الأخبار

كشف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية كابتن أونور محمد آدم لـ(السوداني) عن انتهاء عقد تشغيل موانئ بشائر لصادر البترول مع شركات النفط السودانية في 30 يونيو القادم .
وأعلن عن طرح وزارة النفط منصات تزويد سفن النفط العملاقة بصادر الخام في موانئ البترول ببشائر (1) و (2 ) في عطاء عالمي رغم انه بدأت سودنة الخدمة في المنصات العائمة منذ العام 2013م، موضحاً أن ناقلات النفط العملاقة تحتاج لعمق كبير لتتمكن من الرسو وشحن كميات تصل إلي مليوني برميل في المرة الواحدة ويحتاج تشغيلها لمعدات متخصصة وأفراد بخبرة وتدريب خاص.
وقال اونور انه تم في العام 2013م تأسيس شركة بين هيئة الموانئ البحرية والشركة السودانية لخطوط أنابيب البترول المحدودة لخدمة موانئ النفط وذلك بهدف إحلال الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال لأغراض استراتيجية تتمثل في تقليل التكلفة وضمان استمرار الخدمة وتوظيف الموارد المحلية وإعادة تدوير العائد الاقتصادي بأنصبة شراكة تصل 50% لكل شريك.
وطالب أونور بضرورة اقناع شركات النفط السودانية، بالتعاقد المباشر مع شركة (S&P off shore) وذلك للحفاظ علي المبالغ المالية التي تم صرفها في عملية سودنة المعدات والأفراد ومساعدة الشركة بقنوات تضمن سرعة الإجراء الحكومي المتعلق بالشراء والتعاقد لرفع مستواها في تقديم الخدمات وإلزام شركات النفط السودانية بإكمال عملية السودنة.
وأقر اونور بتأثر مستوى أداء الشركة نتيجة لبطء إجراءاتها المرتبطة بالإجراءات الحكومية خاصة فيما يتعلق بإجراءات الشراء والتعاقد، موضحاً أن طبيعة النشاط تتطلب سرعة في الإجراءات وذلك لارتباط النشاط بتعاقدات عالمية .
في السياق قال مدير التشغيل بالشركة المهندس عبدالرحمن الجزولي، إنها سودانية خالصة وتم تأسيسها لأغراض استراتيجية تهدف لتقليل تكلفة المخاطر واستيعاب الكادر السوداني وضمان استمرارية الخدمة. واضاف “لدينا خطة طموحة لـ(سودنة) الأفراد العاملين و المعدات، وقد قمنا بتأهيل وتدريب الكوادر الشابة في مجالات الغطس التجاري” .

السوداني

كشفت مصادر مطلعة عن احتواء كشف التنقلات الذي أصدره أمين عام حكومة ولاية الخرطوم والمدير العام المكلف لوزارة المالية خلال اليومين الماضيين وتم بموجبه نقل 700 موظف من ديوان الحسابات كشفت عن احتواء ذلك الكشف على أسماء موتى و مفصولين من الخدمة .

وقالت ذات المصادر التي فضلت حجب اسمها لـ(الجريدة) إن موظفة توفيت منذ أكثر من ثلاثة أعوام ورد اسمها في كشف التنقلات بالاضافة الى موظفة أخرى، ولفتت إلى ان 15 % من التنقلات تمت لـ70 % من أعضاء المكتب التنفيذي للجان المقاومة بوزارة المالية فضلاً عن صدور قرارات نقل موظفين من جبل أولياء الى شرق النيل ومن الكلاكلة إلى بحري ووصفت ذلك بـ”الأمر التعجيزي، ونوهت الى حدوث عدد من الاشكاليات في تنقلات منسوبي وزارة المالية في الادارات العامة للمالية والموازنة والحسابات والتنمية والشراء والتعاقد ، والمراجعة الداخلية ، ولفتت الى قرار سابق أصدره الوالي نص على أن يتم نقل الموظف الذي مر على وجوده بادارته عامين إلا أنها رصدت موظفين قضوا أكثر من عشر سنوات بادارة واحدة . وأوضحت المصادر أن التنقلات شكلية أكثر من كونها مهنية لتضليل والي الخرطوم لاحتوائها على نقل موظفين من إدارات الوزارات الى ادارات أخرى داخل تلك الوزارات

