الأخبار

يلتئم اليوم الثلاثاء اجتماع مهم بين الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ورئيس اتحاد الكرة كمال شداد إلى جانب رئيس نادي المريخ آدم سوداكال في حضور الأمين العام لاتحاد الكرة حسن أبو جبل.

وأوضح أبو جبل في تصريحات صحفية أن قضية نادي المريخ أصبحت في يد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” .

وزاد بالقول إنّهم قاموا بإرسال تقرير اللجنة الثلاثية الذي أعدّه نائب الرئيس عامر عبد الرحمن إلى لجنة الحوكمة بالفيفا إلاّ أنّ اللجنة لم تردّ عليه حتى اللحظة.

وأشار إلى أنّ اللجنة اتصلت بهم وسألت عن محامي يدعى طارق.

وأضاف” أجبنا بعدم معرفتنا للمحامي”.

وأشار إلى طلب اللجنة عقد اجتماع ثلاثي غدًا الثلاثاء عبر الفيديو بحضور شخصه ورئيس الاتحاد كمال شداد و رئيس نادي المريخ آدم سوداكال والمحامي طارق حسن.

وشدّد أبو جبل على أنّه سيقول الحقيقة بشكلٍ كاملٍ ولن يلوي عنقها.

وأضاف”المريخ نادٍ كبير وتاريخي ، كنت أتمنى أنّ تحلّ مشاكله داخل البيت المريخي” .

والجمعة، طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، عبر خطابٍ رسميّ موجه للاتحاد السوداني لكرة القدم، عقد اجتماع عبر “فيديو كونفراس”، ينعقد اليوم ، مع مجلس اتحاد الكرة السوداني ممثلاً في الرئيس ونوابه والأعضاء ورئيس نادي المريخ آدم سوداكال، وطارق الحاج محامي مجموعة الكندو.

وتأتي الخطوة لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة حول الجمعية العمومية لنادي المريخ وشكوى مجموعة الكندو، ضد رئيس الاتحاد كمال شداد ورئيس النادي آدم سوداكال.

ويسود نادي المريخ أزمة إدارية في الوقت الراهن بعد عقد جمعية عمومية في السابع والعشرين من مارس الجاري، تمّ من خلالها إجازة النظام الأساسي.

ويتمسّك سوداكال بالاستمرار في إدارة النادي بعدما أصدر قرارًا لاحقًا بتأجيل الجمعية العمومية.

وتترقب المجموعة التي يقودها عضو مجلس إدارة النادي محمد موسى الكندو، مخرجات اجتماع اليوم بين الفيفا واتحاد كرة القدم ورئيس المريخ، وسط تأكيدات من عضو مجلس إدارة النادي على أسد بأنهم جهزوا مفاجآت صادمة لرئيس النادي آدم سوداكال على حد قوله قاطعاً بأن الأخير يقضي في أيامه الأخيرة بالنادي.

الانتباهة

التقت وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، بسفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم علي بن حسن جعفر، وذلك بمكتبها صباح اليوم، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وسُبُل دعمها وتطويرها في مجالات التعاون المشترك، سيما مُتابعة تنفيذ مخرجات زيارة السيد رئيس الوزراء للمملكة العربية السعودية.

ثمّنت السيدة الوزيرة، وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب السودان ودعمها له في القضايا الآنية، مُؤكِّدة تطابُق وجهات النظر بين البلدين في المحافل الدولية.
كما بحث اللقاء، المُشكلات القنصلية الخاصة بالتزوير في المُستندات الرسمية وعُقُود الزواج، وقد وجّهت السيدة وزيرة الخارجية، الجهات المعنية بالوزارة لاستقصاء الأمر ووضع الحلول العاجلة له.

الانتباهة

قالت وزارة الخارجية، إنّ السودان يُتابع بقلقٍ بالغٍ، تطورات الأحداث الجارية في الشقيقة تشاد، والصراع المُحتدم بين القوات الحكومية وقوات المعارضة على السلطة.

وأضافت الخارجية: “إن حكومة السودان وحرصاً منها على استتباب الأمن والاستقرار في الجارة تشاد وفي الإقليم، تدعو كافة الأطراف التشادية للتهدئة ووقف الاقتتال بما يضمن أمن واستقرار تشاد وسلامة مُواطنيه”، وتُؤكِّد وزارة الخارجية أنها تُتابع أوضاع الجالية السودانية عن طريق بعثتنا في إنجمينا وتعمل على اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة أفرادها.

صحيفة السوداني

أطلق ‏بنك الخرطوم، مع بنك الجزيرة السعودي، خدمة تحويل الأموال بين المملكة والسودان (خدمة فوري)، والتي توفر للسودانيين المقيمين بالمملكة إمكانية إرسال العملات ‏الأجنبية إلى السودان بشكل ميسر ومباشر إلى حسابات بنك الخرطوم عبر مراكز خدمة فوري أو فروع ‎بنك الجزيرة في السعودية.

