الأخبار

رئيس المريخ يتفقد المكتب التنفيذي ويزور الفريق بفندق كورال

تفقد رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم سوداكال صباح اليوم الأحد الموافق 28 مارس 2021م مكتب النادي التنفيذي بالخرطوم “2” وأطمئن على سير العمل به، وتوجه بعدها لزيارة مقر إقامة الفريق بفندق كورال بالخرطوم وتجئ الخطوة في إطار دعم فريق الكرة قبل مواجهة الأهلي المصري في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

قال عضو المجلس السيادي رئيس الجبهة الثورية د.الهادي ادريس إن ولاية نهر النيل ولاية مستقرة أمنيا ولديها فرص للنهوض ومستقبل، مؤكدا وقوفه مع مطالب الولاية والتحديات التي تواجهها.
وقال خلال الاجتماع المشترك مع لجنة الامن و حكومة الولاية إن نهر النيل لديها تحديات تواجه إنسان الولاية والحاجة للتعديل في قوانين التعدين والاستثمار خاصة أن حق الولاية من التعدين غير واضح.
وأشار ادريس، امس، إلى أن هذه المنطقة لها تاريخ يعكس أصالة انسان هذه الولاية، مؤكداً أن هنالك حزمة من القوانين على منضدة مجلسي السيادة والوزراء. وقال “سندفع في اتجاه إجازة هذه القوانين”.
ودعا الهادي إلى الوقوف مع والي الولاية لأنها تجابه تحديات في ولايتها، كما دعا إلى الاهتمام بالشرطة وضرورة توفير كل المعينات التي تساعدها في أداء مهامها .

السوداني

أكدت النيابة العامة أن قانون النظام العام السيئ الصيت تم إلغاؤه ولم يعد جزءاً من المنظومة التشريعية لافته الى ظهور بعض الأصوات التي تنادي بعودته، واوضحت في تعميم صحفي أن الكل يدرك أنه تحت مظلة هذا القانون قد انتهكت الخصوصية وتم إذلال المرأة والشباب والطلاب.

وانتهكت تحت مظلته كل الحقوق الأساسية للإنسان السوداني، وظل سيفاً مسلطاً على الرقاب حتى تم إلغاؤه من غير رجعة .

واشار التعميم الصحفي للنيابة العامة ايضا الى بروز أصوات تنادي بشن حملات تأديبية على السيدات في شوارع الخرطوم وحذرت النيابة العامة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يدعون إلى هذه الحملة والعودة الى الممارسات الماضية في الاعتداء على السيدات والشباب والشابات في الشوارع وتطلب من المواطنين التبليغ الفوري عن أي تصرف في هذا الصدد.

السوداني

أعلنت وزارة الخارجية اثر حدوث إصابات لعدد من السادة والسيدات السفراء والدبلوماسيين والاداريين تطبيق الاحترازات الصحية فى مواجهة الموجة الثالثة من جائحة كورونا حيث أخطرت 50% من العمال بالتوقف عن العمل يوم الاحد المقبل، كما سيتم الاتفاق مع رؤساء الادارات لتنظيم عمل الإداريين والدبلوماسيين مع التشديد على الالتزام بوضع الكمامات والمطهرات في المداخل وتقليل عدد الزوار، والاتفاق كذلك مع شركة تعقيم للقيام بعمليات التعقيم مرتين أسبوعيا.

إلى جانب ذلك تقدمت الوزارة بطلب لوزارة الصحة لتوفير لقاحات بعدد محدد لمن هم فوق الستين ولديهم أمراض مزمنة والذين يتعاملون مع الجمهور مثل ادارة التوثيق خاصة بعد أن بلغ عدد الحالات المؤكدة حتى الآن تسع حالات بينهم سفراء ودبلوماسيون وإداريون وفنيون، منهم عاملون بمكتبي الوزيرة والوكيل.

وتناشد وزارة الخارجية المواطنين الكرام الذين يتلقون الخدمة عبر بوابات التوثيق أو الإدارة الثقافية الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الشروط الصحية المتمثلة في الالتزام بوضع الكمامات والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين.

السوداني

تلقى رئيس مجلس الوزراء بحزن وأسى بالغين نبأ غرق لنش بالولاية الشمالية بمنطقة الفانوسة بالقرب من أرقين وهو في طريقه لاستقبال الوفد المركزي الزائر للولاية للانخراط في اجتماعات ميدانية بالمنطقة.

