الأخبار

يقول جبريل إبراهيم” إيراد المالية لا يغطيّ كلّ التزامات الدولة”.

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، عن أنّ وزارته لم تسحب أيّ مبلغٍ مخصّص للبارجة التركية أو غيرها.

وقال جبريل إبراهيم في تصريحٍ خاص، إنّ وزارة المالية محدودة الإيرادات، ولا تُغطي كلّ التزامات الدولة الداخلية والخارجية.

وأردف” المالية هي الجهة التي يُعلق عليها الجميع إخفاقاتهم دون أنّ يقوم كل منهم بواجبه تجاه الوزارة وتجاه الدولة”.

والجمعة، حمّل وزير الطاقة والنفط جادين علي عبيد، وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مسؤولية انقطاع التيّار الكهربائي عن ولاية البحر الأحمر لعدم تسديدها مديونية البارجة التركية على الحكومة السودانية.

وفي وقتٍ سابق، بعثت إدارة البارجة التركية، خطابًا إلى والي البحر الأحمر ووزارة الطاقة بشأن أهمية دفع المديونيات، ونوّهت إلى تلقيها وعودًا متكرّرة من شركة الكهرباء ووزير الطاقة ووالي البحر الأحمر بسداد المديونيات منذ أغسطس من العام الماضي، ولم يتمّ الالتزام بتنفيذها.

والأربعاء، أعلنت إدارة توزيع كهرباء البحر الأحمر، عن قطوعات يومية في حدود”11″ ساعة لخروج البارجة عن الخدمة بسبب مديونياتها على وزارة المالية.

باج نيوز

كشفت مصادر، عن محاولة وزير الرعاية والضمان الاجتماعي أحمد بخيت، والقيادي بحركة العدل والمساواة عبد العزيز عشر، تحرير محتجزين بلجنة التفكيك.

وقالت المصادر، إنّ الوزير وعشر حضرا للجنة وطالبا بشطب بلاغٍ مفتوح في مواجهة متهمين تمّ ضبطهم أثناء عقد اجتماع مع عناصر من النظام البائد، إلاّ أنّ شرطة التفكيك رفضت.

وأشارت المصادر إلى أنّ إحداث جلبة في اللجنة، لكنّ تمسّكت الشرطة بحقها القانوني في إبقاء البلاغ مفتوحًا مع إطلاق سراح أحد المتهمين بالضمان الشخصي.

باج نيوز

اتهم والي القضارف المقال سليمان علي، الحرية والتغيير، بولاية القضارف بتسريب الفيديو الشهير الذي تسبّب في إقالته من منصبه.

وقال سليمان في تصريحاتٍ بحسب صحيفة الصيحة الصادرة، السبت، إنّ الفيديو تمّ تداوله في اجتماع للحرية والتغيير بالقضارف وبمشاركة التجمّع الاتحادي بالولاية.

وأضاف” المشاركة تدّل على أنّ التجمّع غير واثق في شخصي”.

وقال سليمان إنّ التجمّع الاتحادي دعاه إلى اجتماعٍ وطلب منه تقديم استقالته، وأبلغه بأنّ التجمّع لديه رؤية في المشاركة في الاجتماعات القبلية.

وأشار سليمان إلى أنّ الفيديو كان لمناسبة اجتماعية تخصّ القبيلة، مؤكّدًا أنّ حزب المؤتمر الوطني المحلول استغلّ المحفل لصالحه.

وشدّد سليمان على أنّ حادثته ليس المقصود بها شخصه، وإنّما الفترة الانتقالية.

وأردف” الهدف هو ضربنا ببعضنا البعض ونجحوا في ذلك”.

وأكّد أنّ كلّ قادة الفترة الانتقالية شاركوا بشكلٍ أو بآخرٍ المؤتمر الوطني المحلول.

باج نيوز

أكدت الحكومة السودانية أن التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يمضي بصورة سلسة، مشيرة إلى أنه يجب أن يتوج بتسليم المتهمين الثلاثة الذين وقعت بحقهم مذكرة تعاون مع الجنائية، وهم الرئيس المعزول عمر البشير ووالي شمال كردفان السابق أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين. ونقلت وكالة “سونا” الرسمية مساء أمس الخميس،عن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، قوله، إن وزارته خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع الجنائية، بعد قرار مجلس الوزراء تسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة الدولية.

