الأخبار

أصدرت النيابة العامة اليوم توضيحا صحفيا ردا على خبر تم تداوله الاسبوع الماضي حول دفع خمسة من الأطباء الشرعيين بإستقالات من اللجان المشكلة والخاصة بالتحقيق والتحري في اسباب تكدس الجثث بالمشارح.

وفيما يلي تنشر (سونا) نص التوضيح :

تابع الرأي العام خلال الإسبوع المنصرم خبر دفع خمسة من الأطباء الشرعيين بما أسموه إستقالات من اللجان المشكلة بواسطة النائب العام مسببين قرار استقالاتهم بإدعاءات لا أساس لها من الصحة ، وفي هذا الصدد تود النيابة العامة توضيح بعض الحقائق وبيانها للرأي العام علي النحو الآتي :

أن السند الإداري للقرار الصادر بخصوص عمل الأطباء الشرعيين بلجان النيابة العامة المختلفة ينطلق من القرار الصادر من وزارة الصحة الولائية بالرقم (٧٨ / ٢٠٢١م) بتاريخ ١٣/ ٦/ ٢٠٢١م بتشكيل لجان لتشريح الجثامين بالمشارح والممهور بتوقيع الدكتور محجوب تاج السر محجوب مدير عام وزارة الصحة.

وان من أبسط أبجديات العمل الاداري هو تقديم الاستقالة للجهة المختصة وان تقديمها لغير الجهة المختصة يعد تجاوزاً إدارياً وسقطة لا تجوز في حق هؤلاء العلماء الأجلاء وخطوة لا قيمة لها البته.. وإن الزج بإسم النيابة العامة جاء لأغراض مكشوفة.

ان عدد الجثامين ال (٢٣) التي قامت النيابة العامة بإصدار اوامر دفن لها جاءت وفقاً لتوصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض وتم فيها مراعاة كافة الضوابط و المعايير الوطنية والدولية و البروتكولات ذات الصلة فيما يتعلق بأوامر التشريج وأذونات الدفن وأخذ العينات والتصوير بواسطة الأدلة الجنائية .

أثار احد الاطباء في اجتماع بالنيابة العامة إدعاءات حول التلاعب بديباجات الجثامين بالمشارح.

وقام النائب العام علي الفور بتشكيل لجنة في هذه الإدعاءات بموجب القرار رقم ٤٠/ ٢٠٢١م بتاريخ ٢٧/ ٧/ ٢٠٢١م وكان علي البيان توخي الصدق والدقة وإنتظار الفراغ من التحقيق والتحري حول مزاعم واقعة التلاعب.

بخصوص الإدعاءات حول تهديد احد الأطباء الشرعيين فإن الحديث عنه مرسل يعوزه السند وتنقصه الأدلة وليس محله البيانات الصحفية وجهته معلومة للجميع، وان هذا الحديث يأتي مجافياً للحقائق الدامغة عقب إصدار النائب العام منشور لحماية الشهود والمبلغين والخبراء.

الانتباهة

خاطب مجدي ابراهيم والي البحر الاحمر المكلف بالانابة مسيرة سلمية نظمتها فعاليات المجتمع المدني بولاية البحر الاحمر اليوم احتجاجا على تقصير الحكومة الاتحادية في التعامل مع ملف الكهرباء واثر ذلك في الانقطاع المستمر للامداد الكهربائي لاكثر من (12)ساعة يوميا. وتم تقديم مذكرة عبر والي البحر الاحمر الى السيد رئيس مجلس الوزراء د.عبد الله حمدوك.

واشاد الوالي بمستوى الوعي في المطالبة بالحقوق مؤكدا استعداد حكومة الولاية لرفع المذكرة للسيد رئيس مجلس الوزراء.

الانتباهة

اطلعت غرفة السلع الاستراتيجية في اجتماعها الدوري برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف على ضمان انسياب امداد السلع في العاصمة والولايات .