وترحم رئيس الوزراء على أرواح من فقدنا من الشهداء الذين لقوا ربهم وهم يقومون بواجبهم تجاه وطنهم وشعبهم، ويسأل الله تعالى أن يتم العثور على المفقودين ويتمنى دوام الصحة والعافية للناجين.

وكان على متن اللنش وفد لجنة أمن محلية حلفا بقيادة المدير التنفيذي للمحلية وعدد من القيادات الأمنية، حيث تعرض لانقلاب بسبب سوء الأحوال الجوية ما أدى لغرقه وأسفر عن ذلك استشهاد المدير التنفيذي لمحلية حلفا وفقدان أربعة آخرين ونجاة تسعة بمساعدة مواطنين شجعان.

وفور وصول هذه الأنباء شرع مكتب رئيس الوزراء في الاتصال بالوفد المركزي الذي قطع برنامجه للوقوف على التطورات بعد الحادثة، كما تم التواصل مع مكتب الناطق الرسمي للشرطة للتحقق من المعلومات الواردة من هناك.

السوداني

أصدرت رئاسة الشرطة بياناً اليوم السبت، حول حادثة غرق لنش نهري بوادي حلفا بالولاية الشمالية، يقل مسؤوليين، واكدت انه كان يحمل 14 راكبا توفي المدير التنفيذي لمحلية وادي حلفا، وان البحث جارٍ عن”4 “مفقودين.

نص البيان:

وزارة الداخلية
رئاسة قوات الشرطة
هيئة التوجيه والخدمات
الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة
المكتب الصحفي
خبر صحفي
بتاريخ السبت 27 مارس 2021 تحرك وفد اتحادي من مطار الخرطوم إلي الولاية الشمالية في زيارة تفقدية وضم الوفد الفريق أول شرطة حقوقي/عزالدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية و السيد /ميرغني موسي حمد وزير النقل والفريق شرطة د.بشير الطاهر رئيس هيئة الجمارك واللواء شرطة حقوقي/ أدم إبراهيم مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة واللواء شرطة حقوقي/خالد حسن علي مدير الإدارة العامة لحماية التعدين.

وهبط الوفد بمطار دنقلا وكان في استقباله والي الولاية ومدير شرطة الولاية وعدد من ضباط الشرطة، وواصل الوفد رحلته عبر البر إلي محلية حلفا برفقة لجنة أمن الولاية وفي الأثناء تحرك وفد لجنة أمن محلية حلفا قاصدا منطقة أرقين للإجتماع بالوفد الاتحادي عبر لنش نهري وشاءت إرادة الله أن يتعرض لحادث غرق لسوء الاحوال الجوية، حيث كان يحمل عدد 14راكبا بصحبة المدير التنفيذي للمحلية.
وعقب الحادث هرعت الأجهزة المختصة لمكان الحادث بمنطقة الفانوسة علي بحيرة النوبة.

وقد تم إنقاذ عدد 9 أشخاص وإسعافهم لمستشفي حلفا وحالتهم مستقرة ، كما تأكدت وفاة المدير التنفيذي، ورقيب أول يتبع للقوات البحرية، وما زال البحث جاري عن عدد 3 أشخاص في عداد المفقودين .
وتحرك الوفد الاتحادي للوقوف علي الحادث.
المكتب الصحفي للشرطة

السوداني

نشرت (الرواية الأولى ) وثيقة حمل عنوانها : إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الإنتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال .. وتذيلت الوثيقة بعبارة : تم الإتفاق والتوقيع عليه في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في الثامن والعشرين من شهر مارس 2021م ..

وجاء محتوي الوثيقة كالآتي :

بسم الله الرحمن الرحيم

إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الإنتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال

ديباجة : نحن وفدي كل من الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال واضعين في الاعتبار جميع المحادثة السابقة التي جرت بيننا .

وإحساسا منا بالمعاناة الطويلة والمستمرة للمواطنين في مناطق الحرب .

وإذ نؤمن بن ثورة ديسمبر المجيدة قد مهرت بدماء وتضحيات شابات وشباب السودان وثورات حركات الكفاح المسلح ، قد خلقت فرصة تاريخية لمعالجة جذور الأزمة السودانية وبناء دولة المواطنة التي تجمع الجميع ،

وإذ تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاقية سلام شامل عبر التفاوض لكي تضع نهاية منطقية للحرب في السودان.

