الأخبار

كشف بيان صادر عن هيئة محامي دارفور أن الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام لقوات الشعب المسلحة، زار مدينة الجنينة لمدة 3 أيام في غياب والي الولاية محمد عبدالله الدومة ودون تنسيق معه، واعتبر البيان تغييب والي الولاية بمثابة رسالة سالبة من رئيس مجلس السيادة ، تكرس للإنقسام والإحتقان المجتمعي بولاية غرب دارفور .

وأضاف: تمر البلاد بظروف عصيبة، وتشهد ولايات دارفور حوادث متكررة من جراء ظاهرة إنتشار السلاح وتمدد عمليات المليشيات المسلحة وضعف هيبة الدولة ، مخاطبة الأوضاع المتأزمة في دارفور وفي غربها ما يتطلب وجود رؤى وخطط إستراتيجية للدولة ، وليس كما كان يفعل النظام البائد بتكريس الإنقسامات المحلية المجتمعية وتوظيفها في خدمة السلطة.

ونوه البيان بأن أحداث الجنينة المتكررة كشفت عن قصور في الأداء بقمة الأجهزة والمؤسسات العسكرية والأمنية بالبلاد وهي المنوط بها مسؤولية الحماية، في ظل عدم وجود برامج للتنظيمات السياسية او ترتيبات فعلية للتحول الديمقراطي وقيام إنتخابات حرة.

(كوش نيوز)

كشف وكيل وزارة الكهرباء السابق خيري عبد الرحمن عن خطة الوزارة لتحسين الإمداد الكهربائي خلال شهر رمضان وتقليل القطوعات، وقال تمّ تفريغ باخرة فيرنس حمولتها”36″ ألف طن بعد”19″ يومًا من وصولها وبدأ عمليًا نقل الفيرنس إلى البارجة في بورتسوان لتعود للعمل بطاقة”130″ ميقاواط.

وأضاف” يتمّ نقل الفيرنس إلى محطة بحري الحرارية لتضيف ماكينتين بحمولة مجتمعة 200 ميقاواط للمحطة، كما سيتمّ زيادة الإنتاج الكهربائي المائي من سدّ مروي مع بداية شهر رمضان الكريم بحوالي 300 ميقاواط.

ولفت خيري، إلى عودة عددٍ من الماكنات تدريجيًا إلى الخدمة بعد إكمال صيانتها بالإمكانات المتاحة.

وأردف” حتى وإنّ لم تعمل بطاقتها القصوى ستساعد على تحسين الإمداد إلى أنّ نعر موسم الصيف ونتسلّم الأسبيرات المطلوبة لصيانتها بالكامل بحسب تعبيره”.

وقال خيري إنّه وبدخول الماكينة الرابعة بمحطة كوستي”أم دباكر” بحمولة”110″ ميقاواط ليفوق الإنتاج الكلي للمحطة الـ”400″ ميقاواط سيتحسّن الإمداد خلال رمضان ويقلّل ساعات القطوعات.

وطالب خيري الحكومة بضرورة استمرار تدفق الوقود لضمان استقرار الإمداد الكهربائي، داعيًا المواطنين إلى لعب دورهم بالترشيد المستمر في استهلاك الكهرباء للمساعدة في تخفيض الطلب الكلي والتخفيض الإضافي لساعات القطوعات.

باج نيوز

يقول غانم” إثيوبيا تهدف لتضييع الوقت في أي مفاوضات وعندما نصل لرقم معين يمكن التوافق حوله تعاود في أقرب جولة للمفاوضات وتنكر ما تم الاتفاق عليه”.

كشف المتحدّث باسم وزارة الموارد المائية المصرية، محمد غانم، عن أنّ الوضع بات أكثر تعقيدًا وتشابكًا، مشيرًا إلى أنّهم كلما عرضوا على إثيوبيا مقترحًا قامت برفضه.