وتكتمل الخطوة بعد التسجيل في خدمة فوري أو فتح حساب مصرفي فى بنك الجزيرة، حيث لا يتطلب الأمر أكثر من إقامة سارية المفعول وإثبات هوية وتقديم معلومات شخصية للمرسل، ليصبح عميلاً مسجلاً للاستفادة من الخدمة، ومن ثَمّ يُمكن مُباشرة التحويل عبر مراكز خدمة فوري في المملكة العربية السعودية من خلال الخيارات التالية (منصات FAWRI لإرسال الأموال، مركز فوري للتحويلات لعملاء بنك الجزيرة وفوري، بطاقة حساب فوري لعملاء فوري، نقاط البيع -لعملاء البنك وفوري، الجزيرة أون لاين لعملاء بنك الجزيرة وفوري، خدمة BAT ATM لعملاء بنك الجزيرة BAJ، الجزيرة الذكية – لعملاء بنك الجزيرة BAJ).

و‏تتباين طبيعة المميزات المقدمة عبر خدمة (فوري – بنك الجزيرة) وفقاً لخيار التسجيل الذي اشترك به العميل، إما كعميل فوري عادي (للمعاملات النقدية) أو كصاحب بطاقة حساب فوري لاستخدام الخدمات الرقمية.

الانتباهة

تقدم رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي، بصادق العزاء والمواساة للشعب التشادي، في وفاة الرئيس إدريس ديبي، الذي توفي اليوم.

وقال المجلس في بيان له: “ومجلس السيادة إذ ينعيه ويترحّم عليه، يذكر بالأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات الأخوية بين السودان وتشاد، فضلاً عن جهوده ودعمه لتحقيق السلام بالسودان، إلى جانب دوره وإسهامه الفعال في خدمة قضايا القارة الأفريقية وتوثيق أطر التعاون المشترك بين شعوب المنطقة”.

صحيفة السوداني

نعى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي الرئيس التشادي ادريس ديبي وقال ‏صادق العزاء والمواساة للشعب التشادي الشقيق في وفاة الرئيس إدريس ديبي اتنو، الذي تلقينا نبأ وفاته اليوم.
إننا إذ نترحم عليه نتذكر الأدوار الكبيرة التي قام بها الراحل في تعزيز العلاقات بين السودان وتشاد، وإسهامه في خدمة قضايا القارة الأفريقية والتعاون بين شعوب المنطقة.

