الأخبار

نفذ مواطنو القوز والحلة الجديدة بالخرطوم حملة مكثفة مع الشرطة ومنسوبي لجان مقاومة بالمنطقة لتطهير جنوب مقابر القوز والرميلة من الخارجين على القانون؛ الأمر الذي فتح الباب واسعاً لإعادة صياغة العلاقة بين مؤسسات الدولة النظامية وبين المواطنين أو المجتمع وبين الثوار، لعلاقة تكاملية هدفها الأول والأخير تحقيق راحة وأمان السودانيين..

نتائج الحملة
وتم ضبط عدد (28) متهماً (77،78،79)، وعدد (5) مواتر بدون لوحات، وعدد (1) ميزان حديد، وعدد (5) جركانات جازولين، وعدد (15) طلقة رصاص مطاطي (أسلحة). وتمت إبادة عدد (7) براميل خمور بلدية، وإبادة عدد (68) قارورة كبيرة من الخمور، وعدد (13) شيشة، ونفذت اللجنة المشتركة إزالة (27) راكوبة سكن عشوائي وتحريز (10) أسرَّة، وكمية من الكراسي عددها (26). وقال مواطن إن منطقة الرميلة واللاماب وبالأخص منطقة القوز عاشت أياماً عصيبة من عصابات 9 طويلة بتلك المنطقة، وتحديداً خلف المقابر، ولدينا شهود عيان تعرضوا للسرقة والنهب والضرب، رغم وجود قسم شرطة قريب من تلك المنطقة.
انتقادات ولوم
واشتعلت منصات التواصل الاجتماعي بانتقادات للشرطة، لعدم تعاملها مع تفلتات وقعت في الخرطوم في الفترة الماضية، ويدعو مراقبون إلى تعزيز تواجد قوات الشرطة في الأقسام، وتحريك الدوريات في الأحياء والأسواق والشوارع الرئيسية لمكافحة جرائم عصابات (النيقرز)..
ولعل مبرر اللوم هذه المرة عودة ظاهرة العصابات المتفلتة (النيقرز) للظهور إلى السطح مجدداً، ووقعت عدة حوادث نهب واعتداءات من قبل مسلحين متفلتين يمارسون جرائم نهب بالعاصمة القومية، ويشكلون خطراً على حياة المواطنين، ويحدث كل ذلك وسط أجواء من عدم الثقة تسيطر على العلاقة بين الشرطة والمواطنين، ويقع عبء على الشرطة لاستعادة ثقة المواطن فيها، لأنها قوات مدنية، وهي التي تتعامل مع المواطن بحسب هؤلاء.
حملات واشتباكات
ولكن شرطة ولاية الخرطوم تؤكد بأنها تقوم هذه الأيام بحملات مكثفة لاحتواء كل مظاهر الجريمة والانفلاتات الأمنية بمختلف محليات الولاية، حيث قامت بالقبض على عدد كبير من معتادي الإجرام وضبط العديد من المركبات والدراجات النارية، فضلاً عن إزالة الكثير من التشوهات والعشوائيات التي كانت تُعد مصدراً للجريمة والمجرمين.
وفي شرق النيل أفادت لجان المقاومة بحي النصر عن حدوث اشتباك في وقت متأخر من مساء الأحد، اشتباكات بين مجموعتين لعصابات (النيقرز) على خلفية احتفال إقامته إحدى المجموعتين بمزرعة شرق الحي، وتعرضت لها المجموعة الأخرى التي هاجمت الحفل بغرض نهب النساء، وأكدت تنسيقية لجان المقاومة أنها أبلغت الشرطة بالحادثة، واستغربت وصول عدد محدود من دوريات الشرطة لموقع الحادثة، حيث لم يكن يتناسب مع حجم التلفت الذي وقع.
وأفلحت الشرطة في تفريق المجموعتين المتفلتتين، وتسبب ذلك في دخولهم للحي والقيام بأعمال نهب وترويع للمواطنين، مما أسفر عن إصابات جسيمة بين أهالي وأبناء الحي الذين تم نقلهم إلى المستشفيات.
وحملت تنسيقية لجان المقاومة الشرطة والأجهزة الأمنية مسؤولية ما حدث من اعتداءات، وأهابت بالمواطنين تجهيز أنفسهم لحماية أسرهم وممتلكاتهم، في ظل تهاون الشرطة وقيادتها، وفي ظل الفراغ الأمني الظاهر الذي جعل الحي قبلة لمرتادي الإجرام بحسب بيان اللجان الذي اطلعت عليه” السوداني”، وأعلنت عن جداول تصعيدية بأشكال مختلفة للمطالبة بإنشاء مركز شرطة متكامل في المنطقة، وتفعيل نقاط الشرطة المنتشرة حالياً، والدوريات الليلية، فضلاً عن إزالة بؤر الجريمة المتمثلة في المزارع والمشاتل والأسواق العشوائية.
مواصلة التحدي
وأعلنت الشرطة مواصلة حملة التحدي إلى حين الاطمئنان الكامل على الوضع الأمني وانحسار كل مظاهر التفلتات من المجموعات الإجرامية التي تسببت في زعزعة الأمن المجتمعي، وتعمل جاهدة لتحقيق الأمن الإنساني والمتمثل في السلم المجتمعي والتماسك الإجتماعي استشعاراً منها بالمسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه المجتمع، وهذا يتحقق بالضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية للجانحين والمشردين، وتدعو الشرطة المواطنين الكرام والنُخب المستنيرة من قادة الرأي وأصحاب الفكر لاستغلال المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بتسليط الضوء على المشكلات والأزمات الأمنية المحتملة واعتماد إستراتيجية المبادرة تجاه كل القضايا التي تتعلق بالأمن المجتمعي، بمفهوم أن الأمن مسؤولية الجميع، وأن جميع منسوبي الشرطة قد نذروا حياتهم لله وللوطن ولخدمة الشعب .
ويؤكد الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد إدريس عبد الله أن الشرطة ليست إلاَّ حرباً على الجريمة فقط، وتتعامل مع الخارجين على القانون في إطار القانون، وتؤدي رسالتها الأمنية بما يحفظ للمجتمع حقوقه الأساسية، ويلبي احتياجاته الضرورية، ويشير إلى أن قوات الشرطة تعمل في ظروف بالغة التعقيد وتحديات جسيمة، وأن كل تلك المهام الجسام التي تقوم بها الشرطة تجيء في ظل تشغيلٍ ضاغط وتواجد دائمٍ ومستمر، وفي ظل العزوف عن العمل، والنزيف المستمر للخبرات والكفاءات بعدم التجديد مرة أخرى، أو بطلبات خلو الطرف لمغادرة المهنة، وفي ظل الظروف الاقتصادية المعلومة للكافة التي يعاني من أزمتها الجميع، وهو الأمر الذي يستوجب ــ بحسب حديثه ــ التعاون الإيجابي من كل قطاعات المجتمع، والوعي بأهمية هذا الواجب الشرطي؛ حتى تكتمل حلقات العمل الأمني والشُرطي لنشر الطمأنينة بين الناس، والعمل على نشر الوعي من أجل السلم المجتمعي، والرد على مروجي الشائعات ممن يتوهمون الأزمات ويصنعونها ويعمقونها حال وجودها بما يتعارض ومصلحة المجتمع.