اتفق الطرفين على المبادي الآنية كاطار لحل الصراع في السودان :

١- اتفق الطرفان على العمل سويا لتحقيق سيادة السودان و استقلاله ووحدة أراضيه .

٢- يتطلب أي حل شامل للمشكلة السودانية من جميع الأطراف الإعتراف والتأكيد على ما يلي :

( أ ) يؤكد تاريخ وطبيعة الصراع في السودان أن الحل العسكري لا يقود إلى سلام واستقرار دائمين (ب ) يجب أن يكون التوصل إلى حل سياسي وسلمي وعادل هدفا مشتركا لطرفي التفاوض .

١-٢ السودان بلد متعدد الأعراق والديانات والثقافات لذلك يجب الاعتراف بهذا التنوع وإدارته ومعالجة مسألة الهوية الوطنية . ۲۰۲ واذ نؤكد حق شعب السودان في المناطق المختلفة في إدارة شئونهم من خلال الحكم اللامركزي أو الفيدرالي . ۳۰۲ تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة وأن لا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشئون المعتقد والضمير كما تكفل الدولة وتحمي حرية الدين والممارسات الدينية ، على أن تضمن هذه المبادي في الدستور.

۲ – ٤ يجب أن تستند قوانيين الأحوال الشخصية على الدين والعرف والمعتقدات بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية.

٢-٥ تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة بين جميع شعب واقاليم السودان للقضاء على التهميش التنموي والثقافي والديني واضعين في الإعتبار خصوصية مناطق النزاعات .

٢-٦ تدرج حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والواردة في المعاهدات الدولية ( التي صادق عليها السودان ) في إتفاقية السلام.

۷۰۲ التأكيد على إتخاذ حكومة السودان التدابير اللازمة للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية والأفريقية لحقوق الإنسان التي لم تصادق عليها جمهورية السودان.

٣- يجب أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور ، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة . يجب أن تكون عملية دمج وتوحيد القوات عملية متدرجة ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الإنتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة في الدستور كما هو مشار له في الفقرة ۳۰۲ .

٤- الإتفاق على ترتيبات انتقالية بين الطرفين تشعل الفترة والمهام والآليات والميزانيات وغيرها .

٥- يعتبر ما تم الإتفاق عليه بين الطرفين من ضمن عملية تطوير الوثيقة الدستورية لكي تصبح دستورا دائما بنهاية الفترة الإنتقالية .

٦- يتفق الطرفان على وقف دائم لإطلاق النار عند التوقيع على الترتيبات الأمنية المتفق عليها كجزء من التسوية الشاملة للصراع في السودان .

تم الإتفاق والتوقيع عليه في جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان في الثامن والعشرين من شهر آزار مارس ۲۰۲۱ م