الانتباهة

أسدلت المحكمة بالأمس ستارها في محاكمة رجل الأعمال الشهير عبدالباسط حمزة محمد خير ، وقررت اصدار حكم بالسجن (10) سنوات في مواجهته ،اعتبارا من تاريخ دخوله الحراسة في 12/12/2020م .
وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها (20) الف جنيه في مواجهة حمزة وبعدم دفعها سجنه لاثني عشر شهرا أخرى تسري بالتتابع .
وعللت المحكمة فرضها عقوبة السجن ضد (حمزة) ، لإدانته بالثراء الحرام وعدم تقديم إبراء الذمة طيلة عمله بالقوات المسلحة وحتى تقاعده منه ،اضافة الى ادانته بتقديم بيان كاذب لموظف عام ، الى جانب ادانته بمخالفة قانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب ، اضافة الى ادانته بمخالفة قانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي
من جهته ذرف ذوو المدان (حمزة) دموعهم لقرار المحكمة لانه كان غير متوقع لديهم ، وظلوا يرددون حسبي الله ونعم الوكيل ،فيما كان (حمزة ) متماسكا بداخل قفص الاتهام يكبر ويهلل ،ويؤكد ان براءته قادمة .
حيثيات الحكم
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها الى انها توصلت الى اصدار العقوبة في مواجهة المدان حمزة وذلك وفقاً لما جاء في القوانين بجانب السوابق القضائية واقوال المدان بالتحري التي هي الاكثر قبولا .
ونبهت المحكمة الى ادانتها رجل الاعمال بمخالفة نص المادة (6/أ/د/ 7/) من قانون الثراء الحرام لسنة 1989م وسجنه لـ(5) سنوات ، الى جانب ادانته بمخالفة نص المادة (5/9) من قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي لسنة 1981م تعديل 2011م وتغريمه مبلغ (5) آلاف جنيه بعدم الدفع سجنه لثلاثة اشهر، اضافة الى إدانته بمخالفة نص المادة (35) من قانون غسل الاموال ومكافحة الارهاب لسنة 2014م وسجنه لـ(5)سنوات ، الى جانب ادانته لمخالفة نص المادة( 97) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2016م وتغريمه مبلغ (5) آلاف جنيه وبعدم الدفع سجنه لـ(3) اشهر ، وفرضت غرامة مالية قدرها (5) آلاف جنيه ضد المدان لمخالفته نص المادة ( 9 ) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بعدم تقديمه إقرار للذمة .
وشددت المحكمة في قرارها على ان الاتهام في القضية لم يوضح اي متحصلات رقمية للأموال وانما افاد بانها فقط قرر الإفراج عن المتهم بكفالة مالية قدرها (82) مليون يورو.
براءتي قادمة
وبعد نهاية الحكم ردد المدان رجل الأعمال عبدالباسط حمزة ، عبارات التكبير والتهليل وحسبي الله ونعم الوكيل وهو يقف ممشوق القامة بداخل قفص الاتهام مرتديا الزي القومي الكامل ،حيث بث رسائل تطمين لزوجته وابنائه وبناته وذويه بان براءته قادمة ، واضاف وهو يخاطبهم قائلاً : ( اطمنوا ما يهمكم اصلو وابشروا ) ،مشيرا الى انه واثق من براءته لما قدمه لهذه البلاد لاسيما وانه اول من أسس مول عفراء وفندق السلام روتانا ، وقال (الحمدلله زوجتي واسرتي متأكدين من براءتي ) ، موضحا بان الاتهام عجز عن تقديم ورقة واحدة تبين مخالفته للقانون ، حينها انفجر ذووه بالبكاء والنحيب الشديدين وتجمهروا امام البوابة الخارجية لمقر محاكمته بمحكمة بحري وسط حتى ترجل عبر مدرجات (سلالم المحكمة ) رويدا رويدا وسط دائرة مغلقة من الشرطة القضائية حتى وصوله الى العربة التي تقله الى السجن ، حينها قابله ذووه وما كان منه إلا ان يقابلهم وهو يلوح لهم ويحكم قبضة يده اليمني في اشارة الى تماسكه قبل دخوله للعربة الشرطية المظللة التي تقله لسجن كوبر القومي وإغلاق ابوابها خلفه بإحكام .
المدان وأيوب النبي
من جانبه المحامي عبدالباسط صالح سبدرات ، رئيس هيئة الدفاع كان قد قال للمحكمة عند تقديمه الأسباب المخففة لعقوبة موكله المدان ، بانه قد اعتقلت الدهشة لسانه فلم يعد يتبين شيئاً او ماذا يقول من أسباب ، مشيراً الى ان المدان مثقل بالجراح لا يقدرعليها إلا ايوب النبي ، مشدداَ على ان المدان غير قادر على احتمال طعنة أو وخزة إبرة ،ثم اضاف سبدرات بقوله : ( اين تجد المحكمة مكانا لتوقيع العقوبة للمدان موكله وانه سيترك الأسباب المخففة للمحكمة ان تختارها بنفسها ، واضاف قائلاً بانه لايملك ماذا يقول لقاضي المحكمة سوى ( اقضي إنما أنت قاضي إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ).
دهشة المحكمة
في ذات السياق وقبل تلاوة قاضي المحكمة لقراره في الدعوى الجنائية قدم مذكرة حول العقوبة ضد المتهم وقال للملأ بقاعة المحاكمة ان هذه القضية تعتبر من قضايا الرأي العام ، مبينا بانه ليس من باب علمه الشخصي وانما من علم الكافة فانه قد وصل أمر الفساد في البلاد ووضعها في قائمة تصنيف اكثر دول العالم فساداَ وولدت فوارق اجتماعية أضرت كثيراَ باقتصاد البلاد ، مشيرا الى ان موضوع البلاغ ليس المال والدخل فقط للمتهم وانما فشله في تقديم بيان اقرار الذمة ، اضافة الى انه وقت قضية الدفاع قد ورد سؤال من هيئة الدفاع عن المدان لاحد الشهود كان محل دهشة للمحكمة حين استفسره عن انتمائه الحزبي ، في حين ان المحكمة استجوبت المتهم لثلاث جلسات متتالية ولم تتطرق لموضوع الحزبية اطلاقا وذلك إحقاقا للحق وان الأمر لا يعنيها كمحكمة ، في وقت اثنى القاضي على ما قدمه المحامي عبدالباسط سبدرات ، رئيس هيئة الدفاع عن المدان في قضية الدفاع التي صقلها بكافة خبراته فيها القانونية ، فضلا عن ان الاتهام لم يقل عن الدفاع كذلك في تقديم قضيته الا ان المحكمة حكمت بما رأته من وقائع مثبتة امامها .