اعلنت الادارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تمديد فترة التقديم للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين للعام الدراسي 2020م – 2021م من يوم الخميس 18 مارس إلى 25 مارس 2021م، مشيرة إلى أن الوزارة تمضي قدماً في ترسيخ سياسة التقديم الإلكتروني . ودعت الوزارة الطلاب وأولياء أمورهم الرجوع لموقع إدارة القبول على الإنترنت للاطلاع علی المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع علی دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام 2020م – 2021م . وأكد الأستاذ علي الشيخ السماني مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بحسب سونا بأن التمديد جاء رغبة منهم لاتاحة فرص أكبر للطلاب وأسرهم للتشاور والتفاكر حول مستقبل أبنائهم، منوهاً إلى ضرورة الرجوع إلى دليل قبول هذا العام والموجود عبر الموقع الرسمي للإدارة (www.admission.gov.sd) . كما أكد السماني تمديد فترة التقديم لقبول الطلاب الوافدين لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة من الخميس 18 مارس وحتى الخميس 25 مارس 2021م . يذكر أن الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات أعلنت في وقت سابق أن القبول الخاص للجامعات الحكومية وأبناء العاملين وقبول الطلاب الوافدين كان مقررا له أن ينتهي غد الخميس الموافق 18 مارس 2021.

وأعلنت أديس أبابا، الشهر الماضي، أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يونيو المقبل، أي بعد أقل من 3 أشهر.

وذكرت أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب (ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب).
ويشعر السودان ومصر بالقلق إزاء عزم إثيوبيا على ملء ثان لسد النهضة، من دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية.

وتطالب مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية، تنفيذا لمقررات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.
وتؤكد القاهرة استعدادها للتفاوض بجدية لإنجاح هذه المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق عادل متوازن يحقق مصالح الدول الثلاثة

من جهته، قال كبير المفاوضين السودانيين رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الري مصطفى حسين الزبير، في تصريح سابق لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن بلاده بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتقليص الأضرار التي قد تنجم عن عملية الملء الثاني، في حال تنفيذها من دون تنسيق بين البلدين.

وأكد الزبير على أهمية التنسيق وتوفير البيانات قبل وأثناء عمليات الملء والتشغيل، وذلك لأسباب جوهرية تتعلق بموقف الخزانات السودانية وخصوصا خزان الروصيرص الواقع على بعد 100 كيلومتر فقط من السد الإثيوبي.
وواجهت مفاوضات سد النهضة، التي ينخرط فيها السودان مع إثيوبيا ومصر منذ سنوات، خلافات مفاهيمية وقانونية كبيرة.

ويثير السد توترا إقليميا، لا سيما مع مصر التي تعتمد على النيل للتزود بنسبة 97 بالمئة من احتياجاتها المائية

تمكنت الادارة العامة للشرطة الامنية من ضبط شبكة اجرامية متخصصة فى تزييف العملات الاجنبية يقودها ضابط برتبة ملازم اول يتبع للقوات النظامية وضبط بحوزتهم ٧٠٠٠ يورو مزيفة ومبلغ ٢٢٥٠ دولار امريكي مزيف.

دق المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك اردول ناقوس الخطر وحذر من وجود خلاطات التعدين داخل المنازل في ولاية نهر النيل والتى تستعمل فيها مواد سامة مثل الذئبق والسيانيد والتى يتم تداولها وبيعها بطريقة مماثلة لبيع التسالي والفول – على حسب قوله – ووصف اردول لدى مخاطبته ملتقى زيادة الانتاج في قطاع الذهب اليوم تلك المواد السامة بالكارثة البيئية على البيئة وسلامة المعدنيين واعتبرها أكبر عائق للاستثمار فى التعدين بالولاية واعلن اتخاذ حزمة من القرارات الصارمة من قبل الوكيل السابق ودعا الي ضرورة تعاون الجهات الأمنية والمحلية لمنع هذا تمدد الخطر مشددا على ضرورة إيقاف الخلاطات التي تعمل داخل المنازل بولاية نهر النيل

الانتباهة

أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين للعام الدراسي 2020م – 2021م من يوم الخميس 18 مارس إلى 25 مارس 2021م، مشيرة إلى الوزارة تمضي قدما في ترسيخ سياسة التقديم الإلكتروني .

