ألقت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة بولاية الخرطوم، القبض على مدير الإعلام بولاية الخرطوم الطيب سعد الدين، وذلك بعد ثبوت تورطه في تسريب معلومات الولاية لخلايا نشطة لنظام الرئيس المخلوع.
وظل المذكور يشغل وظيفة مدير إعلام ولاية الخرطوم في العهد البائد وحتى تاريخ القبض عليه، كما ظل يتواصل بنشاط مع خلايا بحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وتم القبض على الطيب سعد، حيث يجري التحقيق معه في التهم الموجهة إليه بموجب قانون التفكيك، وقانون الخدمة العامة.
الانتباهة
كتب المتهم العشرون فى قضية مدبرى انقلاب ١٩٨٩م النائب الاول الاسبق للرئيس على عثمان محمد طه مرافعه قانونية عقب الجلسة التى عقدت صباح الثلاثاء .
واعلن عثمان رفضه للادلاء باقواله امام لجنة التحرى لافتا الى عدم اعترافه بقانونية تسجيلها وعدم مشروعية الجهة الامرة بتشكيلها .
اليكم نص البيان :-
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله الحكم العدل اللطيف الخبير والصلاة والسلام على رسوله البشير النذير٠
عقدت المحكمة الخاصة بمحاكمة مايسمى ب(انقلاب ٨٩) جلسة صباح اليوم الخامس والعشرين من مايو ٢٠٢١ وفيها قام المتحري بتلاوة الإفادة التي سجلتها أمام لجنة التحري رافضا فيها الإدلاء بأقوالي أمامها لعدم اعترافي بقانونية تسجيل اللجنة وعدم مشروعية الجهة الآمرة بالتشكيل (النائب العام السابق) وأسباب موضوعية أخرى حاولت بسطها وتوضيحها للمحكمة التي رفضت الاستماع إليها في هذه المرحلة!!
ولما كانت المحاكمة محل إهتمام الرأي العام الذي ظل يتابع وقائعها بجد وحرص شديدين خاصة وأن المحاكمة تحمل في مضمونها السياسي محاكمة نظام كامل وحقبة امتدت لثلاثة عقود ما جعل قطاعات واسعة من الشعب تحرص على معرفة الحقيقة وهي تجري المقارنة والمقايسة بين ذاك النظام والنظام الذي خلفه الذي تجري هذه المحاكمة باسمه وسلطته وأمره بحسبانها إحدى رغبات الشعب الذي لم يحصد سوى الفشل وضيق العيش وخيبة الأمل!! رأيت أن أضع مؤجزا للأسباب التي دفعتني للإدلاء بأقوالي التي لم تقبل المحكمة بتلاوتها احتراما مني للرأى العام ولحق الجميع في الحصول على المعلومة وطلب الحقيقة التي لن يحجبها التمسك بحرفية الإجراءات وشكلياتها :—
أولا: أسست هذه الدعوى الجنائية وفقا لأحكام مايسمى (بالوثيقة الدستورية) وهي في الحقيقة (شنيعة دستورية) ليس لها من سمات الدساتير وأحكامها وصيغها ومبادئها إلا الإسم لما بنيت عليه من خروق وتجاوزات تخالف هدى المبادئ الدستورية وأصوله المستقرة فضلا عن التزوير الذي صاحب ميلادها مما حجب عنها اعتراف المنظمات الإقليمية والدولية والرأي العام الوطني٠
كما وأنها لم تصدر عن هيئة مفوضة أو منتخبة أو حتى استفتاء عام٠
بل ولا تتوافر عليها أجهزة رقابة تشريعية وقضاء دستوري٠
ورغم هذا الوصف فقد تعرضت لخروق وتجاوزات صرح بها أهلها وموقعوها٠ ومؤخرا قد انفض سامر الشراكة التي انتجتها فأضحت حتى بلا مرجعية سياسية٠
ثانيا : من أقوى دلائل بطلان الوثيقة:
(أ) تجاوزها الصارخ والصادم لمبدأ عدم رجعية التشريع وهو المبدأ الأساس من مبادئ العدالة الجنائية في كل النظم القانونية الثابتة والمستقرة٠ وبسبب ذلك الانتهاك الواضح فتحت النافذة الضيقة التي تسلل منها النائب العام السابق لتحريك هذه الدعوي٠
(ب) قننت الوثيقة لإصدار تشريعات جديدة وتعديل قوانين قائمة وإحياء قوانين ملغاة كل ذلك مفصل تفصيلا محددا لتمرير محاكمة مجموعة بعينها ((رموز النظام)) تشفيا وانتقاما في مخالفة صريحة لمبدأ عمومية التشريع وتجريده٠
ثالثا : التغييب المتعمد بسوء نية للمحكمة الدستورية والتي أجمع معظم الرأي القانوني المتخصص أنها كانت بلا شك ستقضي ببطلان تلك التجاوزات والخروقات مما يعني وقف وإبطال هذه المحاكمة الجارية الآن٠
رابعا :هذه الدعوة تصادم ما استقر في تجربة السودان السياسية من أن مثل هذه المحاكمات إنما تختص بها سلطة شعبية منتخبة ولا تتدخل من مهام السلطة التي لا تملك مشروعية قانونية أو أخلاقية أو سياسية لمحاكمة من وصل للحكم بذات الأسلوب والوسيلة التي وصلت به إليه٠٠
فمن يحاكم من؟!