إقرار الذمة
وقبيل النطق بالحكم النهائي في القضية اشار قاضي المحكمة الى ضرورة مناقشة عناصر الاتهام لتحديد المسئولية الجنائية لعبدالباسط حمزة ، حيث افادت بانه بضرورة مناقشة مواد الاتهام ضد المدان ابتداء بنص المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 86م ، حيث شددت على انها هي الاولى والاحق لتحديد موقف المدان ابتداء المتعلق بالتزامه بتقديم اقرار الذمة ، واشارت المحكمة الى ان المدان حمزة عمل بقوات الشعب المسلحة منذ العام 1982م وتدرج فيها حتى أحيل للمعاش برتبة عقيد مهندس بتاريخ 16/9/2000م وذلك بحسب مستند اتهام (1) ،ونوهت المحكمة الى ان الأشخاص المنوطين بتقديم ابراء الذمة هم الضباط من رتبة المقدم وما فوق وبالتالي ان المدان يشمله قرار إبراء الذمة عن نفسه وزوجته وابنائه واطفاله القصر على ان يتم تقديمه لإبراء الذمة سنويا او بعد شهر خلال وجود ه في الخدمة او تقديمه لإقرار الذمة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انهاء خدمته، وشددت المحكمة في قرارها على انه ومن خلال مراجعة محضر المحاكمة اتضح بان المدان فشل في تقديم إقرار الذمة لدى ادارة نيابة الثراء الحرام والمشبوه عن نفسه ناهيك عن زوجته وابنائه ، ولفتت المحكمة الى أن المدان تناقض في اقواله حيث افادها بانه قدم ابراء الذمة قبيل وصوله لرتبة العقيد ، ثم عاد المدان في أقواله وأوضح بانه لم يقدم ابراء الذمة لان القرار بذلك لا يشمله.
من أين لك هذا؟
في ذات السياق ناقشت المتهم عناصر ادانة المتهم بمخالفة نص المادة (6/أ/د) من قانون الثراء الحرام ، حيث طرحت المحكمة سؤالين بهل يملك المتهم أموالاَ ؟ وهل هذه الاموال تتناسب مع المتهم ؟ واجابت المحكمة في حيثيات قرارها بانه لا مما لاشك فيه ان المتهم يمتلك اموالا طائلة طرأت عليه بعد تركه الخدمة بقوات الشعب المسلحة في العام 2000م ، ولفتت المحكمة الى انها تؤكد في ذات الوقت لربما قد يحصل الشخص على أموال جراء هجرة او اغتراب او تعب وكد في حياته العملية إلا انه يبين عن مصدر ذلك ، وشددت المحكمة على ان المدان حمزة ، وطيلة فترة المحاكمة لم يبين طريقة حصوله على تلك الاموال لاسيما وان شاهد الاتهام الاول افاد المحكمة بانه قد عاصر المدان حمزة منذ تسعينات القرن الماضي ويعلم بانه كان يسكن مع عمه في بيت مستأجر بمنطقة الحاج يوسف وانه وقتها كان يمارس المدان أعمالا بسيطة عادت بموجبها أموالا وحقق ارباحاً ، ونبهت المحكمة الى انه وبالتالي فان الاموال والثروات التي طرأت على المدان وفقا لمستندات الاتهام هي تتمثل في (عقارات / شركات واسماء أعمال /أسهم بالبورصة سوق الأوراق المالية / وامتلاكه محطة كهرباء ) ، اضافة الى امتلاكه لشركات خارج البلاد بـ(قبرص /ونيجيريا /مصر ) ، حينها طرحت المحكمة سؤالها الثاني بهل الأموال والثروات التي يمتلكها المدان تتناسب معه ؟ حينها افادت المحكمة بان المدان ذكر مرارا وتكرارا خلال المحاكمة بانه وحتى تركه للجيش لم يكن يمتلك اموالا وانما اكتسبها لاحقا من خلال العمل الحر بشركته مجموعة الزوايا المتقدمة وشركته لاري كوم في العام 2002 و2003 ، اضافة الى ان المدان وخلال ثلاث جلسات استجوابه بالمحكمة افاد بانه ومنذ العام 92 وحتى فبراير 2000 عمل بمجموعة شركات المجموعة التقنية المتطورة في التصنيع الحربي وظل وفقا لذلك يحصل على أمواله وثرواته من جهوده وعلاقاته الخاصة حيث قدم (28) شاهدا للدفاع عنه حول ذلك الى جانب (97) مستندا .
حصر الممتلكات
وهنا طرحت المحكمة سؤالا ثالثا بهل ما قدمه المدان من مستندات وشهود دفاع عنه كافية لإثبات ملكيته لثروته ؟ وحينها اجابت المحكمة بان المدان نفسه لم يستطع حصر ثروته وافاد بصريح العبارة للمحكمة (بانه لا يتذكر حجم ثروته ) ، وشددت المحكمة على ان المدان شابت أقواله تناقضات حيث لم يتمكن من تمييز عدد عقاراته وشركاته وسيارته وانما ظل يقدم مستندات حول ذلك ، واضافت المحكمة قائلة : ( ان الرجل العصامي الذي اجتهد وسكب العرق لتكوين ثرواته لايحتاج لمستندات ليعرف منها حجم امواله وثرواته ) ، ونبهت المحكمة الى ان المتهم وبذات نفسه افاد بان نقطة انطلاقه في تكوين أمواله من خلال انشائه مول عفراء ثم عاد ورجع وقال ان أمواله كونها من خلال حصوله على مبلغ (200) مليون دولار من شركة زين الكويتية ، اضافة الى ان المدان ذكر صراحة امام المحكمة بانه لا يستطيع حصر ممتلكاته، وهنا طرحت ذات المحكمة تساؤلا رابعا ماهي ممتلكات المدان؟ حينها اجابت المحكمة بان المدان يمتلك منزلا بالمنشية قام بشرائه في العام ٢٠٠٦م بمبلغ ١٥٢.