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء أمورهم للرجوع لموقع إدارة القبول على الإنترنت للاطلاع علی المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته حيث يمكنهم من خلاله الاطلاع علی دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية للعام 2020م – 2021م .

وأكد الأستاذ علي الشيخ السماني مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بأن التمديد جاء رغبة منهم لاتاحة فرص أكبر للطلاب وأسرهم للتشاور والتفاكر حول مستقبل ابناءهم، منوهاً إلى ضرورة الرجوع إلى دليل قبول هذا العام والموجود عبر الموقع الرسمي للإدارة (www.admission.gov.sd) كما أكد السماني تمديد فترة التقديم لقبول الطلاب الوافدين لمؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة

من الخميس 18 مارس وحتى الخميس 25 مارس 20 21م .

الانتباهة

يخاطب رئيس مجلس السيادة الفريق ركن عبدالفتاح البرهان و رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الجلسة الأولى لمؤتمر الشركاء الدوليين والمانحين الذي سيعقد بباريس مايو المقبل.

وقال وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم في تصريح صحفي ان المؤتمر يستمر يومين، اليوم الأول للسودان و اليوم الثاني لبقية الدول الأفريقية، مشيرا الى أن الحكومة تعكف بكافة مستوياتها في الإعداد للمؤتمر.

مشيرا الى ان يوم السودان فيه جلستان، جلسة اولى مع الدول والصناديق والمنظمات المالية المانحة والمقرضة للسودان في الفترات السابقة للحكومة البائدة، مبينا ان البروتوكول المبدئي في كيفية مخاطبة المؤتمر للرئيس البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء يتضمن خطابين مهمان لكل منهما يركزان على تسليط الضوء على القضايا ذات الصلة بالأزمة الاقتصاديه والمخرج وفقا لرؤية الحكومة الانتقالية مع التأكيد على قوة الشراكة بين مكونات الحكومة الانتقالية وتطمينها للمؤتمرين، حول جدية الحكومة في إزالة كافة التشوهات التي تعترض مسيرة الاقتصاد.

مضيفا ان آخر الجلسة مع اصحاب الديون البالغة ٦٥ مليار دولار وأصحاب المساعدات المعلنة في وقت سابق ولم تنفذ انتظارا لتقييم برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي SMP الخاص بالاصلاحات وما اذا كان الصندوق قد وصل لنقطة اتخاذ القرار Decision Point ووفقا للمعطيات المفروضة على الدول المثقلة بالديون HIPEC.

وأضاف د الهادي ان الجلسة الثانية في اليوم الأول معنية بالاستثمار، مشيرا الى تشكيله غرفة في الوزارة تعمل للتحضير لمخاطبة هذه الدول والمؤسسات والشركات والمستثمرين عموما بالفرص المتاحة لخلق شراكات استثمارية حقيقية ذات فوائد جمة.

الى جانب طرح مشروعات تعبر عن حقيقة فرص الاستثمار وهي محددة مدروسة ومكتوبة بعناية لطرحها لاستقطاب التمويل او الشراكة قائلا ان الاعداد يشمل قانون استثمار جديد فيه ميزات جمه تتم اجازتها خلال الاسبوع القادم. وان دليل الاجراءات جاهز ودليل المستثمر جاهز وزاد الوزير إن الفرص المتاحة للاستثمار جاهزة من خلال خارطة استثمارية في مدة اقصاها شهر.

