الأخبار

كشف علي جدو آدم وزيرالتجارة والتموين عن ضوابط وشروط مرحلية للإستثناء الممنوح للمغتربين فيما يخص السيارات الصغيرة – الصوالين والبكاسي، عند العودة النهائية، تشمل عدم تحويل ملكية السيارات الا بعد ثلاثة سنوات وان يكون موديل السيارة ثلاثة سنوات.

وقال في تصريح ( لسونا) إن الضوابط والشروط تشمل ايضا تحويل المغتربين مبالغ بالبنوك السودانية بالعملات الحرة مع الإلتزام بدفع الضرائب.

واضاف ان هنالك معالجات تتعلق بالسيارات التي بدأت فيها اجراءات الشحن والاجراء في هيئة الجمارك والمغتربين وذكر ان القرار تم عقب التشاور والتنسيق مع قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزارء مؤكدا على مساهمة شريحة المغتربين في الاقتصاد القومي.

واوضح ان القرار جاء في إطار ترشيد استيراد السلع الكمالية على رأسها السيارات لثأثيرها المباشر على سوق العملات الحرة مع إيقاف استيراد السلع غير الضرورية منها الكريمات وادوات التجميل وانواع من الفواكه والسيراميك والبورسلين وذلك لفترة مرحلية لحين استقرار العملات الحرة وحتى لا يكون مخالفا لشروط التجارة الدولية.

وقال إنه غير مسموح بالتخليص التجاري للأشخاص والأفراد الذين لا يحملون سجل المصدرين والمستوردين ولا يستوفون الإجراءات المتعلقة بالتحويلات المصرفية.

وأعرب عن أمله لتعاون هيئة الجمارك والموانئ البحرية والمطارات لتفادي الاستيراد للأشخاص والأفراد.

وأكد على عدم تراجع الوزارة عن القرار رقم( 57) الذي صدر مؤخرا والخاص باستيراد السيارات الصغيرة بواسطة الوكلاء المعتمدين لدى الوزارة.

الانتباهة

تناولت عضو مجلس السيادة الانتقالي رجاء نيكولا العلاقة بين العسكريين والمدنيين بمجلس السيادة، مفندة الحديث عن استئثار المكون العسكري باتخاذ القرارات وكاشفةً آلية اتخاذها، وأوضحت نيكولا موقف المجلس من رفع الدعم عن المحروقات، معرجةً إلى وعد وزير المالية بشأن الترتيبات الأمنية..
وتحدثت نيكولا بإسهاب عن مبررات غياب المحكمة الدستورية، موضحةً سبب إقالة رئيس القضاء، ومشيرةً إلى القوى الخفية التي تُدير البلاد..
—-
كيف حال العلاقة بين العسكريين والمدنيين بالمجلس؟
لا يوجد مكون مدني ومكون عسكري بعد دخولنا بمجلس السيادة، ونعمل بروح الفريق الواحد، ونحن لا نعمل كقطبين بل نتخذ القرارات بالتوافق، والآن توسع الأمر مع الشركاء الجدد، واعتقاد الشعب ان هنالك شد وجذب بين المكونين اعتقاد غير صحيح .
هل هذا يعني أن حديث البعض عن استئثار العسكريين باتخاذ القرارات غير صحيح؟
نعم غير صحيح لأنه في حالة اتفاق المكون العسكري على رأي ما، لا يتم إصدار قرار ما لم يتفق معهم على الأقل ٣ أعضاء من المكون المدني لتصبح ٨ أصوات وهي الأغلبية المطلوبة لإصدار القرار وفقاً للائحة المجلس التي وضعناها، وتم رفع عدد الأغلبية الآن إلى 10 بعد انضمام أعضاء جدد للسيادي من حركات الكفاح.
ماذا عن قرار رفع الدعم عن المحروقات.. تم إشراككم بالقرار؟
كمجلس سيادة لم يتم إشراكنا به، بيد أننا اجتمعنا برئيس الوزراء ووزيري الطاقة والمالية، للاستفسار عن زيادة المحروقات، وشرح تبعات رفع الدعم، وقد استعرض وزير المالية من جانبه برنامج ثمرات وبرنامج سلعتي لدعم الأسر لتخفيف العبء على المواطنين كما أثرنا قضية قطوعات الكهرباء المتكررة ولساعات طويلة، أردنا ان نعرف ما الذي يحدث. مما يسبب ازعاجاً للمواطنين.
بعد رد الفعل القوي للشارع رفضاً لهذا القرار، هل من الممكن أن توجهوا بالتراجع عن القرار أو إرجائه؟
المطالبة بالتراجع غير واردة، فقط أكدنا عليهم تخفيف العبء على المواطنين بقدر الإمكان.
هناك آليات جديدة لتخفيف العبء غير ثمرات؟
هناك برنامج سلعتي، ويجب أن تكون لدى الحكومة التنفيذية آليات أخرى لتخفيف العبء على المواطنين.

