٠٢٠م والمتعلّق بقضية مصنع سكر مشكور والمتهمين فيه عوض أحمد الجاز وعبد الحليم إسماعيل المتعافي وآخرين، والبلاغ رقم ١٠٨/ ٢٠١٩م والمتعلق بقضية بنك النيل والمتهمين فيه الحاج عطا المنان وبنك النيل.

وأشارت إلى أنّه تمّ إحالة 5 من قضايا شهداء عطبرة للمحكمة المختّصة، والتي شملت البلاغ رقم ١٥٤/ ٢٠١٨م الخاص بقضية الشهيد طارق احمد علي عبد الجليل، والبلاغ رقم ٣١٣/ ٢٠٢٠م والخاص بقضية الشهيد مختار عبد الله حسين، والبلاغ رقم ٢٤/ ٢٠٢٠م الخاص بقضية الشهيدة مريم محمد عبد الله، والبلاغ رقم ٣٧٤/ ٢٠١٨م الخاص بقضية الشهيد عصام علي حسين، والبلاغ رقم ١٦٤٨/ والخاص بقضية الشهيد خالد عوض سعيد.

وأعلنت النيابة عن اكتمال التحريات في بلاغ الشهيد بهاء الدين نوري محمد، مشيرةً إلى أنّه سيتمّ إحالته للجهاز القضائي خلال الأيام المقبلة.

والأحد، تسلّم النائب العام تاج السر علي الحبر تقارير الطب العدلي بعد إجراءات عمليات النبش والتشريح لشهداء كجبار وتمّ على ضوء ذلك فتح بلاغ تحت المادة ٢١/ ١٣٠ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م في مواجهة الجناة وتواصل اللجنة التي شكلها النائب العام لشهداء كجبار إجراءات التحري في البلاغ..

وتسلّم النائب العام تقارير التشريح الخاصة بجثامين مشرحة ود مدني من المجلس الإستشاري للطب العدلي.

ودفعت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بعدد (٣٤) بلاغ للمحكمة المختصة تتعلق بمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي خارج النظام المصرفي وتزييف العملة وشبكات التزوير وصدرت في العديد منها أحكام قضائية بالإدانة تحت المواد ٥٧ أ من القانون الجنائي والمادة ٥ من قانون تنظيم التعامل بالنقد.. كما أحالت البلاغ بالرقم ٣٥/ ٢٠٢١م تحت المواد ٥٧ أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والمادة ٣٢ من قانون تنمية الموارد المعدنية لسنة ٢٠١٥م والمتعلق بمصنع الذهب العشوائي والبلاغ رقم ٧/ ٢٠٢٠م تحت المادة ٥٧ أ من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م والمتعلق بتهريب الذهب من مناطق الإنتاج.

باج نيوز

حدّدت الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم، السادس من يونيو المقبل، موعدًا لعقد امتحان شهادة الأساس للعام 2020 ـ 2021.

وقالت مديرة الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي بوزارة التربية والتعليم ولاية الخرطوم حياة بابكر، إنّ امتحانات الصفوف الصغرى في الأساس من الأوّل حتى السابع ستبدأ في الثالث والعشرين من مايو إلى الثالث من يونيو.

وأضافت” امتحانات الصفين الأول والثاني ثانوي تبدأ السبت 22 مايو و حتى الخميس 3يونيو 2021م”.

وأوضحت أنّ التقويم الاتحادي، أقرّ بعقد امتحانات الشهادة الثانوية في التاسع من يونيو 2021.

تشير حياة إلى أنّ التباين في أيام الدراسة مرهون بظروف جائحة كورونا التي دفعت إلى إغلاق المدارس في الولاية لمدة تجاوزت الشهر

تظاهرت مجموعات من طلاب جامعة ام درمان الاسلامية وذلك اثر مقتل طالب بجامعة ام درمان الاسلامية ام درمان وشرعت الشرطة فى التحقيق حول ملابسات الحادث.

الانتباهة

في ظلّ تواصل إضراب اختصاصي المختبرات الطبية عن كلّ الحالات الباردة الذي يتواصل لليوم السابع تواليًا.

أفادت مصادر، بأنّ عددًا من المواطنين حاولوا، الأحد، الاعتداء على معمل استاك بالخرطوم؛ احتجاجًا منهم على الإضراب وتأخرهم في الحصول على نتائج فحوصاتهم.

وتتمثّل مطالب الاختصاصيين في التزام وزارتي الصحة الاتحادية والولاية بقانون إزالة التمكين، تفعيل قرار فصل وترفيه الإدارة العامة وبنوك الدمّ على المستوى الاتحادي، تعديل طبيعة العمل 75٪ ومراجعة بدل العدوى لزختصاصيي المختبرات الطبية، فضلاً عن التمثيل في هياكل المجلس القومى للأدوية والسموم والصندوق القومي للإمدادات الطبية.

وطالب الاختصاصيون بتحديث وتطبيق قانون المختبرات الطبية، وتوفير وظائف للمختبرات الطبية بالمؤسسات الدولة الصحية، بالإضافة إلى إصلاح بيئة العمل العمل بمعامل المراكز الصحية والمستشفيات وكل المؤسسات الصحية.

باج نيوز