وأضاف بحسب وكالة العربية نت، الأربعاء،” وضعنا أمام الإثيوبيين عدّة سيناريوهات لتفادي أيّ أضرارٍ محتملةٍ لسدّ النهضة، منها في حالة أنّ يكون السدّ العالي وسدّ النهضة ممتلئين بالمياه، فماذا سيكون الوضع وكيف يمكن تشغيلهما سويا؟ وماذا لو كان السدان ممتلئين وكان الفيضان عاليًا وكبيرًا فماذا نفعل؟ وما الكمية المتاحة للتخزين والتصريف؟”.

وتابع” استفسرنا أيضا خلال المفاوضات حول ماذا يمكن أن نفعل في حالة أن يكون السدان ممتلئين وكانت مياه الفيضان قليلة في موسم من مواسم الأمطار.. وماذا لو كان السدان ممتلئين وكان الفيضان كبيرًا فمن يمكنه عندئذ التخزين أولا؟”.

ويضيف”طرحنا على الإثيوبيين أيضا الإجابة على الوضع في حالة إذا ما كان السدان ممتلئين وطلبت إثيوبيا التخزين أولا لتوليد الكهرباء، لأن هذا يعني حرمان مصر من مياه لأزمة لتشغيل السد العالي وتوليد الكهرباء أيضا، وفي حالة أن كان الفيضان قليلا فالأمر يتطلّب أنّ تصل المياه مصر أولا حتى يصل معدل منسوب المياه في السد العالي للحد الذي يسمح بتشغيله، ومن ثم توليد الكهرباء وبعدها يمكن لإثيوبيا البدء في التخزين.

وقال غانم إنّ الجانب المصري افترض أيضا سيناريو في حالة ما إذا كانت المياه في السدين متوسطة وكان موسم الفيضان متوسطًا.

“كما افترضنا سيناريو آخر وهو في حالة ما إذا كان السدان منخفضين في المياه وجاء الفيضان منخفضًا فمن يحق له الملء والتخزين أولا، ومن يحق له الملء والتخزين بعد ذلك؟ وكل هذا مع مراعاة حالة السدود السودانية أيضا”.

وأكمل” إثيوبيا لم تجب عن كل تلك الأسئلة، ولذلك طلب الوفد المصري والسوداني بضرورة التنسيق والاتفاق أولا قبل الملء الثاني أو حتى تشغيل سد النهضة مستقبلا”

وكشف أن أسوأ السيناريوهات سيكون في حالة أنّ يكون منسوب المياه في السدين منخفضًا وجاء موسم الفيضان منخفضا.

ويمضي بالقول” لكنّ هناك سيناريو معقول، وهو أنّ يكون السدّ العالي ممتلئًا بالمياه وسدّ النهضة لديه منسوب متوسط، وجاء الفيضان عاليا، ففي هذه الحالة الأمر يمكن السيطرة عليه حيث يمكن للإثيوبيين بدء الملء أولا لأنه لن تحدث أزمة لدينا في السد العالي”

وذكر المتحدّث باسم وزارة الري المصرية أن الغالبية العظمى من السيناريوهات التي طرحتها مصر تحقق مطالب الجانب الإثيوبي في التنمية وتوليد الطاقة.

وأردف” لكن ما زالت إثيوبيا تماطل وتتعنت وليس لديها رغبة أو إرادة سياسية في توقيع أيّ اتّفاقٍ يضمن حقوق دولتي المصب ويضمن حقوقها أيضا”.

وتابع” إثيوبيا تراوغ وكلما اقتربنا من توقيع اتفاق تتهرّب وتتنصّل من وعودها السابقة رغم أن كافة بنود المفاوضات تضمن حقوقها”.

وكشف محمد غانم أنّ إثيوبيا تهدف لتضييع الوقت في أيّ مفاوضاتٍ وعندما نصل لرقم معين يمكن التوافق حوله تعاود في أقرب جولة للمفاوضات وتنكر ما تمّ الاتّفاق عليه سابقا وتتعنت وتفشل أي اتفاق.