٤٠٠ مليون دينار، اضافة الى امتلاكه عمارة من أربعة طوابق بمنطقة الجريف شرق قام بشرائها بمبلغ (٣٠٠) الف جنيه، اضافة الى شرائه قطعة ارض بكافوري مربع (٦) بمبلغ (١٧) مليون دينار سوداني، بالاضافة الى امتلاكه مزرعة بالحلفايا، وأراض زراعية بمطري المرخيات شمال امدرمان مساحتها (٥٧١) فدانا قام بشرائها في العام ٢٠١٧م بها اشجار مثمرة واراض زراعية، بجانب امتلاك المدان لـ(١٢)سيارة قام بشرائها من الخارج في خلال الفترة ٢٠٠٤م إلى ٢٠١٨م استخدم من بينها لنفسه سيارة ماركة مرسيدس، بينما بقية السيارات يستخدمها مديرو شركاته وأبنائه، اضافة الى امتلاكه ارض فندق قصر الصداقة بقيمة (٤٥) مليون دولار اي مايعادل(١٠٦.٧١.٥٠٠) مليار جنيه سوداني، بحانب امتلاكه جرفا خاصا بارض فندق الصداقة، اضافة الى اقرار المدان واسترساله امام المحكمة بانه يملك حسابات وأرصدة ببنوك عالمية خارج البلاد منها حسابات بمصرف الشارقة ودبي واليونان، بإلاضافة إلى امتلاك المدان شركات داخل السودان وخارجه في مصر ونيجيريا وقبرص وغيرها، ونبهت المحكمة الى ان المدان لم يفلح عن تبيين كيفية جمعه لتلك الثروات ولم يقنع المحكمة بذلك رغم تقديمه شهود ومستندات للدفاع، اضافة الى عدم تقديم المدان لشاهد واحد يعضد ما ذكره حول الأمراء الذين ساعدوه في مشاريعه باستثناء تقديمه صورة له مع الرئيس التشادي ادريس ديبي عند قيامه بانشاء المشروع الإلكتروني للجواز التشادي، فيما نبهت المحكمة في قرارها إلى ان المدان لم يقدم اي مستندات توضح ارباحه في مول عفراء وانما افاد بان تلك الأرباح تدخل في شركته الزوايا المحدودة، كما ان المدان ظل يفيد بان شراكته في مول عفراء فتحت له بيوت الأعمال العالمية في الفترة من ٩٧ وحتى ٢٠٠٢م علما بانه وقتها كان يعمل بالقوات المسلحة، وشددت المحكمة على ان المدان لم يقدم اي بينة او دليل واضح حول الفرص الذهبية التي اأهلته للانفتاح حول الشركات العالمية مثل شركة هواوي للاتصالات واريكسون السويدية وشركة الاتصالات الالمانية، كما ان المدان لم يفصح ويحدد عائدا ماليا حقيقيا وانما هو قول لاسند عليه، وبالتالي تأتي القاعدة المعروفة من اين لك هذا؟ لاسيما وان المدان لم يقدم إبراء الذمة .
أرض الدولة
في ذات الاتجاه ناقشت المحكمة عناصر الاتهام ضد المدان باثرائه حراما وحصوله على مال عام وذلك من خلال تخصيصه قطعة ارض بفندق قصر الصداقة من سكني لتجاري لم يثبت سداده لرسومها، اضافة الى تخصيصه قطعتي أرض عبر شركته لاري كوم بحلة حمد ولم يسدد رسومها البالغة (٧.٧٠١) الف جنيه وانما حصل على تخفيض المبلغ الى الف جنيه فقط سددته عنه وزارة المالية ذهبت لصالح مشروع كبري الدباسين، واشارت المحكمة الى ان المدان حصل على مساحات اراضي كبيرة مقابل سداد رسوم تخصيص ضعيفة وذلك بموجب افادة مدير أراضي بحري السابق، كما شددت المحكمة على ان الأراضي التي حصل عليها المدان وشيد عليها مول عفراء وفندق السلام روتانا هي أراض عامة مخصصة لجهة عامة وهي مدينة الطفل حيث لم يقدم المدان ما يلغي تخصيصها وبالتالي لا يجوز التصرف فيها، كما ان مستند دفاع (٣٠) يكشف للمحكمة بان وزير المالية الأسبق عبدالوهاب عثمان، قام بالتوقيع إنابة عن حكومة السودان لتخصيص اراضي عفراء مول وفندق السلام روتانا وهو غير مخول له قانونا بذلك وانما يقع الاختصاص وفق قانون الأراضي لمدير عام اراضي السودان، كما ان المدان وقع على أربعة عقود لبيع برجين فندق قصر الصداقة لشركة زادنا حيث حوى العقود بان قيمة البرج الواحد هو (٤١) مليون يورو فيما قام المدان بتغيير الفقرة التي تتعلق بقيمة من (٤١) مليون يورو الى (٤١) مليون جنيه سوداني للبرج الواحد، مما وضع المحامي موثق العقود في دائرة الاتهام إلا انه فصل الاتهام ضده لعدم العثور عليه.
في المقابل نوهت المحكمة في قرارها إلى ان المدان خالف قانون تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي وذلك لعدم حصوله على اذن من بنك السودان المركزي بشأن تعامله في قطعة ارض فندق قصر الصداقة وتحويله من مبلغ اليورو الى الجنيه السوداني .
وادانت المحكمة المدان بتقديم بيان كاذب لموظف تسجيلات الأراضي لاغراض تحويل ونقل ملكية اراض ببري تحمل توقيعه عليها رغم علمه بعدم صحة فحواها .
استغلال نفوذ
وأدانت المحكمة المدان بمخالفة قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب إلى انه اكتسب أموالا وعقارات وممتلكات ومتحصلات ولم يقدم وصفا دقيقا لجمعها، مشددا على ان المدان استغل نفوذه بشركاته في اعمال أخرى غير المخصصة لها وحاز متعمدا على اموال منها .
وفي خواتيم القرار أشار القاضي الى ان المدان قدم مستند دفاع (٤١) توضح حجز لجنة التمكين لأمواله وعقاراته وسيارته وشركاته عن طريق مقرر اللجنة وتوقيع رئيسها الفريق ركن ياسر العطا، حيث افادت المحكمة بان مصادرة تلك الأموال للمدان تمت وفقا لقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ لسنة ٢٠١٩ تعديل ٢٠٢٠م، وشددت المحكمة على انه قانون ساري وليس للمحكمة سلطة عليه وعلى المدان انتهاج الطرق القانونية لاسترداد أمواله.

