الأخبار

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، استحداث تصريح إقامة عمل افتراضي، يسمح لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الإمارات لممارسة عمله.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينات عبر «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الوطن.. أقررنا خلاله استحداث تصريح إقامة العمل الافتراضي.. حيث يمكن لأي موظف في أي مكان في العالم الإقامة في دولة الامارات لممارسة عمله عن بعد حتى لو لم تكن شركته موجودة في الدولة عبر هذا النوع من الإقامة».

وأضاف: «مع تقنيات العمل عن بعد اليوم نوفر فرصة للجميع للعيش في أجمل وآمن مدن العالم، بالإضافة لذلك أقررنا اليوم اعتماد تأشيرات سياحية متعددة الدخول لكافة الجنسيات».
ولفت إلى أن «الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.. وجميع قراراتنا ستكون مبنية على هذه الرؤية».

واستطرد: «أقررنا اليوم تعديلات وإصلاحات تشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية وبشأن الوساطة لتسوية هذه المنازعات واستخدام التقنيات الرقمية في الإجراءات والمعاملات القضائية».
وأشار إلى أن «القضاء والتشريعات أحد أهم القطاعات التي لا بد أن تواكب التغييرات التكنولوجية المتسارعة

أصدرت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، قرارًا جديدًا، الأحد، قضى بمصادرة عربات بوكو حرام التي لم يتمّ توفيق أوضاعها.

وقالت تعميمٍ صادرٍ من اللجنة، الأحد،” اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة تقرّر في اجتماعها اليوم برئاسة النائب الأوّل مصادرة عربات بوكو حرام التي لم يتم توفيق أوضاعها

دفعت الحكومة السودانية عبر وزارة الخارجية بشكوى عاجلة، لمجلس وزراء الدول العربية، احتجاجاً على رفض بعض الدول ضمنها مصر وعدم تعاونها واستجابتها لطلبات الحكومة السودانية بشأن تسليم الهاربين والمطلوبين لدى العدالة من قيادات النظام البائد.
وأوضح النائب العام تاج السر الحبر ( بحسب الحراك السياسي) أن الخطوة تأتي في إطار تصعيد قضية الهاربين ضد الدول التي رفضت الاستجابة لطلبات السودان بشأن تسليمهم، من العمل المباشر إلى الاستعانة بمجلس وزراء الدول العربية لمعرفة موقف الدول الرافضة للهاربين لأنه لاتوجد محكمة يمكن أن يلجأ لها السودان حتى تحكم لها بإلقاء القبض على الهاربين.
يذكر أن تسليم الهاربين نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها السودان مثل الإنتربول واتفاقية الرياض للتعاون القضائي بين الدول العربية

تشهد بعض الصرافات الالية بالعاصمة الخرطوم استمرار الازدحام الكثيف من قبل المواطنين وازدحام داخل البنوك لأغراض السحب والتحويل مما انعكس على سرعة نفاد السيولة وتم رصد ازدحاما بصرافات بنك امدرمان الوطني وبنك العمال .

اشار موظف ببنك أمدرمان الوطني بشارع القصر فضل حجب اسمه إن شح السيولة ببعض البنوك حسب فروع البنك ، واصفاً السحب خلال الأيام الماضية بالكبير ، موضحاً بان البنك يتم تغذيته بصورة يومية ، مؤكداً على ان انقطاع الكهرباء اثر سلبا على الشبكة وعدم القدرة على السحب .

اكد موظف ببنك العمال شارع البلدية أن كثرة الضغط على العملة المحلية والتحويلات الخارجية انعكست سلبا على تجدد أزمة السيولة بالصرافات وعودة الصفوف مرة اخرى ، مشيرا الى زيادة السحب للاستعداد لموسم رمضان .