وأشار إلى أنّ مصر مستعدّة تمامًا لكافة السيناريوهات ودخلت في عدة مشروعات بديلة لتوفير المياه ومواجهة تداعيات سد النهضة.

وسابقًا، أعلن السودان عن أنّ كلّ الخيارات ستكون مفتوحة أمامه بشأن مسألة سدّ النهضة بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن.

وفي الخامس من أبريل الجاري، انتهت جولة مباحثات بشأن “سدّ النهضة” في العاصمة الكونغولية، كينشاسا، دون “إحراز تقدم”، حسب بيانيين لخارجية مصر والسودان،

باج نيوز

أكّد وزير الاستثمار الهادي محمد إبراهيم، عدم وجود أيّ اتّجاهٍ لنزع الاستثمارات الممنوحة خلال العهد البائد، حال التزام المستثمرين بشروط التصديق.

وكشف عن خضوع هذه الاستثمارات للمراجعة حاليًا.

وقال الوزير في تصريحاتٍ لصحيفة الصيحة الصادرة، الأربعاء، إنّ كلّ المشروعات الاستثمارية التي منحت في العهد البائد تمّت بموجب قانون الاستثمار.

وأضاف” بالتالي لا نستطيع أنّ نتحدّث فيها أو نقرّر إلاّ بموجب القانون”.

وقطع إبراهيم بأنّه ليس لديهم مانع في استمرار الاستثمارات القديمة طالما المستثمر ملتزم بكافة الشروط الموجودة في التصديق الذي حصل عليه، لكنّه أشار إلى أنّ هنالك مشاريع منحت فترة زمنية طويلة.

وقال” قصة 99 سنة و100 سنة هذه لا توجد في كلّ الدنيا”.

وأوضح أنّ ذلك لا يعني الشخص أو الجهة التي منحت هذه السنوات باعتبار أن ذلك تمّ وفقًا لقانون، وقطع بعدم إمكانية إعطاء فترة طويلة للاستثمار.

ورفض أنّ تكون 40 أو 50 أو 60 سنة، مبينًا أنّ فترة استرداد رأس المال في الغالب لا يتجاوز”15 ـ 20″ سنة.

باج نيوز

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم الثلاثاء، وفد قوى الحرية والتغيير بغرب دارفور برئاسة طه عبدالنبي مستشار والي غرب دارفور للشئون السياسية.

وأكد طه في تصريح صحفي عقب اللقاء التزام رئيس مجلس السيادة بتحقيق الاستقرار ودعم العملية السلمية بالجنينة فضلا عن تعزيز قيم السلم الاجتماعي.

وابان طه، اهتمام رئيس مجلس السيادة وحكومة الفترة الانتقالية بمعالجة كافة التحديات الأمنية بغرب دارفور.

وأضاف: “تم إحاطة رئيس مجلس السيادة بحجم الخسائر المادية والبشرية، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

وأوضح أن الحكومة سوف تكوين لجان وتتخذ قرارات حاسمة وسريعة كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لمناطق أخرى بالولاية وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وتعزيز التعايش الاجتماعي بين مكونات الولاية.

الانتباهة

وقفت وزيرة الخارجية مريم الصادق اليوم الثلاثاء، ضمن برنامج زيارة إلى الإمارات علي المجهودات الكبيرة التي تضطلع بها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية في التدريب والبحوث والتأهيل المهني والدبلوماسي.

والتقت مريم، خلال زيارتها الي مقر الاكاديمية، برناردينو ليون، مدير عام الأكاديمية، ومريم إبراهيم المحمود، نائبة مدير عام الأكاديمية.

واستمعت بحسب وكالة السودان للأنباء، إلى عرض تعريفي بالاكاديمية ومجالات عملها ودورها ضمن المؤسسات الأكاديمية والفكرية والبحثية الإماراتية، في دعم مسيرة التنمية بتطوير الدراسات والبحوث وإعداد الكوادر المدربة، مشيرا إلى أن الأكاديمية لديها برامج متطورة في مجال العلاقات الدولية والتدريب الدبلوماسي.

