أكد صندوق النقد الدولي في بيان عنه يوم الثلاثاء أنه استطاع تأمين تعهدات بالتمويل تتيح له تقديم إعفاء شامل من الديون للسودان.
وأفاد صندوق النقد بأن الدول الأعضاء تعهدت بتقديم نحو مليار و415.7 مليون دولار في صورة تمويل يتيح إعفاء شاملا من الديون للسودان.
وأعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق تحصل على تعهدات تمويلية كافية للسماح للصندوق بتقديم إعفاء شامل من ديون السودان، مشيرة إلى أن 101 دولة عضو تعهدت بتقديم تمويل يزيد عن 992 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (1.415.7 مليون دولار أمريكي).
وسيمكن ذلك من تسوية متأخرات السودان المستحقة لصندوق النقد الدولي ويسمح بتوفير تمويل جديد للصندوق ويسهل تسليم مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وغيرها من عمليات تخفيف أعباء الديون للسودان.
وسيساعد أيضا على إطلاق كميات كبيرة من المساعدة الإنمائية وخلق الظروف لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا في السودان.
ورحبت السيدة جورجيفا بهذا الإنجاز الهام، مشيرة إلى أن التمويل يمثل فرصة تاريخية للسودان للتحرك نحو تخفيف شامل لديون صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، مؤكدة أن الصندوق سيواصل دعم السودان في تعافيه من فترة طويلة من عدم الاستقرار والصعوبات الاقتصادية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في شهر مايو عن اتفاق بين فرنسا ودول أخرى حول سداد كل متأخرات السودان لدى صندوق النقد الدولي.
وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي عقب مؤتمر استضافته باريس حول السودان، إن المشاركين فيه وبينهم فرنسا والولايات المتحدة توصلوا إلى اتفاق لتسوية جميع متأخرات السودان أمام صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يؤكد الصندوق هذا الأمر بنهاية يونيو.
وشدد ماكرون على أن “فرنسا مستعدة لسداد متأخرات السودان بملغ 5 مليارات دولار”.
وأكد الرئيس الفرنسي أن “المؤتمر الدولي المنعقد في باريس دعما للسودان كان ناجحا”، معتبرا أن “السلطات السودانية الجديدة تنفذ إصلاحات جريئة والمجتمع الدولي ينوي أن يؤيدها”.
ويسعى السودان إلى تخفيف يشمل ما لا يقل عن 50 مليار دولار من ديونه الخارجية التي يدين بها لمؤسسات مالية دولية ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.
وفي 10 مايو أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي موافقته على خطة تمويل ستساعد في تعبئة الموارد اللازمة لتخفيف عبء ديون السودان.
الانتباهة