بعض قادة الجبهة الثورية يشتكون من عدم تنفيذ ما ترتب على سلام جوبا خاصة الترتيبات الأمنية؟
هنالك لجنة تم تشكيلها منبثقة من اتفاق سلام جوبا برئاسة وزير الدفاع، وقد قدم تقريره بمجلس الأمن والدفاع قائلاً إن كل الترتيبات الأمنية اكتملت وتبقي أن توضع موضع التنفيذ، ويقف التمويل عقبة في طريقهم، ووزير المالية وعد بأن يوفر لهم الأموال بأعجل ما تيسر..
في ذات الإطار وهو دمج الجيوش، ماذا عن دمج قوات الدعم السريع بالجيش؟
على حسب الاتفاق تكون المناقشات بين رئيس مجلس السيادة ونائب رئيس المجلس، وبمجلس السيادة لم تتم مناقشة هذا الملف ولم يتم التطرق إليه،، والأمر متروك للقائدين الفريق أول عبد الفتاح البرهان والفريق أول محمد حمدان دقلو.
ستقومون بتسليم أحمد هارون قبل نهاية يوليو كما طالبت بذلك المدعي العام للجنائية الدولية؟
صراحة لم نناقش تسليم هارون أو غيره باجتماعات مجلس السيادة، وعندما أتت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية التقت ببعض المسؤولين يجوز ان يكونوا قد وعدوها.
ماهي وجهة نظرك الشخصية في التسليم؟
العدالة يمكن أن تتحقق في الداخل أو الخارج، وسبق أن قالت المحكمة الجنائية إنه لا مانع لها من المحاكمة المحلية في حال تنفيذ العدالة.
ما مبررات غياب المحكمة الدستورية؟
نعود أولاً للمادة (2) بالوثيقة الدستورية التي نصت على إلغاء الدستور الدائم لجمهورية السودان لسنة 2005،وكل الدساتير الولائية الصادرة بالعهد الماضي على أن تظل جميع القوانين سارية بموجب هذه الدساتير إلى أن تلغى أو تعدل، بمعنى أن القوانين التي صدرت إبان النظام السابق سارية، وقد أشارت الوثيقة في المادة (31) بأن تشكل المحكمة الدستورية وتحدد سلطاتها واختصاصاتها وفقاً للقانون، الأمر الذي يعني أن الوثيقة أحالت تكوين المحكمة الدستورية لقانون المحكمة الدستورية.
وقانون المحكمة الدستورية لسنة ٢٠٠٥ المادة ٤ تنص على أن تتكون المحكمة من 9 أعضاء يقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية بناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي مجلس الولايات، ووفقاً للمادة ١٦ البند ١ من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة ١٩٧٤، يحل الآن مجلس السيادة محل رئيس الجمهورية ولا بد أن تأتيه توصية من مفوضية الخدمة القضائية لكي يعتمد الترشيحات طالما أن قانون مجلس القضاء العالي لم يصدر بعد.
يُفهم من ذلك أن رئيسة القضاء المقالة كانت تعمل على تعطيل إنشاء الدستورية؟
كان من المفترض أن تقوم رئيسة القضاء المقالة بترشيح 9 أشخاص لمجلس السيادة للاعتماد، من ذوي الخبرة بالمجال القانوني وبحسب المطلوب في قانون المحكمة الدستورية، ورئيسة القضاء لم ترشح، والمحكمة الدستورية معطلة منذ فبراير 2020، بسبب أن 8 أعضاء بالمحكمة انتهت عقودهم وتبقى فقط رئيسها والذي سينتهي عقده في نوفمبر المقبل، وعلماً بأنه قد تمت مناقشة إنشاء المحكمة الدستورية بالمجلس السيادي عدة مرات..
يُعتبر ذلك سبباً لإقالتها؟
تقدمت رئيسة القضاء لمجلس السيادة بتقرير لعمل السلطة القضائية منذ توليها المنصب، فقد انعكس لدينا ضعف أداء السلطة القضائية عموماً، فاضطررنا لإقالتها.

