الأخبار

كل اللوحات القديمة تصبح غير سارية وغير قانونية اعتبارًا من الأحد الموافق ٢٩ أغسطس ٢٠٢١م.

أعلنت شرطة مرور ولاية الخرطوم، عن إصدار لوحات مؤقتة جديدة بمواصفاتٍ خاصة، وإلغاء اللوحات السابقة”الحمراء”.

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الأحد، ممهور بتوقيع مدير دائرة مرور الخرطوم عثمان محمد الحسن

ودعت شرطة مرور الخرطوم، المواطنين الذين بطرفهم لوحات مؤقتة تسليمها فورًا لدائرة مرور ولاية الخرطوم من أجلّ استبدالها.

وأضافت” على الذين يرغبون فى الحصول على لوحات مؤقتة جديدة مقابلة إدارة الترخيص لعمل إجراءات لاستلامها وفق الشروط والضوابط الموضوعة إبراز شهادة الوارد او شهادة التخلص من الفائض او خطاب الانتقال، تأمين سارى المفعو، إثبات شخصية للمالك أو الوكيل سارى المفعول، دفع الرسوم المقرّرة، وفحص المركبة بموجب أورنيك ٦٩.

باج نيوز

دفع مدير الهيئة العامة لبحوث الثروة الحيوانية مجدي بدَوي باستقالته من منصبه على خلفية إقالة وزير الثروة الحيوانية لمسؤولين في الوزارة.

وكان أحد مصدري الماشية دون منتصف الشهر الجاري بلاغا لدى النائب العام ضد وزير الثروة الحيوانية وقيادات رفيعة بالوزارة حول اتهامهم بتزوير مستندات لإحدى شحنات اللحوم التي تم تصديرها للسعودية وارتكاب مخالفات في قطاع الثروة الحيوانية.

واقال وزير الثروة الحيوانية مديرة المعمل المركزي لبحوث الثروة الحيوانية “سوبا “واثنين من نوابها بعد رفضهم اصدار شهادات صحية بأثر رجعي لشحنة لحوم بزنة 50 طن تم تصديرها للسعودية في مايو الماضي.

وفند مدير الهيئة العامة لبحوث الثروة الحيوانية مجدي بدوي ما ورد في خطاب ممهور باسم عضو تمهيدية باحثي البحوث البيطرية حول تبديل مدير المعمل المركزي للأبحاث البيطرية.

وقال إن الخطاب حوي معلومات مغلوطه وخاطئة تمس مدير الهيئة وتسئ الي سمعته.

وأوضح ان كل المخاطبات التي ترد الي المراكز من الجهات خارج الهيئة تتم احالتها للمركز المعني للإفادة او التعليق للرد عليها.

وتابع “ورد في الخطاب ان العينات تخص شهر مايو وهذا غير صحيح فهي كانت للفترة من اول يونيو الي 20 يونيو ولم تتم مخاطبة الهيئة الا في يوليو”.

وتتطلب صادرات اللحوم شهادات صحية توضح سلامتها وجاهزيتها فنيا لعمليات الصادر حسب الاشتراطات.

وأضاف وردنا خطاب من وكيل وزارة الثروة الحيوانية بتاريخ السابع من يوليو شهادة لعينات اودعت للمعمل فتم تحويل الخطاب للمعمل.

ونوه إلى أن مديرة المعمل أوضحت هاتفيا بان إدارة المحاجر او الشركة لم ترسل عينات وعليه تمت إفادة مدير المحاجر بضرورة ارسال العينات لفحصها.

وأضاف تم استدعائي لاجتماع استمر لساعتين في الوزارة بحضور الوزير ومدير المحاجر حول تفادي إيقاف الصادر وأفدت بان هذا الامر فني بحت ولن تكون هنالك حلول الا بإرسال عينات للمعمل وذلك بعد نقاش طويل.

وأضاف مجدي أن الوزير طلب الاتصال بمدير المعمل ونائبه واللذين تواصلا وافادا بضرورة ارسال العينات.