خامسا: جاء تكوين اللجنة من قبل النائب العام السابق والذي كان أحد الأشخاص الذين قاموا بتحريك إجراءات البلاغ مما قضى على أية سانحة للعدالة فيما يتعلق بالطعن في إجراءات اللجنة بحسبانه الرئيس الأعلى للنيابة وصاحب الكلمة العليا والقرار النهائي فيها فيما تتخذه اللجنة أو النيابة من إجراء فأضحي بذلك الخصم والحكم في آن واحد ٠
سادسا: الإجراءات التعسفية التي طالت الأجهزة العدلية قضاء ونيابة وشرطة بقرض تسييسها ووأد استقلالها وحيدتها ونزاهتها ٠مما أفقد المواطن الإحساس بالثقة والاطمئنان لسير العدالة حيث أهدرت المؤسسية في التعيين والترقي والإعفاء ما جعل القلم يرتعش بين أصابع بعض منسوبي تلك الأجهزة خشية العسف والإعفاء غير المؤسسي الباطش غير العادل٠وحين يرتعش القلم بين أصبعي المستشار أو القاضي يتوارى الحق وتموت العدالة ٠٠
ويعلم الجميع كم يجهد السادة المستشارون والقضاة لجعل شمعة الحق والعدل مضيئة فلعلهم ينجحون٠وعلي الله قصد السبيل ومنها جائر ٠
المتهم العشرون
على عثمان محمد طه
الانتباهة
رأس رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم بالقصر الجمهوري إجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية حيث هنأ الاجتماع في فاتحة مداولاته،
رئيس مجلس الوزراء والجهاز التنفيذي علي نجاح مؤتمر باريس في إنجاز اهدافه بإعادة السودان بقوة للمجتمع التنموي الدولي كشريك أصيل يتمتع بموارد متنوعة وأفق إستثماري واعد.
وأوضحت د. مريم الصادق المهدي الناطق الرسمي بإسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية في تصريح صحفي تابعه المراسل أن المؤتمر حقق إعفاء الديون المتراكمة مما أهّل السودان لإستحقاق برنامج الدول الفقيرة
والمثقلة بالديون كما عرض ثورة السودان العظيمة و الشراكة التي تبلورت في تكامل خطابي رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك.
توصيات
وقالت إن مجلس الشركاء استعرض في إجتماعه كافة المطلوبات لتعيين ولاة الولايات بموجب توصيات اللجنة المعنية بالأمر
والتي كلفت بالتواصل مع رئيس الوزراء لإنجاز المهمة خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين بما في ذلك تعيين ولاة ولايات إستحقاقات السلام.
وأضافت د. مريم أن الاجتماع إستعرض تجدد الأحداث المؤسفة في بورتسودان والانفلاتات الأمنية مشدداَََ علي أهمية العمل لإحلال السلام بصورة شاملة في كل ولايات البلاد.
وأكد المجلس ضرورة توافق قوى الثورة لنجاح الفترة الانتقالية في تحقيق مهامها وإستعرض بصورة تفصيلية المعاناة المعيشية للشعب وأكد أهمية إيلاء رفع تلك المعاناة الأهمية القصوى من كافة أجهزة .