وأشار الوزير في حديثه الى ان السودان سيخاطب المؤتمر برؤية منهجية تدحض كافة الرؤى السالبة السابقة التي لا تفرق بين الشركاء في الاستثمار والمانحين الدوليين، مؤكدا انهم مدركون تماما للصورة النمطية للسودان من خلال النظام السابق في اذهان المجتمع الدولي لأن النظام كان لا يفرق بين الشركاء وما يتطلعون اليه من وضوح رؤية وخارطة استثمارية والمانحين وما يطلبونه خاصة في إطار سعيهم لشطب الديون.

الانتباهة

اثار اعلان للنيابة العامة بكسلا حالة من الاحتقان والاحتجاجات تنذر بتوترات امنية بالولاية خلال الايام المقبلة، وقالت مصادر مطلعة للصحيفة ان نيابة كسلا كانت قد اعلنت عن فتح باب التعيينات بالنيابة شريطة ان يكون المتقدمين من سكان كسلا الاصليين، وفى السياق تقدم عدد من ابناء قبيلة الهوسا المقيمين بكسلا باوراقهم للالتحاق بوظائف الا انهم فوجئوا برفض اللجنة استلام اوراقهم بحجة ان قبيلة الهوسا ليست من السكان الاصليين لكسلا الامر الذى ادى لتوترات واحتقان لابناء القبيلة وقبائل اخرى بالولاية.

الانتباهة

جدد الاستاذ محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة الانتقالي إلتزام الحكومة باتفاقية جوبا للسلام و برأيها في قضية الحكم والادارة وقال انه “رغم انه غير مخول بالخوض في ملف السلام وملف الحكم والادارة الا انه ملتزم بكل ما اتفق عليه في تلك الملفات”.

جاء ذلك لدى مخاطبته حلقة النقاش التي عقدت مساء امس بمركز ارتكل للتدريب والاعلام بالخرطوم بالتعاون مع مفوضية السلام

كما امن عضو مجلس السيادة علي اهمية مؤتمر الحكم المزمع انعقاده قريباً، واضاف ان الحكومة لم تضع رأياً نهائياً في قضية الحكم، ودلل علي ذلك بان الحكومة شرعت فقط في الاعداد للمؤتمر الذي سوف يتناول قضية الحكم رغم اقرارها بنظام الحكم الاقليمي دون ان تحدد صلاحياته لكنه في الوقت نفسه والحديث له : “ان الحكومة طرحت عدداً من الاسئلة التي سوف يجاوب عليها المؤتمر مثل هل سوف تكون هناك ولايات؟ وهل سوف تكون هناك محليات ومجالس تشريعية؟”.

ولم يستبعد الاستاذ محمد الفكي فتح الحوار مرة اخرى حول (نظام الحكم) عند عودة الرفيق عبدالعزيز الحلو وعبدالواحد نور معتبراً ان ما سوف يتم التوصل اليه (ليس كلاماً منزلاً)، وضرب مثل كيف ان الحكومة تحاورت مع الرفيق مناوي وهو الان موجود فبالتالي وبنفس الكيفية يمكن ان يكون الرفيق الحلو وعبدالواحد ايضاً موجودان في المستقبل.

وقال انه من خلال التجربة العملية تغيرت الكثير من الاراء وضرب مثل وقال بانه “عند سؤال اي والي اي منصب اهم الوزير الولائي ام المعتمد؟، قال: “سوف تكون الاجابة المعتمد اهم”، وبين مدى الضرر الذي اصاب سلك الضباط الاداريين الامر الذي تطلب وجود شخص سياسي في المحليات علي الاقل في الفترة الحالية.

واعرب عضو مجلس السيادة عن عدم تخوفه من وجود اراء ومصالح متباينة في مؤتمر الحكم او وجود ولايات تطالب بعدم العودة الي نظام الاقليم خاصة الولايات الغنية او التي لديها تميز، وقال: “سوف نستمع لهم بصدر منشرح ولغيرهم من الاراء من اجل نجاح تجربة الفترة الانتقالية”، بل طالب من عدم التخوف من تعدد الاراء خاصة وانه خلال 30 عاما الماضية كان هناك رأي واحد شبهه بالعزف المنفرد

الانتباهة