السوداني

شدد عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضبط الأسواق بما لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وضمان حصول المستهلك على السلع بأسعار معقولة وفقا لحسابات التكلفة الحقيقة بعد تفعيل الجهاز القومي لحماية المستهلك .
وأشار المحلل الاقتصادي د. محمد الناير في حديثه لـ ( السوداني ) إلى أن جهاز حماية المستهلك في الوضع الراهن من الممكن أن يكون له دور مهم في حماية المستهلك وأضاف يجب أن لايتعارض عمله مع سياسية تحرير الاقتصاد كما أنه يقع على عاتقه أيضا مراقبة مدى مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس وإنهاء اي عمليات غش خاصة أن هناك بعض السلع منتهية الصلاحية يتم إعادة تغيير الديباجة لها وتابع اما قضية السعر لن يستطيع الجهاز تحديد اسعار معينة لجهة التطبيق , لافتا إلى أن الدوله لها دور غائب بالرغم من انه لا يتعارض مع سياسة التحرير الاقتصادي وهو وجود قسم تكليف الذي يحتسب تكلفة السعر للسلع وفى حال رأت الدولة في اي وقت ان هناك جهات تبيع السلع بأسعار أعلى من تكلفتها الحقيقة بشكل كبير يمكنها توفير السلع التي يوجد فيها ارتفاع بقنوات محددة
بما يمكن من ضبط الأسواق .
ودعا المحلل الاقتصادي الصادق الطيب في حديثه لـ ( السوداني ) إلى حسم فوضى الأسواق خاصة أن المواطن عانى كثيرا خلال الفترة الماضية , مشددا على اهمية وضع الأسعار على كافة المنتجات بعد أن يتم احتساب التكلفة الحقيقية على أن يتم إيقاع أقسى العقوبات بالمخالفين بعد تفعيل جهاز حماية المستهلك .
واكد المحلل الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي على أهمية تفعيل الجهاز حتى يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء ، والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق, وقال إن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية, مشددا على ضرورة ان يعمل الجهاز بالتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونياً , مع تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متواز مع الرقابة المؤسسية حتى يتم ضبط المنظومة الاستهلاكية في السودان خاصة وأن العالم كله الآن يعمل على وضع ضوابط وإجراءات ، وسن قوانين جديدة تتضمن عقوبات رادعة لحماية المستهلك من استغلال المنتجين والتجار وشركات التسويق والإعلان , لافتا إلى أن قضية حقوق المستهلك هي أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية وخاصة ديننا الإسلامي، وأكدت عليها المواثيق الدولية، ونصت عليها الدساتير والقوانين الوطنية كما أنه يمكن ان يحل المشكلات المستجدة والمتكررة يومياً بين المنتجين المحليين، أو شركات التسويق أو المستوردين والمستهلكين والدفاع عن حقوق المستهلكين، كما أنه يعود بالفائدة على المنتجين والموزارعين والمستوردين فهو بمثابة حكم عدل بين هؤلاء الأطراف لانه قد يبالغ المستهلك في مطالبه أو في إدعاءاته ، وهنا يكون جهاز حماية المستهلك في جانب الطرف الآخر، باعتباره صاحب حق .
وكان وزير التجارة والتموين علي جدو آدم وزير التجارة والتموين, اشار الى جهود وزارته لتفعيل أعمال الجهاز القومي لحماية المستهلك وتفعيل العمل الرقابي على الأسواق وتأمين السلامة العامة في توزيع السلع منعا للغش التجاري واستغلال حاجة المواطن في العيش الكريم , جاء ذلك خلال لقائه بمجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك الذي قدم شرحا لخطوات تأسيس الجهاز وخططه في تفعيل دوره الرقابي على كافة المستويات خلال المرحلة القادمة.

السوداني

قال مدير الإدارة العامة لللتحكم القومي ،بالشركة السودانية لنقل الكهرباء ، أسامة الصادق ، إن تحسن الإمداد وتقليل ساعات قطع الكهرباء سيكون في بداية أبريل المقبل.
وقال أسامة في المؤتمر الصحفى لوزير الطاقة والنفط امس، إن التحسن فى الامداد عقب الاتفاق مع وزارة الري والموارد المائية لزيادة التوليد المائي. واعرب عن اسفه للشعب السودانى للقطوعات لساعات طويلة متكررة خلال اليوم.

