الأخبار

اعتبرت عضو لجنة المعلمين التسييرية قمرية عمر، قبول المعلمين مكافأة حميدتي خيانة لدمّ الشهيد أحمد الخير ودمّ شهداء فضّ الاعتصام الذين ضحوا بشبابهم الغضّ.

ووصف قمرية عمر الخطوة بأنّها تاريخ سئ للمعلّم إلى يوم الدين، في وقتٍ كشف السكرتير الإعلامي لنقابة المعلمين الياس باسيل عن رفض النقابة استلام المكافأة أو تبني الموضوع.

وقال باسيل، جاؤا للنقابة ورفضنا التعامل معهم لجهة أنّ لدينا تحفّظات حول الشخصية وما يحوم حولها من شبهات، ولكن لا نستطيع أنّ نقف ضدّ مصلحة المعلمين لجهة أنّ هذه الأموال أموال الشعب.

وأضاف” نحنا كلجان ثورية لدينا موقف ثوري ومبدأ حول الموضوع”.

باج نيوز

اطلق (٤٥) محتجزا لدى لجنة ازالة التمكين نداءا عاجلا لرئيس القضاء والنائب العام طالبوا فيه باطلاق سراحهم وكشف المحتجزون بانه لم يتم عرضهم يوما على قاضى او اكمال تحرياتهم .

نص الخطاب ..

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد / رئيس القضاء المكلف
السيد / النائب العام المكلف

الموضوع : مناشدة عاجلة

في البدء نبعث لكم عاطر التحايا ونسأل الله أن يعينكم علي خدمة البلاد والعباد .
بالاشارة للموضوع اعلاه نحن المحتجزين من قِبل لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد في قسم المقرن وقسم التحقيقات بحري

نناشدكم وقد خابت كل محاولاتنا ورجاءنا من خلال محاولاتنا المستمرة في أنْ يجد ميزانُ العدالة طريقه في الإتزان تجاه الإحتجاز الذي نواجهه وخصوصاً تجاوزت مدة إحجتازنا ال 70 يوم وفي حالات آخري تجاوزت ال 120 يوم ونحن نعلم أن الماده ١٧٦ من القانون الجنائي لا تسمح للاجهزة الشرطية بإحتجاز المتهمين لما يفوق الاسبوع واكثر من ذلك إلا أن يُعرض الامر الي قاضي يجد في الملف ما يستدعي زيادة مدة حجزه وهذا يسوقنا الي الاتي :

🔴 أولاً : نحن يفوق عددنا ال 45 محتجز لم نعرض يوماً علي قاضي حتي يتسني له تمديد الحبس وإنّ عملية تجديد الحبس تتم عبر طريقة نأسف أنْ نصفها ب غير القانونية ونحن علي ثقة أنكم علي رأس الجهاز القضائي والعدلي في السودان لستم علي علم بها حيث يحضر أحد متعاوني المباحث المنتدبين لدي لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد ومعه إستمارة تجديد حبس فارغة من الأسماء ويأتي الي مكان الإحتجاز ويملأ فيها أسماء المحتجزين حسب التسلسل الزمني لأنهم ببساطة لا يملكون التسلسل الزمني الا عندما يأتون لمراجعة دفتر أحوال الشرطة بالقسم المعني ؛؛؛

عليه نقول أنّ هكذا أجراءات بهذه الكيفية لا تتناسب أبداً مع دولة رفعت شعار العدالة والإصلاح ومحاربة الفساد والظلم ونحن إذ نكتب هذا الكتاب ونطالب بتكوين لجنة تحقيق في هذا الأمر كيف لمحتجز في أحد دور تحقيق العدالة أنّ يتجاوز المدة التي نص عليها القانون بدون عرضه علي قاضي .