وقال الوزير خالد عمر بحسب صحيفة السوداني، إن الاجتماع وقف على جهود وزارة الصحة الاتحادية والصندوق القومي للامدادت الطبية لاستكمال الترتيبات اللازمة لتوفير الأدوية المنقذة للحياة وسد الفجوة فيها، والعمل مع كافة الجهات ذات الصلة، لاستمرار الامداد الدوائي بالبلاد، والاشراف على توزيعه لكافة ولايات السودان المختلفة.

وتابع الاجتماع موقف امداد الوقود وتوفيره وإحكام التنسيق اللازم للمضي قدماً في تنفيذ سياسات فعالة لتوفير امداد غاز الطهي، علاوة على استعراض موقف الامداد الكهربائي وما يواجهه من صعوبات، حيث وجه الاجتماع بدفع مستحقات البارجة التركية ووقود الفيرنس فوراً ودون ابطاء.

(كوش نيوز)

كشف فرح عباس فرح الطاهر رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة ووالد الشهيد عباس فرح ( عباس الترس) عن أن أسر شهداء ثورة ديسمبر تتعرض لضغوط كبيرة وتهديد من الجهات التي خططت ونفذت عمليات القتل في الخرطوم والأبيض، ودعا الشعب السوداني إلى أن يكون يقظا وأن يلبي النداء لحماية الأسر .

وأوضح فرح، بأنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لمحاكمة قتلة شهداء مجزرة القيادة العامة وأشار في الصدد إلى التباطؤ في حسم الملفات وتقديمها للمحاكم رغم مرور عامين على المجزرة . وأشار إلى أن تنفيذ الحكم على قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير لم يتم حتى الآن رغم مرور حوالي عامين على محاكمتهم وذلك لغياب بعض الأجهزة العدلية على رأسها المحكمة الدستورية وتباطؤ الحكومة في تشكيلها حتى الآن مما يجعل تنفيذ أحكام الإعدام بحق القتلة غير قابل للتنفيذ .

(كوش نيوز)

كشف عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير أحمد حضرة عن اجتماع سيلتئم الثلاثاء المقبل لمناقشة تطورات موقف الولايات التي ارسلت اليها خطابات بشأن ترشيح ممثليها في المجلس التشريعي.

وقال حضرة في تصريح مقتضب بحسب صحيفة الجريدة: إن الاجتماع المرتقب سيناقش موقف لجان المقاومة وأقر بوجود تباين في موقفها من المشاركة، ففي الوقت الذي قبل جزء منها المشاركة رفضت أخرى بذريعة أن النسبة المخصصة لها من المقاعد قليلة ، ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش الى جانب ذلك الترتيبات اللازمة لانعقاد اجتماع آخر مع المكون العسكري ، وأرجع حضرة عدم تشكيل التشريعي بسبب عدم رفع بعض الولايات والجبهة الثورية قوائم مرشحيها بجانب عدم جلوسهم مع المكون العسكري بشأن حصته ، ونوه الى أن الاجتماع سيستمع الى تقرير ستقدمه لجنة التشريعي للمجلس المركزي للحرية والتغيير .

(كوش نيوز)

أصدر والي الخرطوم أيمن نمر، مرسوماً حظر استخدام السلاح الناري في المناسبات الاجتماعية بالولاية، سواء كان السلاح مرخصا أو غير مرخص.

ووفقا للمرسوم فان من يخالف الأمر يعرض نفسه للمسالة القانونية بحسب صحيفة الانتباهة، ويعاقب من يطلق أعيرة نارية في المناسبات من المدنيين بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة 100,000 جنيه أو بالعقوبتين معاً ومصادرة السلاح الناري، والعسكريين السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة ج150,000ج جنيه أو بالعقوبتين معاً ويسلم السلاح للوحدة المختصة.

(كوش نيوز)

كشف مصدر رفيع باللجنة الفنية لاصلاح قوى الحرية والتغيير ،عن اعتزام اللجنة لقاء رئيسي مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ومجلس الوزراء عبد الله حمدوك بعد ما اعلن الاخير آلية تنفيذ مبادرة الطريق للامام .