الانتباهة

في العام 2016 زرنا تركيا والتقينا بمفكرين وسياسيين وإعلاميين، وفي لقاء لا زلت أذكر تفاصيله جيداً تحدث إلينا وزير الاقتصاد التركي السابق والذي على يديه شهدت تركيا إنطلاقتها الكبرى من دولة ترتيبها 110 عالمياً إلى تخوم العشرة الأوائل اقتصادياً.. قلت للوزير ، لو افترضنا إننا في السودان أردنا أن نقتبس تجربتكم الاقتصادية، لصناعة نهضة اقتصادية سودانية، فمن أين نبدأ؟ رد علي سريعاً (أبدأوا بحقوق الإنسان ودولة القانون)…
لم يكتفِ بهذا العنوان المفاجئ بل طفق يسرد أرقاماً اقتصادية تبرهن على الصلة الوثيقة بين احترام حقوق الإنسان ودولة القانون والنهضة الاقتصادية، فهي ليست مجرد فكرة مخملية شاعرية بل أرقام وحقائق تربط النهضة بحقوق الإنسان ودولة القانون..
الآن في سودان ثورة ديسمبر نحتاج لفهم ارتباط العلاقة بين حقوق الإنسان والنهضة، ولا يمكن أن تصنع دولة متحضرة دون احترام مبادئ دولة القانون وترفيع معايير حقوق الإنسان من حيث كونه إنساناً بعيداً عن السياسة والطائفية الجديدة..
لا أعرف كيف يمكن أن نبني دولة السودان الحديثة والمعتقلات والسجون تفيض بالموقوفين ولأشهر طويلة بلا محاكمات أو حتى تحرٍ جنائي، في كل يوم أتلقى في بريدي الإلكتروني رسائل كثيرة من مواطنين عاديين لا علاقة لهم بالسياسة ومكائدها، يشكون من إنهم تعرضوا للحبس على ذمة قضايا أحياناً مجهولة ، ولفترات طويلة ولا رقيب يحرس حقهم في التمتع بدولة القانون التي لا تسمح بإبقاء شخص خلف قضبان الحراسات ولو لساعة واحدة إلا وفق نظم عدلية قياسية معلومة ..
في سودان بعد ثورة ديسمبر لا يزال الفهم العام أن العدالة لمن يستحقها ، فهي ليست من الحقوق المتاحة بالضرورة لأي شخص حتى ولو لم يكن سودانياً، بل تضبط معاييرالعدالة بالمقاس لمن يسمح له المزاج السياسي بالمقاس..
في مثل هذه الحال؛ لا يصبح السؤال عن غياب معايير دولة القانون فحسب؛ بل على مستقبل النهضة الاقتصادية والاستثمار في ظل هذا الاعوجاج السافر في موازين العدالة والقانون..
والمصيبة الأكبر؛ لا يبدو إن أحداً قلق على غياب دولة القانون. فلا أحد يسأل كم عدد المعتقلين بلا محاكمات ولا حتى تحرٍ، وماهي أحوال الحراسات والمعتقلات؟ هل تتوفر فيها الشروط اللائقة بكرامة الإنسان؟
معايير العدالة ودولة القانون لا تسمح بتمييز متهم عن آخر ، ولا مواطن عن آخر.. فالجميع سواسية أمام القانون..
إذا استمر غياب دولة القانون فسيكون هذا أول مسمار في نعش الحكومة الانتقالية .

بناء على ما حدث اليوم من بعض العناصر المنفلتة والاي أساءت لانفسها والنادي العريق قبل أن تسئ لمجلس إدارة نادي المريخ الشرعي ،فقد أصدر رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ آدم عبدالله سوداكال بيانا يوضح فيه حقيقة ما جرى:

بيان مهم من رئيس نادي المريخ

يأسف رئيس مجلس إدارة نادي المريخ السيد آدم عبدالله ادم (سوداكال) للأحداث التي قام بها بعض المتفلتين اليوم بملعب إستاد المريخ مما حدا بالشرطة التدخل والعمل على منعهم من إقامة الجمعية العمومية التى قمنا بتأجيلها سابقاً لتحدد في وقت لاحق بالإتفاق مع الإتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” وذلك وفقاً لخارطة الطريق التي وافق النادي على تنفيذها، ونؤكد ان ما جرى من بعض الأعضاء المجمدة عضويتهم في مجلس الإدارة بموجب نظام النادي لعام 2019م غير معترف به ولا يمثل النادي ويعد خرقاً لخارطة الطريق التي توافقنا على تنفيذها وفقاً لمقترحات الإتحاد الدولي لكرة القدم”FIFA” كما نود الإشارة إلى ان المجموعات التي إحتشدت سبق وأن تم تعليق عضويتها لإنتهاكها المتكرر للنظام الأساسي وللقيام بتجديد عضويتها في منفذ غير شرعي ولا يعترف به مجلس الإدارة ويعتبر كل ما تم فيه غير قانوني ومخالف لنظام النادي الأساسي، وعليه فإننا غير معنيين بما تم اليوم ولا نقر ولن نعترف بما قام به الأعضاء المجمدة عضويتهم في مجلس الإدارة إذ انه لا يحق لهم إتخاذ اي قرارات أو القيام بأي عمل يخص نادي المريخ.
والله ولي التوفيق
آدم عبدالله آدم
رئيس مجلس إدارة نادي المريخ

اتهم عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني كمال كرار جهات بعينها تعمل على تأخير تكوين المجلس التشريعي الانتقالي.

وأوضح أن عملية السلام تعطلت كثيراً ودفعت الثورة ثمن كبير رغم أن الوثيقة تضمنت مواقيت لإنجاز هذه الملفات.   وأشار كمال كرار، أن هنالك جهات داخل الحرية والتغيير لا تريد قيام المجلس التشريعي وأن تكون الحكومة بدون رقيب وهنالك آخرين يريدون تعطيله، مستغرباً تأخره حتى الآن، مشدداً على أنه أحد مطالب ثورة ديسمبر.

(كوش نيوز)