الانتباهة

عزيزي القارئ رمضان مبارك عليك …تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام و جعل هذا الشهر فرصة للوقوف مع النفس و مراجعة المواقف و غسل الذنوب و تحقيق آيات من التسامح و التغافل و التجاوز و المصالحة مع الذات .
أعتذر عن توقف مقالاتي في الفترة الماضية وشكراً لكل من سأل عنها وأفتقدها فقد كنت أعاني من وعكة صحية ألزمتني سرير المرض فيما صنفت بأنها اشتباه بحالة كورونا .
أعود و أقول أن حال الشعب السوداني هذه الأيام يذكرني بالقصة الشهيرة للماعز الجبلي الذي يقود قطيعاً من الأغنام ، زعيم الماعز ذاك لا يملك أية مؤهلات للقيادة غير أن لديه قرنان ضخمان وُثغاءً عالي .
يسير القائد متقدماً قطيع الماعز و الماعز تسير خلفه بإنتظام يتحرك بهم في منحدرات خطرة و طرق وعرة و معاصي زلقة ، والماعز تسير خلفه لا تملك من أمر نفسها شيئاً ، لا تتوقف ولا تنظر يميناً ولا تنظر شمالاً ، هي لا تعدو أن تكون أجساداً من غير فكر ولا روح ولا تملك لنفسها مساراً او مخرجاً
أو رؤية .
ذلك الماعز الجبلي وقف على أعلى قمة جبل و نظر الى أسفل ثم قرر القفز في تلك الهاوية السحيقة وهو يعتقد أن قرنيه سيساعدانه على النجاة ، فدك عنقه وانكسرت قرناه .
المشكلة ليست هنا… المشكلة أن بقية القطيع قام بمحاكاة الماعز والقفز خلفه ، وكان نصيبهم جميعاً الهلاك و الفناء .
إننا و كشعب سوداني ما لم نغادر مربع القطيع هذا ، مالم ننظر الى أنفسنا اولاً و إلى أين نقف ، مالم تكن لكل واحد منا رؤية و تقييم و مراجعه لما يجري حولنا ، ما لم نخرج من دائرة الصراع و ننظر من خارج الصندوق لنرى موقعنا جيداً و ندرك لعبة خيوط مسرح العرائس التي تدور حولنا ، مالم يحدث
ذلك سنكون عبارة عن قطيع يقوده ماعز جبلي للهلاك .
عزيزي القاريء لتستطيع معرفة الإتجاه الصحيح و حتى لا تفقد البوصلة أنظر في كل قضية حولك إلى مصلحة وطنك ، اجعل شعارك و أنت تفكر دوماً السودان أولاً ، السودان ولا شيء غير السودان .
ثم أنظر الى أين يقف السياسيون .. ؟ تابع التصريحات ثم تابع القرارات ثم حلل المواقف ، ثم أنظر أين مصلحة الوطن في كل ما يحدث حولنا ..!
يؤسفني أن أبلغك عزيزي القاريء أني لم أجد في مواقف العسكر ولا المدنيين. ولا شركاء الحكم ولا الحركات المسلحة ولا التحالفات والمسارات ، لم أجد منهم من يتنفس حب السودان ، لم أشاهد أو ألمس ما يعزز لدي أن ولاءهم الأول والأخير لهذا الوطن.
خارج السور :
ليس المهم أن ندرك أن السياسيين في السودان لا يهمهم الوطن ، ولكن الأهم أن لا نكون قطيع …!!