السوداني

تفيد متابعات (السوداني) بالعاصمة المصرية القاهرة، أن زيارة النائب العام كانت بروتوكولية ولم تطلب فيها الخرطوم تسليم قوش من الأساس. واستبعد خبراء مصريون التسليم، وأكدوا أن المطالبات عبر الإنتربول آلية ممتازة لرفع الحرج عن العلاقات بين البلدين.
نشرت وسائل الإعلام المحلية بشكل واسع على مدى اليومين الماضيين أن مصر وافقت مبدئياً على تسليم مدير جهاز الأمن الأسبق صلاح قوش، بعد رفضها في وقت سابق، وأرجعت تقارير صحفية ذلك إلى اختراق قد حدث في هذا الملف خلال زيارة النائب العام المستشار مبارك محمود الأخيرة للقاهرة قبل أيام، فهل وافقت القاهرة بالفعل على هذا التسليم؟
خبر التسليم
الخبر انتشر بشكل كبير نقلاً عن موقع (الترا سودان)، الذي كشفت فيه مصادر قال الموقع إنها (مطلعة) في النيابة العامة السودانية، عن موافقة مصر مبدئياً، على تسليم المطلوبين للنيابة، وعلى رأسهم مدير المخابرات السوداني السابق، صلاح عبد الله المعروف بـ(صلاح قوش)، وأشارت المصادر إلى أن النيابة توصلت لتفاهمات مع نظيرتها في مصر، بالموافقة المبدئية بشأن تسليم المطلوبين بالقاهرة، وقالت إن التفاهمات لم تتضمن حتى الآن، تحديد مدى زمني لتسليم المطلوبين، وكشفت عن عدد من المطلوبين، وذكرت أن قائمة المطلوبين تشمل الكثير من الأسماء من ضمنها، صلاح قوش، والأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، كمال حسن علي. الخبر تناول أيضاً أن السلطات المصرية رفضت طلباً للنائب العام السوداني السابق، تاج السر الحبر، بتسليم صلاح قوش، ثم شرعت الخرطوم في إجراءات استرداده عبر جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول)، في بلاغات جنائية تتعلق بالإرهاب والفساد المالي والثراء المشبوه، وتعذيب المعتقلين إبان اندلاع الاحتجاجات في البلاد العام 2018.
ملخص الزيارة
وفي القاهرة نشرت وسائل الإعلام المصرية ملخصاً حول زيارة النائب العام في الخامس من الشهر الجاري، لم تذكر فيه أي معلومات عن تسليم القاهرة لقوش أو لأي من المطلوبين، وركزت على التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين النيابتين اعترافاً بأهمية الاستمرار في تقويته لمكافحة الجريمة، وتعزيز سائر أوجه التعاون في الأمور ذات المصلحة المتبادَلة بما يتفق والتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات النافذة في الدولتين، خاصة في مجالات مكافحة جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة الوطنية والإلكترونية والاقتصادية وجرائم الفساد والاتِّجار غير المشروع بالبشر، وفي العقاقير والمخدرات، والممتلكات الثقافية، كما اتفق الطرفان في المذكرة على تبادل المعلومات بشأن الجريمة والظواهر الإجرامية، وحول النظام القانوني في الدولتين وتشريعاتهما والخبرة الدولية لهما في تلك المجالات، فضلاً عن التشاور في الأمور القانونية، وتبادل زيارات الخبراء بين النيابتين لرفع كفاءة الأعضاء بهما وتعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات التحول الرقمي في مجالات التعاون المُشار إليها.
زيارة بروتوكولية