🔴 ثانياً نحن كل محتجز له محامي أو محامو دفاع حيث بدأنا بالتسلسل المعتاد لطلب تصديق الضمان أو شطب البلاغ مع النيابة ونكتب لسيادتكم بعض الملاحظات :

⏹️ بدءً التحري كل المراحل التحري الأولية مع الشرطة يتواجد فيها أعضاء مدنين وليسو بشرطيين أو من النيابة بل هم من لجنة ازالة التمكين يتواجدون اثناء عملية التحقيق ويمارسون ألفاظاً لا تشبه أبداً التواجد في مكاتب تحقيق العداله يمارسون فيها التاثير علي المتهم أن صحت التسمية في مثل هذا الوضع الذي نحن فيه من ضرب وإبتزاز وقهر نفسي وهكذا حتي يتم تعديل توصيات التحري للنيابة .
⏹️ عند الوصول الي النيابة بعد ايفاء المحامي المعني بالتفاصيل ويبدا في سياغة طلب أو إستئناف لوكلاء النيابة
أنه وبكل بساطة ومن دون مسوغات قانونية يتم الرفض من قبل وكلاء النيابة بدون مسببات وبدون أدني توضيح لمحامي الدفاع حتي يتسني لنا تعديل المسودات والدفوعات القانونية للوصول لمبرر قانوني كافي نصل فيه لقناعة الإنتظار أو في المقابل اطلاق الصراح .

نحن نكتب هذا الكتاب ايضاً ونطالب النائب العام بإجراء تحقيق وتقصي موسع فوري وعاجل مع وكلاء نيابة لجنة إزالة التمكين في هذه الممارسات التي ايضاً نحن علي ثقة تامة بأنكم لستم علي علم بها مطلقاً خصوصاً وأنكم قد حُمِلتم مسؤولية إرساء قواعد العدالة في البلاد .

🔴 ثالثاً : الوضع الصحي ووضع الإحتجاز لا يتناسب أبداً مع محتجزين هم في مرحلة الإتهام في أماكن لا تصلح أنْ يُحتجز فيها إنسان أبداً حيث لا يوجد فيها أدني مقومات مراعاة حقوق الانسان خصوصاً وان ٦٠٪؜ من المحتجزين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن حيث أننا نفترش الارض بدون مراعاة صحية وفي مثل هكذا حالات يجب أن يتم الإحتجاز في أماكن يُراعي فيها الجوانب الإنسانية علي أقل تقدير أن غابت العدالة .

سادتنا الكرام

رئيس القضاء المكلف
النائب العام المكلف

نحن نعتبر أنفسنا نفرٌ كريمٌ من أبناء هذا البلد الشامخ نخاطبكم ونحن علي إستحياء ألا نجد العدالة والإنصاف في كل المستويات الدنيا التي مررنا بها وأملنا في تفهمكم وتقدير هذا الكتاب كبير
وأيضاً يملؤنا الخجل أن تغييب المؤسسية في جهاز العدالة وهو أمر مخيف ومقلق
سادتي الكرام .

ونحن إذ نخاطبكم نطلب برجاء الاتي :

1️⃣ تسجيل زيارة للمحتجزين والوقوف علي الوضع الانساني والصحي فيه حراسات لجنة إزالة التمكين .
2️⃣ تشكيل لجنة لمراجعة الملفات وأن وجدتم المذنبين فينا بالبينات والشواهد فساحات القضاء موجودة إلي ينصر المظلوم ويحاسب المذنب والظالم ان كان فينا ونحن نعلم أن القضاء قد شيد المرافق لتلائم من هم في إنتظار المحاكمات وقد إكتملت ملفاتهم وتحولت الي دور القضاء وأن لم يتاح قانونياً إطلاق سراح المتهم أن صحت التسمية في إطلاق سراحه لخطورة المواد التي في مواجهته وهذا حق قانوني لا نعترض فيه وليس فينا ضمن هذا الكتاب من عليه الصفات .
3️⃣ مراجعة ملفات تجديد الحبس في محكمة وسط الخرطوم ( الشمالي ) ومساءلة القاضيان الذان يقوما بالتحديد لنا .
4️⃣ إبعاد أعضاء لجنة إزالة التمكين السياسيين والمدنيين من كل مراحل التحقيق والتحري والتوصيات وترك الأمر الي الاجهزة العدلية و الشرطية.
5️⃣ التقصي من وكلاء نيابة ازالة التمكين ومحاربة الفساد أن كانوا علي علم بكافة تفاصيل المحتجزين وخصوصاً نحن علي ثقة كبيرة في انهم يعتمدون علي الوشايات من اعضاء اللجنة السياسية اكثر من الدفوعات القانونية .