ونوه إلى أن الاجتماع خلص الى اخطار الشركة لإرسال العينات للمعمل التي استلمت في 18 يوليو وسلمت الشهادة في 25 يوليو الماضي بعد نهاية عطلة العيد.

واوضح ان الاجتماع الذي استدعي اليه لم تحضره مديرة المعمل ولا مدير شركة او أي أحد من المصدرين ولم تستدع مديرة المعمل لأي اجتماع ليمارس عليها الترهيب.

وقال إن مديرة المعمل ظلمت بنقلها فهي ذات جهد كبير وعظيم فيما يختص سعيها لإكمال برنامج اعتماد ISO لثلاثة معامل ولإنجازاتها الضخمة الأخرى.

الانتباهة

وصف اختصاصي الطب الشرعي بولاية الخرطوم، الدكتور عقيل سوار الذهب، تكدس الجثث بالمشارح بالكارثة التاريخية في حياة الشعب السوداني. وقال سوار الذهب بحسب صحيفة اليوم التالي أمس، (لو فتحت هذه المشارح للشعب لمشاهدتها لفُتح في كل بيت سوداني نواح لن ينقطع سيما وأن الجثث وصلت مرحلة يصعب التعرف عليها؛ لقد تفسخت وتحللت). وقطع عقيل بأنه لن يعود للعمل في الطب الشرعي مهما حدث هو وزملاؤه الذين قدموا استقالاتهم حتى تتم إزالة هيئة الطب الشرعي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم ومحاسبتها على هذه الجريمة. وقال عقيل (لن نجلس مع أي شخص مهما حدث حتى يصدُرَ قرار شجاع من الدولة بإزالة هيئة الطب العدلي)، وأضاف (سننتظر حتى قيام المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي وننتظر عدالة السماء) ونوه إلى أن الجثث في مستشفى بشائر بلغت (600) جثة

حركت لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة اليوم بلاغاً ضد أعضاء اللجنة التسييرية للإتحاد التعاوني بولاية الجزيرة وإلقاء القبض عليهم.
وبحسب وكالة السودان للانباء فإن اللجنة اقدمت على هذه الخطوة بعد أن توفرت البينات والمعلومات الواردة كمستندات وشهود الإدعاء بضلوعهم في إستلام أموال من الجمعيات التعاونية بالولاية والتعاقد مع شركة محلية لجلب سكر مستورد لمقابلة إحتياجات شهر رمضان الماضي دون الإيفاء بإلتزاماتهم تجاه المواطنين كاملا.
ووفقاً للوكالة تم تسليم نصف المتفق عليه من سلعه السكر ليصبح حجم الأموال المفقودة أكثر 130 مليون جنيه بحسب التقرير الوارد من إدارة التعاون بوزارة المالية والإقتصاد والقوى العاملة بالولاية.
وقال مقرر لجنة التمكين بالجزيرة ومقرر لجنة المؤسسات الإيرادية والمكلف من اللجنة بمتابعه ملف الاتحاد التعاوني طه عواض ، إن اللجنة التسييرية للاتحاد التعاوني تم تعيينها من قبل لجنة التفكيك المركزية للاتحاد التعاوني قبيل تكوين لجنة إزالة التمكين بالولاية .
وأضاف :” اللجنة التسيرية للاتحاد باشرت أعمالها في ولاية الجزيرة في اعتماد لجان تسيير للاتحاد التعاوني على مستوى المحليات وتسيير أعمال الاتحاد التعاوني وتنفيذ برامج سلعتي طيلة الفترة الماضية “.