وبالرجوع إلى خبر موافقة القاهرة على تسليم قوش نجد أن الخبر استند إلى مصادر قال إنها (مطلعة) ولم يفصح عنها، إلا أن وسائل الإعلام تعاملت معه وكأنه بيان عام من النيابة العامة، وجاءت العناوين بأن القاهرة وافقت بالفعل على تسليم قوش وآخرون. وللتأكد من صحة الخبر حاولت (السوداني) تقصي الحقيقة، وأفادت معلوماتنا بأن زيارة النائب العام للقاهرة قبل أيام كانت زيارة (بروتوكولية)، تم الاتفاق فيها على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، كما أكدت المعلومات أن النائب العام عبد الله محمود لم يطلب من الأساس تسليم قوش.
طلب أو حكم
وبالرجوع إلى تصريح سابق للسفير المصري لدى السودان حسام عيسى قبل عام من الآن، أكد فيه وجود رئيس جهاز الأمن والمخابرات الأسبق صلاح قوش في القاهرة، وأنه بتنسيق كامل بين قيادات السودان ومصر، وأضاف عيسى في مقابلة أجرتها معه صحيفة (حكايات) أن هنالك اتفاقية بين البلدين تنظم دخول المواطنين، إلا إذا طلبت دولة من أخرى عدم دخول شخص بعينه، أو إذا كان هنالكُ حكم صـادر عن محكمة ضده، وقال عيسى لن نسمح بأن يكون هنالك أي نشاط على أرض مصر ضد الثورة السودانية أو أي مخطط للنيل من أهدافها.
تسليم أم إبعاد
وبقراءة تصريح السفير المصري بشكل دقيق نجد أنه لم يذكر مفردة (تسليم)، ولكن عدم دخول وربما (إبعاد)، وهذا مرتبط أيضاً بطلب من الخرطوم، أو إذا كان هناك حكم صادر عن محكمة ضد هذا المطلوب، ويتطابق التصريح مع موقف مصري (ثابت) بأن مصر بابها مفتوح للجميع سودانياً كان أو عربياً، ويؤكد ذلك الموقف المصري في قضيتي الرئيس الأسبق جعفر نميري، والإمام الصادق المهدي زعيم حزب الأمة، فلم تسلم القاهرة نميري، وقامت بتوقيف الصادق المهدي بمطار القاهرة، ورفضت دخوله، واكتفت بذلك رغم أن المهدي كانت عليه أحكام وقتها وصلت أحداه إلى الإعدام والمؤبد، ولم تفعل ذلك إلا بعد ضغط كبير من الخرطوم، واتفاق بين البلدين بوقف (النشاط المعادي)، وبعد بقاء المهدي على الأراضي المصرية لشهور طويلة، وفعلت ذلك لتصميم المهدي لحضور اجتماع لـ(نداء السودان) في برلين، وطلبت القاهرة من المهدي عدم حضور هذا الاجتماع، إلا أنه رفض وذهب، وعند رجوعه قامت بتوقيفه في المطار.
حكم نهائي
بالتحليل المنطقي نرى أنه في حالة قوش، الأمر مختلف فليس هناك حكم نهائي ضد الرجل، وربما لم يكن هناك طلب من الخرطوم بتسليمه، وربما يرجع ذلك لانقسام مؤسسة الحكم بالبلاد حول هذا الطلب، فهناك من يرى أن قوش له دور كبير في الثورة، ويرى آخرون أنه مجرم ولابد من تسليمه، أما في قضية الأمين العام المساعد للجامعة العربية كمال حسن علي، فنرى أيضاً أنه ما زال يواصل عمله داخل الجامعة حتى انتهاء فترته في منتصف نوفمبر المقبل، التي بدأت منتصف نوفمبر من عام 2016، وقال كمال حسن علي من جانبه في خطاب سابق إلى وزراء الخارجية العرب، (ما عرض عليكم ما هو إلا تلفيق وادعاءات كاذبة ومزاعم لا أساس لها من الصحة)، مضيفاً أن الطلب المقدم من حكومة بلادي لإنهاء خدمتي لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دافعه للأسف الشديد الخصومة السياسية التي بدأت في شكل ضغوط إعلامية ودبلوماسية، ولما لم تجد