وأعربت مريم، عن امتنانها لحسن الاستقبال، والحفاوة، وأثنت على الجهود والإسهامات التي تعمل عليها الأكاديمية، وأشارت إلى أهمية التدريب ورفع القدرات في العلاقات الدبلوماسية، مؤكدة أن وزارتها جعلت ذلك من أولوياتها في هذه المرحلة، كمدخل لتطوير العمل الخارجي ولتنفيذ سياسة خارجية مبادرة ومنفتحة نحو العالم وليست منغلقة وملاحقة.

وأكدت أن التدريب الذي تضمنته خطة المركز القومي للدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية مستهدف الشباب والشابات بالأساس، عطفا علي تنظيم بعثات شبابية ونسوية للتبشير بسودان الثورة وتفعيل الدبلوماسية الثقافية.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المركز القومي للدراسات الدبلوماسية بالسودان وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية بما يصب في مصلحة البلدين، خاصة في مجال التبادل الأكاديمي في المجال الدبلوماسي والتدريب.

الانتباهة

سجلت تقرير فيروس كورونا 45 إصابة جديدة ، وثلاثة وفيات، يوم الاثنين المنصرم.

وبين التقرير أن ولاية الخرطوم بها “141” حالة إشتباه، و(31) حالة مؤكدة مع وفاة حالتين، أما الولاية الشمالية، أظهر التقرير الاشتباه في حالتين، وفاة شخص جراء الاصابة، وولاية النيل الأبيض فقد سجلت (7) حالات مؤكدة.

يشار إلى أن تقرير 12 أبريل الجاري, سجل إرتفاعاً في عدد الحالات المؤكدة ليزيد بـ(15) حالة، وكان تقرير يوم 11 أبريل قد سجل “31” حالة مؤكدة ووفاة (6) أشخاص جميعهم من ولاية الخرطوم.

يذكر أن عدد إجمالي الحالات منذ يناير 2020 حتى 12 أبريل الجاري بلغت (31.700)، وعدد الوفيات بلغ (2.194)، وتماثل للشفاء (25.451)، أما الحالات النشطة بلغت (914)، وتصدرت ولاية الخرطوم العدد الأكبر من الوفيات بـ(988) حالة وفاة، وبلغت الحالات النشطة بالخرطوم (571).

الانتباهة

بحثت وزيرة الخارجية مريم الصادق، مع مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي في مقر الصندوق سبل التعاون المستمر مع الصندوق بتمويل مشروعات تنموية في السودان.

وأعربت مريم خلال اللقاء، عن تمنياتها بتمويل المزيد من المشروعات الجديدة في الزراعة والطاقة والتعدين. وأعربت عن شكرها للصندوق على تسهيل انسياب المنحة الاماراتية، مؤكدة على ثقة السودان في إنفاذ باقي المنحة.

كما ناقشت مريم مع السويدي معالجة مديونية الصندوق على السودان، مشيرة إلى انه من المأمول أن يحقق مؤتمر باريس نتائج ايجابية في إعفاء ديون السودان الخارجية.

من جانبه أكد السويدي، أن الصندوق يسعى لزيادة نشاطاته التنموية في السودان، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل في مجال تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد التزام الإمارات بالوفاء بالتزاماتها في المنحة والوقوف مع الحكومة الانتقالية، ووعد بالمساعدة في إعفاء الديون الخارجية على السودان، موضحًا بأن الإمارات تسعى لتحقيق مساهمة فعالة في عجلة التنمية بالسودان.

الانتباهة

ناقش وزير العدل د. نصر الدين عبدالباري سبل التعاون بين السودان وماليزيا في المجال العدلي.

جاء ذلك لدي اجتماعه بمكتبه مع سفير ماليزيا بالسودان محمد وردان جميل.

وأكد وزير العدل على ضرورة الاستفادة من خبرات دولة ماليزيا في عدة مجالات منها تدريب منسوبي الجهات العدلية وتمكينهم وتقوية مهاراتهم.