السوداني

أعلن المستشار بوزارة النقل ، المهندس هاشم بن عوف ، عن انتظام دخول البواخر
الي ميناء بورتسودان الجنوبي للحاويات خلال هذا الشهر لأول مرة منذ عامين .
وأوضح في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) :” دخلت باخرة مباشرة الي المربط فور وصولها الي الميناء قادمة من ميناء جدة وكذلك انتظمت بذات السياق حركة بواخر ذات الصادر المُعد ومجدول مسبقاً مع توفر مربط آخر فارغ الآن”
وأضاف :” هناك سفينتان تقفان بالخارج لم تتمكنا من الدخول لعدم جاهزية حاويات الصادر التي ترغبان في شحنه وذلك تطبيقاً للأمر الإداري الصادر من الهيئة بعدم دخول البواخر إلى الميناء ما لم تُؤكد جاهزية حاويات الصادر التي ترغب في شحنها”.
وتابع :” فترة انتظار السفن في الخارج أصبحت تتعلق بشركات الملاحة وإجراءات الصادر التي تخصها وماهو مؤكد أن هيئة المؤاني قد انتقلت الآن الى مربع جديد بعد إجراء التحسينات التي طرأت على نظام إدارة العمليات واعمال الصيانة والتشغيل”.

السوداني

أكّد وزير المالية جبريل إبراهيم، سداد الأموال المطلوبة لإعادة التيّار الكهربائي لولايات دارفور وبورتسودان، عقب توقف الإمداد من البارجة التركية، وانتقد تحميلهم مسؤولية تدهور قطاع الكهرباء والبنى التحتية.

وقال إبراهيم في تصريحاتٍ،”الشركة القابضة للكهرباء لم تدفع لنا أيّ قرشّ من إيرادات الكهرباء حتى بدورنا ندفع لها، ومن أين لنا بالأموال”.

وأضاف” مديونية الشركة التركية 29 مليون دولار متراكمة من العام الماضي وأصرّت على سدادها دفعة واحدة ونحن لا نملك الإمكانيات لذلك سدّدنا 10 ملايين دولار لاستئناف العمل، ونعمل على توفير الفيرنس حاليًا لأنّ المتوّفر منه في بورتسودان محدود جدًا”.

وأقرّ الوزير بمواجهة مشكلة كبيرة في الكهرباء حتى على مستوى الخرطوم.

وقال” لو لم نذهب في اتّجاه الإنتاج الحراري، فإنّ مشكلتنا ستستمر جراء قدم الماكينات وعدم انتظام التوليد المائي، ولابدّ من التعويض بالطاقة البديلة لتكون أكثر انتظامًا وهذا يحتاج إلى وقتٍ، فضلاً عن أنّ هنالك أموالاً كبيرةٍ لقطاع الكهرباء حوالي 780 مليون من البنك الدولي حال تمّ استثمارها بصورةٍ صحيحةٍ ستحّل مشكلة الكهرباء بصورةٍ جذريةٍ”.

باج نيوز

أكّد الحزب الشيوعي عدم وجود اتّجاه بالحزب للعودة للحاضنة السياسية”الحرية والتغيير”، ووصفها بأنّها أصبحت جزءًا من التاريخ.

وجدّد موقفهم الداعي لإسقاط النظام الحالي عبر الثورة الشعبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي، فتحي فضل، في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، الأحد، إنّ الحكومة الحالية لا تمثّل الشعب السوداني ولا تمثّل الحزب الشيوعي ونعمل على إسقاطها”.

وأضاف” هي حكومة مصالح حزبية”.

وأعلن الشيوعي أنّه على استعداد للجلوس مع أيّ جهةٍ باستثناء النظام البائد وبرّر مقابلته لأعضاء السفارة الأمريكية بالخرطوم الأسبوع الماضي بالسعي لمصالح البلاد.

وقال” مقابلة الأمريكان تمّت بطلبٍ من سفارتهم بالخرطوم”.