استجابة تحولت إلى إدعاءات جنائية تعمدت زوراً وبهتاناً اتهامي بالمسؤولية عن حادثة معسكر العيلفون المحزنة، وناشد علي الجامعة العربية عدم الاستجابة إلى طلب الحكومة الذي قال عنه، والاتهامات الباطلة، لأن ما أتعرض له من استهداف يقصد منه الإساءة لشخصي ولسجل عطائي في الجامعة، ولإقصائي من موقعي فيها، وقد أدركوا أن لا سبيل إلى إقصائي منه إلا بمثل هذه الافتراءات، وتابع: (المتهم برئ حتى تثبت إدانته فكيف أحاكم باتهامات باطلة دون إثبات، مع العلم أن المتبقي من مدتي الأولى حوالي 6 أشهر لا أتمسك بها إن كان ذلك قراركم، ولكني أصر على أن السبب المقدم لتحقيق هذا الهدف غير صحيح، وفيه ظلم بائن على شخصي الضعيف أربأ بمعاليكم أن يكون مجلسكم الموقر معبراً لإيقاع هذا الظلم عليّ). وباستمرار كمال حسن علي في منصبه، يتضح أن الجامعة أخذت بالتماسه وقررت مواصلة عمله حتى انتهاء فترته، علاوة على معلومات من مصادر قريبة من الجامعة العربية أكدت فيها لـ(السوداني) أن الخارجية السودانية سحبت ملف استبدال كمال حسن علي وإنهاء خدمته.
استبعاد التسليم
وفي استطلاع قامت به (السوداني) على مستوى النخبة المصرية المهتمة بالشأن السوداني استبعد السفير صلاح حليمة نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية فكرة تسليم القاهرة لصلاح قوش أو أي من المطلوبين السودانين. وقال حليمه لـ(السوداني): (في تقديري المسألة تتوقف على طبيعة العلاقات الراهنة بين مصر والسودان)، مضيفاً أن طبيعة العلاقة بين البلدين الآن ترجح أنه إذا طلبت الخرطوم بتسليم المطلوبين سيكون هناك تصرف مصري، إما بابلاغ المطلوبين بمغادرة البلاد أو بتسليم أنفسهم، مشيراً أن القضية تختلف بين صلاح قوش وكمال حسن علي، وقال إن كمال موجود بالجامعة العربية، ولديه نوع من الحصانة قد تفرض انتهاء فترة عمله أولاً، لافتاً إلى أن الخرطوم أيضاً يمكن أن تقدر الحرج الذي سيقع على مصر من هذا الطلب.
جدل سياسي
أما الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية فقالت من جانبها: “في تقديري – وفقاً للمتداول – أن الخرطوم طلبت ذلك عن طريق الإنتربول الدولي، وهي آلية ممتازة تجعل المسألة في إطار دولي أخف وطأة، وليست في إطار العلاقات بين البلدين)، مضيفة أن فكرة تسليم مصر للمطلوبين السودانيين أتصور فيها أن الإدراك الرسمي المصري تطور كثيراً عن فترة نميري، لافتة إلى أن القضية هي (جدل سياسي) متعارف عليه بعد الثورات، مستدركة في الوقت نفسه بأنه لا يوجد أحكام نهائية ضد هؤلاء المطلوبين، وقالت إنه على جهاز القضاء السوداني أن يحسم هذه القضايا، حتى يسهل الأمر على مستوى الإنتربول، وذكرت أن قضية الصادق المهدي كانت مختلفة، ورغم وجود أحكام نهائية ضده، إلا أن الرجل بجانب أنه كان زعيماً سياسياً كان زعيم طائفة كبيرة، ومن الصعب على أي دولة وليست مصر فقط أن تقوم بتسليمه، مضيفة: (صحيح تم توقيفه بالمطار، لكن الأمر تم احتواؤه بعد ذلك)، أما قوش فكان على رأس النظام السابق، ومارس أعمالاً إجرامية، ورأت أنه على هؤلاء المطلوبين – طالما وصلت الأمور – لمطالبات بالتسليم، أن يغادروا مصر من تلقاء أنفسهم.

