في وقت متأخر من مارس 2007 وصلت آليات من وحدة تنفيذ السدود حيث تم انزالها في الجهة الشرقية قبالة المكان المخصص لقيام سد كجبار، المواطنون انتابتهم الريبة سيما وأنهم يعلمون أن الحكومة تخطط لقيام السد لكنهم لم يتلقوا اجابة شافية حتى إن الوالي و المعتمد قالا إنهما لا يعلمان شيئاً عن وصول الآليات ، لكن الوالي عاد بعد أن تلقى الاجابة وقال للمواطنين إن ما يجري دراسة فنية لقيام السد .
وبحسب موقع سودانيس اون لاين (بتاريخ 10/3/2007م احتشد الآلاف من مواطني المنطقة في قرية فرّيق معبرين عن رفضهم لقيام السد وقد خاطب الحشد الجماهيري مفوض الشؤون الاجتماعية والبيئية بوحدة السدود د. احمد محمد صادق الكاروري الذي نقل للجماهير أن توجيهات رئيس الجمهورية هو ألا يقوم أي سد دون موافقة أهالي المنطقة وتوجه بسؤاله إلى الجماهير قائلاً: هل تريدون قيام هذا السد؟ فجاءه الرد من الجماهير المحتشدة بصوت واحد: لا فكان تعليقه: إذن لن يقوم السد.
رغم تأكيد مندوب وحدة تنفيذ السدود د. أحمد صادق الكاروري عدم قيام السد استجابة لرغبة الجماهير وحسب توجيهات رئيس الجمهورية إلا أن الآليات لم يتم سحبها كما لم تتوقف الأعمال الجارية الأمر الذي دفع المواطنين إلى تأكيد موقفهم الرافض لقيام السد, ففي يوم 15 مارس 2007م سير مواطنو المنطقة تظاهرة سلمية تعبيراً عن رفضهم لقيام السد المقترح وتفرقوا بعدها دون أي اخلال بالامن. وفي يوم 24 مارس 2007م خرج المواطنون في مسيرة مماثلة إلا أن الشرطة تدخلت هذه المرة لتفريق المتظاهرين مستخدمة الغاز المسيل
للدموع والأعيرة النارية مما تسبب في إصابة خمسة منهم بأعيرة نارية كانت جروح أحدهم خطيرة وعلى اثر ذلك قام المواطنون باحتجاز أكثر من 30 من رجال الشرطة وتطويقهم إلى أن تدخلت قيادات الحركة الشعبية بالولاية الشمالية وأفلحوا في اقناع المواطنين بفك الحصار عن الشرطة.
وبتاريخ 12/5/2007م عقد مناديب القرى المهددة بالغرق والتي تبلغ 26 شياخة اجتماعاً بقرية فرّيق وأكدوا تمسكهم بموقفهم الرافض لقيام السد كما قاموا بتشكيل اللجنة الشعبية العليا لمناهضة سد كجبار والتي تكونت من ممثلين لكل الشياخات المهددة.
وبتاريخ 13 يونيو 2007م سير المواطنون مظاهرة اخرى للتعبير عن رفضهم لقيام السد وفي هذه المرة كانت قوات الاحتياطي المركزي قد تم استقدامها بنية مبيتة حيث قامت باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين على بعد 7 كلم من موقع معسكر العاملين في المشروع وآلياتهم وفي أثناء تراجع المتظاهرين بسبب الغازات المسيلة للدموع أطلقت الشرطة النار عليهم بكثافة من اسلحة الكلاشنكوف والدوشكا مسببة وفاة أربعة من المواطنين في الحال وجرح تسعة عشرة آخرين بجروح مختلفة وجاء بيان الشرطة على اثر ذلك مثيراً للضحك,
وجاء في بيان أن الشرطة أنها أطلقت النار في الهواء دفاعاً عن النفس.
احتقان تاريخي
عندما وصل د. حمدوك إلى الولاية الشمالية كان يعلم أنه سيواجه احتقاناً تاريخياً خضبته دماء مواطني منطقة كجبار وإنه لا بد أن يقدم حلولاً سياسية أكثر من كونها منهجية تتعلق برؤية علمية تتعلق بدراسة جديدة لمشروع السد تتعلق بمدى الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وكيفية تفادي الاضرار المترتبة في حال قيام السدين بعيداً عن التشنجات والعواطف والاجندة السياسية .
وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك،عن إلغاء قيام مشاريع السدود الكبرى، ومن ضمنها سدّا دال وكجبار،في الولاية الشمالية.
وأكد لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً أمام النصب التذكاري لضحايا كجبار بمنطقة كدنتكار، في الولاية الشمالية “الخميس” أن كل المشاريع الكبرى على النيل يجب أن تخصع لدراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية، وأن تُشرك فيها المجتمعات المحلية بحيث تكون شريكاً أصيلاً في القرار وفي الاستفادة من عوائد المشروع، غير أن رئيس الوزراء لم يقل إن الدراسات ستشمل السدين بعد ان قرر الغاء المشروعين .
هل للسد فوائد حقيقية ؟
بحسب إدارة السدود أن المشروع يحقق الفوائد التالية منها
تستخدم كهرباء المشروع في تشغيل الطلمبات لري المشروعات الزراعية القائمة حالياً بالمنطقة بدلاً عن الوقود الأحفوري.
2/ إن قيام السد يضع حلاً جذرياً لمشكلة ارتفاع تكلفة الري (التي تفوق في بعض الأحيان العائد من الزراعة) والتي أدت إلى تقلص المساحات المزروعة وتدني الإنتاج.
3/ استغلال الطاقة الكهرومائية المنتجة من محطة توليد سد كجبار للاستفادة من المياه السطحية والجوفية التي تتوفر بكميات كبيرة للتوسع في الرقعة الزراعية المروية.
4/ التوسع في إنتاج المحاصيل الحقلية والبستانية المختلفة التي تتميز الولاية بإنتاجها مما يحقق الأمن الغذائي ويقود للتصدير للأسواق المحلية والإقليمية والعالمية الشيء الذي يوفر موارد مالية مقدرة للولاية والبلاد
5/ استخراج المعادن والاستفادة من مواد البناء التي تتوفر بالولاية.
6/ زيادة الثروة السمكية ببحيرة السد.
بيد أن دراسة وحدة السدود تحتاج إلى تأكيدات وتعزيز علمي من جهات محايدة سيما فهي لم تشر إلى الاضرار المتوقعة من قيام السد، سيما وان بلادنا ما زالت تشكل الكهرياء ازمة حادة تكبل انطلاقة النهضة الزراعية والصناعية كما ان مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار عرضة لهزات سياسية فضلاً عن ضرورات المصالح الخاصة بتلك الدول
ويرى المراقبون أن الفقرة الأخيرة في حديث د.حمدوك بضرورة دراسة المشاريع المتعلقة بالسدود وبموافقة السكان يبدو أمراً ملحاً لكن عليه أن يشير صراحة إلى أن سدي كجبار ودال في حاجة إلى دراسة علمية جديدة حتى يمكن اتخاذ القرار الصحيح إما بتبني الفكرة برؤية جديدة بعيداً عن منهج النظام السابق وإما قفل الملف نهائياً بأمر العلم وليس لدواعي السياسة والعاطفة .
الانتباهة