من جانبه أبدى السفير الماليزي محمد وردان جميل اعجابه بجهود وزارة العدل وصرح برغبة حكومة بلاده بالتعاون ومشاركة التجارب لتطوير المجال العدلي.

باج نيوز

اختتم وزير المالية المصري محمد معيط، زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم التى استمرت لمدة يومين، التقى فيها مع عدد من كبار المسئولين بالحكومة السودانية، واتحاد مجتمع أصحاب العمل السودانى، استعرض خلالها التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى، خاصة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، التى منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من المرونة فى مواجهة أزمة «كورونا».

أكد معيط، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان؛ بما يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبى وادى النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما، موضحًا أننا نتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد فى تعزيز سبل التعاون بين مصر والسودان فى شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادى؛ من أجل زيادة حركة التبادل التجارى.

أضاف الوزير، أن زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت مباحثات بناءة مع وزير المالية والتخطيط الاقتصادى ووزراء المجموعة الاقتصادية ورئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك، ومحافظ وعدد من المسئولين بالبنك المركزي السوداني، والضرائب، والجمارك، ومدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، وأعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى ووالي ولاية الخرطوم، وقد تم التوافق على تبادل الخبرات فى مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، مجددًا تأكيده على أن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات فى شتى المجالات؛ لتلبية كل ما يطلبه أشقائنا فى السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويُساعدهم فى تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة.

قال الوزير، فى ختام زيارته الرسمية الناجحة إلى العاصمة السودانية الخرطوم، إننا نتطلع أن تنعكس روح التعاون البنَّاء بين البلدين خلال المرحلة المقبلة فى مشروعات تنموية جديدة، وأن تُساعد الزيارات الرسمية المتبادلة فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وضمان المتابعة الجادة لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من برامج تعاون مشتركة؛ تحقيقًا للتكامل الاقتصادى المنشود، خاصة فى ظل تأكيدات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، أن الفترة المقبلة ستشهد العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا يلمسه شعبا وادى النيل، لافتًا إلى أن المباحثات أتاحت فرصة للقاء المسئولين فى الضرائب والجمارك والبنك المركزى، واتحاد أصحاب العمل السودانى، وقد تم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وفى لقائه مع على محمد عباس مدير عام الجهاز المركزى للإحصاء التابع لمجلس الوزراء السودانى، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، التجربة المصرية فى ميكنة التعداد السكانى بأحدث الوسائل التكنولوجية؛ باعتباره الركيزة الأساسية للسياسات التنموية، موضحًا أن جزءًا كبيرًا مما يتم تنفيذه على أرض مصر من مشروعات قومية، يعكس تفهم الحكومة لما أظهرته نتائج التعداد السكانى من دلالات تتطلب التحرك السريع نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويأتى فى هذا الإطار تطوير الريف المصرى، وتحسين جودة الحياة لأهالى القرى.

ذكر بيان لوزارة المالية، أن جلسة المباحثات التى عقدها الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة السودانية، شهدت حالة من النقاش المثمر حول مراحل تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي المصرى، وما يجب مراعاته فى هذا الإطار، واتخاذه من حيث السياسات المالية والنقدية، وبرامج الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز التعاون بين الجانبين عبر لقاءات لممثلي الوزارات المعنية بالبلدين؛ لتبادل الخبرات.

أوضح البيان أن لقاء الدكتور محمد معيط وزير المالية بوالى ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اتحاد أصحاب العمل السودانى، شهد مناقشات إيجابية حول آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين، حيث أبدى الوزير تطلعه لتعزيز التنسيق بين اتحاد أصحاب العمل السودانى، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، وأن تبذل اللجنة المصرية السودانية المشتركة المزيد من الجهد؛ من أجل إزالة أى معوقات جمركية، وأن يكون هناك تنسيقًا بشكل أكبر بين البنوك بمصر والسودان؛ للإسهام فى تنمية سبل التعاون بين البلدين.

الانتباهة