السوداني

أعلن المجلس القومي للأدوية و السموم عن تحريك إجراءات قانونية ضد متهمين ضبطت
بحوزتهم كميات كبيرة من الأدوية الهندية المهربة و غير المسجلة.
و كشف المجلس في تعميم صحفي اطلع عليه “باج نيوز” عن تمكن الفريق المشترك من إلقاء القبض على المتهمين بمنطقتي الثورة و المهندسين و فتح بلاغ بنيابة حماية المستهلك مبيناً أن البلاغ قيد التحري و المعروضات بالنيابة لتقديم المتهمين للمحاكمة.

و أشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التنسيق المشترك بين المجلس القومي للأدوية و السموم و مباحث حماية المستهلك.

باج نيوز

أظهر تقرير فيروس كورونا رقم (480) للحالات المشتبه و المؤكدة ليوم أمس “الاثنين” تسجيل (15) إصابة مؤكدة.

و سجلت الولاية الشمالية أعلى نسبة إصابة ( 9) حالات ، فيما سجل التقرير وفاة حالتين موزعة بين ولايتي غرب كردفان و الشمالية.
هذا و قد بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة (2873)، و إجمالي الحالات المصابة بالكورونا (37995).

و أوضح التقرير أن (31916) تماثلوا للشفاء فيما سجل (61) حالة نشطة و (3145) حالة تحت المراجعة.

باج نيوز

أصدرت وزارة التربية والتعليم بالخرطوم، قراراً قضى بإعلان التقويم المدرسي للعام الدراسي 2021 ـ 2022.

وأوضح التقويم أنّ الفترة الأولى ستكون ”96″ يوماً، تبدأ في العشرين من سبتمبر الجاري، وحتى الحادي والثلاثين من يناير.

وأشار التقويم إلى أنّ امتحانات الفترة الأولى ستبدأ في السادس عشر من يناير 2022، وتنتهي في الحادي والثلاثين من الشهر ذاته.

وتعقد امتحانات الفترة الأولى في الفترة من يوم الأحد 16 / 1 / 2022 وحتى الاثنين 31/1/2022م.

وأبان التقويم أنّ الفترة الثانية ستكون مدّتها ”74″ يومًا، تبدأ في الثامن من فبراير وتنتهي في الثلاثين من مايو.

وستنطلق امتحانات الفترة الثانية لمرحلة الأساس في الثامن من مايو وتنتهي في التاسع عشر من الشهر ذاته، فيما ستبدأ امتحانات الفترة الثانية للمرحلة الثانوية في السابع من مايو وتنتهي في التاسع عشر منه.

وستبدأ امتحانات شهادة مرحلة الأساس في الثاني والعشرين من مايو، وتنتهي في الثلاثين من مايو، فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية في الحادي عشر من يونيو.