باج نيوز

ترتب الفنانة عائشة الجبل لإقامة حفل زواجها بأحد الفنادق الكبرى بمشاركة عدد من الفنانين من بينهم كمال ترباس وحنان بلوبلو وسميرة دنيا ومحمد بشير الدولي وميادة قمر الدين وآخرين.. فيما تم اختيار عدد من الفنانين للمشاركة في حفل الحناء الذي موعده اليوم بصالة نيلتون ويتغنى فيه محمد بشير وميادة قمرالدين، فيما سيكون حفل الزفاف بصالة فندق القراند هوليداي فيلا بمشاركة الفنان كمال ترباس وحنان بلوبلو وإنصاف مدني

(2)
· لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد كان ظاهر انها توضع امامها (العراقيل) وتحارب من جهات عديدة في الحكومة الانتقالية.
· المكون العسكري كان اول من اصطدم مع لجنة ازالة التمكين، ثم جاء بعد ذلك ودخل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في حرب معلنة مع لجنة ازالة التمكين، بدأت في انكار وزير المالية استلام اموال مستردة من النظام البائد بواسطة لجنة ازالة التمكين.
· وزير المالية دخل بعد ذلك في صراعات مع لجنة ازالة التمكين بسبب اغلاق ومراقبة بعض الحسابات المالية (المشبوهة) لقيادات ورموز في النظام البائد.
· والامور تجاوزت ذلك وظهر جهاز المخابرات في صدام آخر مع لجنة ازالة التمكين بسبب ابتزازات تعرضت لها شركة صينية من بعض المنتسبين للجنة ازالة التمكين.
· وسبقت ذلك تسريبات تؤكد تورط بعض المتحرين في لجنة ازالة التمكين في عمليات فساد.
· الكلام والتسريبات كثرت حول لجنة ازالة التمكين وهذا امر يفقدها الثقة والنزاهة والأمانة.
· الآن يبدو واضحاً ان لجنة ازالة التمكين التى جاءت لمحاربة (الفساد) هي في نفسها تعاني من (الفساد).
· لجنة ازالة التمكين وتفكيك النظام البائد هي نفسها تتعرض الى (تفكيك) ممنهج من النظام البائد ومن النظام الحالي.
· لا اريد ان ادافع عن لجنة ازالة التمكين ولا اريد مهاجمتها، ولكن ما يحدث الآن هو خصم على الحكومة الانتقالية.. هذه الصراعات والخلافات يدفع ثمنها المواطن السوداني وينعكس ذلك على الامن والخبز والمواصلات والكهرباء.
· ما يحدث الآن نسخة اخرى مما كان يحدث في العهد البائد.
· لا يوجد أي اختلاف سوى انهم استبدلوا (الشعارات).
(3)
· الازدواجية والتخبط في الحكومة الانتقالية لم يقف عند ذلك، بل مس حتى وزارة الخارجية التى دخلت في نزاع مع حكومة الولاية الشمالية.
· اوضحت وزارة الخارجية أنها اجرت مراجعة مع سلطات الولاية الشمالية للقرار المتضمن إلغاء تخصيص المساحة الزراعية المخصصة لمملكة البحرين الشقيقة (مشروع خيرات البحرين) والتي جاءت في إطار متابعة مشروعات الاستثمار الزراعي التي لم يتم استثمارها أو استغلالها في الولاية، حتى تم إلغاء القرار من منطلق العلاقات المتميزة مع مملكة البحرين الشقيقة.
·ما يحدث في هذه القرارات المتنازع بينها يؤكد ان الحكومة الانتقالية تعمل بألف رأس، وان القرار فقد في العهد الحالي قوته وسلطته بسبب التداخلات التى تحدث فيه.
· هذه الامور تذهب بهيبة الحكومة وتضعفها وتجعل (الادارة) في ايادٍ خفية تحركها المصالح الخاصة والمطامع السياسية.
· العبث والتلاعب ضرب حتى (الموسم الزراعي) الذي يعتبر نجاحه هو المنقذ الحقيقي للثورة ــ لكنهم نجحوا في افشاله لنعيش في هذا الغلاء المتصاعد.
· لقد قلنا في اكثر من مرة ان (الموسم الزراعي) نجاحه يعتبر (امناً قومياً)، لكن وزارة الزراعة وضعته تحت لجان لا علاقة لها بوزارة الزراعة ولا يعنيها المزارع في شيء.
· وظل رئيس الوزراء يتفرج على (الكارثة) وينتظر وقوعها وفوات الاوان حتى يتحرك بعد ذلك.
·هذه الحكومة تقوم مكوناتها المختلفة بدس المحافير على بعضهم البعض… هم لا يدركون ان فشل مسؤول او وزير او وال هو فشل لهم كلهم … وهو أمر يحسب على الحكومة الانتقالية.
(4)
· بغم/
· كنا نعتقد أن ناس الكهرباء غير (جادين) في استمرار التيار الكهربائي واستقراره، لكن وضح لنا أنهم غير (جادين) حتى في القطوعات.. جدول القطوعات نفسه لا يلتزمون به.

