بعد أن طفح الكيل فيما يبدو اضطر أصحاب وكالات السفر والسياحة إلى إصدار بيان ناري يوضحون فيه ما آل إليه حالهم من تكالب الجهات الرسمية في فرض الرسوم على الوكالات مع انعدام اي خدمة أو مساندة بل لا توجد اصلا وزارة سياحة في البلاد
شوتايم نيوز تحصل على نسخة من البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان *مهم* من شعبة وكالات السفر *والسياحة*
موجه إلى حكومة ثورة الشعب والي كل من *آمن* بشعارات ثورتنا *المجيدة* التي دكت حصون الحكم الشمولي الظالم الذي *عاث* فينا فسادا وتنكيلا وتكميما لافواهنا وتعطيلا لارادتنا. لقد كانت قاعدتنا *العريضة* من أصحاب الوكالات ومنسوبيها طوال فترة اشتعال الثورة وبحكم مواقع مكاتبنا في قلب الحدث وقَودا وثوارا ومناصرين وآوين للثوار، ثم من بعد ممولين ومعاضدين ومعتصمين في ساحته العظيمه حتى النصر ثم الارتداد والمحرقه.
وطوال احتدام *الثورة* ولأكثر من ستة أشهر ثم بعدها مباشرة فترة جانحة كورونا والتي عطلت العمل كليا لعشره أشهر بأمر من السلطات الصحية ثم بعدها وحتى الآن من جراء ومن البروتوكولات الصحية العالميه وما حدث ويحدث في كل العالم من هبوط حاد وخسائر فادحه في كل ما يرتبط *بقطاع* السفر والسياحه والحج والعمرة، فإن قطاعنا الخدمي توقف نشاطه تماما حتى أصبحت الوكالات العامله الان عملا جزئيا لا تتعدى 5%من جملة الوكالات والتي تقدر بحوالي الفين وكالة، *وعلى الرغم من* أن كل دول العالم وقفت مع قطاعاتها الخدمية العامله في هذا المجال بالتسهيلات والتعويضات والاعفاءات *إلا* اننا للأسف الشديد وبدلا من أن نجد ما وجده *رصفائنا* في باقي *دول العالم* *ونخص* *تجديداً* دول الجوار، فإننا وجدنا بدلا عن ذلك تعدد وزيادة *فى* رسوم تراخيص مزاولة المهنة وفى الزكاة والضرائب مع تضاعف الإيجارات ومرتبات العاملين نسبة للتضخم الذي اكل الأخضر واليابس. وقد طالبنا كل هذه الجهات بالانصاف والموضوعية الا اننا لم نجد أي إذن صاغية.
وتتلخص معاناتنا في كثرة الجهات التي تكالبت علينا وتدعي تبعيتنا لها حتى تحصل على رسوم الترخيص الباهظه والمقدره بأرقام مهوله لا قبل لنا بها، فنحن مطالبين بالترخيص لدى الطيران المدني بقانون صدر في آخر العهد البائد وبرسوم كانت قبل الثوره 1500جنيه أضحت اليوم 17500 مع فرض غرامه وصلت 150000جنيه عن كل عام لم يتم التجديد فيه كما أننا مطالبين الان بالترخيص لدى السياحه الولائيه برسم قدره 75000 وكان قبل الثوره فقط 4200جنيه وترخيص لدى المحليه برسم يبلغ 54000 وكان قبل الثوره لا يتعدى مبلغ ال الفين جنيه ومطالبين بالترخيص لدى الدفاع المدني برسم ولدي السياحه الاتحاديه للعمل في الحج والعمره ولدي إدارة الحج والعمره كما أننا مطالبين بدفع رسم سنوي لدى منظمة الطيران المدني العالميه وبالعمله الصعبه ومطالبين بضمانات بنيكه ملياريه بالجنيه السوداني وعشرات الآلاف من الدولارات لبعض شركات الطيران الاجنبيه…
لقد طفح بنا الكيل واصبح لابد من حسم الأمور بأن نكون أو لا نكون.
*ولذا فإننا نطالب حكومة الثوره بالاتي*
1/توحيد تبعيتنا للجهة المرخصه لنا في السياحه الولائيه فقط ( *كلٌ فى ولايته* ).
وتحديد رسوم ترخيص معقوله لما ذكر اعلاه من اسباب وتكون متفق عليها.
2/فك ارتباطنا من الطيران المدني لأنه الجهه الغير معنيه بالوكالات إنما بشركات الطيران مما يخلق تعارض وتضارب في المصالح
3،/العوده لنظام دفع أجرة شهر في العام لمقابلة رسم العوائد وتدفع للمحليه مع دفع رسوم للنفايات في أدنى مستوياته وليس الأعلى كما هو سائد الان حتى أنه الان أعلى من المطاعم.
4/اعفاء القطاع من الضرائب والزكاة عن الفتره من بداية الثوره المجيده وحتى انتهاء جانحة كورونا.
5/الزام شركات الطيران الاجنبية بفتح بيع تزاكر السفر بالجنيه السوداني والبيع للأجانب فقط بالعمله الصعبه حسب قرارات بنك السودان
6،/العمل على إعادة وزارة السياحة وفتح باب الاستثمار السياحي والعمل في البنيه التحتيه الملازم له.
7/ ضرورة تمثيل قطاع السفر والسياحة من شركات ووكالات بممثلين فى المجلس الأعلى للحج والعمرة.
7/عودة مكون الوكالات كاتحاد كما كان قبل أن يحجمه العهد المباد فلا يعقل أن يكون مكون حوالي ألفي وكاله شعبه تنزوي داخل غرفه في تقسيمات أصحاب العمل.
ننوه بأن كياننا حاليا يستوظف من يعولون أكثر من6000 اسره وأننا في حالة عدم انصافنا فيما عرضنا من مطالب فالمتوقع التوقف التام عن العمل وللأسف تشريد هذا الكم من العاملين.
لجنة تسيير شعبة وكالات السفر والسياحة.