يتحدث بعض القانونيين عن عدم قانونية إقالتها من مجلس السيادة.. بماذا تردين؟
نعود مجدداً للمادة (2) بالوثيقة الدستورية التي تنص على أن كل القوانين سارية، وينص قانون السلطة القضائية للعام ١٩٨٦ المادة ١٨ أن من يعين رؤساء القضاء ويعفيهم من مناصبهم هو رئيس الجمهورية، والآن يحل السيادي محله. مقروءة مع نسخة الوثيقة الدستورية المعتمدة من وزير العدل آنذاك والتي نصت على أن مجلس السيادة يحق له تعيين وإعفاء رئيس القضاء إلى حين تشكيل مجلس القضاء العالي.
الحرية والتغيير طرحت مبادرة لتغيير المدنيين بمجلس السيادة.. ما موقفكم من المبادرة؟
وفقا لنص المادة ١٥ من قانون تفسير القوانين مقروءا مع المادة ١٤ البند ٢ من الوثيقة الدستورية (تعديل) لسنة ٢٠٢٠ الجهة التي تقوم بالتعيين من حقها أيضاً أن تقيل أو تعزل، فهذا حق الحرية والتغيير.
هل كانت هنالك مساعٍ لعضو المجلس المستقيلة عائشة موسى لتتراجع عن خطوتها؟
بعد يومين من استقالتها وبقرار من مجلس السيادة، تم تكليف الفريق إبراهيم جابر والهادي إدريس وشخصي، للجلوس معها، وبالفعل جلسنا معها بمكتبها قرابة الثلاث ساعات، وتحدثنا في إمكانية أن تقوم بسحب استقالتها بيد أنها كانت مصممة على الاستقالة.
استفسرتموها عن الـ(القوى الخفية) التي إشارت إليها إبان الاستقالة؟
لم نستفسر عنها.

تتفقين مع عائشة بأن الـ(قوى الخفية) تُدير البلاد؟
كل شخص يعلم ما يدور في البلاد (أنتِ وأنا) وحتى غير السياسيين يعلمون بما يدور في البلاد.

السوداني

وزير شؤون مجلس الوزراء وجه بوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ الفوري.

وجّه وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، وكلاء الوزارات والأمناء العامين لحكومات الولايات ورؤساء الوحدات الحكومية بترحيل عربات الدولة في ترحيل طلاب الشهادة السودانية.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، الأحد، إنّه سيتمّ ترحيل الطلاب من وإلى مدارسهم طوال فترة امتحانات الشهادة السودانية، اعتبارًا من غدٍ.

وأضاف” يبدأ ترحيل الطلاب يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً وعند العودة، وذلك طيلة أيام الامتحانات”.

والسبت، بدأت في السودان امتحانات الشهادة الثانوية بإجمالي 522 ألفا و356 طالبًا وطالبة وفق إحصائياتٍ رسميةٍ.

باج نيوز

أسرة الطالب هاجمت إدارة المدرسة لعدم إيجاد معالجة والاكتفاء بحرمانه.

حرمت إدارة مدرسة خاصة في السودان طالب من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بحجة عدم وجود رقم جلوسه.

وهاجمت أسرة الطالب يوسف ابو القاسم إدارة المدرسة بسبب عدم وضع معالجات للطالب والاكتفاء بحرمان الطالب من الجلوس لامتحان التربية الإسلامية.

وأوضحت الأسرة في تصريحٍ، أنّ تصرّف المدرسة تسبّب في سوء الحالة النفسية للطالب لضياع عامٍ كاملٍ عليه.

وأشارت إلى أنّها عازمة على تقديم شكوى رسمية تجاه المدرسة والكنترول في وزارة التربية والتعليم.

وكشفت أسرة الطالب عن أنّها تنّقلت بين إدارات التعليم المختلفة لمعالجة المشكلة في الأيام الماضية، لكنّ امتحان التربية الإسلامية كان قد انتهى وفقد الطالب فرصته.

والسبت، بدأت في السودان امتحانات الشهادة الثانوية بإجمالي 522 ألفا و356 طالبًا وطالبة وفق إحصائياتٍ رسميةٍ.