وأكد توفر الإرادة لدى الحكومة من أجل العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما جرى في دارفور في بقية أرجاء البلاد، كاشفا عن سن قانون لمحكمة دارفور الخاصة المعنية بمحاكمة جميع المجرمين في الإقليم، ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية.

إبراهيم يعلن عن رغبات الشركات التركية للدخول في الإستثمار الزراعي في السودان.

أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، عن عزم الدولة التوسّع في زراعة القمح في العروة الشتوية المقبلة لتصل إلى مليون فدان وتحديد سعر مجزٍ لشراء القمح من المنتجين.

والخميس، دشّن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، بالجزيرة، التشغيل التجريبي لصوامع الغلال ببركات بمحلية جنوب الجزيرة بسعة تخزينية 100 ألف طن وبكلفة 11 مليون يورو.

وشدّد جبريل إبراهيم، بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، على أهمية الصوامع في التخزين بطرقٍ علمية صحيحة وتعزيز سلسلة القيمة المضافة للإنتاج وتحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية.

وعبّر إبراهيم عن إشادته بالجهود التي ظلّت تقودها شركة زادنا العالمية في مختلف مجالات الإنتاج .

وكشف وزير المالية عن رغبات الشركات التركية للدخول في الإستثمار الزراعي في السودان معلناً الترحيب بكل الدول والشركات الراغبة للإستثمار في السودان .

باج نيوز

وقالت مصلحة الملاحة النهرية ، بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس،” تعلن مصلحة الملاحة النهرية السودانية بوزارة النقل لكافة شركات النقل النهري وأصحاب المواعين النهرية التي تعمل بالخط الملاحي بين دولتي شمال وجنوب السودان والغرف التجارية والمؤسسات الخدمية داخل الميناء الاستعداد لاستئناف أوّل رحلة إلى جنوب السودان يوم الأربعاء الموافق الاول من سبتمبر المقبل”.

وكشفت مصلحة الملاحة النهرية، عن أنّ الخطوة تجئ تحقيقًا لإرادة ورغبة الشعبين في دولتي السودان وجنوب السودان في التواصل وتبادل المنافع التجارية والاقتصادية.

وأشارت إلى أنّ ذلك سيساهم في تنفيذ إزالة كافة المعوّقات التي تعترض فتح المعابر على خلفية التفاهمات التي جرت مؤخرًا.

باج نيوز

ترأس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم، إجتماع مجلس السيادة.

وقال الأستاذ محمد الفكي سليمان عضو المجلس، الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، في تصريح صحافي، إن الاجتماع كلف عددا من الأعضاء لابتدار نقاش حول تكوين لجنة بشأن تشكيل مفوضية الانتخابات ومفوضية صناعة الدستور، وفقا لما نصت علية الوثيقة الدستورية، لا سيما و أن الفترة الانتقالية أكملت عامين.

وأوضح الفكي أن التحضير لعملية الانتخابات يتطلب نقاشا جاداً حول كيفية توزيع الدوائر والإحصاء وأعداد السجل المدني، داعياً القوى السياسية، للانخراط بصورة جادة في عملية النقاش، ودعوة منسوبيها لعقد ورش حول الانتخابات القادمة.

الانتباهة

كشف وزير العدل نصر الدين عبد الباري عن توسيع دائرة التعاون بين المحكمة الجنائية وحكومة السودان ليشمل بقية المتهمين الآخرين.

وقال خلال حديثه في الحفل الذي اقامته هيئة محامي دارفور تكريما لمولانا محمد عبدالله الدومة رئيس الهيئة السابق وكمال الصادق مدير راديو دبنقا والاستاذ حافظ اسماعيل مدير منظمة افريقيا للعدالة بنقابة المحامين، “قبل ٦ أشهر قمنا بتوقيع مذكرة تعاون بين الحكومة والجنائية الدولية بخصوص علي كوشيب لكن التعاون سيشمل الأشخاص الثلاثة المطلوبين لدى المحكمة حاليا، وهم البشير واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين.