وقال المصدر إن مكتب رئيس مجلس السيادة استعجل مده باسماء الوفد مما يشير الى أن اللقاء سينعقد خلال اليومين القادمين.

واشار المصدر الرفيع بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الوفد سيتكون من ممثل لكل مكون من مكونات اللجنة الفنية لاصلاح الحرية والتغيير ، وابرز الاسماء هي محمد سر الختم الجكومي، التوم هجو ، نورالدائم طه ، خميس جلاب ، ساطع الحاج ، محمد عصمت، علي خليفة عسكوري ، د.ابراهيم الأمين ، بشري الصائم ، لنا مهدي ، كمال اسماعيل ، محمد وداعة .

(كوش نيوز)

أكد حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، أنه لن يتصالح مع قادة حزب المؤتمر الوطني المحلول أبداً، وشدد على أهمية إجراء مصالحات واسعة مع الشعب السوداني وعزل من أسماهم بـ”المجرمين” وحدهم دون ممارسة سياسة الإقصاء التي قال إنها كلفت البلاد أثماناً باهظة.

واعتبر مناوي في تصريح ، المصالحات موقفاً استراتيجياً وليس تكتيكياً سياسياً لتوديع العداوات السابقة والعمل على تأسيس دولة القانون.

وقال إن أولويات حكومة الإقليم تتمثل في إيقاف الحرب والصراعات وقيام المصالحات، وعودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، بجانب جذب الاستثمار لفتح فرص العمل.

(كوش نيوز)

وصف مقرِّر اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير عادل المفتي، مبادرة رئيس الوزراء حمدوك، بأنها تفتقر لأسس الاختيار. وقال أمس، إن أي تجاوز للوثيقة الدستورية أو للحرية والتغيير يعتبر “انقلاباً مدنياً”، وأكد رفض أي حاضنة جديدة، وأنه كان على حمدوك توحيد قوى التغيير أولاً وتقوية الحاضنة، ولذلك المبادرة بها استعجال وتفتقر لكثير من الأسس ولا تخدم الغرض لاحتوائها على مكونات متشاكسة.

وأكد المفتي بحسب صحيفة الصيحة، على ضرورة قيام المؤتمر التأسيسي والرجوع لمنصة التأسيس، وقال إن المجلس المركزي هو المسؤول الأول عن الأخطاء، وإن قيام التشريعي يحتاج آلية جديدة، وقيامه بهذه الطريقة سيكون مُشوّهاً وينحصر في بعض أحزاب وتكتلات المجلس المركزي، وقال إن الآلية بها أخطاء ولا بد من إعادة تكوينها.

(كوش نيوز)

أعاد النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود، ملف قضية حاويتين خمور مستوردة (وسكي) يتبع للسفارة البرازيلية بالخرطوم إلى المحكمة.

وبحسب مصادر، أن النائب العام قد طلب من المحكمة الملف بعد الخطاب شديد اللهجة الذي بعثت به وزارة الخارجية البرازيلية إلى نظيرتها في الخرطوم.

وقال عضو هيئة الدفاع عن القضية نبيل أديب بحسب سودان مورنينغ، تعهدت الخارجية السودانية بمعالجة الأمر، وطلبت من النائب العام التدخل، ونتيجة لذلك طلب النائب العام الملف من المحكمة قبل أن يعيده مره اخرى إليها دون أي معالجة.

المحكمة سبق أن وجهت تهمة التعامل بالخمر فى مواجهة متهمين عقب ضبط حاويتى الخمور المستوردة مع اقتراب مطلع السنة الحالية داخل حوش باحد الاحياء الراقية بالخرطوم، تحتويان على (948) كرتونة مغلفة ببلاستيك اسود، اي بما بما تعادل (11.109) زجاجة خمر مستوردة.

(كوش نيوز)