الانتباهة

(1)
كنا نعتقد حتى وقت قريب أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي أهم الثمار الحلوة التي انتجتها الثورة ذلك لأنها وجهت كل جهدها لكشف حجم فساد النظام المخلوع، وقد وجدت هذه اللجنة ارتياحاً وتأييداً في أوساط الشارع السوداني حتى بدت مؤتمراتها في كل يوم خميس أشبه بالمهرجان والمناسبة العظيمة التي يحرص الناس على حضورها ومتابعتها… كانت لجنة تفكيك «التمكين» أهم لجان الثورة لكونها معنية بكشف فساد نظام المؤتمر الوطني ولأن الفساد كان هو العنوان الأبرز في نظام «الإنقاذ» ومن هنا اكتسبت اللجنة أهميتها وجاذبيتها وهو ما أصاب كثير من أعضائها بالغرور والطغيان السلطوي..
(2)
من خلال المتابعة والمراقبة والملاحظة تبين لنا أن أكبر خطأ منذ تكوين اللجنة هو عملية اختيار بعض أعضائها المؤثرين، والحق أن اختيار صلاح مناع بجنوحه إلى الفجور في الخصومة والميل إلى التشفي في موقع كهذا كان خطأً كبيراً، كما كان الحال في اختيار وجدي صالح الذي كان كثيراً ما تُخرجه الحاجة إلى الانتقام من الوقار الذي كان يجب أن يتحلى به كعضو أهم لجنة قانونية وهو في موضع القاضي بهاءً ووقاراً ورزانة إذ كانت تأتي تصريحاته خالية من الوقار مثل عبارات «صامولة صامولة»، و» أن الأيام المقبلة ستشهد فتح بيوت للبكاء لعناصر النظام البائد»، وكما كان الحال في اختيار محمد الفكي صاحب عبارة «سيصرخون»… كل هذه العبارات ما كانوا يحتاجونها أبداً لأنهم يمثلون لجنة هي بمثابة لجنة قضائية ينبغي أن تفرض احترامها على الجميع.. وهكذا القى أعضاء اللجنة المهمين باسقاطاتهم على اللجنة فسلبوا منها أهم صفة وهي «وقار القاضي» والحياد وصبغة القانون فاستسلموا لزخائم النفس فأظهروا التشفي والبغض والكراهية والتهديد للمتهم قبل أن يستنفد إجراءات التقاضي وحقه في الاستئناف.. تخيّل أن قاضياً يهدد متهماً بالويل والثبور وعظائم الأمور أو يهدده بالإعدام قبل أن تبدأ إجراءات الجلسة والسماع إلى مرافعاته ودفوعاته… هذا ما يشبه بالضبط تهديدات وجدي: (الأيام المقبلة ستشهد فتح بيوت للبكاء لعناصر النظام البائد)… في رأيي هذه أكبر إساءة لثورة (حرية سلام وعدالة)…
(3)
ومن خلال المتابعة أيضاً تبين لنا أن اللجنة بدت متهورة ومتعجلة للإدانة قبل استكمال تحرياتها والتدقيق في المعلومات التي بحوزتها مما أضطرها للتراجع والمراجعة والاعتذار تارةً… هذا التهور والاستعجال يعني ضعف اللجنة وقلة خبراتها ، وهو ما قادها للوقوع في كثير من الأخطاء القانونية … ونسبة للصلاحيات الواسعة التي اعطيت لها تحولت اللجنة إلى دولة داخل دولة تفعل ما تشاء دون رقيب أو حسيب تعتقل وتنكل بخصومها السياسيين، ولهذا تحولت اللجنة إلى آلية للقمع والتسلط وهذا ما يتقاطع ويتنافى تماماً مع شعارات الثورة وأهدافها … وهي الآن بدت أشبه بصلاحيات جهاز أمن البشير قبل 11 أبريل 2019.. وحتى الفبركة ذاتها تشبه فبركة جهاز أمن البشير: (تحصلنا على معلومات بوجود خلية من الضباط تنوي عمل تفجير) وذلك لتبرير اعتقال شباب الإفطار الجماعي بساحة الحرية… نفس الملامح والشبه والمشية ذاتا وقدلتو…
(4)
في اعتقادي أن لجنة التفكيك أساءت كثيراً للثورة وشعاراتها وأهدافها حيث وضعت في يدها كل الصلاحيات وأمسكت بـ»الكرباج» خاصة بعد التعديلات التي أجرتها على قانونها فأصبحت معبرة عن الشمولية والدكتاتورية والاستبداد وهي بذلك اصبحت عبارة عن جهاز أمن باطش في دولة بوليسية أبعد من شعارات الثورة (حرية سلام وعدالة)….. صحيح أن اللجنة ظلت ولا تزال مستهدفة من قبل عناصر النظام المخلوع الذين حامت حولهم شبهات فساد والذين تمت مصادرة بعض ممتلكاتهم، لكن في ظني أن اللجنة هي التي ساعدتهم على استهدافها بممارساتها الديكتاتورية وبخروجها من الوقار وبكثير من أخطائها فلتتحمل نتائج صنيعها ..اللهم هذا قسمي فيما أملك.
نبضة أخيرة:
ضع نفسك دائمًا في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.