السوداني

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي بروفيسور سامي شريف ،عن فتح باب القبول للمنح الدراسية لمؤسسات التعليم العالي غير الحكومية لمستوى البكالريوس اعتبارا من الثلاثاء الموافق 23 وحتى الأربعاء 31 مارس الحالي لحملة الشهادة الثانوية السودانية لهذا العام فقط،
موضحا أن الحد الأدنى للتقديم للمنح سيكون وفق النسبة المحددة لكل تخصص.
وأكد شريف أن الطب وطب الاسنان والصيدلة والمختبرات والأشعة ستكون نسبتها في المنح 85% بينما العلاج الطبيعي والتخدير والعلوم الصحية والتمريض وغيرها بنسبة 75% فيما تقبل الكليات والبرامج الهندسية من نسبة 70% وكليات العلوم الأساسية أيضا 70% والكليات والبرامج النظرية 65%.
من جانبه أكد مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات علي الشيخ السماني أن أبرز شروط التقديم للمنح هي أن يكون الطالب سودانيا ويحمل الشهادة السودانية لهذا العام فقط، مشددا أن أي طالب تم ترشيحه من قبل لأي مؤسسة يفقد مقعده مباشرة إذا رشح للمنحة كما لن يسمح له بالتحويل بعد القبول.
وأوضح السماني أن المنحة تغطي الرسوم الدراسية وللادارة العامة للقبول الحق في إلغاء المنحة إذا اتضح عدم صحة بيانات الطالب المؤهلة والمستندات المقدمة منه.

السوداني

قال وزير الثقافة والإعلام –المتحدث الرسمي باسم الحكومة – حمزة بلول ، إن الحكومة لا تواجه أي أزمة في النقد الأجنبي .

وأضاف في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس :” الوضع في بنك السودان مطمئن وقد التزمت الحكومة بالموارد المالية لمعالجة مشكلة الكهرباء”.

السوداني

قال رئيس حزب الأمة القومي اللواء (م ) فضل الله برمة ناصر ، فى مؤتمر صحفى ، بأم درمان امس ، إن الفترة الانتقالية تواجه عدة تحديات أبرزها غياب الرؤية الجامعة ، والخلل الهيكلى في منظومة الحرية والتغيير، وفقدانها الرؤية والارادة المشتركة ، بجانب اللامبالاة والاعتماد على الخارج مما عقد مشكلات البلاد السياسية والاقتصادية والامنية، منوها إلى ان القوى السياسية والمدنية المكونة للحكومة لا تحمل رؤية موحدة تجاه قضايا الوطن الكبرى.
واضاف أن الفترة الانتقالية ايضا تواجه تحديات السلام، وضم الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا ، وصعوبة تنفيذ الاتفاق خاصة فى جانب الترتيبات الامنية واقتسام السلطة والثروة بجانب تضارب مصالح ورؤى اطراف اقليمية ودولية حول الاوضاع في السودان.
ودعا لإعادة بناء مؤسسات الفترة الانتقالية على اسس جديدة مع تهيئة المناخ السياسي والأمني لضمان الانتقال السلس للديمقراطية الرابعة ، مع التوافق على المشتركات الوطنية.

السوداني

اعلن وزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد، عن التزام الحكومة بتوفير مبلغ ٢٥٠ مليون دولار شهريا لتأمين الوقود؛ الجازولين، والفيرنس للمحطات الحرارية، و التزام الحكومة بشراء قطع الغيار والتزامات المقاولين والاستشاريين بحوالى ١٠ ملايين دولار ، وأضاف قائلا (“بكل أسف” إن الإنتاج الفعلي لهذه الطاقات ١٨٢٠ ميغاواط بنسبة ٢٥% من الطاقة التصميمية بالبلاد” .
وعبر الوزير في مؤتمر صحفي بالخرطوم امس ، عن احساسه بما يقابله العاملون في الكهرباء من انتقادات من المواطنين، وطالب الوزير المواطنين بمراعاة الظروف وأضاف : كوادر الكهرباء ليس بيدها شيء وهذا قدرنا، في السودان نتيجة لدولة الظلم التي استمرت ثلاثين عاما، واورثتنا هذه المعاناة بعد أن هدمت القطاع .
وتوقع جادين، زيادة في حجم التوليد بواقع (٧٦٥) ميغاواط ، ليصبح ٢٥٨٥ ميغاواط بنسبة ٤٢ ٪ في ابريل المقبل ، واستبعد حدوث زيادة في الامداد المائي، من قبل دولتي اثيوبيا ومصر .
واوضح ان المتغيرات المناخية انعكست سلبا على بدء (السحب) للمياه من الخزانات ، وانه بلغ المستوى (الحرج) ، اضافة الى ان الحكومة تحسبت لأسوأ السيناريوهات فيما يخص (سد النهضة) بضبط التوليد المائي.

السوداني