سادتي الكرام

نحن علي ثقةٍ تامةٍ في أن كتابنا هذا سيجد طريقه لإنصافنا ونحن إذ نكتبه إليكم ليس تشكيكاً في كريم عدلكم ولكن أملاً منا في أنْ هذه المراجعات تعيد توازن جهاز العداله في الدولة في دولة تحكم بسيادة حكم القانون وليس بالأحقاد وتصفية الحسابات وللأسف هذا ما نحن عليه الان .

المتحتجزون بلجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد
أكتوبر ٢٠٢١م

الانتباهة

للمرة الثانية أبطلت المحكمة العليا في السودان قرارات لجنة تفكيك النظام السابق واعادت 21 من وكلاء النيابة العامة إلى العمل، إضافة إلى 15 سفيرا من أصل 32 تقدموا باستئناف ضد قرارات اللجنة.

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت الأسبوع الماضي قرارات بإعادة موظفين وعاملين وقضاة لوظائفهم التي اقصتهم منها لجنة التفكيك.
ومن أبرز المعادين إلى العمل وكيل وزارة الخارجية السابق عبد الغني النعيم، والمتحدثين السابقين باسم الخارجية بابكر الصديق وقريب الله خضر وآخرين.

وكانت لجنة التفكيك أصدرت في 2019 قرارات بإنهاء خدمات مئات من العاملين في مؤسسات الدولة، بينهم قياديون ومستشارون وقضاة ودبلوماسيون، بدعوى تبعيتهم لنظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وعقب القرارات القضائية الأسبوع الماضي، قال ممثل هيئة الدفاع عن المفصولين المستشار السابق عبد الله درف إنهم بانتظار بقية نتائج الطعون القانونية بإرجاع المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين إلى مؤسساتهم.

وأضاف أن قرارات دائرة الطعون في المحكمة العليا “نهائية وفقا لقانون لجنة إزالة التمكين وغير قابلة للاستئناف، وهذه 3 رسائل بأن القضاء السوداني أصيل وغير مسيس ويتمتع باستقلالية”.

وفي 11 يناير الماضي تقدم أكثر من ألفي شخص في السودان بطلبات استئناف إلى القضاء من أجل إعادتهم إلى وظائفهم، بعد فصلهم بقرارات من لجنة إزالة التمكين، وفق رئيس اللجنة القانونية للمفصولين.

الانتباهة

كشفت صحيفة “سودان تربيون” أن مجلس الوزراء السوداني طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق حول منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر.

ومنع مسؤولو الأمن في مطار الخرطوم عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر إلى القاهرة بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين في 6 أكتوبر، قبل أن يسمح له لاحقا بالمغادرة.

وبعث وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف يوم الاثنين بخطاب رسمي الى مدير المخابرات يطلب فيه تكوين لجنة للتحقيق بشأن حظر سفر المسؤولين، على أن تضم ممثلين لمجلس الوزراء وجهاز المخابرات ولجنة التفكيك.

وبحسب تأكيدات قيادات في الحكومة فإن قائمة الحظر تضم 11 من مسؤولي الدولة غالبهم المسؤولين في لجنة تفكيك نظام الثلاثين يونيو علاوة على عضو في مجلس السيادة.

ولا يملك جهاز المخابرات وفقا للوثيقة الدستورية الحق في حظر السفر حيث انحصر عمله على جمع المعلومات.

الانتباهة

توفي الرقيب شرطة فني “فاروق بابكر عمر باسيس” 26 عاماً، من منسوبي شرطة محلية امدرمان، إثر إعتداء غادر من متفلتين بالقرب من مستشفى الزيتونة، في قلب الخرطوم.

وقال شهود عيان (وفق موقع نادوس)ان الفقيد تلقى طعنات قاتلة بالسكين اسفل ظهره في محاولة لنهب هاتفه وحقيبة كان يحملها، من قبل عصابة ينتمون الى دولة اجنبية ثم لاذوا بالفرار
وتم اسعافه إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة صباح اليوم الثلاثاء، متأثرا بالاصابة التي تسببت له في نزيف حاد، وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري.