الانتباهة

(1)
ظلت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد تلاحق بعض صبية المؤتمر الوطني المحلول في إفطار رمضاني على ساحة الحرية، وتحسب أن ذلك الإفطار جريمة. و(الكيزان) في مغارب الأرض ومشارقها يفعلون ما هو أسوأ من ذلك جهاراً نهاراً، ولجنة إزالة التمكين تقيم المؤتمرات الصحفية في أمور هامشية
وتصدر البيانات في أحداث لم يقصد منها غير الإثارة والجدل.
إنهم يفطرون في القصر الجمهوري، هل سوف نتوقف عند إفطارهم في ساحة الحرية؟
أأيقاظ أمية أم (أموات)؟
لجنة التحقيق في فض الاعتصام، تشغل نفسها في مشاهدة (فيديوهات)، يقول رئيس اللجنة نفسه عنها إن تلك الفيديوهات (جنائياً) غير معترف بها، ولا يعتد بها قانونياً.
لجنة التحقيق في فض الاعتصام استمعت لاكثر من 3500 شاهد، فكان من الطبيعي بعد ذلك العدد من الشهود ان لا تصل اللجنة الى حقيقة واحدة، فتعدد الشهود يعني تعدد الروايات واذا تعددت الروايات فذلك يعني الاستحالة للوصول الى نتيجة او بينة نهائية او راجحة على الاقل حسب لغة اهل القانون.
تركوا المشارح تمور بالجثث التي وصلت لمرحلة التحلل وظلوا يطاردون في الافطارات الجماعية للاخوان المسلمين وبقوا وهم لا حول لهم ولا قوة يشاهدون في عدد مهول من مقاطع الفيديو لفض الاعتصام الذي تفرقت جثثه بين المشارح داخل ولاية الخرطوم وخارجها، ولم يسلم حتى قاع النيل من استقبال
بعضها.
هل هناك بينات وأدلة اكبر من هذه (الجثث) التي لم تخضع حتى وقتنا هذا للتشريح، لتصل لمرحلة (التحلل) بسبب الاهمال وهي حبيسة في ثلاجات ومشارح مقطوعة عنها الكهرباء.
(2)
أصحاب هذه الجثث الاكيد انهم لم يكرموا وهم احياء في العهد البائد، هل تعجز حكومة الثورة من اكرامهم وهم اموات؟
هل تعجز حكومة حمدوك والبرهان حتى من ان توفر لهذه الجثث التيار الكهربائي؟
لا نعرف من نلوم هنا؟
هل نلوم النظام البائد ام النظام الحالي؟ في ظني ان النظام البائد ليس غريباً عنه هذا السلوك فقط اسقط النظام بسبب فساده هذا. لكن ماذا عن النظام الحالي وعن الحكومة التي اتت بها الثورة؟
هل نحاسب النائب العام؟ ام نحاسب وزير الطاقة؟
حقيقة لا ندري من نحاسب؟ – المؤسف ان المشرحة والتي لا يتجاوز سقفها قبول اكثر من (100) جثة وصل عدد الجثث فيها بدون تيار كهربائي الى (1300) جثة، مع ذلك تحمل هذه المشرحة اسم (التميز).
لم يوفروا لهذه الجثث حتى (التيار الكهربائي)، اتظنون انهم قادرون ان يوفروا لها (العدالة)؟
ما يحدث في ملف العدالة في السودان الآن – هو امتداد لما كان يحدث فيه في العهد البائد.
بل تشعر ان هناك جهات تعمل وتجتهد من اجل ان تطمس الادلة والبراهين التي يمكن ان تدين الذين ارتكبوا هذه الجرائم في العهد البائد.
أين النائب العام وروائح الجثث تزعج السكان والأهالي في الاحياء التي توجد فيها تلك المشارح؟
أين لجنة إزالة التمكين والتي تعلم ان التمكين الحقيقي يكمن في الفساد الذي خلفه النظام البائد وليس في ملاحقة مجموعة أقامت إفطاراً جماعياً في ساحة الحرية.
(3)
إلى الغاشمين والظالمين والفاسدين والفلول/
هذه الثورة لا خوف عليها سوف تظل تلاحق المتربصين بها، حتى وان كانوا جزءاً من النظام الحالي.
تيار الاصلاح والثورة قادر على ان يجرف كل الكتل والاجسام التي تقف ضده.
قد تتأخر العدالة – لكنها سوف تأتي وان تعفنت الجثث وتحللت ونحن في انتظار قرار لجنة فض الاعتصام.
الغريب ان رئيس اللجنة نبيل اديب اصبح تركيزه مع (الجداد الالكتروني) الذي ينتقد عمل اللجنة اكثر من تركيزه في العمل الذي كونت من اجله اللجنة.
قضية لجنة فض الاعتصام الآن مع الذين فضوا الاعتصام واحدثوا تلك المجزرة وليس مع (الجداد الالكتروني) الذي ينتقد سير لجنة فض الاعتصام.
أخشى أن ينتهي عمل اللجنة بإدانة (الجداد الالكتروني) وتبرئة الذين فضوا الاعتصام.
(4)
8 رمضان..
في مثل هذا اليوم سوف نذكر الشهيد محمد عيسى دودو (16 عاماً) وإخوة له… ماتوا واستشهدوا في سبيل (تروس) من التراب والحجارة يحرسونها. في الوقت الذي فرّط فيه وتنازل اباطرة وشيوخ النظام البائد عن اراض سودانية في الجنوب والشمال والشرق تتجاوز ثلث مساحة الوطن الكبير وهم
يرفعون حينها شعار (لن نذل ولن نهان) و(فلترق كل الدماء) و(هي لله هي لله).
(5)
بغم/
بالمناسبة التهديدات والعنتريات التي اطلقها انصار النظام البائد وفلوله على وجدي صالح عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بعد افطارهم الذي كان في ساحة الحرية لا تختلف كثيراً عن التهديدات والعنتريات التي كانوا يطلقونها على روسيا وامريكا.

الانتباهة