السوداني

كشفت مصادر مطلعة عن إصابة النائب الأول للرئيس السابق، الفريق أول بكري حسن صالح بفيروس كورونا داخل محبسه بسجن كوبر الاتحادي.

وقالت المصادر إن إدارة سجن كوبر أخطرت محكمة مدبرى انقلاب الإنقاذ بضرورة تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم بمباني الأدلة الجنائية، وذلك لمخالطة المصاب لعدد من المتهمين في البلاغ.

وحدد قاضي المحكمة حسين الجاك جلسة الثامن والعشرين من الشهر الجاري لمواصلة الجلسات وسماع المتحري في البلاغ.

السوداني

كشفت مجموعة من”الشباب” المهاجرين، عن أوضاع مأساوية يكابدونها داخل المخيمات في إسرائيل.

وأعلنوا رفضهم لـ”التطبيع” مشيرين إلى أنّ ما وجوده من تعاملٍ من قبل الإسرائيليين لا يمت بصلة لما تروّج له وسائل الإعلام عن المجتمعات هناك.

ويقول طبيب”سوداني” تحدّثت إليه الحراك السياسي الصادرة، الثلاثاء، إنّ أوضاع المهاجرين الأفارقة عمومًا في إسرائيل ليست جيّدة، ويعانون من الوصمة العنصرية في الأماكن العامة خاصة من اليهود المتطرفين.

وأبدت مجموعات شبابية مقدّرة من السودانيين المقيمين بتلّ أبيب رفضها للتطبيع، وطالبوا الحكومة الانتقالية بترك أمر التطبيع من عدمه للبتّ فيه من قبل”حكومة منتخبة”.

وبحسب أمين اجتماعي لإحدى روابط السودانيين، فإنّهم يعانون من استغلال الإسرائيليين للأفارقة في الأشغال الشاقة والمرهقة مقابل أجرٍ زهيدٍ.

وتابع” الإسرائيليون ليسوا كما يدعي الإعلام المؤيد للتطبيع”.

باج نيوز

قالت مصادر مصرية مطلعة لصحيفة (السوداني) إن زيارة النائب العام السوداني إلى القاهرة قبل أيام كانت زيارة (بروتوكولية)، وحسب مراسلة الصحيفة بالقاهرة(صباح موسى)ان الزيارة تم فيها  الاتفاق  على التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين الجانبين، كما أكدت المعلومات أن النائب العام لم يطلب من الأساس تسليم قوش.

في السياق استبعد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية السفير صلاح حليمة لـ(السوداني) فكرة تسليم القاهرة لصلاح قوش، أو أي من المطلوبين السودانين

أكّد عضو اللجنة الفنية لإصلاح قوى الحرية والتغيير عادل المفتي، تمسّكهم بقيام المؤتمر التأسيسي لقوى التغيير.

وكشف عن ترتيباتٍ تجرى لقيامه، وشدّد على أنّ الفترة الانتقالية لن تزيد ولا يومًا واحدًا.

وقال المفتي في تصريحاتٍ، إنّ هنالك فشلاً واضحًا في العلاقات الخارجية والاقتصاد والأمن وفشلاً مجتمعيًا.

وأضاف” لمعرفة السبب يجب الجلوس ومعرفته وإزالته وخلق برامج جديدة”.

وتابع” من خلال المؤتمر التأسيسي سيقوم بعمل برامج حقيقية وورش وبعد ذلك يختار قيادته وأنّ يقصي أيّ شخصٍ من قوى الثورة، على الأقل خلال الفترة الانتقالية التي ستنتهي في فترتها ولا تزيد ولا يومًا واحدًا”.

باج نيوز

أكّد عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجدي صالح، على أنّ كلّ من ارتكب جرمًا سينال عقابه.

وقال وجدي في تصريحاتٍ، إنّ اللجنة تقدّمت بدعاوى جنائية أمام النيابة العامة، في عددٍ من القضايا.

وتوقّع صالح أنّ تؤدي دورًا أكبر مستقبلاً.

وقلّل صالح من الهجمات التي ظهرت مؤخرًا في حق لجنة التفكيك، مشيرًا إلى أنّ الجهات التي تشنّ هجومًا ضدّ اللجنة، لديها مصالح في تعطيل عملها.

واعترف صالح بوجود أخطاء صاحبت عمل اللجنة، منوهًا بأنّ العاملين فيها بشر وليسوا ملائكة.

باج نيوز