الانتباهة

يعد تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي أحد أهم بنود استكمال هياكل السلطة الانتقالية، ولكن أمر تكوينه تأخر لفترة طويلة تجاوزت العام لأسباب متعددة. مطالبات كثيرة من جهات مختلفة نادت بضرورة تشكيل المجلس التشريعي غير أنها وجدت وعوداً وتحديداً لمواقيت لم تر النور حتى الآن، وأمس الأول ناقش مجلس شركاء الفترة الانتقالية تأخر أمر التشكيل، في وقت شدد فيه على أهمية الإسراع في تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي.. مجلس الشركاء بعد غيبة ناقش في أجنداته أمر التشكيل والتعيين، في وقت يواجه فيه هذا الملف خلافات وخفايا كثيرة، ذهبت حد اتهام الحاضنة السياسية لبعضها في هذا التأخير، وعندما خرج رئيس الوزراء معلناً ضرورة الإسراع في تشكيل التشريعي واضعاً فترة زمنية محددة قوامها شهر، ذهبت كل التوقعات إلى تشكيله في الموعد المضرب غير أن مياهاً كثيرة جرت تحت الجسر، عطلت المضي في الخطوة، أهمها طلب اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير قيام المجلس بصورته الحالية.
وفي تصريح سابق لعضو اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغير عادل المفتي أكد أن قيام المجلس التشريعي بالطريقة الحالية (تشويه)، وهو ما يطرح تساؤلاً حول تشديد مجلس الشركاء على التشكيل في ظل التقاطعات المختلفة، فهل ينهي المجلس جدل التشريعي والولاة؟
تساؤلات
مجلس شركاء الفترة الانتقالية الذي يتكون من الحاضنة السياسية للفترة الانتقالية التي تضم المكون العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وشركاء اتفاق سلام جوبا، يشكل آلية مشتركة لتقريب وجهات النظر وتوحيد الرأي وتسريع عملية اتخاذ القرار بين مكونات التحالف العريض لشركاء الفترة الانتقالية، هل يستطيع أن يدفع بعملية تشكيل المجلس التي تعثرت وتعددت أسباب تأجيلها إلى نهايتها، سيما أن القضايا الرئيسة التي ناقشها المجلس في اجتماعه أمس الأول بحسب ما ورد في تصريحات وزير الخارجية المُتحدِّث الرسمي باسم المجلس مريم الصادق المهدي أنّ الاجتماع استعرض عدداً من القضايا الوطنية، من بينها تعيين الولاة وتشكيل المجلس التشريعي، إلى جانب عدم انتظام جلسات المجلس، وأشارت إلى أن الاجتماع أكد على ضرورة مواصلة المجلس لاجتماعاته بانتظام للاضطلاع بدوره في معالجة القضايا الوطنية الملحة. بيان المجلس يطرح تساؤلاً آخر وهو على من يشدد المجلس عبر بيانه ورئيس الوزراء استمع للجنة الإصلاح دون الإيفاء بموعده الذي قطعه على العلن، فاللجنة الفنية لإصلاح (الحرية والتغيير) في مذكرتها لرئيس الوزراء بضرورة تعطيل قيام المجلس التشريعي، شددت على إصلاح (الحرية والتغيير) وإعادة هيكلتها في المقام الأول ومن ثم تكوين المجلس التشريعي، لاعتبارات أن نهج الائتلاف الحاكم حال استمر بالشكل الذي عليه فمن شأنه إضاعة الثورة السودانية والشعب السوداني.
تقريب وجهات نظر