السوداني
أنذرت جامعة أم درمان الاسلامية أساتذة جامعيين من منسوبيها، تم ابتعاثهم للدراسات العليا بالخارج على نفقتها، ولم يعودوا، عقب انتهاء البعثة.
وطالبتهم إدارة الجامعة بالحضور في فترة أقصاها شهر من تاريخ اليوم الثلاثاء، لتسوية مديونيتهم للجامعة، حتى لاتضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يُذكر أن عدد الأساتذة 14 استاذاً، معظمهم مبتعثين إلى بريطانيا، والبقية إلى ماليزيا وهولندا وايرلندا وأسبانيا.
السوداني
قال مسؤول رفيع في تحالف الحرية والتغيير، أن هناك اتجاه لتكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع ترك مقاعد الولايات التي تشهد خلافات حول المرشحين شاغرة.
وأرسلت 10 ولايات فقط قوائم ترشيحاتها لشغل عضوية البرلمان من أصل 18 ولاية في البلاد.
وقال عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير، جعفر حسن عثمان، لـ “سودان تربيون”، الاثنين: “نمضي في اتجاه تكوين البرلمان وترك مقاعد الولايات المختلفة في قوائمها شاغرة، فالتأخير ليس جيدا والبلاد لا تتحمل”.
وأشار إلى أن هناك ولايتان من بينها كسلا، لم تتفق على ترشيحاتها. وأوضح أن بعض الولايات أرسلت قوائم غير مستوفية الشروط خاصة في ما يخص تمثيل النساء.
ومنحت الحرية والتغيير فرعياتها في الولايات 107 من مقاعد البرلمان من أصل 165 خُصصت لها، مشترطة عليهم تمثيل النساء بنسبة 40% وضم عضو على الأقل من لجان المقاومة في ترشيحات كل ولاية.
ومن المنتظر تكوين المجلس التشريعي الانتقالي 300 عضوًا، 165 تُرشحهم الحرية والتغيير و75 تسميهم تنظيمات الجبهة الثورية، فيما بقية الأعضاء يجرى اختيارهم بالتشاور بين الائتلاف الحاكم والمكون العسكري في مجلس السيادة.
وقال جعفر إن الحرية والتغيير كونت لجنة للتفاوض مع المكون العسكري في أمر المقاعد المخصصة للتشاور بين الطرفين، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة “لم ترفع تقريرها حتى الآن”.
وبشأن الشكاوى من تأخر تشكيل المجلس التشريعي، قال جعفر “نحن أيضًا نشتكي من هذا الأمر”.
وأضاف: “القوى السياسية ليس في مصلحتها تأخير قيام البرلمان، لأنها تحكم عبره. أن أكثر جهة مستفيدة من تشكيل المجلس التشريعي هي القوى السياسية فعبره تراقب عمل الحكومة وتشرع لقضايا الانتقال”.
وضرب ائتلاف الحرية والتغيير في أوقات سابقة مواقيت لتشكيل البرلمان، لكنه لم يوفي بها بسبب الخلافات المستمرة في الولايات وعدم حسم بقية المرشحين في الكتل الأخرى.
السوداني
تمكن فريق ميداني من عمليات الرئاسة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط متهم أجنبي الجنسية من دولة مجاورة وبحوزته عدد 1كيلو كوكايين معدة للتهريب وذلك بجهة الثورة الحارة (18) وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته.
وقال العميد شرطة حقوقي /د. خالد محمد نور مدير دائرة العمليات والمكافحة بالادارة العامة لمكافحة المخدرات في تصريح صحافي، أن خلفية البلاغ تعود لتوفر معلومات لإدارته تفيد بان هنالك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الكوكايين من دولة افريقية مجاورة، إلى داخل البلاد ومنه إلى دولة خليجية بطريقة إحترافية عن طريق البلع وتخزينه بالاحشاء.
وعلي ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص بغرض التقصي والتحري ووضع حد للنشاط الإجرامي لأفراد الشبكة ونجح الفريق المكلف بكشف أبعاد هذه العملية في تحديد هوية المشتبه بهم ومعرفة أماكن مزوالة نشاطهم الإجرامي وبناء علي ذلك تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته المعروضات وإخضاعه للتحري لمعرفة أبعاد الجريمة و إتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته بدائرة الإختصاص.
