قال عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ؛ وجدي صالح إنهم سيتعاملون مع قرار دائرة المراجعة بالمحكمة العليا ببطلان عدد من قراراتهم وفقاً للقانون.
و كشف وجدي خلال مؤتمر صحفي للجنة اليوم “الثلاثاء” عن مطالبتهم رئيس دائرة المراجعة بالمحكمة العليا ؛ محمد علي أبو سبيحة بالتنحي لجهة أنه لديه موقف مسبق من قانون اللجنة و عملها .
و أشار إلى أن الدائرة غير مختصة لجهة أن القرارات لم تنظر من قبل لجنة الاستئنافات مستنكراً اعتبار الدائرة أن القرارات التي أبطلتها غير مسببة على الرغم من عدم طلبها للملفات من اللجنة ، و أضاف ” نسأل لماذا لا تشكل لجنة الاستئنافات”، و أجاب ” لأنو تتطلب حضور الشخص أمام اللجنة”.
و تابع ” هذا القرار رغم رأينا فيهو حنتعامل معاهو وفقا للقانون و نقول هذا جزء من المخطط الكبير للإجهاز على الثورة”.
و أكد وجدي قدرتهم على مواجهة القرارات بالقانون و أضاف “كما أننا قادرين نواجه كل المخططات السياسية” و تحسر على سماعهم للقرارات في الصحف و تابع ” بالضرورة نكون أول المعلنين لكن الغرض حملة إعلامية مضادة للجنة و قادرين على الرد على كل شئ و لن تفلح كل المؤامرات التي تحاك ضد لجنة التفكيك”.
و حول سؤال عن الطريقة التي سيناهضون بها قرارات الدائرة قانونياً على الرغم من أنها نهائية قال : “عندنا دريباتنا القانونية نعرف كيف يمكن أن نناهض هذه القرارات بموجب القانون و سنتقدم بطلباتنا لكن لن نكشف عن تفاصيل ماذا ننوي أن نفعل لكن بالقانون”.
و أشار إلى وجود محاولة للتنصل عن قانون اللجنة
مقراً بأن معارضة وزير المالية جبريل إبراهيم و اعضاء في مجلس السيادة للجنة تشكل مهدد لها مضيفاً ”
نحن دايرين نقول في مدنيين و عسكريين ضد التفكيك و التحول الديمقراطي و في مدنيين و عسكريين مع التفكيك بالمناسبة و مع التحول الديمقراطي”.
باج نيوز