وأضاف عبد الباري أن الوزارة خصصت عدداً من العاملين للترتيبات المتعلقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية، مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بتسليم المطلوبين الثلاثة للعدالة، وأن وزارة العدل هي قناة التواصل مع المحكمة الجنائية.

وأشار إلى توقيع مذكرتي تفاهم مع الجنائية الأولى حول قضية كوشيب والثانية لتوسيع نطاق التعاون ليشمل الأشخاص الثلاثة. وأشار إلى ما يجري من جمع الأدلة حول ما حدث في دارفور، مؤكداً ضرورة جمع أكبر قدر من الأدلة بما يكفي لإدانة الذين هندسوا ونفذوا ورتبوا للجرائم في دارفور .

وأوضح إن وزارة العدل سنت قانونا لمحكمة دارفور الخاصة بمعايير عالمية تضمنت الجرائم الدولية، وأوضح أن الوزارة بصدد إعداد قوانين الإثبات للمحكمة الخاصة وأضاف أن المحكمة الخاصة معينة لمحاكمة جميع المجرمين في دارفور ممن لم تشملهم المطالبة من قبل الجنائية. وأكد توفر الإرادة لدى الحكومة من أجل العدالة الانتقالية حتى لا يتكرر ما جرى في دارفور في بقية أرجاء البلاد.

وأشار إلى ضرورة جمع أدلة كافية لإدانة الذين خططوا ونفذوا هذه الجرائم التي وقعت في الإقليم ولفت إلى أن أدلة الاتهام بحقهم كانت منذ ١٣ عاما لذلك يجب البحث عن أدلة كافية.

وابان الوزير أن النظام الجنائي الدولي قائم على أساس محاسبة الذين يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية لصعوبة محاكمة كل الناس .

وأعلن عن قرار بإجراء عملية شاملة للعدالة الانتقالية تشمل المحكمة الجنائية الدولية وقال :”الجنائية تطال كلا من خططوا للتدمير وشن الحرب على المواطنين”، ونبه إلى وقوع انتهاكات أخرى في مناطق أخرى من السودان خارج سلطات المحكمة الجنائية، مما يتطلب إجراء عملية شاملة للعدالة وانشاء مؤسسات للمحاكمة للعدالة.

واعتبر عبد الباري قرار انضمام السودان للمحكمة الجنائية تعبيرا واضحا لضمان عدم حدوث ما حدث في دارفور في أي منطقة من السودان .

وقال :(واجبنا ان نضمن مستقبلا ألا ترتكب أي سلطة سياسية انتهاكات وإذا حدث ذلك تتم محاكمتها بصورة سريعة)

وأبان ان وزارة العدل تمثل قناة التواصل بين الحكومة السودانية والمحكمة الجنائية لضمان أن التعاون بين الحكومة والجنائية يسير بصورة سلسة ويجب ان يتوج بتسليم الأشخاص المطلوبين .

ورأى ضرورة التأسيس لدولة تحافظ على حقوق الإنسان وتضمن الحرية والنظام الديمقراطي .

الانتباهة

وصل رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، رئيس الدورة الحالية لمجموعة الـ(إيقاد) والوفد المرافق له، إلى مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان الشقيقة، وذلك في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وكان في استقبال رئيس الوزراء بمطار جوبا الدولي من جانب حكومة دولة جنوب السودان المستشار السيد توت قلواك وعدد من الوزراء والمسؤولين بدولة جنوب السودان.

كما كان في استقبال الوفد من الجانب السوداني المستشار السياسي الأستاذ ياسر عرمان والقائم بأعمال سفارة السودان بجوبا السفير جمال مالك.

وينخرط رئيس الوزراء والوفد الوزاري المرافق له مباشرة في عدد من الاجتماعات الثنائية على المستوى الرئاسي والوزاري مع حكومة دولة جنوب السودان لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ومختلف التطورات.

الانتباهة