تحصلت (السوداني)، على تفاصيل جديدة، حول واقعة حظر ومنع نافذين في الدولة من السفر.
وجاء على رأس قائمة المحظورين من السفر، عضو مجلس السيادة والرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين محمد الفكي، ووزير وزارة مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وأعضاء لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووجدي صالح وبابكر فيصل وطه عثمان إسحق.
وكانت (سودان تربيون) قد أوردت مساء اليوم؛ أن مجلس الوزراء السوداني، طالب جهاز المخابرات العامة بالتحقيق حول منع قيادات نافذة في الحكومة من السفر. حيث منع مسؤولو الأمن في مطار الخرطوم، عضو لجنة التفكيك صلاح مناع من السفر الى القاهرة بحجة وجود اسمه على لائحة المحظورين، قبل أن يُسمح له لاحقاً بالمغادرة.
وعلمت (السوداني) أن بعض ضباط وأفراد قوات نظامية رفضوا تطبيق الأمر كونه غير قانوني، ويخالف الإجراءات الرسمية التي يجب اتباعها.
وطالب وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، مدير المخابرات الفريق أول جمال عبد المجيد، بتكوين لجنة للتحقيق مشتركة من قبل مجلس الوزراء وجهاز المخابرات، لمعرفة تفاصيل هذه الواقعة، ومَن يقف وراءها

إثر علّة مرضية.

توفي، الثلاثاء، رئيس هيئة البراعم والناشئين ووزير الشباب والرياضة الأسبق أبو هريرة حسين.

باج نيوز

دخل اعتصام طلاب جامعة شرق كردفان اسبوعه السابع دون حل ،وكان طلاب الطب بجامعة شرق كردفان والموزعين على كليات طب جامعات أخرى قد خاطبوا وزيرة التعليم العالي مرارا وتكرارا حول مشكلتهم إلى أن وصلوا إلى طريق مسدود ،فقد سافرت الوزيرة إلى مقر الكلية بمدينة ابو جبيهة بطائرة عسكرية لتعذر الوصل برا ووجدت أن الطلاب يدرسون في (مسلخ ) المدينة وأحيانا في زريبة مواشي،وقد وعدتهم بأن تقوم بتوزيعهم إلى الجامعات الأخرى الا انها عادت وعدلت عن رأيها وقالت أنها منحت إدارة الجامعة تسعة مليارات جنيه لبناء مباني الكلية الا ان مصير المبلغ ما زال مجهولا.

موقع شوتايم التقى الطلاب في مكان اعتصامهم واستمع إليهم مناشدا الوزارة لحل مشكلتهم إذ لا يعقل أن يدرس طلاب طب سمسترا واحدا طوال عامين

الطلاب قالوا أنهم باتوا يطالبون بحل واحد فقط وهو توزيعهم على كليات الطب في الجامعات الأخرى لانهم نفسيا لا يستطيعون الاستمرار بجامعة شرق كردفان  

اشتبك شابين بمنطقة الحاج يوسف في صف خبز وادى الاشتباك الى طعن احدهم بسكين .
وترجع أسباب الخلاف إلى نقاشات حادة نشبت بين هولاء الشباب في صف الخبز، أمام مرآى من الناس الذين أبعدوا أنفسهم من الشجار ولم يتدخلو لفضه.
مما دعا أحد المتشاجرين أن يغدر برفيقه طعنا بالمطواه في ساقه الأمر الذي أسفر بأخذ المجنى عليه إلى المستشفى بحسب صحيفة الحراك السياسي، بعد أن دون بلاغ في مواجهة المتهم بقسم شرطة الفيحاء.

من عجائب التمكين فى السودان .
اصر وزير سيادى على استمرار رئيس هيئة ايرادية فى الخدمة رغم بلوغه من العمر تسعة و ستون عاما متجاوزا الحد الاقصى للعمر للبقاء فى الخدمة بتسعة سنوات بفضل شهادة عمر مزورة و ضعها فى ملف خدمته بعد سحب الشهادة الاصلية التى تعين بها فى اول يوم لبداية الخدمة عام ١٩٧٦ م .

يذكر ان المدير المذكور متهم بالتزوير تحت المادة 123وقد تمت مخاطبة النائب العام السابق برفع الحضانة عنه توطئة لمحاكمته الا ان الامور ما زالت غير واضحة ،فالرجل هو الوحيد الذي ما زال في منصبه رغم انه من اساطين العهد البائد وقد تم تعيينه في عهد البشير بصورة ملتوية عبر البطانة التي تحيط به