و وفق متابعات المكتب الصحفي للشرطة، أن مجموعة من عناصر الشبكة الإجرامية تم توقيفهم باحدى الدول العربية بناءً على تعاون معلوماتي، وفقا لانفاذ خطة التسليم المراقب ضمن التعاون الدولي .
السوداني
وصلت د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، والوفد المرافق لها، صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة جوبا، عاصمة جمهورية جنوب السودان، حيث كان في استقبالها سعادة السيد دينق داو، نائب وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، وطاقم السفارة السودانية بجمهوية جنوب السودان.
تأتي الزيارة في إطار مشاركة الوزيرة في الجلسة الافتتاحية لورشة اتفاق أطراف اتفاق سلام جنوب السودان حول عملية صياغة الدستور الدائم لجنوب السودان، والتي تعقد خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ مايو ٢٠٢١م، بتنظيم من آلية المراقبة والتقييم لسلام جنوب السودان (الجميك)، وذلك بصفتها رئيسة المجلس الوزاري للإيقاد.
السوداني
ألقت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة بولاية الخرطوم أمس، القبض على مدير الإعلام بولاية الخرطوم الطيب سعد الدين، وذلك بعد ثبوت تورطه في تسريب معلومات الولاية لخلايا نشطة لنظام الرئيس المخلوع. وظل المذكور بحسب (سونا)، يشغل وظيفة مدير إعلام ولاية الخرطوم في العهد البائد وحتى تاريخ القبض عليه، كما ظل يتواصل بنشاط مع خلايا بحزب المؤتمر الوطني المحلول. وتم القبض على الطيب سعد، حيث يجري التحقيق معه في التهم الموجهة إليه بموجب قانون التفكيك، وقانون
يقول والي جنوب دارفور موسى إسحق، إنّ القرارات تأتي وفقًا للخطة الأمنية المحكمة لمحاربة الجريمة في المرحلة المقبلة.
أصدرت السلطات في جنوب دارفور قرارات طوارئ قضت بمنع حمل السلاح الأبيض”السكين والآلات الحادّة” للفئات العمرية الأقلّ من عمر الـ”45″ عامًا بصورةٍ نهائية.
وفرضت السلطات عقوبة تصل الغرامة بمبلغ 100 ألف جنيه أو السجن 9 أشهر أو العقوبتين معًا.
ومنعت سلطات جنوب دارفور حركة عربات البوكو حرام غير المرخصّة في الطرقات، وحددّت عقوبة المخالفين للقرار بالغرامة بمبلغ 300 ألف جنيه أو السجن 9 أشهر أو العقوبتين معًا في حالة عدم الترخيص وعدم إكمال الإجراءات.
وأوضحت أنّه سيتمّ حجز العربة ومصادرتها حال عدم حصر العربة أو عدم امتلاك شهادة.
باج نيوز
ادانت مجموعة من أساتذة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا قرار إدارة الجامعة بأنهاء خدمة 8 من اساتذة الجامعة دون الرجوع لوزارة التعليم العالي وهي الجهة المنوط بها تنفيذ توجيهات وسياسات مجلس الوزراء علما بأن وزير التعليم العالي عضو بمجلس الوزراء وقال الاساتذة في بيان تحصلت عليه الانتباهة ان الجامعة خالفت قرار مجلس الوزراء بعدم تنفيذ مؤسسات الدولة لقرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 الا بواسطة لجان مكونة من قبل اللجنة المركزية
وأضاف البيان ان إدارة الجامعة عمدت لانهاء خدمة الأساتذة عبر إدارة الموارد البشرية بدون مستند يمكن الرجوع إليه في حالة التظلم من القرار وقالوا ان هذا يشكل إهانة بالغة للاساتذة الذين لهم القدح المعلى في خدمة السودان وجامعة السودان وناشدوا وزيرة التعليم العالي
برفع الظلم و إقامة مفهوم الحرية والسلام والعدالة الذي يمثل شعار ثورة ديسمبر 2018م المجيدة والتي ماجاءت إلا لإقامة العدل بين الناس وليس لإقامة مجتمع الكراهية وتشريد كفاءات الوطن .
الانتباهة