وفيما يرى مراقبون إمكانية دفع المجلس بشكيل التشريعي وتعيين الولاة في ظل المبادرة المطروحة من قبل رئيس الوزراء، يرى بالمقابل البعض أن الأمر لا يعدو هم كونه محاولة من بعض الآراء السياسية لم تتفاءل بأن يكون بيد مجلس الشركاء بعد غيبة طويلة أن يتصدر جنده أهم ملفات الانتقال. وبحسب المحلل السياسي أحمد عمر الإمام فإن تكوين المجلس لم يجد الرضاء التام حتى الآن ومازال البعض يشكك في أمر تشيكله والفائدة منه.
ويرى الإمام في حديثه لـ (الإنتباهة) أن قرار تشكيل المجلس التشريعي تعترضه خلافات لم تحسم خاصةً في ما يتعلق برئاسة المجلس وبعض الإشكالات التي تعتبر حجرة عثرة، منوهاً بأنه ليس بإمكان مجلس الشركاء البت فيه، غير أنه عاد وقال ربما يفلح في تقريب وجهات النظر المتباينة إن لم تكن لديه أجندة أو يرجح كفة على الأخرى.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وقوى الحرية والتغيير قد اتفقا على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين في البلاد، وتأخر تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي الذي كان مقرراً له أن يتم في مطلع عام ٢٠٢٠م ، ولكن لم يتم تنفيذ الاتفاق وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير في عام 2019م التي نصت على أن يتكون المجلس التشريعي من (300) عضو بـ (التعيين)، على ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40%، كما نصت على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه خلال (90) يوماً من تاريخ توقيع الوثيقة ذاتها، ويكون التشكيل بواقع 67% من قوى إعلان الحرية والتغيير و33% من القوى الأخرى المشاركة في الثورة، على أن تتم تسمية النسبة الأخيرة بالتشاور بين قوى الحرية ومجلس السيادة.
محك التشكيل
وبالمقابل يرى المحلل السياسي خالد البشير أن مجلس الشركاء يمكن أن يعمل على الدفع بتحريك عجلة التشريعي والولاية وكذا عدد من الملفات العالقة.
وفي هذا المنحى يرى خالد في حديثه لـ( الإنتباهة) أن النقد الذي تواجهه الحاضنة السياسية من شأنه أن يدفعها لإكمال هياكل الانتقال، في ظل الجبهات المنفتحة ضدها.
وقال إن حالة الشقاق التي تعيشها قوى الحرية والتغيير والنقد المتواصل ضدها سيجعلها أكثر رفضاً لحالة الفشل التي توصم بها.
وكان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد قال في تصريحات سابقة إن الحالة التي تعيشها (الحرية والتغيير) لن تمكنها من تكوين المجلس وهو ما يضعها في محك التشكيل، وفيما يواجه مجلس الشركاء نقداً لتحوله من كونه مجلس جودية إلى مجلس يصدر القرار، فقد سارع تجمع المهنيين السودانيين، أبرز مكونات قوى الحرية والتغيير، إلى إعلان رفضه تكوين المجلس الذي لم يحظ عند تكوينه بمباركة من تجمع المهنيين الذي عد قرار تشكيله (التفافاً جديداً) على المجلس التشريعي، ودعت قوى إعلان الحرية والتغيير إلى إلغاء المرسوم لحين تحقيق توافق بما يضمن تحقيق مهام الثورة، بالمقابل أعلنت لجان المقاومة رفضها تشكيل مجلس الشركاء، ودعت إلى احتجاجات ضد أطراف السلطة الانتقالية، لكن البرهان دافع عن المجلس بحجة أنه سيعمل على حل الخلافات بين أطراف السلطة الانتقالية. فهل سيعمل على حل الخلافات بين أطراف السلطة الانتقالية؟

الانتباهة