باج نيوز

كشف مدير سجن الولاية”سوبا” محمد حسين سنادة، عن إنشاء مقصلة”إعدام” بالسجن، وذلك لتخفيف الضغط على السجن القومي”كوبر” الذي سجّل حالات ترحيل بعض النزلاء إلى الولايات لتنفيذ الأحكام بسبب الاكتظاظ.

وقال سنادة في تصريحاتٍ، إنّ السلطات تعمل على إنشاء مدنًا إصلاحية بذات المواصفات لإعادة تأهيل”الجانحين” ـ الأطفال دون سن الثامنة عشرة والمدانين في جرائم ـ

وأكّد وجود استقرار نفسي وسط الأطفال الجانحين والنزلاء.

وقال” لم تسجّل في دفاترهم أيّ مخالفات لهم طيلة الفترة الماضية”.

وأشار سنادة إلى أنّ سجن بالخرطوم بضاحية والمنشأ حديثًا يسع إلى”3600″ نزيل، تضم مدارس وورش للحرفيين علاوة على وحدة علاجية.

باج نيوز

شطبت المحكمة اليوم ( الاحد) الاتهام في مواجهة وزير الحكم الاتحادي الاسبق على مجوك واثنين اخرين بالمحاولة لتنفيذ مخطط أكتوبر الانقلابي على الحكومة الانتقالية .
وقررت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف جمال سبدرات، شطب الاتهام بتنفيذ محاولة أكتوبر الانقلابية ضد علي مجوك والعميد معاش بالجيش مصطفى ممتاز، الي جانب متهم ثالث، استنادا لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م لعدم توفر بينة لاتهامهم بذلك .
وامرت المحكمة كذلك بإطلاق سراح المتهمين الثلاث من قفص الاتهام من بينهم علي مجوك وإخلاء سبيلهم فورا على ذمة الدعوى الجنائية.

الانتباهة

انفاذا لقرارات اللجنه العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننه برئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الإنتقالي وتوجيهات وزارة الداخلية بتكثيف العمل لضبط المركبات غير المقننه إستأنفت اليوم حملات مكثفه بمشاركة القوات المسلحة وإدارات الشرطه المعنية وقوات الدعم السريع وجهاز المخابرات العامه تحت إشراف مدير دائرة الجنايات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء شرطة حقوقي/عبد الرؤوف الضو
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحملة قد أسفرت عن ضبط عدد (68) عربة وعدد( 8) دراجة نارية وعدد (49) ركشه وعدد(15) تكتك

الانتباهة

كشف مقرر اللجنة القومية العليا للموسم الزراعي بمجلس الوزراء، محمد عوض عن إجازة قانون مشروع الجزيرة 2021م من قبل وزارة العدل .

وأكد إيداع مشروع القانون منضدة مجلس الوزراء للمناقشته، وأكد في تصريح أن القانون سوف يرى النور خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن أبرز ما احتواه القانون العودة إلى الدورة الزراعية المنضبطة.

السوداني

أصدر والي النيل الأزرق المكلف، جمال عبد الهادي محمد أحمد قراراً يقضي بتسعير الخبز المدعوم
وحدد القرار الصادر أمس ، تكلفة صناعة الخبز المدعوم بـ(650.8) جنيه للجوال الواحد والوزن المتفق عليه (60) جراماً للقطعة الواحدة على أن تباع (6) قطع من الخبز بمبلغ (50) جنيهاً مع مراعاة الرقابة الدورية للأسعار والالتزام بالوزن المتفق عليه.
كما أصدر الوالي المكلف قراراً آخر بتسعير الخبز التجاري حيث حدد القرار تكلفة صناعة الخبز التجاري بجملة قدرها 20 ألف جنيه للجوال الواحد والوزن المتفق عليه بـ(60) جراما لقطعة الخبز بسعر (20) جنيها مع مراعاة الرقابة الدورية والمراجعة للأسعار والالتزام بالوزن المتفق عليه.

السوداني

تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي صورة لمواطن سوداني أشهر سلاحه في إحدى طلمبات الوقود بالخرطوم محتجاً على زياده الأسعار الجديدة للوقود
وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن المواطن قال إنه لم يكن حاضراً ولم يسمع بزيادة تعرفة الوقود حيث علق قائلاً ( كيف قبلتو بالأسعار دي).